شیوه‌ و فرایند ابراز انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی چگونه است؟

بر این اساس شیوه‌ها و فرایند انتقاد و اعتراض را می‌توان بدین قرار بیان نمود:شیوه‌ها: مراد از آن، نحوهٔ مطرح نمودن انتقاد و اعتراض و به کار گرفتن روش‌های لازم برای آن است و لذا به طور کلی حالات ممکن برای طرح انتقاد و اعتراض از دوصورت فردی و جمعی(۱) بیرون نخواهد بود. و با توجه به اینکه نحوهٔ انتقاد و اعتراض به شدت عمل مورد انتقاد و به جایگاه شخص حقیقی یا حقوقی‌ایکه انتقاد متوجه اوست، بستگی دارد، لذا یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و یا به گونهٔ آرام یا شدید می‌تواند عملی گردد. از همین رو؛ هر یک از شیوه‌های یاد شده برای اینکه انتقاد و اعتراض به نتیجه برسد و بتواند مسیر اصلاحی و سازنده‌اش را آنگونه که خواست منتقدان است طی نماید، ایجاب می‌کند تا متناسب با موضوع مورد انتقاد و با ملاحظه عملکرد مورد اعتراض، اقدام موثری به کار گرفته شود که می‌توان این اقدامات را تحت عناوین ذیل بیان نمود:
۱. تذکر:
از آنجاییکه انسان گرفتار نسیان است و همواره در معرض غفلت قرار دارد، شدیداً نیازمند تذکر و یاد دهانی است. شاید به همین ملاحظه است که قرآن کریم، رسول اکرم(ص) را «مذکّر»(۲) خوانده و دستور می‌دهد «تذکر بده و یادآور شو! زیرا یادآوری به نفع مومنان است.(۳) هم چنین قرآن مجید به عنوان تذکری برای پرهیزکاران(۴) و یا مایه ذکر و بیداری جهانیان(۵) معرفی می‌شود.
از آن گذشته، اگر به آیات متعدد و مختلف قرآن مجید که آن را ذکر می‌نامد،(۶) یا بپاداشتن نماز را موجب یاد خدا می‌داند(۷) و کراراً بیان می‌کند که «قرآن برای یادآوری و بیداری است، کو آن کسیکه متذکر شود.»(۸) دقت به عمل آید، علاوه بر جایگاه بلند و با اهمیت تذکر، به این نتیجه دست می‌یابیم که تذکر و یادآوری وظایف، مسئولیت‌ها، خطاها و انحرافات؛ عامل بسیار مهمی برای بیداری و هوشیاری و مانع بزرگی در برابر نسیان و غفلت است که موجب می‌شود انسان و به همین نسبت، حکومت و زمامداران از خطا و کجروی در امان مانده و راه ترقی و کمال را بهتر و سریع‌تر بپیماید.
نکته مهم قابل بیان در این زمینه این است که تذکر به دلیل در برداشتن واقعیات تلخ و حقایق، ممکن است در موارد متعددی به مذاق شخص یا مقام مورد تذکر خوش نیاید و چه بسا از پذیرش آن سر باز زند. لکن این باعث نمی‌شود که تذکر کم اهمیت یا ترک شود. حضرت امیر(ع) به همین دلیل به مالک اشتر دستور می‌دهد «نزدیکترین و مقدم‌ترین افراد از میان یاران و مشاوران و کارگزاران حکومت به تو، باید کسی باشد که تلخی سخن حق را بیشتر از دیگران به تو می‌چشاند.»(۹)
۲. نقد آشکار:
گستردگی جوامع و پیچیدگی روابط اجتماعی به ویژه میان دولت و ملت موجب آن شده است تا تماس و ارتباط مستقیم میان زمامداران و مردم تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کند و نوعاً رابطه میان فرمانروا و فرمانبر از طریق دستگاه اداری و نظام دیوان سالاری تأمین می‌گردد. از این رو، ضرورت اقتضا دارد تا انتقادات مردمی و شبهاتی که در اذهان عمومی پدید می‌آید، از طریق رسانه‌ها، مطبوعات و محافل عمومی طرح و گوشزد شود. این مسئله موجب می‌شود تا:
۱. انتقاد مطرح شده در معرض داوری همگانی قرار گیرد و چه بسا نسبت به آن، دسته‌های موافق و مخالف شکل گرفته و دلایل گوناگونی له یا علیه آن اقامه شود. در واقع، طرح علنی نقد، عملاً به یک مشورت غیرمستقیم تبدیل می‌شود و در نتیجه آن، یا نقد پخته‌تر گشته و تقویت می‌شود، یا منتقد از دلایل مخالفان قانع گشته و از آن دست بر می‌دارد و یا ممکن است از دل این مباحثات، راه حل منطقی و مفیدی پیدا شود که بتواند برای حکومت بسیار راهگشا باشد.
۲. نقد علنی از طریق رسانه‌های همگانی و مطبوعات زودتر به گوش مسئولان و زمامداران می‌رسد و نسبت به تذکر مخفی یا فردی اثر بیشتری بر جای می‌گذارد.
۳. نقد علنی موجب روشنگری اذهان عامه مردم می‌شود و ایشان را نسبت به عملکرد دولت و سرنوشت جامعه حساس می‌نماید. زیرا در جامعه‌ایکه چندین صدا قابل شنیدن است، تحمیل دروغ یا خلاف واقع بر مردم ناممکن می‌گردد و طبعاً شنیده‌ها در اذهان اصلاح می‌شود.(۱۰)
نکته مهم و قابل توجه در طرح علنی نقد آن است که منتقدان، مورد نقد را به طور واضح، شفاف و دقیق مورد توجه قرارداده و با دلایل و شواهد متقن مطرح نمایند. زیرا در غیر این صورت، ممکن است مغرضان به منظور بهره‌برداری‌های سیاسی و منافع شخصی یا جناحی از آن سوء استفاده نمایند. هر چند رعایت این نکته در تمامی مراحل فرایند و شیوه‌های انتقاد و اعتراض ضروری است که تفصیل آن در مبحث «آداب انتقاد و اعتراض» خواهد آمد.۳ . سوال و استیضاح(۱۱)
قطع نظر از اینکه حاکمیت ملی و منبعث بودن دولت از ادارهٔ ملت اقتضاء دارد تا مردم در ساز و کار اعمال حاکمیت سهیم باشند. و علی‌رغم اینکه اصل تفکیک قوا به دین لحاظ مطرح شد تا جلو مفاسد قدرت را بگیرد و نظریه نمایندگی بر این اساس شکل گرفت تا دشواری حاکمیت مستقیم را از میان بردارد و در نتیجه قوه مقننه، با آنکه بخشی از نظام سیاسی است، به نمایندگان ملت سپرده می‌شود و اینان موظف‌اند تا هم در وضع و تصویب قوانین؛ عقاید، افکار، ارزش‌ها، خواست‌ها و تمایلات مردم را مد نظر قرار دهند و هم از طریق نظارت بر سایر قوای حکومتی به ویژه قوه مجریه، مظهر اقتدار و حاکمیت ملی باشند. در نظام اسلامی به حکم اینکه حاکم امانتدار عهد الهی است و در قبال مردم تحت حاکمیت مسئولیت دارد، موظف است تا در برابر پرسش‌ها و استیضاح‌های مردم پاسخگو باشد. حضرت امیر(ع) به مالک اشتر می‌فرماید اگر مردم به تو بدگمان شدند، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجات شان ده.(۱۲)
بر این اساس، در شرایط کنونی و پیچیدگی سازمان دولت، یکی از شیوه‌های غیرمستقیم انتقاد و اعتراض بر عملکرد سران حکومت و زمامداران جامعه، سوال و استیضاح از مجریان قانون است که توسط نمایندگان از جانب ملت صورت می‌گیرد. در واقع، قوه مقننه و در کل مکانیسم شورا و مشورت در نظام اسلامی، وسیع‌ترین زمینه و مطمئن‌ترین کانال ارتباطی مردم با دولت و موثرترین راه قانونی تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و عملکردهای آن است و نمایندگان به عنوان امانتداران مردم، تأمین کنندگان صادق این رابطه‌اند.
۴. تظاهرات:
عمل و حرکت دسته جمعی تعداد چشمگیر و قابل توجهی از مردم یک شهر یا کشور است که در اعتراض به وضع یک قانون، اتخاذ یک تصمیم و رفتار یک نهاد یا ارگان دولتی و یا مجموع نهادهای دولتی صورت می‌گیرد. اقدام به تظاهرات هر چند ممکن است ناشی از عوامل مختلف و برخاسته از انگیزه‌های متفاوت باشد، اما در کل به عنوان اعتراض شدید مردم نسبت به حکومت، به تناسب خواست تظاهر کنندگان، تلقی می‌شود و شرکت کنندگان در تظاهرات با چنین اقدامی، ضمن اعلام بیزاری و ناپسند دانستن اقدام واقع شده یا در شرف وقوع از سوی دولت، مصرّانه بر اصلاح، تعدیل و یا تغییر آن پای می‌فشارند.
تظاهرات به دلیل اینکه پیکار سیاسی به شمار می‌آید، به تناسب ابعاد و گستردگی‌اش، تاثیر فراوانی بر دولت می‌گذارد و لذا برگزاری آن نوعاً همراه با محدودیت‌های قانونی و امنیتی است.
۵. اعتصاب:
عملی دسته جمعی است که با قطع کار از سوی کارگران یک کارخانه یا کارمندان یک اداره، به منظور وادار ساختن صاحبان واحد اقتصادی یا مدیران به پذیرش نظر و خواست‌شان صورت می‌گیرد و در مواردی می‌تواند، علاوه بر قطع محض کار، اشکال دیگری هم پیدا کند.(۱۳)
به بیان دیگر، اعتصاب اصولاً اعتراضی است جدی بر ضد تجاوز بر حقوق طبیعی و یا حقوق شناخته شده و قانونی کارگران و یا اعتراض بر تخطی از آداب و رسوم معمول اجتماعی است. زیرا امروزه اعتصاب معنای دامنه‌دارتری پیدا کرده و عموماً به هر نوع تعطیلی گفته می‌شود که به عنوان اعتراض بر تجاوز به حقوقی به عمل آید.(۱۴) و همین امر موجب می‌شود تا مورد سوء استفاده قرار گرفته و تحرکات شدیدتری از آن پدید آید.
بر همین اساس، در بسیاری از نظام‌های سیاسی، مقررات مربوط به اعتصاب، طوری تنظیم شده است که این حق را برای مردم محدود می‌سازد و شهروندان حق ندارند در هر موردی که نسبت به تضییع حقوق‌شان اعتراض دارند، دست به اعتصاب بزنند. لذا جا دارد که قوانین، مشروعیت آن را در هر موردی به صراحت یادآور شوند. زیرا اعتصاب وسیله‌ای کارآ و موثر جهت اعمال فشار بر دولت است و این احتمال وجود دارد که در مواردی در تضاد با منافع عمومی کشور، شکل بگیرد.(۱۵)
۶. تجمع و تحصّن:
گاهی اوقات، جمع کثیری از مردم یا گروه قابل توجهی از نخبگان فکری یا سیاسی در اعتراض به اقدام یا تصمیم دولت، دست به تجمع اعتراض آمیز می‌زنند و در خلال آن با نقد و زیر سوال بردن سیاست‌های دولت در رابطه با موضوع خاصی خواستار اصلاح یا تغییر روش حکومت در آن زمینه می‌شوند یا در مواردی ممکن است، معترضان به دلایلی، به تجمع و اعلام نظر بسنده نکرده و بلکه به تحصّن در مکان معینی بپردازند.
در این شیوه، معترضان متحصن به دو صورت ممکن است عمل کنند؛ از یک طرف با ابلاغ موضع و مطرح نمودن خواست‌شان از طریق رسانه‌های جمعی، صدای اعتراض‌شان را به گوش مقامات دولتی رسانیده و نیز افکار عمومی جامعه را متوجه خود نمایند. و از طرف دیگر با رایزنی‌های پنهانی به جلب حمایت جناح‌ها و شخصیت‌های همسو می‌پردازند، در عین اینکه با مقامات دولتی نیز ممکن است از طریق مفاهمه و مصالحه وارد شوند تا اعتراض‌شان به کمترین نتیجه برسد.
۷. نافرمانی عمومی:
نوعی استراتژی اعتراض است که طی آن جمع کثیری از معترضان فرا خوانده می‌شوند تا قانون خاصی را بشکنند و یا از فرمان مقامات رسمی به طور آشکارا سرپیچی نمایند.(۱۶) در این شیوه، معترضان با نادیده گرفتن یک قانون و یا زیر پا نهادن دستورات یک مقام رسمی، چنین وانمود می‌کنند که با سیاست‌های کلی یا موردی دولت موافق نیستند و می‌توانند با تکرار نافرمانی عمومی و همنوا نمودن تعداد بیشتری از شهروندان به خواست خود برسند.
لازم به ذکر است اینکه نکته مهم و اساسی‌ایکه باید مورد نظر معترضان باشد، آن است که حرکت در چارچوب قانون و موازین شرعی و طرح انتقاد یا اعتراض در راستای تأمین منافع عمومی و مصالح اجتماعی یکی از اصول اساسی اعتراض، به هر یک از شیوه‌های یاد شده است. هم چنانکه مسالمت‌آمیز بودن و پرهیز از خشونت و داشتن منطق استوار و عقلانی از اصول دیگر آن است. مهم‌تر از آن، این نکته است که بسیاری از اقدامات ذکر شده از پدیده‌های نوظهوری است که به دلیل عدم ابتلاء، مستند منصوص برای آن‌ها نمی‌توان یافت. مثلاً تظاهرات، اعتصاب، تحصن و یا نافرمانی عمومی به طور خاص از مسایلی‌اند که طی چند قرن اخیر، پس از انقلاب‌های مردمی و صنعتی و امثال آن رائج شده‌اند. لذا ممکن است سوال شود آیا در حکومت اسلامی این دسته اقدامات از سوی مردم توجیه‌پذیر است یا نه؟
به طور کلی در میان دانشمندان مسلمان، در رابطه با حوادث جدید و مسایل روز، دو دیدگاه کلی و عمده وجود دارد؛ یکی اصاله النص (یا اصاله الخطر) و دیگری اصاله الدباحه که اغلب فقهای امامیه از دیدگاه اخیر پیروی می‌کنند. اینان بر این باورند که شریعت اسلامی نسبت به پدیده‌های نوظهور، از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و لذا در مواردی که منعی بر آن وارد نشده باشد اصل اباحه حاکم است. بر این اساس، می‌توان اقدامات اعتراض آمیز یاد شده را در ذیل این حکم کلی جای داد.از آن گذشته، برخورد حضرت امیرالمؤمنین(ع) با لشکریان صفین که از جنگ دست کشیدند و حکمیت را بر آن حضرت تحمیل نمودند، مبین این امر است که حکومت اسلامی چنین اقداماتی را بر می‌تابد. هم چنین پاسخگویی خلیفه دوم به مردم که در اعتراض به لباس گشاد خلیفه حاضر نبودند، سخنان او را بشنوند، چون مردم تصور کردند خلیفه بیشتر از دیگران از بیت‌المال سهمیه پارچه گرفته و برای خود لباس دوخته است. اما خلیفه بدون اینکه ناراحت شود، به مردم جواب داد من بیشتر از شما پارچه نگرفته‌ام بلکه سهمیه پسرم عبدالله را هم من برداشته‌ام و برای خود لباس گشاد دوخته‌ام.
پس از اینکه عبدالله سخن پدرش را تایید کرد، مردم قانع شدند و به سخنان خلیفه گوش دادند. این مسئله هم گویای آن است که نظام اسلامی در انتقادپذیری و تحمل اعتراض از سوی مردم از ظرفیت و توان مطلوبی برخوردار است افزون بر آن، نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مثال، نظام اسلامی‌ ایست که برخی از شیوه‌های اعتراض دسته جمعی را در قانون اساسی گنجانده و پذیرفته است.(۱۷) بنابراین، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اقدامات اعتراض آمیزیکه طی دوره‌های اخیر رواج یافته است، براساس اصاله الاباحه، سیرهٔ عملی زمامداران دولت اسلامی در صدر اسلام و پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام‌های اسلامی دوران معاصر، مجاز است و نظام اسلامی توان و ظرفیت آن را دارد که چنین اقداماتی را برتابد.
اما توجیه این گونه اقدامات براساس این مستندات در صورتی پذیرفته است که مفاهیم بیان کننده این اقدامات به همان صورتی که در این نوشتار تبیین گردیده و با توجه به حدود و شروط آن که در جای خود بیان شده است، تلقی گردیده و بدین گونه بیان کننده واقعیت بیرونی باشند. اما اگر شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری این اقدامات مورد توجه قرار گیرد و حدود و قیود آن هم از نظر انداخته شود، به دشواری می‌توان این اقدامات را با مستندات یاد شده توجیه نمود. چنانکه مثلاً نافرمانی عمومی یکی از اقدامات اعتراض‌آمیزی است که گاندی رهبر استقلال هند از آن علیه استعمار انگلیس بهره برد و به موفقیت رسید.
اما در مورد فرایند یعنی سیر گام به گام و مرحله به مرحله هر یک از شیوه‌های انتقاد و اعتراض باید گفت شیوه‌های اعتراض دارای مراتب‌اند و باید در طرح و به کارگیری موثر آن‌ها به فرایند و مراتب آن توجه شود. زیرا هم طبع یک کار و هم خردورزی حکم می‌کند تا انجام آن، با آغاز از نخستین مرحله و به ترتیب تحقق یابد.
اگر به برخی از احادیث وارده در باب امر به معروف و نهی از منکر که از مبانی انتقاد و اعتراض است، مراجعه نماییم، در می‌یابیم که در این احادیث، فرایندی تعریف شده است که تحقق امر به معروف و نهی از منکر را به نحو مطلوبی میسر می‌سازد.(۱۸) بر همین اساس، فقهای عظام در کتب و مباحث فقهی مربوطه، همین فرایند را شرح و بسط داده‌اند.(۱۹)
بر این اساس، فرایند انتقاد و اعتراض از سه مرحله اصلی تشکیل می‌شود:
۱. انکار قلبی: در این مرحله که در واقع مرحله تکوین و شکل‌گیری انتقاد یا اعتراض است، صرفاً ناخشنودی و بیزاری جستن از عملکرد دولت یا زمامداران، وجود دارد.
۲. اظهار زبانی: یعنی اینکه باید انتقادات و اعتراضاتی که افراد دارند به زبان آورده شوند و ابراز گردند و در این خصوص حتی لکنت زبان و هراسناکی نیز مورد تایید و قبول اسلام نیست.
۳. اقدام عملی: البته این دو مرحله در بردارنده مراتب و درجات متعدد و گوناگونی است.
به عبارت دیگر، به مقتضای اینکه انتقاد و اعتراض کارکرد و اصلاحی و سازنده دارد و به ویژه طرح آن علیه نظام سیاسی با توجه به نظم، منافع و امنیت عمومی صورت می‌گیرد، بایسته آن است که همانطوری که در شیوه‌ها و دست یازیدن به اقدامات اعتراض‌آمیز، تناسب و توازن لحاظ می‌شود، در فرایند آن نیز همین مسئله مد نظر منتقدان و معترضان قرار گیرد. اگر بتوان نخستین خطا را با تذکر یا نقد علنی مستقیم یا با واسطه اصلاح نمود، اصلاً ضرورتی ندارد که به اقدامات عملی دیگری هر چند مجاز، متوسل شد و اصلاً فرایند بدین منظور ترسیم می‌شود که با خطاها و کاستی‌ها مرحله به مرحله و گام به گام مبارزه شود.
و دست یازیدن به مرتبه شدیدتر در صورتی موجه است که مرتبه قبلی در اصلاح یا جبران خطا موثر واقع نشود و آثار آن قانع کننده نباشد.

پی نوشت:
۱. ر.ک. به: مکارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه، جلد ۳؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۱، ص ۳۶ و ۴۱.
۲. غاشیه / ۲۱.
۳. ذاریات / ۵۵.
۴. الحاقه / ۴۸.
۵. قلم / ۵۲.
۶. انبیاء / ۵۰. در این زمینه ر. ک. به: مصباح یزدی؛ قرآن‌شناسی، جلد اول، قم: انتشارات اسلامی؛ ۱۳۷۶، ص ۴۷ ـ ۵۰.
۷. طه / .
۸. قمر / ۱۷، ۲۲، ۳۲ و ۴۰.
۹. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
۱۰. دوورژه، موریس: بایسته‌های جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه: ابوالفضل قاضی؛ تهران، دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۰۹.
۱۱. برای مطالعه بیشتر ر. ک. به: ابوالفضل قاضی؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۵۳۲ ـ ۵۴۱ و محمدتقی جعفری؛ حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹، ص ۲۶۰ ـ ۲۶۲.
۱۲. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
۱۳. آلن بیرو؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: کیهان، ۱۳۷۵، ص ۴۰۷ ـ ۴۰۸.
۱۴. توماس سوره؛ فرهنگ اصطلاحات اقتصادی و اجتماعی؛ ترجمه: م آزاده، تهران، مازیار، ۱۳۵۴، ص ۱۷۱.
۱۵. آلن بیرو؛ پیشین.
۱۶. عزیز کیاوند؛ فرهنگ علوم سیاسی؛ تهران: البرز؛ ۱۳۷۵، ص ۳۰۸. برای مطالعه بیشتر ر. ک. به: راشد الغنوشی؛ آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه: حسین صابری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۵ ـ ۲۴۱.
۱۷. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۷.
۱۸. ر. ک. به: وسایل الشیعه، جلد ۱۱ کتاب امر به معروف و نهی از منکر.
۱۹. ر. ک. به: نجفی، جواهر الکلام، جلد ۲۱ و شهید ثانی به شرح لمعه، کتاب الجهاد، فصل پنجم و سید محسن خرازی، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، قم: انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵، ص ۱۲۰ ـ ۱۳۶.
عبدالعلی محمدی

منبع : خبرگزاری ایسنا