خطرات فراموشی استقلال بانک مرکزی

در اقتصاد معمولا دو مرجع اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی معرفی می‌شود: بانک مرکزی و وزارت دارایی (که در ایران بخش عمده‌ای از وظایف این وزارتخانه به سازمان برنامه محول شده است).
دلیل این تفکیک آن است که دو گونه سیاست گذاری اقتصادی به شکل کلی ممکن است که عبارتند از سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. این سیاست‌ها ناظر به اهداف متفاوتی هستند. مقامات پولی یا همان بانک مرکزی مهم‌ترین دغدغه خود را ایجاد ثبات در اقتصاد و مقامات مالی یا همان دولت مهم‌ترین دغدغه خود را رشد اقتصادی و اشتغال قرار می‌دهند. با توجه به اینکه سیاستمداران بر مسندهای سیاست‌گذاری تکیه می‌زنند، احتمال سوء‌استفاده آنها از موقعیت شان در جهت اهداف سیاسی‌شان وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه سیاستمداران معمولا دغدغه‌های کوتاه‌مدت دارند و می‌توانند از نوسانات اقتصادی بهره‌برداری خاص خود را نمایند، ثبات اقتصادی اولین قربانی چنین وضعی خواهد بود. از آنجا که ثبات اقتصادی منافع خود را در بلندمدت ظاهر می‌کند، همیشه این انگیزه وجود خواهد داشت که فعلا مصالح دیگر را اولویت دهیم و بعدا ایجاد ثبات و کاهش تورم را در دستور کار بگذاریم. این وضعیت موجب می‌شود تا در بلندمدت همواره بی‌ثباتی در اقتصاد نهادینه شود.
راه‌حلی که برای این مساله پیش‌بینی شده، استقلال بانک مرکزی از دولت و تفکیک سیاست‌گذاری مالی از سیاست گذاری پولی است.
استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری دارای دو بعد است: استقلال در هدفگذاری و استقلال در عملیات و اجرا. استقلال در هدف‌گذاری به این معنی است که نخبگان مسائل اقتصادی و پولی که در بانک‌های مرکزی جمع می‌شوند، بر اساس درک خود از اقتصاد، اهداف مشخصی را برای سیاست گذاری پولی برمی‌گزینند و سیاست‌های پولی را در جهت تحقق آن اهداف تنظیم می‌کنند. اهمیت این بعد از استقلال بانک مرکزی در همان نکاتی است که در بالا به آن اشاره شد. تصریح این نکته ضروری است که مسوولان بانک مرکزی نسبت به مقوله رشد اقتصادی و نقش سیاست‌های پولی در نزدیک نگه داشتن عملکرد اقتصاد با ظرفیت‌های واقعی آن آگاه هستند، ولی عموما مسوولان بانک مرکزی محافظه‌کارتر از دولت‌ها هستند و وزن بیشتری برای ثبات اقتصادی قائل می‌شوند. در حالی‌که مسوولان اجرایی همواره مقامات پولی را سرزنش می‌کنند که چرا به بالا نگه داشتن تولید در اقتصاد کم توجه هستند. استقلال در عملیات به این معنی است که حتی اگر خود مسوولان بانک مرکزی اهداف پولی را تعیین نکنند و نظام سیاسی این اهداف را برای آنها تعیین کند، بازهم آنها این اختیار را داشته باشند که از ابزارهای خود به نحوی که خود صلاح می‌دانند، در جهت تحقق اهداف استفاده کنند و سیاست‌های پولی تابعی از سیاست‌های مالی دولت نباشد.
با این مقدمه، می‌توان وضعیت ایران را مجددا تحلیل کرد. در ایران نه استقلال هدف‌گذاری بانک مرکزی دیده می‌شود و نه استقلال عملیاتی آن. معمولا اهداف پولی توسط مجلس و لوایح دولت در زمینه برنامه‌های پنج‌ساله برای بانک مرکزی تعیین می‌شود. علاوه بر آن نظام سیاسی و سیاست‌گذاری اقتصادی، استقلال عملیاتی بانک مرکزی را نیز به رسمیت نمی‌شناسد؛ به این معنی که مستقیما در تعیین نرخ بهره، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، نرخ سود سپرده، حجم تسهیلات و چگونگی توزیع آن در میان بخش‌های مختلف اقتصاد دخالت می‌کند. ریشه مشکلات فعلی را باید در همین عدم استقلال جست‌وجو کرد. تعارض موجود میان آقای مظاهری و دولت، تعارض بر سر حفظ استقلال بانک مرکزی در هر دو بعد بود که با کنار رفتن ایشان از این مسوولیت، معلوم می‌شود که دیدگاه‌های دولت غلبه یافته است. نکته‌ای که باید در این فرصت به آن با صراحت اشاره کرد، این است که دولت باید از این فرصت ایجاد شده حداکثر استفاده را در جهت تحقق اهداف خود نماید و منتظر بماند تا تبعات سیاست‌هایش آشکار شود. اگر این تبعات مثبت بود، با افتخار از انجام چنین ریسکی یاد خواهد شد و مدافعان بانک مرکزی ناگزیر از تجدیدنظر در دیدگاه‌هایشان خواهند بود؛ اما اگر این تبعات منفی بود، دولت باید علنی و آشکار مسوولیت آن را بپذیرد و به صراحت غلط بودن این ایده را اعلام کند. شاید تنوع دیدگاه‌ها در عرصه نظر امر میمون و مبارکی باشد، اما در عرصه عمل سم مهلکی به شمار می‌آید. حال که تعارض دیدگاه‌ها میان دو بخش مهم از سیاست‌گذاری اقتصادی به کلی رخت بربسته، فرصتی است که دیدگاه غالب در ترازوی اجرا محک خورد. باید منتظر ماند و پیامد غلبه ایده طرح‌های زودبازده را به عنوان مهم‌ترین تکیه گاه سیاست‌های دولت شاهد بود.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد