اتوپیای قدرت

جان گری از مهم ترین نظریه پردازان روابط بین‌الملل است. وی با واقع بینی و نکته سنجی خاصی، به نقد و بررسی نظریه «پایان تاریخ» فوکویاما و «برخورد تمدن ها» و «غرب در برابر بقیه تمدن ها» ی هانتینگتون می پردازد. وی این نظریات را یک اتوپیا، فاقد دورنمای جهانی، برداشت نادرستی از شرایط جاری حاکم و بیان وضعیت جهان توسط کشورهای قدرتمند می داند و نتیجه می گیرد که تفاوت های فرهنگی، استقرار لیبرال دموکراسی ها از نوع غربی را غیر قابل تحقق می سازد. فلسفه های سیاسی لیبرال که استقلال و آزادی عمل شخصی و ارزش های فرهنگی را کلی و جهانی می دانند، مورد منازعه و تردید هستند. پیوند میان صلح و دموکراسی دائمی نیست و جوامع فراتاریخی وجود نداشته و هرگز هم وجود نخواهند داشت.
معمولا فرض می شود که امروزه تنها یک نوع مشروع از دولت وجود دارد و آن لیبرال دموکراسی است که در اواخر قرن بیستم، تنها نظام سیاسی است که اخلاقا پذیرفته می شود. دیگر نظام های سیاسی تنها وقتی توجیه می شوند که در مسیر رسیدن به نهادهای لیبرال دموکراتیک باشند یا به طور اجتناب ناپذیری شباهت های تقریبا ناقصی با آنها پیدا کنند. تنها لیبرال دموکراسی، کاملا مشروع است. امروزه فرانسیس فوکویاما این را در بیانی اغراق آمیز به صورت یک دیدگاه متداول در آورده است که لیبرال دموکراسی «شکل نهایی حکومت بشری» است.
من مخالف ارزش های مهم نهادهای دموکراتیک نیستم، اما معتقدم که دموکراسی به خاطر تامین نیازهای بشری توجیه می شود; نیازهایی که پیچیده هستند و در شرایط متفاوت، اهمیت آنها فرق می کند و حتی برخی اوقات با هم تضاد دارند. دولت ها تا آن حدی مشروع هستند که نیازهای شهروندانشان را برآورده کنند. آنهایی که در راه تامین نیازها قصور می ورزند، مشروعیتشان توسط شهروندانشان مورد ارزیابی قرار می گیرد. کشورها خواه دموکراتیک باشند یا نه، ممکن است مشروعیت خود را از دست دهند. اتباع هر کشوری از دولت هایشان می خواهند که آنها را در برابر بدترین مصیبت ها مانند جنگ، بی نظمی داخلی، خشونت کیفری و فقدان وسایل تامین معاش، بیمه کنند. اینکه چطور یک دولت این نقش حمایتی را اعمال می کند، محک اصلی مشروعیتش است. این تناقص، هر شاخص دیگری را که بخواهد وارد این معادله شود، رد می کند. بنابراین لیبرال دموکراسی بودن یا نبودن دولت، تامین مشروعیت نمی کند; بلکه مشروعیتش وابسته به این است که چطور شهروندانش را علیه بدترین مصیبت ها حمایت کند. این یک نیاز جهانی است که ریشه در نیازهای بشری که جهانی هستند دارد; اما اینکه این شاخص، چگونه به بهترین وجه بر آورده شود، بستگی به شرایط متعددی دارد. هیچ نظام سیاسی، برای همیشه و همه جا بهترین نیست.
برخلاف نظر فوکویاما، چیزی که او «سرمایه داری دموکراتیک» می نامد، دورنمای جهانی شدن ندارد. تصور اینکه جهان تنها رژیم های لیبرال دموکراتیک را در بر خواهد گرفت. حتمی نیست; بلکه یک اتوپیاست. بیان وضعیتی است که توسط برخی از قدرتمندترین کشورهای امروزی، جهانی شده است. علاوه بر این، حتی اگر اتوپیای سرمایه داری دموکراتیک جهانی فوکویاما هم نتواند تحقق یابد، نمی تواند یک ایده مضر نباشد; برعکس ثبتش در ذهن ما خطر به وجود آمدن مشکلاتی بیشتر، از جمله مباحث اصلی که روابط بین الملل به طور واقعی در دوره بعد از جنگ سرد با آن مواجه است، می شود. آنچه در آینده قابل پیش بینی است، تنوعی از رژیم هاست که عمیقا از یکدیگر متفاوت خواهند بود; موضوعی که در جهت تسلط بر نظام بین الملل کنونی مطرح می شود.
نظام بین الملل، رژیم های متفاوتی را در بر خواهد گرفت; تا حدودی به این خاطر که فرهنگ های متفاوتی را پرورش می دهد. جوامع مدرن امروزی، همگی به یکدیگر شباهت ندارند. تئوری های توسعه قرن نوزدهم، مدعی بودند هنگامی که کشورهای سراسر جهان تکنولوژی ها و تکنیک های تولید مدرن را پذیرفتند، آنها ارزش های جوامع اروپایی را که ابتدا مدرنیته در آنجا تحقق پیدا کرد، جذب می کنند; ولی تاریخ این عقیده روشنگری را تایید نکرد.
من با ساموئل هانتینگتون از منتقدان فوکویاما موافقم که مدرنیزاسیون و غربی شدن، لزوما یکی و همانند نیستند. جهان مدرن آینده، گام گذاشتن بر جاده ای نیست که نهایتا منجر به یک تمدن جهانی بشود; بلکه بر عکس، کشورهایی که در فرایند مدرنیته قرار می گیرند، حفظ و تداوم تفاوت های فرهنگی، برای آنها اهمیت سیاسی بیشتری پیدا می کند. هانتینگتون استدلال می کند که سیاست های خارجی که تاثیر و فایده شان بستگی به یک اجماع جهانی بر ارزش ها دارد، خطرناک هستند. به گفته او، علی رغم اینکه برخی ادعا می کنند که اندیشه های امروزی حقوق بشر، قدرت جهانی دارند، ولی اجماع محتمل الوقوعی بر این تصورات وجود ندارد. اما راه حلی که هانتینگتون برای خطای لیبرالی که مدعی جهان شمولی بودن ارزش هاست، ارائه می کند، بسی خطرناک تر از مرضی است که وی در صدد رفع آن است.
امروزه تضاد بین المللی ناشی از برخورد تمدن ها نیست. همچنان که در هر عصری اتفاق افتاده است، این تضادها ناشی از تضاد منافع و سیاست دولت هاست. نشان دادن نظام بین المللی معاصر آن چنان که هانتینگتون «غرب در برابر بقیه تمدن ها» می نامد، خطری ایجاد می کند که برخوردها و تضادهای قابل کنترل را غیرقابل مهار می سازد.
سنت های فرهنگی متفاوت، به طور حتم از جمله منابع تضاد بین المللی معاصر هستند. این منابع به خودی خود کمتر منجر به تضادهای عمده میان دولت ها می شوند; بلکه ارتباطشان با کمبود منابع، ادعاهای سرزمینی، اختلافات تجاری، حافظه تاریخی ناشی از دشمنی های قومی و مذهبی، آنها را به عامل جنگ و تضاد تبدیل می کند. تصور تضادهای بین المللی به عنوان برخورد تمدن ها، ساده سازی کلی و خطرناک از چهره تعاملات بغرنج و غالبا غامض است.
● بازگشت به تاریخ
زمانی که فوکویاما ادعا کرد که تاریخ پایان یافته است، تفسیری از شرایط جاری ما ارائه کرد که چندان منطبق با واقعیت نبود. او اظهار نکرد که جنگ در شرف تمام شدن است. یا اینکه هر دولتی در جهان در آستانه ورود به لیبرال دموکراسی است یا اینکه هیچ دیکتاتوری، دیگر ظهور نخواهد کرد; بلکه بر این نظر بود که صرفا، تنها یک دولت می تواند از حالا به بعد ادعای مشروعیت کند. جنگ سرد با پیروزی «سرمایه داری دموکراتیک» پایان یافت. رقابت های میان اقتصادهای متمرکز و اقتصادهای آزاد، با پیروزی کامل دومی پایان یافت. در نتیجه چیزی که فوکویاما آن را «ایده غربی» نامید، جهانی شده بود و نهادهای لیبرال دموکراتیک به سبک غربی، ارزش و مشروعیت برای دولت ها در هر جایی فراهم می کردند.
تفسیر وقایع تاریخی اخیر، فهم ما از شرایط فعلی را تحریف می کند. هم فوکویاما و هم مهم ترین منتقدانش می پذیرند که شرحشان از تفوق ایده غربی، ناشی از فروپاشی کامل و آشکار شوروی در سال ۹۱ - ۱۹۸۹ است. با این وجود، حتی چنین تفسیری از این موقعیت محدود هم ناشی از کوته نظری است. مجموعه ای از ایده ها که با سقوط شوروی به تاریخ پیوست، یک عقیده بیگانه با تمدن غربی نبود. این عقاید، ریشه در آمال و اندیشه های اساسی عصر روشنگری داشت. مانند دیگر ایدئولوژی های عصر روشنگری، مارکسیسم کلاسیک را می توان در کهن ترین سنت های اندیشه غربی ردیابی کرد که بازخورد و سنتز خیلی از عقاید متفاوت آن زمان بود; از جمله نظریات اقتصادی اسمیت ریکاردو و فیلسوفانی چون هگل، فوئر باخ، لوکرتیوس. این متفکران به لحاظ اهمیت در حاشیه تمدن غربی نبودند; بلکه آرایشان در درون سرزمین هایشان شکل گرفت و انتشار یافت.
بدون شک، مارکسیم شوروی به علت شرایط و سنن خاص تاریخی این کشور، نتوانست اصولش را در جامعه پیاده کند; بلکه این مکتب در شوروی به عنوان یک ایدئولوژی غربی و بیگانه مطرح بود. زمانی که دولت شوروی فروپاشید، یکی از مهم ترین تجربیات جاه طلبانه قرن، در غربی کردن کشورها شکست خورد. روسیه به خیلی از ناهمگونی های تاریخیش در رابطه با غرب پی برد. سقوط شوروی یک پیروزی برای «ایده غربی» نبود، بلکه شکست یکی از نخستین پروژه های مدرنیزاسیون غربی بود.
گرچه فوکویاما هرگز اعتقادی نداشت که پایان جنگ سرد، ما را وارد یک عصر صلح جهانی و دائمی می کند، اما بر این نظر بود و گویا هنوز هم بر این نظر است که زمانی که تضادهای ایدئولوژیکی نابود شدند، جنگ ها رخ نخواهد داد. شاید او حق داشت; اما به واقع چه چیزی نظریه او را توجیه می کند. پایان تضادهای ایدئولوژیکی به معنای پیروزی یک ایدئولوژی خاص یا ایده غربی لیبرال دموکراسی نیست; بلکه به معنای عدم ارتباط ایدئولوژی های سیاسی است و برگشت به سرچشمه های اصلی برخورد میان تمدن ها و درون آنهاست. فروپاشی شوروی تنها باعث فروپاشی یک نوع از مارکسیسم و پایان رقابت میان اقتصاد آزاد (بازار) و اقتصاد دولتی (برنامه ریز متمرکز) رانشان داد، تا آن حدی که فوکویاما نمی توانست مقصر باشد. اما سقوط کمونیزم مسلما معنایی بیشتر از پایان یافتن مباحث غربی در مورد شایستگی های نظام های اقتصادی مختلف و متفاوت بود; بلکه به معنای پایان عصری بود که در آن تضادهای سیاسی ناشی از ایدئولوژی های سکولار بود.
در طول دو قرن میان انقلاب فرانسه و فروپاشی شوروی، خیلی از تضادهای سیاسی و بین المللی هم توسط بازیگران عمده ای که در این جنگ ها دخیل بوده اند و هم به وسیله کسانی که سعی در تبیین آنها داشته اند، به عنوان جنگ های ایدئولوژیکی فهم شده است; بدون شک این تنها بیان جزئی از حقیقت است. حتی در اوج جنگ سرد بیشتر، عوامل ژئواستراتژیک طبیعی کاملا مؤثر بوده اند. با وجود این، حتی شدیدترین برخوردهای قرن حاضر، اگر ابعاد ایدئولوژیکی شان نفی شود، قابل فهم نیستند. دوره ۱۹۸۹ - ۱۷۸۹ دوره ای بود که در آن جنگ و رقابت میان دولت ها را شامل می شد و برخی اوقات ایدئولوژی های رقیب دولتی به عنوان یک عنصر اصلی دخیل بوده است. آنچه آن دوره را تمیز می داد، این بود که تضاد میان رژیم هایی ناشی می شد که دارای عقاید سکولار رقیب بودند. مسلما دشمنی هایی که منجر به جنگ و تجزیه کشورهای هند، ارمنستان، ایرلند و قبرس شد، کمتر با دیدگاه جهانی روشنگری همراهی داشت. معهذا تا دهه ۱۹۲۰ الگویی ایجاد شده بود که براساس آن برخورد میان رژیم ها و احزاب، ناشی از عقاید سکولار رقیب بود. جنگ جهانی دوم، برخورد میان یک سری از دولت های متعهد به آرمان های روشنگری متفاوت و یک رژیم ضد روشنگری و در نوع خود فوق العاده رادیکال و وحشتناک بود. شکست نازیسم روح و سرزندگی خاص به جهان گرایی روشنگری بخشید که فعلا تنها ایدئولوژی است که حکم می راند.
الگوی فوکویاما برای تضاد بین المللی و جنگ سرد است. پیش بینی اینکه عبور از آن عصر استثنایی می تواند منبع اصلی جنگ ها و اختلافات داخلی را از بین ببرد، حکایت از محدودیت اساسی دورنمای تاریخی فوکویاما دارد. جنگ سرد، به عنوان کشمکش و برخورد میان ایدئولوژی های روشنگری رقیب، تنها یک بعد از رویداد بزرگ قرن بیستم را نشان می دهد. طبیعی است که انتظار داشته باشیم در آینده مثل گذشته، اختلافات سرزمینی ناشی از اضمحلال و ایجاد دولت ها، کشمکش میان جوامع مذهبی بر سر قدرت سیاسی و جنگ هایی به خاطر کنترل بر سر صنایع کمیاب خواهد بود. این موارد، منبع اصلی تضاد میان دولت ها هستند. گرچه تصور آن مشکل است، اما چیز معمول و آشنایی است که جهان به آن برگشته است. در چشم انداز بلندمدت تاریخی پس از جنگ سرد، روشن است که چنین تضادهایی مشکلاتی هستند که به ندرت می توان همه آن را حل کرد.
اغماض فوکویاما، نسبت به نزاع گونه دیدن تاریخ، یک دلیل عملی دارد. درآینده فراتاریخی که او طرح می کند، هزینه های اقتصادی دفاع ملی به گونه فزاینده ای کاهش می یابد. هیچ دیدگاه آینده نگرتری، پایان جنگ سرد را نسبت به دوره های دیگر به عنوان دوره ای از صلح دائمی متمایز نمی کند. از نظر تاریخی، دیدگاه فوکویاما از منظر دیگری نیز دچار کوته بینی است. در بازبینی مجدد، به نظر می آید برخوردهای ایدئولوژیکی جنگ سرد، شبیه حوادثی باشد که در تاریخ سکولاریزه شدن تعدادی از کشورهای اروپایی اتفاق افتاده است. این استدلال که پایان ایدئولوژی، پایان تاریخ است، مانند آن است که توسعه برخی فرهنگ ها را راهنمایی برای کل فرهنگ های بشری تلقی کنیم. امروزه دلایل اندکی برای اثبات این فرض وجود دارد که هنگامی که کشورها مدرن تر شوند - از جمله کشورهایی که سنن مذهبی و اصلی شان هندو، بودایی، کنفوسیوس، اسلام یا مسیحیت ارتدکس هست - در سکولار شدن از کشورهای کاتولیک و پروتستان اروپای غربی پیروی کنند. فوکویاما فرض می کند که هنگامی که جوامع به طرف مدرنیزاسیون پیش می روند، پیوندها و همبستگی های مذهبی به حوزه ها یا انجمن های داوطلبانه تقلیل می یابد. به همین دلیل استدلال می کند که مطابق با عقاید روشنگری که میان ویگ ها، پوزیتیویست ها، مارکسیست ها مشترک بود، مدرنیته و سکولاریزم به طرز انفکاک ناپذیری در پیوند با هم هستند. مشکل این نظریه تاریخی آن است که ارزش پیش بینی آن صفر است. چنانچه این نظریه با این فرض آغاز شود که مدرنیزاسیون و سکولاریزه شدن در هر جایی با هم مرتبط اند، درک چالش هایی که جهان قدیم و موفق ترین رژیم های مدرن با آن مواجهند، از جمله ترکیه آتاتورکیست، مشکل است. همچنین با این استدلال فهم چگونگی رشد و تقویت احزاب ناسیونالیست هندو یا فهم دینداری عمیق جامعه امریکا که کارکردها و عناصرش به عنوان سرمشق و الگو برای جامعه فراتاریخی فوکویاماست نیز آسان نیست.
فوکویاما نمی تواند به گونه ای قانع کننده توضیح دهد که چرا مدرنیزاسیون اقتصادی و بنیادگرایی مذهبی در این کشورها غالبا در عمل مرتبط اند. در حقیقت این پیش فرض روشنگری که براساس آن مدرنیته و سکولاریزم یکی هستند و فوکویاما کورکورانه در شرح پایان تاریخش از آن تقلید می کند، با بسیاری از قوی ترین گرایش های فکری در جهان معاصر ناهمخوان است.
از منظر دیگر نیز نظریه فوکویاما، توان تفسیر جهان معاصر را ندارد. امروزه در نتیجه فروپاشی شوروی، هیچ آلترناتیوی برای سرمایه داری وجود ندارد. در فرآیند ایجاد بازار جهانی که برای اولین بار، قبل از جنگ جهانی اول آغاز شد، فروپاشی شوروی اتحاد جماهیر شوروی، دسترسی به بازار آزاد جهانی آنگلوساکسون را فراهم نساخت. اضمحلال شوروی، باعث رقابت جدیدی میان جهان سرمایه داری شد. در روسیه، یک سرمایه داری بومی در حال ظهور است که در برخی موارد، تشابهاتی با نظام تزاریسم که قبلا بر روسیه حاکم بود، دارد. در چین اصلاحات بازار، باعث ظهور مجدد نوعی سرمایه داری بومی شده است که از بسیاری جهات، شبیه سرمایه داری است که توسط اقلیت های پراکنده چینی در سراسر جهان برپاست. اقتصادهای بازار جوامع اروپایی با یک محیط رقابتی جدید مواجه هستند و اگر خواستار ماندن برای مدت طولانی در این محیط رقابتی هستند، باید در درون خود اصلاحات عمیقی پدید آورند. نظام اقتصادی امریکا همراه با رشد و توسعه خود، سطوح نابرابری نیز ایجاد می کند که آن را به نظام های اقتصادی دهه ۱۹۲۰ و حتی ۱۸۹۰ نزدیک تر می کند تا نسبت به تمدن سرمایه داری لیبرالی که با نیودیل ایجاد شد : Newdeal) برنامه و سیاست بهبود بخش اقتصادی، اصلاحات اجتماعی و تامین اجتماعی پرزیدنت فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰ م است) یک سوء برداشت از شرایط جاری حاکم است که می اندیشد در رقابت جدید بازارهای سرمایه داری، تنها مدل فعلی بازار آزاد می تواند فائق شود; در حالی که در محیط آشفته و بی ثبات بازار جهانی، همه مدل ها در حال تحول و دگرگونی اند.
آنچه در زندگی اقتصادی کاربرد دارد، به همان اندازه در سیاست نیز مؤثر است. به هیچ وجه حذف رقیب جنگ سرد، تاثیر کلی بر تقویت دموکراسی لیبرال غربی ندارد. بر عکس این روند، یکی از پایه های اساسی که این کشورها را از بین برده است. توافق های سیاسی حاصل شده در آن زمان، به ویژه در کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا که در آنجا پیوندهای میان ساختار سیاسی و محیط استراتژیک جنگ سرد کاملا واضح بود، هنوز هم مطرح است. کشورهایی که مرزهای خود را بر بازار جهانی گشوده اند، ناامنی های اقتصادی جدیدی در آنها ایجاد شده است. حتی در ایالات متحده، سیاستمداران مردم گرایی چون راس پرود پات با کونان یا مناظرات سیاسی خود، بر نتایج انتخابات ملی تاثیر گذاشته اند.
نظریه ضعیف «سرمایه داری دموکراتیک» نیروهای متناقض و متضاد مؤثر در لیبرال دموکراسی های طرفدار بازار آزاد را پنهان می کند. در دورنمای بلندمدت تاریخی، نهادهای دموکراتیک و ابزارهای آزاد متحدان، طبیعی نیستند. ضرورت های سیاست های دموکراتیک، ایجاب می کند که خطرات را همراه با بازارهای بی قاعده و نامنظم، محدود کنند. در واقع امروزه مشکلی که برای دولت های ملی نسبت به گذشته حادتر شده است، آن است که خطرات اقتصادی مربوط به شهروندانشان را کاهش دهند. به همین دلیل اگر دولت های دموکراتیک، شهروندانشان را با همه خواسته ها و نیازهایشان در واکنش به خطراتی که توسط بازارهای جهانی بر آنها تحمیل می شود، آزاد بگذارند، باید مطمئن باشند که مانند دهه ۱۹۳۰، جنبش های ضددموکراتیکی ظهور خواهند کرد که دولت های دموکراتیک را به چالش می کشند. از طرف دیگر، نظام های غیردموکراتیک نیز، در مهار و کنترل خطرات اقتصادی متوجه شهروندانشان، توانایی بیشتری ندارند. دیکتاتوری های موجود در قرن بیستم، اقتصادشان را نابود کرده اند. آنهایی که یک دموکراسی ضعیف را با دیکتاتوری عوض کرده اند، مرتکب معامله بسیار زیانباری شده اند.
نتیجه گفته فوق این است که دموکراسی های لیبرال، همیشه نسبت به نظام دیگر، مشروعیت بیشتری ندارد; بلکه آن دولت هایی که همیشه در کنترل و مهار خطرات اقتصادی توانایی بیشتری دارند، خواه دموکراتیک باشند یا نه، مشروع هستند. این روند نتیجه محتوم کاهش و تنزل ایدئولوژی های سیاسی است. هیچ دولتی امروزه بدون تامین نیازهای شهروندانش، نمی تواند ادعای مشروعیت کند; حتی جنبش های بنیادگرا نیز ادعای تامین نیازهای رفاهی شهروندانشان را دارند. در دوران فراایدئولوژیکی، دولت ها شبیه بنگاه های تجاری هستند; یعنی براساس کارکرد و نتایجی که دارند، قضاوت می شوند.
برعکس نظر فوکویاما جوامع فراتاریخی وجود ندارند و هرگز هم وجود نخواهد داشت. با وجود این، شرایط تاریخی نوظهوری پیدا شده اند که برخی از آنها اهمیت قابل ملاحظه ای برای روابط بین الملل دارند; اما فوکویاما از آنها غفلت کرده است. از میان آنها، ضعف دولت های جدید، مهم ترین موضوع و دارای اهمیت است. دولت های ناموفق و ناکام، ساده ترین نمونه این پدیده ها هستند. اکثر کشورهای معاصر جهانی، فاقد دولت های کارآمد و قوی از هر نوعی هستند. کشورهایی مانند آلبانی، پاکستان، افغانستان، گرجستان و کلمبیا ممکن است کاملا بی ثبات نباشند، چرا که دارای ارتش، نیروهای پلیس، توان مالیات گیری بالا هستند، اما در عمل دولت های چندان پایداری نیستند. بنا به یک سری اهداف عملی، بسیاری از جوامع اروپایی و روسیه بعد از کمونیست و آسیای جنوبی، فاقد دولت اند. در این منطقه از جهان دولت ها نمی توانند به شایستگی کشور را اداره کنند; حتی در اجرای مهم ترین کارکرد اساسی شان یعنی کنترل خشونت کیفری ضعف دارند.
کنترل خشونت سازمان یافته، محکی اساسی برای دولت کارآمد و نیرومند در جهان مدرن تلقی می شود. با وجود این، بسیاری از کشورهای مدرن امروزی، خود را در حفظ و کاربرد چنین انحصاری ناتوان یافته اند. در نتیجه در برخی موارد، جنگ ها از کنترل دولت ها خارج شده است. امروزه جنگ ها توسط عوامل دول حاکم آغاز نمی شود، بلکه توسط سازمان های سیاسی غیر دولتی، نیروهای نامنظم، شبه نظامیان قومی یا قبیله ای یا دیگر افرادی که ممکن است وابسته به حامیان غیردولتی باشند، مشروع می شود. لذا امروزه کنترل و پایان دادن به این جنگ ها توسط دولت های حاکم آسان نیست. جنگ ها به سبک قدیمی کلازوویستی، هنوز هم رخ می دهند - مثل جنگ خلیج [فارس] - اما برخی هزینه ها و فعالیت های عملیاتی به جز برای تعداد اندکی از کشورها، خارج از توان دیگر کشورهاست. لیکن شواهد فراوانی از جمهوری های یوگسلاوی سابق نشان می دهد که دگرگونی اساسی در نهاد جنگ در حال وقوع است که طی آن کنترل بر خشونت سازمان یافته به وضوح افول پیدا کرده است.
افزایش روزافزون جهانی شدن اقتصاد، به کاهش کنترل دولت بر جنگ ها و همچنین افزایش قدرت جرائم سازمان دهی شده، کمک می کند. تحرک وسیع سرمایه و تولید در جهان توسط کسانی که متعهد به تاسیس بازار انحصاری جهانی هستند، تا سطح یک وضعیت اخلاقی مهم ارتقا داده شده است. آنها در ملاحظه نتایج کلی، آزادی نامحدودی که برای آن کاملا ارزش قائلند، نداشته اند. از جمله این موارد، جهانی شدن جرائم سازمان یافته و بازار جهانی بی قاعده در تکنولوژی های جنگی است که هر کدام، نقش خاصی در تضعیف نهادهای دولتی که وجهه عمده جهان ماست، دارند. آنچه ما از عصر توتالیتاریسم به ارث برده ایم، انعکاس سوءظن نسبت به دولت است. به این خاطر، نظریه کسانی که توسط طرفداران دولت حداقل بیان می شود، موافق و سازگار با تامین نیازهای فعلی ما نیست.
این واقعیت دارد که دولت های ملی خطرات اقتصادی را نمی توانند، کنترل کنند. اکنون دیگر نمی توانند مانند دوره سی ساله بعد از جنگ جهانی دوم، عمل کنند. به طور قطع، آزادی عمل آنان در رقابت جهانی محدود شده است. سازمان های دولتی هم، همیشه با کفایت ترین نهادها در کمک به شهروندانشان برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی نیستند. نهادهای واسطه یا میانجی که توسط دولت ها نظارت می شوند نه کنترل، باید برای همیشه جهت انجام این نقش جایگزین شوند. هیچ کدام از وسایلی که دولت ها دارند، نمی توانند امنیت اقتصاد شهروندانشان را تامین کنند. حتی اگر سعی در انجام این کارکرد مهم داشته باشند، زندگی سیاسی ظواهر ترسناک به خود می گیرد. زمانی که احزاب اصلی، طرح موضوعات اساسی مربوط به امنیت اقتصادی را متوقف می کنند، این مباحث از زندگی سیاسی محو نمی شود، بلکه در سیاست ها و برنامه های جنبش های افراطی دوباره تجلی پیدا می کند.
در تز پایان تاریخ فوکویاما، به طور ضمنی انتظار است که رقابت ها و درگیری ها رو به پایان باشد. سازش ها و قراردادهای شکننده و سست در جهانی که رفاه و امنیت تامین شده است، غیر ضروری می شوند، و آموزه معقولانه بازار آزاد و قوانین مدون مهم برای نوع بشر، ارمغان رهایی از تضادهای سیاسی پرهزینه تلقی می شوند. این نظریه اتوپیایی، این واقعیت را نادیده می گیرد که بازارهای آزاد و نهادهای دموکراتیک، نمی توانند ضرورت و مصلحت جهانی سیاست را مرتفع کنند. تصور اینکه قوانین و بازارهای آزاد، می توانند کارکردهای سیاست را انجام دهند، ناشی از عدم درک این موضوع است که قوانین و بازارها وقتی می توانند تایج بی خطر و مطلوب را در پی آورند که آنها باعث حل یک مشکل سیاسی شوند; یعنی یک دولت مشروع و کارآمد را بر سر کار آورند.

نویسنده: جان - گری
مترجم: ابراهیم - عباسی
منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - شماره ۸۴

منبع : باشگاه اندیشه