وزارتخانه‌های بی‌وزیر و سؤلات بی‌پاسخ

حدود یک ماه است که سه مجموعه مهم و تاثیرگذار در عرصه اقتصادی در دولت هنوز سکاندار اصلی خود را نشناخته و تکلیف نهایی آنها مشخص نشده است. وزارت نفت که یکی از وزارتخانه‌های کلیدی و مهم در دولت محسوب می‌شود پس از برکناری وزیری هامانه از صدارت وزارتخانه به دست سرپرست اداره می‌شود و وزارت صنایع و معدن نیز به همان سرنوشت دچار شده است و از طرفی هم حدود دو هفته‌ای هم بانک مرکزی دچار سرنوشت دو وزارتخانه مهم گذشته است؛ هر چند که خبری‌های دال بر تصدی‌گری ریاست بانک مرکزی توسط مظاهری به طوری رسمی اعلام گردیده بود، براساس آخرین خبرها هنوز حکم رسمی آقای مظاهری توسط ریاست جمهوری صادر نشده است و ایشان فعلا نمی‌توانند با اطمینان کامل به صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زنند.
به هر حال ریاست جمهوری حق دارند برای اداره بهتر کشور تیمی منسجم از نیروهای کارآمد و هماهنگ با برنامه‌های خویش انتخاب کرده و در صورت عدم توانایی افراد فوق نیروهای مناسب‌تری را جایگزین وزرای نا کارآمد کنند. اما نکته مهمی که وجود دارد نحوه اجرایی این فرایند و تغییرات ناگهانی است که طبیعتا عوارض نامناسبی را در جامعه از خود به جا گذاشته و ابهامات فراوانی را در اذهان به وجود آورد است؛ به طوری که ابهامات فراوانی در نحوه برکناری وزرای صنایع و معادن و وزارتخانه نفت در جامعه به وجود آمده و نویسنده یادداشت نیز بر آن ابهامات تاکید دارد اما این یادداشت قصد تایید و یا تکذیب عملکرد‌های فعالیت‌های وزرای فوق را نداشته و قضاوت در عملکرد مثبت و منفی آنها را به دیگران واگذار می‌نماید، اما به نظر می‌رسد نکته‌ای قابل تامل و سوال‌برانگیز وجود دارد که مناسب بود ریاست محترم جمهوری قبل از عزل و نصب‌ها به آن توجه می‌فرمودند.
اصولا در برکناری افراد از مسئولیت‌های واگذار شده بر آنها عوامل گوناگونی موثر است.
۱) طولانی بودن مدت مسئولیت و ایجاد فرصت برای افراد و مدیران جدید و باانگیزه‌تر تا شاهد تحول در آن حوزه مدیریتی بشود که با توجه به مدت کوتاه تصدی‌گری وزرای عزل شده که دوران مسئولیت وزرای فوق به کمتر از دوسال می‌رسد قاعدتا مورد فوق بر وزرای عزل شده صدق نمی‌کند.
۲) مورد دیگر عدم هماهنگی با مدیر و رئیس بالاتر است؛ چنین مواقعی معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که مدیر فوق از طرف گروه و شخص بانفوذی بر آن حوزه تحمیل شده باشد که این مورد نیز با توجه به مسئولیت ریاست جمهوری که در انتخاب وزرا دارای اختیارات تام بوده نیز صدق نمی‌کند چرا که ریاست محترم جمهوری در انتخاب وزرا با همفکران خود مشاوره نموده و نهایتا تصمیم نهایی را خودشان می‌گرفتند بنابرین امکان انتخاب وزرای که با سیاستهای دولت همخوانی نداشته باشد وجود نداشت.
۳- ناتوانی مدیران در اجرای وظایف محوله نیز از قوی‌ترین گزینه‌های است که باعث برکناری مدیران از سمت‌های خود بوده تا با ایجاد تغییرات در سیستم مدیریتی باعث ارتقای عملکرد وزارتخانه شده و جلوی خسران و ناکارآمدی‌های بعدی که گاه ضربات جبران ناپذیری را به سیستم و اقتصاد کشور وارد می‌آورد گرفته شده و به اصطلاح مدیران قوی جایگزین مدیران ضعیف شود.
هر چند که بنا با اظهار نظر اطرافیان ریاست محترم جمهوری ضعف مدیریت از مهمترین دلایل برکناری وزرای فوق بوده است، از گوشه و کنار زمزمه‌های گوناگونی به گوش می‌رسد که حکایت از دخالت عوامل دیگری در این برکناری‌ها است. اما به هر حال هر عاملی که منجر به تصمیم گیری ریاست محترم جمهوری برای این برکناری‌ها باشد، این حق ریاست جمهوری بوده که از آن استفاده نموده است.
اما نکته بسیار اساسی و در عین حال مبهم که در این رابطه وجود دارد، نحوه برکناری افراد فوق و ایجاد فاصله زمانی نسبتا زیاد برای معرفی جانشین‌های آنان بوده که می‌تواند عوارض مخربی از خود به جا گذاشته و برخی برنامه‌ها و تصمیمات اساسی را با مشکل مواجه نماید.
به هرحال اگر دلیل برکناری وزرای فوق را ضعف مدیران فوق بدانیم به نظر نمی‌رسد این ضعف مدیریت دفعتا رخ داده و وزراتخانه را دچار مشکل نموده است چرا که تصمیم گیری در مورد ضعف عملکرد یک وزراتخانه احتیاج به کار کارشناسی داشته و در یک برنامه زمانی امکان نتیجه‌گیری خواهد داشت که در مورد وزارتخانه‌های نفت و صنایع اگر چنین پروسه‌ای طی شده و به نتیجه‌ای قطعی رسیده باشد، قاعدتا خود وزیر از این امر مطلع بوده و ریاست محترم جمهوری نیز پس از مشورت‌های لازم به فکر یک مدیر و وزیر جدید بوده و با مشخص شدن کسی که می‌تواند جانشین مناسبی برای وزیر سابق باشد انتخاب شده و ضمن عزل وزیر سابق گزینه مناسب را برای اخذ رای به مجلس معرفی می‌نماید که در آن صورت حداقل فاصله و اختلال کارکرد در یک وزارتخانه رخ می‌دهد و آثار و عوارض منفی کمتری نیز از خود به جا می‌گذارد همان کاری که مقام معظم رهبری در رابطه با فرماندهی سپاه که پس از یک دهه فرماندهی سردار صفوی در راستای ایجاد فرصت‌های جدید برای نیروها و فرماندهان دیگر انجام داده و یک ماه و نیم قبل از ابلاغ حکم فرمانده جدید سپاه سردار صفوی را از این تغییر و تحول آگاه نموده بودند.
عزل ناگهانی و عدم معرفی فرد مورد نظر برای وزارتخانه‌های فوق هر چند در ظاهر از اختیارات ریاست محترم جمهوری بوده، اما متاسفانه سوالات و ابهامات فراوانی را در جامعه دامن می‌زند؛ چرا که درست است که ریاست محترم جمهوری سه ماه می‌تواند برای وزارتخانه بی‌وزیر سرپرست تعیین نماید اما معمولا در صورتی از این فرصت سه ماهه استفاده می‌کنند که وزیر فوق از طرف مجلس استیضاح‌شده و نتوانسته رای اعتماد مجلس را کسب نماید و دولت نیز با یک اقدام ناگهانی مجلس با محدودیت مواجه شده و برای جایگزینی وزیر مناسب احتیاج به زمان مناسب داشته باشد در حالی که در مورد دو وزیر فوق خود ریاست جمهوری دست به عزل وزرا زده و قاعدتا براساس منطق می‌بایستی قبل از عزل وزیر سابق نامزد مناسبی را برای وزراتخانه تعیین می‌نمود تا خللی در عملکرد وزارتخانه‌های فوق به وجود نمی‌آمد.
اما در حال حاضر با رویه فوق ابهامات و سؤالات مختلفی در اذهان و افکار عمومی وجود دارد که جا دارد در این مورد با تنویر افکارعمومی و کارشناسان پاسخ مناسبی از طرف ریاست محترم جمهوری در اختیار مردم قرار گیرد.

رشید غریبی اندبیلی