سند شفاف و راهبردی

سرانجام پس از پایان كار بررسی و اصلاح سند راهبرد توسعه صنعتی كشور، چندی پیش این سند از سوی وزیر صنایع و معادن ابلاغ شد. گرچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت قبلی صورت گرفته بود اما دولت نهم این سند را كلی، فاقد مصادیق اجرایی لازم و غیرشفاف خوانده و بر این اساس، وزارت صنایع و معادن، بازنگری و اصلاح این سند را مورد توجه قرار داد. این سند در ۳۲ صفحه شامل ۲۶ بند سیاست های كلان و ۳۰ بند سیاست های خرد در بخش های مبانی نظری، وضعیت موجود، چشم انداز، اهداف كمی، سیاست های كلان محیطی، سیاست های كلان توسعه صنعتی و سیاست های خرد و كلان رشته صنایع منتخب تدوین شده است. در مقدمه این سند برای ضرورت بازنگری در سند اولیه عنوان شده است به دلیل آنكه سند قادر نبوده با توجه به تحولات ایجادشده و اسناد فرادستی آن پاسخگوی تدوین برنامه های عملیاتی سند مذكور به عنوان یك سند مرجع با توجه به دیدگاه های جدید دولت در زمینه ایجاد رشد و توسعه متوازن كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و تعامل سازنده با جامعه جهانی باشد، بازنگری در آن در دستور كار وزارت صنایع قرار گرفته است.با ابلاغ این سند، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند دیدگاه های آنها در تدوین این سند در نظر گرفته نشده است گرچه وزیر صنایع، این سند را حاصل تعامل با مجلس و صنایع ذی ربط می داند.دیدگاه های حمیدرضا كاتوزیان- عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- پیرامون نقاط قوت و ضعف این سند و سیاست های وزارت صنایع برای حمایت از توسعه صنعتی كشور را می خوانید.
* سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی تا چه حد در راستای سند چشم انداز ۲۰ساله و اهداف قانون برنامه است؟
- ارائه استراتژی توسعه صنعتی توسط وزارت صنایع و معادن، كار بسیار خوبی بوده و جای تقدیر و سپاس دارد. در سال ۸۲ سندی توسط اساتید دانشگاه صنعتی شریف در زمینه توسعه صنعتی تدوین شده بود، اما این سند ایرادات اساسی داشت، چرا كه این سند چندان راهبردی نبود و در آن به جنبه های مختلف صنعتی توجه نشده بود. همچنین این سند چندان عملیاتی نبود و مبانی مد نظر در این استراتژی، عمدتاً مبنی بر تفكرات لیبرالیستی بود. اما در استراتژی جدیدی كه توسط وزارت صنایع تدوین شده، این نقایص مرتفع شده و می توان با قاطعیت گفت كه این استراتژی در راستای سند چشم انداز ۲۰ساله بوده و مغایرتی با اهداف این سند ندارد. در سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی، چگونگی فعالیت در بخش های مختلف صنعتی مانند نساجی، لوازم خانگی، فولاد، خودرو، سیمان، قند و شكر و... دقیقاً بر اساس برنامه ها و راهبردها مشخص است. بر این اساس معتقدم وزارت صنایع و معادن تلاش قابل تقدیری را در تدوین این استراتژی داشته است.
* به نظر شما عمده ترین نقاط قوت و ضعف این سند نسبت به آنچه در دولت پیشین تدوین شده بود چیست؟
- عمده ترین نقطه قوت این سند آن است كه به طور خیلی شفاف و روشن، آینده صنعت و معدن و خطوط كلی كه باید در چارچوب آن فعالت شود تا به اهداف افق چشم انداز ۲۰ساله برسیم، به خوبی مشخص شده و حتی در خیلی موارد، جزئیات را نیز تبیین كرده است. این موضوع، حسن بزرگ سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی است، چرا كه بیشتر استراتژی های توسعه اقتصادی كه تاكنون تدوین شده، آنقدر كلی است كه در اجرا با مشكل مواجه می شود. استراتژی پیشین، بیشتر شعارگونه بوده تا اینكه بخواهد برنامه و راهبرد لازم را برای توسعه صنعتی ارائه كند. در استراتژی جدید، راهبردها و روش های دسترسی به اهداف، به خوبی تبیین شده است. نقطه قوت دیگر این استراتژی آن است كه همخوانی بسیار خوبی با برنامه چهارم توسعه مقدور سازد و افق چشم انداز ۲۰ساله داشته و تحقق اهداف پیش بینی شده در بخش صنعت و معدن در چارچوب این سیاست ها را مقدور می سازد. همچنین معتقدم نقاط ضعف عمده ای در این استراتژی وجود ندارد، گرچه نقطه نظراتی در مورد این استراتژی وجود داشته كه به وزیر صنایع و معادن منعكس شده است.
*در تدوین استراتژی تا چه حد به دیدگاه های بخش خصوصی توجه شده است؟
- خوشبختانه تدوین این استراتژی با نگاه به خصوصی سازی و بر مبنای ساماندهی بنگاه در خارج از حیطه ای كه دولت می خواهد تصدی داشته باشد، تدوین شده تا فعالیت ها در حوزه صنعت و معدن به شكل مردمی انجام شود. از این جهت، رویكرد استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر خصوصی سازی است. اینكه در تدوین استراتژی مذكور به دیدگاه های بخش خصوصی توجه نشده را نمی پذیرم، چرا كه این بخش در جلساتی كه با وزیر صنایع داشته اند، دیدگاه های خود را مطرح كردند كه در این استراتژی در قالب های دیگری آمده است. ممكن است نقاط ضعفی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد كه ربطی به استراتژی توسعه صنعتی نداشته است. این استراتژی برای توسعه صنعتی تدوین شده و نمی توان مشكلات موجود در زمینه بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون كار را در چارچوب این استراتژی برطرف كرد، چرا كه در این سند، بحث صنعت و معدن مورد توجه بوده و این مشكلات باید به دستگاه های ذی ربط منتقل شود. مثلاً باید وزارت كار و امور اجتماعی استراتژی توسعه نیروی انسانی و حقوق اجتماعی بخش كار و كارگر را تدوین كند كه نیازمند طرح جامعی است كه باید تدوین شود. در نتیجه بخش خصوصی صنعت و معدن باید این دیدگاه ها را به دستگاه های ذی ربط منتقل كنند. معتقدم وزارت صنایع و معادن در تدوین استراتژی توسعه صنعتی تا جایی كه امكان داشته به دیدگاه های بخش خصوصی نیز توجه كرده است.




*سیاست های حمایتی از بخش صنایع در این استراتژی چگونه پیش بینی شده است؟
- در زمینه حمایت از بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی كه در مرحله نوسازی یا آغاز فعالیت برای پیشبرد اهداف صنعت و معدن هستند نیز در این استراتژی، سیاست های حمایتی مطابق با آنچه مجلس شورای اسلامی مد نظر داشته، توجه شده است. از جمله این سیاست ها، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، رفع موانعی كه در حوزه تولید صنعتی وجود دارد و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. در این استراتژی نیز نكات جالبی وجود دارد كه می تواند راهگشا باشد. در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این استراتژی می تواند راهگشا باشد، چرا كه رویكرد آن مبتنی بر خصوصی سازی است.
*تبدیل استراتژی بازارمداری به مشتری مداری در صنعت خودرو از جمله سیاست های پیش بینی شده در سند راهبردی توسعه صنعتی است. با توجه به حمایت های دولت از صنایع خودروسازی، امكان تحقق این امر تا چه حد است؟
- گرچه امكان تحقق مشتری مداری در صنایع خودروسازی وجود دارد، اما باید ابتدا بازار را رقابتی نمود، چرا كه تحقق این هدف در چارچوب ایجاد بازار رقابتی مقدور خواهد بود. با وجود بازارهای انحصاری برای صنایع خودروسازی، عملاً روند كنونی بازارمداری در این صنایع ادامه خواهد یافت و این امر موجب تضییع حقوق مشتری خواهد شد. این موضوعی است كه تجربیات تاریخی نیز آن را اثبات می كند. اگر وزارت صنایع یا هر مجموعه دیگری تحقق هدف مشتری مداری در صنایع را دنبال می كند، باید قانون ضدانحصار اجرایی شود و در این قانون، تولیدكنندگان- چه در بخش خصوصی یا دولتی- حق ندارند با یكدیگر تبانی نمایند و با تحقق و اجرایی شدن این قانون می توان از حقوق مشتری صیانت كرد. بنابراین سازوكار اصلی برای جایگزینی مشتری مداری به جای بازارمداری در صنایع خودروسازی كشور، ایجاد فضای رقابتی در توزیع خدمات و كالاست كه ۷۰درصد محقق شدن این امر در اختیار دولت و ۳۰درصد متعلق به بخش خصوصی است؛ بدان معنا كه بخش خصوصی نباید اجازه دهد تا این اتفاق شكل گیرد اما متأسفانه در برخی جاها كه بخش خصوصی فعالیت می كند نیز این بخش انحصار ایجاد كرده است. مثلاً اكنون در كشور، تعداد محدودی تولیدكننده لوح فشرده وجود دارد كه تولید كنندگان مذكور از طریق تبانی با یكدیگر قیمت ها را تثبیت كرده و در واقع حقوق مشتری را تضییع كرده اند. در واقع برای رقابتی شدن بازار باید از این گونه انحصارات جلوگیری كرد و این موارد به عنوان جرم شناخته شود. این موضوعات در قانون ضدانحصار پیش بینی شده است.در واقع كمیته های قیمت گذاری تضییع كننده حقوق مشتری هستند، چرا كه باعث شكل گیری انحصار شده اند .بنابراین برای جایگزینی سیاست مشتری مداری به جای بازارمداری باید دولت، بخش خصوصی و اجرایی شدن قانون ضدانحصار را مورد توجه قرار دهد تا به شكل گیری بازار رقابتی كمك كند.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری