فرصت ها و چالش ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته از تاسیس ۷ نهاد پولی و مالی جدید با سرمایه بخش خصوصی در اقتصاد خبر داد که از جمله آنها می توان به تشکیل بانک قرض الحسنه، بانک سرمایه گذاری، مؤسسه تضمین اعتباری و... اشاره کرد.
یکی از این ۷ شرکت، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران است که تمامی بانک های کشور سهامدار آن هستند.
محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در گفت وگو با آتیه با اشاره به این که زمان تاسیس رسمی این شرکت شهریورماه ۸۵ بوده است و شرکت یادشده آبان ماه همان سال در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و فعالیت خود را شروع کرده است، گفت: نظام سنجش اعتبار که در دنیا حدود ۶۰ سال قدمت دارد، یک سری پیش نیازهایی برای شکل گیری می خواهد. عمده فعالیت ما در این مقطع از فعالیت شرکت، فراهم کردن بسترهای سنجش اعتبار در کشور بوده که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده و تقریباً به مراحل نهایی رسیده است.
وی با اعلام این که مبنای سنجش اعتبار تسهیم اطلاعات است، گفت: تشکیل این شرکت توسط بانک ها به این معنی است که بانک ها و اعضای شرکت پذیرفته اند اطلاعات خود را با یکدیگر تسهیم کرده و از این تسهیم منفعت برده و برای یکدیگر ارزش آفرینی کنند.
جلیلی افزود: به اشتراک گذاشتن اطلاعات نیازمند بستر مقرراتی و قانونی است. اطلاعاتی که تسهیم شده یا می شود، باید در چارچوب مشخصی به اشتراک گذاشته شده باشد و اعضا ملزم باشند با فرمت ها و زمان بندی های مشخصی این اطلاعات را تسهیم کنند. حال اگر بانک یا اعضای شرکت این چارچوب های مشخص را رعایت نکنند، باید برخوردهای مناسب و قانونی با او صورت گیرد.
وی درباره چارچوب های حقوقی ارائه اطلاعات مشتریان یک بانک به بانک دیگر، گفت: به هر حال اطلاعات مشتریان سیستم بانکی قرار است در یک بانک اطلاعاتی متمرکز شود. در مرحله اول شرکت سنجش اعتبار، به این بانک اطلاعاتی دسترسی دارد و در آینده نهادها یا مؤسسات دیگر مانند بانک ها متقاضی استفاده از این اطلاعات خواهند بود.
حال باید ببینیم آیا مجاز هستیم از لحاظ مقررات قانونی این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهیم یا خیر؟ اگر در نگهداری اطلاعات مشتریان مشکلی پیش آمد، مرجع نظارتی و رسیدگی کننده آن کیست؟
تا زمانی که به این سئوال ها پاسخ داده نشود و مبانی حقوقی آن مشخص نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم بحث تسهیم اطلاعات در مسیر درستی شکل بگیرد.
این مسیر درست را چارچوب قانونی می تواند مشخص کند. به همین دلیل نیز می گوییم مرحله فراهم کردن بستر قانونی فعالیت، فاز مهمی از کار ما بوده که به خوبی پیش رفتیم. بخشی از کار نیز به مجلس مربوط بود و مجلس با تصویب قانون مرتبط با شرکت در اردیبهشت ماه کمک مؤثری به فرآیند قانونی یاد شده کرد. این قانون تصریح دارد که شرکت سنجش اعتبار ظرف یک سال آینده عملیاتی شود اما برای عملیاتی شدن به بسترهایی نیاز است. بخشی از این بسترها در آیین نامه اجرایی قانون مصوب مجلس دیده می شود.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، گفت: راه اندازی این شرکت با توصیه و حمایت وزارت اقتصاد صورت گرفت و چون تاسیس این شرکت به نفع سیستم بانکی است، بانک ها برای تاسیس آن پیشقدم شدند و وزارت اقتصاد نیز از آن حمایت کرد تا این شرکت در بخش خصوصی و با نگاه خصوصی، شکل بگیرد. بعدها هم مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرد که قانون مجلس تصریح می کند که شرکت تا اردیبهشت ۸۷ عملیاتی شود.
وی درباره ماموریت و شیوه فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری، گفت: به عنوان مثال، بانک ملی فقط اطلاعات مشتریان خودش را در اختیار دارد و وقتی می خواهد در مورد مشتری جدیدی که تازه به بانک مراجعه کرده و تقاضای تسهیلات می کند تصمیم بگیرد، دچار عدم تقارن اطلاعاتی است. کافی است این بانک بتواند اطلاعات فرد تازه وارد را از منابع اطلاعاتی دیگر و از ۱۵ بانک دیگر کشور اخذ کند. در این حالت ما گزارشگری می کنیم و بر اساس اطلاعاتی که از رفتار اعتباری فرد یادشده از بانک های دیگر به دست آورده ایم، به بانک ملی اعلام می کنیم که مثلاً این فرد در پرداخت تسهیلات خود نامنظم عمل کرده یا دارای بدهی به فلان بانک است و... در واقع گزارشگری، بخش مهمی از فرآیند سنجش اعتبار است و تاحدود زیادی می تواند موضوع نامتقارن بودن اطلاعات را تعدیل کند.
وی افزود: فضای کار در این حوزه بسیار گسترده است و با زمان بندی می خواهیم به سطوح تکاملی شرکت های سنجش اعتبار مرسوم در دنیا برسیم که البته زمان بر است. در بسیاری از شرکت ها ۵ تا ۷ سال زمان صرف شده تا شرکت های سنجش اعتبار به حد نهایی خود رسیده اند؛ سطحی که در آن خدمات گسترده ای را می توانند با اتکا به اطلاعات و دانش فنی خود علاوه بر سیستم بانکی به حوزه های دیگر از جمله صنعت، بیمه ها و... ارائه کنند.
ولی ما در کوتاه مدت اگر با تهیه بانک اطلاعاتی اولیه، شاخص هایی از جمله سابقه اعتباری افراد و... را جمع آوری کرده تا بتوانیم رفتار اعتباری افراد را پیش بینی کنیم، می توانیم بگوییم بخش مهمی از فعالیت شرکت انجام شده است.
جلیلی گفت: فضای کاری ما یک نوع فضای فراهم کردن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری است. تصمیم گیری فرایندی است که از تعریف مساله، جمع آوری اطلاعات، در نظر گرفتن راهکارهای مختلف و انتخاب تشکیل می شود.
در این فرآیند، ما در مرحله نهایی دخالتی نداریم و تصمیم گیری با سیستم بانکی است. سیاستگذاری نیز با سیستم بانکی است. بانک همان تصمیم گیری هایی که قبلاً انجام می داد، این بار با اطلاعات بیشتر و کامل تری انجام می دهد. البته در نهایت، فراهم کردن اطلاعات یعنی تصمیم سازی. ما تصمیم گیر نیستیم، اما به نوعی می توانیم تصمیم ساز باشیم. بنابراین شرکت چون تصمیم ساز است، نمی تواند بگوید که به طرف مقابل مشاوره نمی دهم و فقط اطلاعات را ارائه می کنم. شرکت می تواند توصیه هایی نیز به تصمیم گیران ارائه دهد.
وی افزود: چون موضوع شرکت برطرف کردن عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مختلف است، در هر بازاری که عدم تقارن اطلاعات مهم ارزیابی شده و اهمیت ویژه ای داشته باشد، می توانیم وارد شویم.یک مثال واضح تئوری عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیمه است.
چون بیمه ها مشتری های خود را نمی شناسند، از همه نرخ یکسانی را به عنوان بیمه عمر، خودرو، حوادث، سلامت و... دریافت می کنند. نتیجه آن این می شود که انتخاب نامساوی شکل می گیرد. این موضوع محصول عدم تقارن اطلاعات است.
به این مفهوم که فرد وقتی می خواهد بیمه سلامت دریافت کند، از خودش شناخت کاملی دارد. شرکت بیمه بر اساس میانگین جامعه هزینه بیمه ای هر ایرانی، نرخ ۱۰۰ هزار تومانی را تعیین می کند، ولی بیمه می داند این هزینه سلامتی برای یک نفر ۵۰ هزار تومان است و ممکن است برای دیگری ۱۵۰ هزار تومان باشد.
در این شرایط، کسی به بیمه مراجعه خواهد کرد که ریسک بیماری خود را می شناسد و می داند بیش از ۱۰۰ هزار تومان در سال هزینه درمان دارد. آنها که می دانند احتمالاً هزینه درمان سالیانه شان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است، رغبت کمتری به بیمه شدن خواهند داشت. بنابراین در حالت یاد شده، هدف بیمه ها در جامعه محقق نمی شود و شرکت های بیمه بیشتر افرادی را بیمه خواهند کرد که ریسک بالاتری دارند و هزینه بیشتری برای بیمه خواهند داشت. اما در صورتی که بتوانیم پایه اطلاعاتی شرکت های بیمه را نیز جمع آوری کنیم، در مرحله بعد می توانیم به شرکت های بیمه نیز خدمات مشاوره ای ارائه دهیم.

امیر لعلی

منبع : هفته نامه آتیه