دلار بی بها، تورم آمریکا و اقتصاد ما

ما در اینجا قصد نداریم که وارد مبحث عمیق و پر دامنه ای بنام " بحران ساختاری" سیستم سرمایه داری (که بخصوص پس از جنگ دوم جهانی وجود داشته است) و یا شیوه هایی که سرمایه داری موفق شده است که بطور محدود و موقت بر آن غلبه کند، شویم در اینجا تنها دامنه رکود اقتصادی اخیر آمریکا و نقش عامل فزاینده و گسترش دهنده آن یعنی " دلار" مد نظر است.
دامنه رکود اقتصاد آمریکا همچنان گسترده‌تر می‌شود. به طوری که بالاخره پس از ماهها بحث میان مقامات اقتصادی آمریکا و کارشناسان آمریکایی و بین المللی و نهادهای مالی جهانی، این اجماع در خصوص وقوع بحران در اقتصاد آمریکا حاصل شده است.
رکود در تعریف اقتصادی یعنی اقتصاد یک کشور در چند دوره پیاپی سه ماهه رشد منفی داشته باشد و آنگونه که عمده شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد، وضعیت اقتصاد این کشور همچنان رو به وخامت است . برای مثال، آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری در آمریکا در ماه مارچ نشان می‌دهد که شمار بیکاران در این کشور به نسبت بی‌سابقه‌ای در مقایسه با پنج سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس گزارش اخیر وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از ۴.۸ درصد به ۵.۱ درصد رسیده است که مشخصه فشار شدید بر اقتصاد آمریکا است . گزارش اخیر تاکیدی بر آسیب های وارده بر پیکر اقتصاد آمریکا است.
کاهش اشتغال زایی در زمینه‌های مختلف شامل ساختمان‌سازی ، تولید، فروش و موسسات مالی بوده است . نرخ بیکاری اعلام شده بیش از تخمین اقتصاددانان است، آنها نرخ پنج درصدی را برای بیکاری پیش بینی کرده بودند.
کسری بودجه بسیار بالا آمریکا و کسری تراز پرداخت های خارجی این کشور نتیجه سیاست های اقتصادی دولت بوش بوده است.
دولت آمریکا ( فدرال رزرو یا همان وزارت خزانه داری آمریکا) برای برون رفت از این بحران، با پایین آوردن مداوم نرخ بهره که شاید حتی در آینده به «یک درصد» هم برسد، و اتخاذ یک سری سیاست های انبساطی، از جمله تزریق نقدینگی به اقتصاد، قصد دارد که سبب چرخش اقتصاد کشور شود. بر این پایه اخیرا کنگره آمریکا تصویب کرد که مبلغ ۱۷۰ میلیارد دلار از مالیات های مردم به آنها بازگردانده شود (افزایش نقدینگی)، که با خرج کردن این مبلغ، روحیه مصرفی مردم ترمیم شده، مصرف افزایش پیدا کند و اقتصاد احیا شود. اینها همه برای آنست که اعتماد مصرف کننده به سیستم اقتصادی بازگردانده شود، مصرف کننده ای که دو سوم اقتصاد آمریکا وابسته به اوست ، گرچه همین نظر سنجی ها و آمارهای متعدد اخیر نشان داده است که این مصرف کننده در حال حاضر هیچ اعتماد و رقبتی به مصرف ندارد.
با بحث های مداومی که در سراسر جهان بر پدیده "بحران اقتصادی آمریکا" درگرفته است، اینک بحث بر سر اینست که چگونگی تاثیر رکود اقتصاد آمریکا بر اقتصاد سایر کشورها بررسی شود. کارشناسان هم اینک در سایر کشورها، در حال بررسی دامنه گسترش این بحران به اقتصادهای بومی و راه حل های برون رفت از آن می باشند.
در این میان اینکه این بحران چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد، بخصوص از زاویه روند نزولی ارزش دلار و نوسان قیمت نفت ، بحثی است که به تازگی در میان اقتصاددانان ایرانی مطرح شده است.
در ایران از سال گذشته تصمیم گرفته شد تا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ذخایر ارزی ، سهم دلار در سبد دارایی های ارزی کاهش پیدا کند، تا حدیکه هفته گذشته " حذف کامل دلار از معاملات نفتی ایران" اعلام شد.
اما برخی اقتصاددان های داخل کشور، عمدتا وابسته به بخش تجاری، نگران "قطع وابستگی به دلار" هستند و بهانه می آورند که با تثبیت نرخ دلار در برابر ریال، فرصت تجارت ارزان تر برای بخش تجاری کشوری از بین رفته، چرا که با افزایش قیمت نفت، ارزش یورو نیز رشد داشته که بر این اساس واردات کالا از اروپا و حتی کشورهای دیگر برای اقتصاد ایران گرانتر تمام می شود."
اما نکته ای که در این بحث غایب است، اینست که در نتیجه وضعیتی که در اقتصاد بحران زده آمریکا حاصل شده است و بتبع سیاست های انبساطی فدرال رزرو آمریکا، علاوه بر افزایش تورم، شاهد افزایش قیمت در این کشور و کل جهان هستیم. افزایش قیمت کالا و مواد خوراکی در این ماههای اخیر بر هیچکس پوشیده نیست.
به نظر بسیاری از کارشناسان، به تبع افزایش تورمی که در ایالات متحده بوقوع پیوسته است و به دلیل نقش دلار که ذخیره اصلی ارزی بسیاری از کشورهای جهان است، بی تردید این تورم در شکل‌های مختلف به سایر نقاط دنیا هم صادر شده و صادر خواهد شد و سایر کشورها هم با همین مشکلات مواجه خواهند شد.
اخیرا و بر همین مبنا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تورم در حوزه پولی یورو به ۳.۵ ‌درصد رسیده است که این تورم بر خلاف « قرارداد مایستریخت» است که تورم دو‌درصدی را مد نظر دارد.
بخشی از افزایش تورم در اقتصاد ایران، نیز تابع گسترش همین تورم جهانی است که شروع آن قبل از " قطع وابستگی به دلار" بوده است. در سایر کشورهای خاورمیانه، حتی عربستان سعودی و امارات هم از این غافله عقب نیافتاده اند و این کشورها نیز هم اکنون شاهد نرخ تورم با افزایش رشد سالانه میان ۹ تا ۱۰ درصد هستند که این صرفا به دلیل وابستگی ارزهای این کشورها به دلار آمریکا است. در همین منطقه در ترکیه غیر نفتی نیز بدلیل وابستگی به اقتصاد و دلار آمریکا، این کشور علیرغم رشد اقتصادی معقولی که داشته است، هم اینک از افزایش تورم رنج می برد.
در یک کلام، کشورهایی نظیر اعضای اوپک و صادرکنندگان نفت خام، به نوسان دلار بسیار حساس هستند. بدیهی است که دارندگان ذخایر دلاری از افت قیمت دلار، متضرر می شوند. بنابراین، بسیار معقول است که این کشورها به سمت جایگزین کردن ارزهای دیگر یا گاهی طلا با دلار روند.
در عین حال عاقلانه است در شرایطی که سیستم جایگزینی دلار در کشور نهادینه می شود، به وضعیت واردات به کشور نگاهی دوباره بیاندازیم و اولویت بندی ها را مد نظر قرار دهیم.

منبع : دنیای ما