بانک ملی در انتظار رای دادگاه اروپایی

به دنبال طرح دعوای بانک ملی ایران درباره تحریم های اخیر اتحادیه اروپا ، دادخواست وکلای انگلیسی بانک ملی در لندن برای خارج کردن سرمایه های این بانک از انسداد انجام شده توسط اتحادیه اروپا، توسط دادگاه عالی انگلستان رد شد.
به گفته مقامات دادگاه عالی انگلیس نام بانک ملی و شعبات آن در اروپا در آخرین دور از تحریمات اتحادیه اروپایی که در قطعنامه ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ این اتحادیه علیه ایران اعلام شد و برای همین، این بانک باید به جای شکایت از وزارت خزانه داری انگلستان، دادخواست لغو انسداد از دارایی های خود را به دادگاه اروپایی در بروکسل بلژیک ارایه می داد; دادگاهی که مسئولیت مستقیم بررسی دعاوی ارایه شده علیه اتحادیه اروپایی را دارد، نه وزارت خزانه داری انگلیس.
این بانک با عنوان PLC Bank Melli در لندن به ثبت رسیده و علت رد دادخواست مذکور، طی راه نادرست در این مقطع بوده است. به گفته برخی حقوقدانان حرکت ناشیانه وکلای انگلیسی بانک ملی لندن ، جز اتلاف وقت و ضرر مالی و آبروریزی چیزی عاید منافع بانک ملی ایران نکرده است.الن موزس - قاضی این دادگاه - گفته است که به چالش کشیدن خزانه داری انگلیس اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. قاضی «موزس» که پرونده فساد شاهزادگان سعودی برای معامله اسلحه با دولت انگلستان در دهه هشتاد میلادی را نیز قضاوت کرده بود، در رای خود اعلام کرده که بانک ملی ایران، باید به مرکزی دادخواست بفرستد که حکم از آن محل علیه او صادر شده است و وزارت خزانه داری انگلستان کار خطایی انجام نداده چراکه موظف بوده قطعنامه اتحادیه اروپایی را اجرا کند.
قاضی انگلیسی همچنین تاکید کرده که هم مسیر شکایت اشتباه بوده، هم طرف دعوی اشتباه برگزیده شده و هم دادگاهی که برای این منظور در نظر گرفته شده، اشتباه است.او گفت که تصمیم گیرنده مناسب در این باره دادگاه اتحادیه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکایت برده است. موزس می گوید که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحریم ها علیه بانک ملی می تواند بی اثر کردن اهداف تحریم تلقی شود. اتحادیه اروپا ماه پیش اعلام کرد که بانک ملی، شعبه ها و زیر مجموعه هایش را تحریم می کند چرا که این بانک در چندین مورد، خرید مواد حساس برای برنامه های هسته ای ایران را تسهیل کرده است. بانک ملی شعبه لندن که در انگلیس به عنوان "ملی بنک پی ال سی" (PLC Bank Melli) به ثبت رسیده، در بیانیه ای که چندی پیش منتشر کرده بود، تاکید کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی انگلیس فعالیت کرده است.
این بانک که می گوید قانونا از بانک ملی ایران جداست، خواستار توضیح فوری مسئولان اتحادیه اروپا در این مورد است که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است. مدیرعامل بانک ملی ایران اظهارات دادگاه عالی لندن مبنی بر اینکه تصمیم گیرنده مناسب درباره شکایت بانک ملی دادگاه اتحادیه اروپاست را غیرمعقول و نادرست خواند. علی صدقی در گفت وگو با ایسنا درباره شکایت بانک ملی به دادگاه عالی لندن تصریح کرد: بانک ملی شعبه لندن در انگلیس به عنوان «ملی بانک پی ال سی» فعالیت می کند که این شرکت کاملا انگلیسی و مستقل از بانک ملی است و بر اساس قوانین و ضوابط کشور انگلیس فعالیت می کند ولی سرمایه اصلی این شرکت متعلق به کشور ایران است. وی ادامه داد: پرونده ما در دادگاه قرار داشت که دادگاه انگلیس این شکایت را به اتحادیه اروپا فرستاد چرا که آنها معتقدند اتحادیه اروپا بانک ملی را تحریم کرده است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه این بانک به عنوان یک شرکت مستقل در انگلیس فعالیت می کند، تصریح کرد: این شرکت به دلیل اینکه زیر نظر کشور انگلستان قرار دارد، از نظر ما حرفشان غیر معقول و نادرست است. صدقی افزود: ما پیگیری های لازم را انجام داده ایم و از نظر ما این مشکل حل شده و قطعا تا شنبه، یکشنبه مشکل کاملا برطرف می شود. اما ریچارد گوردون - وکیل ملی بنک پی ال سی - روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته ای کرده باشد. به گزارش بی بی سی، اکتبر سال گذشته نیز آمریکا چنین تحریم هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری انگلیسی است که با ایران معامله می کنند. بانک ملی لندن با اینکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سایت اینترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکیت کامل بانک ملی ایران قرار دارد.
بانک ملی ایران از سال ها پیش در محله سیتی لندن که قلب تجاری این شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال ۱۹۶۷ نیز شعبه دیگری در محله کنزینگتون لندن افتتاح کرد. از ژانویه ۲۰۰۲ دارایی های این بانک ها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسیده بود انتقال یافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ایران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. ملی بانک »PLC« یک بانک و موسسه کاملا انگلیسی است و بنا بر قوانین تجاری انگلستان به ثبت رسیده و بنابراین، همه فعالیت ها و حساب ها و همچنین حسابرسی و مالیات و دیگر امور آن به مثابه بانک ها و موسسات مالی انگلستان انجام می گیرد و به عنوان یک بانک انگلیسی به شمار می رفته، نه شعبه ای از بانک ملی ایران و به خاطر به وجود آمدن این شرایط از سال گذشته، نه تنها این بانک مبالغ هنگفتی مالیات و دیگر عوارض را به وزارت خزانه داری انگلستان پرداخت کرده، بلکه هزینه های زیادی را نیز انجام داده است.ملی بانک »PLC« که یک شعبه هم در کشور هنگ کنگ دارد که دارای نود کارمند است و بیشتر معاملات کمپانی های انگلیسی با ایران را انجام می دهد. این شرکت همچنین سال گذشته برای جلوگیری از تحریم های آمریکا به شکل هلدینگ کمپانی درآمد.این بانک سال گذشته نیز ۵.۳۴ میلیون یورو سود پس از مالیات داشته که در سال ۲۰۰۶ این رقم ۴۱ میلیون یورو بوده است.
کل سرمایه این بانک انگلیسی ۸.۱ میلیارد یوروست که نصف این سرمایه خارج از انگلستان نگهداری می شود.این بانک متهم شده بود که بسیاری از معاملات تجهیزات حساس هسته ای و موشکی ایران از طریق آن انجام شده است.گفتنی است، تعویض وکلا و انتخاب وکلای کارکشته و آشنا به قوانین مالی و موسسات مالی اروپایی و شکایت به دادگاه اروپایی با توجه به مستندات، می تواند راهکاری حقوقی برای حل این پرونده و خارج کردن سرمایه بانک از انسداد توسط وزارت خزانه داری انگلستان باشد.

منبع : روزنامه ابتکار