تحلیل حقوقی مرزهای رشوه

جرم ارتشاء از جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و غیرقابل گذشت می‌باشد؛ یعنی با گذشت شاکی خصوصی هم جریان تعقیب متوقف نمی‌شود. همین نکته اهمیت این جرم را نشان می‌دهد. در گذشته احکام ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء (گرفتن رشوه) در مواد ۱۳۹ تا ۱۴۷ قانون مجازات عمومی و ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۸ شمسی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۶۲، این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون قضایی) مورد تجدیدنظر قرار گرفت. قانون مصوب سال ۱۳۶۲، نیز با تصویب قانون دیگری، مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در قانون اخیر که در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۷ به تصویب رسید، مجازاتها شدیدتر شد و شمول قانون نیز از کارمندان دولتی و قضایی و شهرداری‌ها و... فراتر رفت و نیروهای نظامی و غیره را نیز در بر گرفت و به این ترتیب، علاوه بر تشدید مجازات جرمهای رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون مشترک نیز گستره بیشتری یافت.
در تاریخ بیست‌وسوم خرداد ۱۳۷۵، نیز در ضمن قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) طی مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴، بحث از جرایم رشاء‌ و ارتشاء به میان آمده است.
● تعریف جرم ارتشاء از دیدگاه قانونگذار:
۱) بند دهم ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، مصوب ۱۳۰۸
اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی‌خواه انجام یا عدم انجام آن امر، مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی باشد یا نباشد.
اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر، ارتشاء است؛ خواه مستقیما به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده، مرتشی است؛ خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی، خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته، واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا به عدم انجام امری که وعده داده است، کرده یا نکرده باشد (نقل از ترمینولوژی حقوق:‌دکتر لنگرودی/ ب ۱۹۸/ ۲۷/ انتشارات گنج دانش).
۲) ماده ۶۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ در تعریف ماهیت جرم ارتشاء‌ مقرر می‌دارد:
هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی، اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها یا نهادها، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری‌ها و نهادها می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید، در حکم مرتشی است؛ خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، قبول آن مستقیما به عمل آمده باشد، یا غیرمستقیم؛ خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته، واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است، کرده یا نکرده باشد. علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است، به انفصال دایم از شغل و به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. (مجموعه قوانین جزایی/ غلامعلی حجتی اشرفی ـ گنج دانش).
۳) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۷
هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی، اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد؛ خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.
۴) ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، نیز مؤید همین ماده ۳ قانون تشدید مجازات اسلامی مصوب ۶۷ است. در مقام تحلیل و بررسی، ماهیت قوانین جزایی در خصوص جرم ارتشاء که هر از چند گاهی باعث تصویب قانون شدیدتر نسبت به قوانین ماقبل می‌شود، بیانگر گسترش این بزه اجتماعی بوده و علاوه بر تشدید مجازات جرم رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون نیز گستره بیشتری پیدا کرده است، به گونه‌ای که در مقایسه ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۶۲ با قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء در ماده ۳ این قانون مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۷ می‌توان گفت، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء مصوب سال ۶۷، علاوه بر شهرداری‌ها و کارمندان دولتی و قضایی و... نیروهای مسلح را نیز در بر گرفته و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ در ماده ۵۸۸ داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از رسمی یا غیررسمی که توسط دادگاه تعیین شده باشد یا توسط طرفین نیز مشمول این قانون قرار داده است که در قانون تشدید مجازات ماده ۳، بدان اشاره نشده است. البته امروز کار دادگاه و رویه بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء، مصوب سال ۱۳۶۷ است و می‌توان به صراحت گفت، قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با قانون تشدید مجازات اسلامی، مکمل همدیگر در بررسی جرم هستند.
● عناصر اختصاصی تشکیل‌‌دهنده جرم ارتشاء
با توجه به مواد فوق‌‌الاشعار، و سایر مواد قانونی، عناصر جرم ارتشاء عبارتند از:
الف) عنصر مادی
پیش از بحث پیرامون عنصر مادی جرم رشوه، لازم است نخست در خصوص اینکه عنصر مادی چیست و آیا هر جرمی مستلزم عمل مادی است، توضیح مختصری داده شود تا فهمیدن بحث مورد نظر، راحت‌تر شود.
جرم، یک عنصر مادی به نام "جسم جرم" دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است و نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد، عمل مجرمانه نامیده می‌شود. وقتی گفته می‌شود که جرم انجام شد یا جرم کامل است که تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت، یعنی اجرای جرم ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا ابزار فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات‌ شوند. پس قصد ارتکاب جرم تا زمانی که مقرون به اعمال خارجی نشده و منتشر نشده و خللی در نظم اجتماعی وارد نساخته، قابل نخواهد بود. (نقل از کتاب حقوق جزای عمومی، دکتر هوشنگ شامبیاتی، ج ۱/۳۵۱، انتشارات ویستار ـ سال ۱۳۷۴).
▪ اینک درخصوص عنصر مادی بزه رشوه:
۱) قبول وجه یا مال یا سند پرداخت
برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و...) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.
۲) قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا... از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و... است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و.... پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.
۳) سمت یا مقام گیرنده رشوه
همان‌گونه که در بررسی فقهی ملاحظه شد، بنا به نظر مشهور فقها، رشوه غالبا در صورتی تحقق می‌یابد که مال مبذول، مربوط به حکم و قضا باشد و رشوه به حاکم یا قاضی داده شود، هرچند در این تحقیق، اعطای مال به والی و حاکم و عامل و کارگزار دولت نیز مشمول رشوه قرار گرفته است. در قانون تعزیرات، سمت گیرنده وجه، یکی از عناصر و اجزای مادی جرم است، همان‌طوری که مواد فوق‌الاشعار؛ یعنی ماده ۶۵ مصوب سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ و مواد الحاقی دیگر، نشان می‌دهد، مرتشی ممکن است، قاضی یا عامل دولت یا شهرداریها یا نهادها یا از مأموران نظامی باشد. به طور کلی جرم ارتشاء، در صورتی در جمهوری اسلامی تحقق پیدا می‌کند که گیرنده از مأموران دولتی و حکومتی باشد و به عبارت دیگر، جرم ارتشاء از جرایم خاص مستخدمان و مأموران دولتی (اعم از اداری و قضایی و...) است.
بنابراین، نه تنها جرم ارتشاء و رشوه را نباید با اخاذی اشتباه کرد (در اخاذی ممکن است، گیرنده مأمور دولت یا شخص عادی باشد)، بلکه در صورت اخذ وجهی از سوی افراد عادی و غیرکارمند، این جرم تحت عنوان رشوه قرار نمی‌گیرد. مثلا مأمور یک تعاونی، پولی را از یک کشاورز می‌گیرد تا محصول او را زودتر به بازار عرصه کند، این تخلف ارتشاء محسوب نمی‌باشد.
ب) عنصر معنوی:
درخصوص توضیح عنصر معنوی باید گفت، برای آنکه جرمی محقق شود، کافی نیست عمل پیش‌بینی‌شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن، لازم است، عامل از روی اراده و قصد، مرتکب عمل شده باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم لازم است، میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است و اراده همان آهنگ و قصد شخص می‌باشد. (نقل از کتاب جزای عمومی/ ج۱/ ص ۳۶۴/ دکتر هوشنگ شامبیاتی/ انتشارات ویستار /۱۳۷۴).
▪ عنصر معنوی بزه رشوه:
می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و... بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.
● مجازات جرم ارتشاء
همانگونه که اشاره شد، مجازات مرتکبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد. انواع این مجازاتها در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء (ماده ۳ و ۴) و قانون مجازات اسلامی مواد ۵۸۸ و ۵۹۲ پیش‌بینی شده که عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل "افساد فی الارض" به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. این مجازاتها در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ مشهود است. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.
● شروع به جرم
تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب سال ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از مجازات شروع به جرم سخن می‌گوید.
ماده ۵۹۴ ق.م.ا. مقرر می‌دارد، "مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد، حداقل مجازات مقرر در آن مورد است". شروع به جرم ارتشاء به این صورت، قابل تصور است که مثلا شخص گیرنده مال یا وجه یا سند، پیش از اقدام به انجام فعل یا ترک فعل که متعهد شده و پیش از به ثمر رسیدن جرم در حال اخذ و تحویل گرفتن مورد ارتشاء، دستگیر شود و با این اقدام، جرم عقیم بماند.
اما مقوله دیگری از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.
بر طبق ماده ۳، چنانچه مرتشی، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول کند، در بیان مجازات قید شده، در صورتی که قیمت مال، وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به مجازات محکوم می‌شود. عده‌ای عقیده دارند، قبول سند پرداخت وجه یا سند تسلم مال، نوعی اخذ مال است. به عنوان مثال، اگر مستخدم برای انجام امری، حواله تحویل یک دستگاه موتورسیکلت را از راشی قبول بپذیرد، مثل این است که موتور را دریافت کرده و فرقی بین اخذ مستقیم وجه یا مال با اخذ سند مربوط به مال یا تسلیم آن نیست.
به عنوان تعدیل نظر فوق، باید گفت: از آنجایی که غایت مطلوب مرتشی، دسترسی به وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می‌کند، سند تحویل آن را پیشتر اخذ نماید، صرفا از این جهت که دور از محیط اداری به مال دسترسی پیدا کند، حواله آن را قبول نماید و اصل بر این است که او با قبول سند اصل مال را تحویل می‌گیرد. یعنی پس از قبول حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال، مراجعه و آن را اخذ می‌کند و به اعتبار این اخذ مال است که مرتشی است، نه به اعتبار اخذ حواله تحویل مال و چنانچه به پاراگراف دوم ماده در بخش بیان مجازات دقت کنیم، اشاره دارد به وجه مال یا مال مأخوذ و هیچ اشاره‌ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد. زیرا قانونگذار، فرض را بر این گذاشته که بزهکار پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال اصل وجه یا مال، را با مراجعه به محل مال دریافت کرده، چراکه غایت مطلوب او دسترسی به همان مال است، چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است. لذا به محض قبول وجه یا مال اخذ مال، محقق شده است. ولی اگر سند قبول‌شده، منجر به اخذ مال نگردد، ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات، اعلام نموده، چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذ... باشد. زیرا اگر بنا بود، صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء باشد، قانونگذار در بخش بیان مجازات به آن اشاره می‌نمود.
درخصوص مبحث مربوطه استعلامی از اداره حقوقی در مجموعه نظرات مشورتی آن اداره نیست، تنها یک مورد که شباهت کمی به موضوع مقاله دارد، نظریه مطروحه از سوی اداره حقوقی به شرح زیر است. ۱۹/۵/۷۲ـ۲۶۵۷ـ۷
آیا صرف وعده و قراری که بین شخص راشی و دیگری مرتشی گذاشته می‌شود، برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است یا تسلیم و تسلم مال یا وجه، ضرورت دارد؟
ـ جواب: برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است.
از عبارت مذکور در ماده ۳ ق.ت.م.م. ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد، " وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید" و تبصره ۲ ماده مقرر می‌دارد، در همه موارد فوق، مال راشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، این مفهوم حاصل است که مرتشی، باید مال را دریافت کند. به عبارت دیگر، قبول به معنی دریافت است و دریافت آن جرم ارتشاء را محقق می‌سازد و الا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، مگر آنکه اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی، جمعا مفید شروع به جرم ارتشاء باشد".
با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است و اقداماتش شروع به ارتشاست. (نقل از نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکزی ـ شماره ۲۲/ تاریخ /۹/۷۶ ـ تدوین مقاله فوق از: مهاجری).
● جرم رشاء
نگاه به روایاتی که در باب رشوه وارد شده‌اند از قبیل: "الراشی و المرتشی کلاهما فی النار" یا "لعن الله الراشی و المرتشی و الرایش بینهما" و... به خوبی نشان می‌دهد که جرم رشاء یا ارتشاء یا واسطگی بین آن دو همراه و هم‌زمان‌اند و به قول معروف: جرایم رشاء و ارتشاء دو روی یک سکه‌اند، هرچند ممکن است، گاهی جرم رشاء تحقق یابد، ولی بزه ارتشاء مثلا فاقد عنصر روانی و معنوی باشد و اساسا گیرنده فاقد قصد مجرمانه بوده و عاری از سوءنیت باشد. به هر تقدیر، راشی کسی است که برای فعل یا ترک کاری که مربوط به مستخدمان دولت یا مأموران به خدمات عمومی، یا کادرهای قضایی است، وجه یا مالی را به آنها پرداخت می‌کند. چنانچه ماده ۵۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ می‌گوید: "هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از ششم ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود".
عناصر جرم رشاء عبارتند از:
الف) عنصر مادی
۱) عنصر مادی جرم رشاء، این است که مراجعه‌کننده به یکی از مؤسسات دولتی، قضایی یا شهرداری‌ها، شوراها و نهادها، وجه یا مال یا سند پرداختی را به منظور انجام یا ترک فعلی که از وظایف مستخدمان مذکور در ماده ۵۹۲ ق.م.ا و ماده ۳ قانون تشدید مجازات می‌باشد، به یکی از مأموران یا کارمندان سازمانهای دولتی و... بپردازد.
۲) قبول مال از ناحیه گیرنده (مرتشی)
ب) عنصر معنوی
جرم رشاء، عمدی است و در صورتی تحقق می‌یابد که راشی با سوءنیت و آگاهانه و سازش یا مواضعه با یکی از کارمندان دولتی یا قضایی و... و به قصد تبانی و رشوه، مال یا وجه را داده و مرتشی نیز با علم به سازش و مواضعه آن را گرفته باشد و همان‌گونه که دیدیم در صورت ناآگاهی و سوءنیت مرتشی صرفا جرم رشاء تحقق می‌یابد.
● موارد معافیت راشی از مجازات:
در بررسی فقهی مسئله نیز در برخی موارد، راشی، گناهکار به شمار نمی‌رود و آن مورد روایت سیرتی از امام هفتم(ع) بوده که می‌گفت: به والیان و کارگزاران حکومت، رشوه می‌دهیم تا در تحویل ظروف و "اداوی" (جمع اداوه و به معنی ظروفی است که از پوست حیوانات ساخته می‌شود) بر ما ستم نکنند و امام در پاسخ فرمود: آنچه که به وسیله آن، مالت را حفظ کنی، اشکال ندارد.
در بحث حقوقی و بررسی قوانین نیز در برخی موارد، راشی معاف از مجازات است. این مورد را تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۵۹۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ بیان کرده است. ماده ۵۹۱ ق.م.ا. می‌گوید: "هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌گردد".
پس، معافیت از مجازات با شروط زیر ممکن است:
۱) دادن رشوه برای حفظ حقوق حقه، باشد البته اثبات "حفظ حقوق حقه" به عهده دهنده مال خواهد بود.
۲) راشی در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد که این نیز باید اثبات شود (تبصره ماده ۵۹۲ و ۵۹۱).
● عنصر قانونی ارتشاء و رشاء
در نگاه سریع و گذرایی که به قانون تعزیرات (مواد مربوطه به رشوه)، موارد زیر ما را در دستیابی به مقصود کمک می‌کند:
۱) رشوه صرفا در حکم و قضا نیست، بلکه در دیگر موارد نیز صدق می‌کند. ماده ۳ از اشخاص و مأموران دولتی، اعم از قضایی و اداری و شورا و شهرداری‌ها و قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و شرکتهای دولتی وابسته به دولت.
۲) دهنده مال به حق باشد یا به ناحق، رشوه صادق است.
۳) راشی و مرتشی هر دو مجازات می‌شوند.
۴) کار مورد تعهد انجام‌شده یا نه، رشوه، صادق است.
۵) مال یا وجه به نفع دولت ضبط می‌شود.
۶) امتیاز گرفته‌شده به وسیله راشی لغو می‌شود.
۷) مجازات شروع به جرم ارتشا هم معین شده؛ یعنی شروع به جرم هم مجازات دارد.
۸) تشکیل شبکه در امر رشوه موجب تشدید مجازات است (حبس ابد).
۹) اگر راشی در کشف جرم، مأموران را آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف است (تبصره ۵ ماده ۳).
۱۰) راشی در صورت اضطرار و احقاق حقوق حقه، مزایایی دارد.
۱۱) جرم تحت هر عنوان، هبه، محابات و... باشد، جرم است.
۱۲) تعیین مجازات به تناسب سبکی و سنگین جرم و... صورت می‌گیرد. ‏

منبع : روزنامه حمایت