جنجال تبلیغاتی غرب و استدلال های بی اساس

شدت جنگ روانی ایجاد شده به حدی بود كه به رغم اینكه مدیركل آژانس در مراحل اولیه به صراحت اعلام داشت كه از افشای سایتهای نطنز و اراك متعجب نشده است و از مدتها قبل با مقامات ایرانی در این خصوص در تماس بوده است. در گزارشهای بعدی خود این عبارت را به كار برد. در این مقاله درصدد هستیم تا با ارائه شواهدی بی اساس و بی اعتباری استفاده از این عبارت را نشان دهیم. علاوه بر این نشان خواهیم داد كه بزرگنمایی و اتهامات پی در پی همچون ۱۸ سال پنهانكاری فعالیتهای هسته ا ایران هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی كاملاً بی پایه و گمراه كننده هستند.
ب: اعلام اولیه سایت نطنز و سایر تأسیسات اتمی طبق قرارداد پادمان الزامی نبوده است
قرارداد پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/۲۱۴) از نظر حقوقی، تنها سند الزام آور حقوقی، قبل از امضای پروتكل الحاقی برای جمهوری اسلامی ایران است. عدم گزارش فعالیتهایی نظیر ایجاد تأسیسات اتمی در نطنز را باید در قالب مقررات مندرج در موافقتنامه پادمان جامع دید. براساس این قرارداد كشورمان هیچ اجبار قانونی برای اعلام اولیه این تأسیسات نداشته است. تنها اجبار حقوقی مندرج در قرارداد پادمان این بوده است كه طبق آن، ایران موظف بوده است آژانس را از طریق پرسشنامه اطلاعات مربوط به طراحی، فقط ۱۸۰ روز قبل از تغذیه مواد هسته ای از وجود آنها مطلع سازد. ترجمه این بند حقوقی در عمل به این معنا است كه شش ماه قبل از تزریق گاز UF۶ به دستگاه های سانتریفیوژ در نطنز باید این سایت به آژانس اعلام می شد. وجود سایت نطنز در ژوئن ۲۰۰۲ به آژانس اعلام شد و در فوریه ۲۰۰۳ این سایت مورد بازدید مدیركل آژانس قرار گرفت. گازدهی به نطنز نیز در اواخر ژوئن ۲۰۰۳ با حضور بازرسان صورت پذیرفت. بنا بر این روند طی شده یك روند كاملاً قانونی است و هیچ اشكال حقوقی بر آن مترتب نیست و هیچگونه اقدامی درخصوص سایت نطنز را نمی توان یافت كه به معنی پنهانكاری باشد.باید یادآوری كرد هنگامی كه بعضی از فعالیتها و طراحی و ساخت تأسیسات آغاز شد، پروتكل الحاقی حتی وجود نداشت. بنا بر این نباید مقررات مندرج در پروتكل را به گذشته تعمیم داد. هرچند ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر تقریباً ۲۵ سال پیش شروع شده است اما ایران طبق قرارداد پادمان فقط مكلف بود كه وجود این نیروگاه و مشخصات آن را تنها ۱۸۰ روز قبل از دریافت سوخت توسط راكتور، گزارش كند. همین امر در مورد سایر تأسیسات اتمی دیگر مانند سایت نطنز و كارخانه تبدیل اورانیوم مصداق دارد.شایان ذكر است كه كارخانه تبدیل اصفهان در سال ۲۰۰۰ به آژانس اعلام و مدیركل از مراحل اولیه آن بازدید كرد در حالی كه چهار سال بعد مواد هسته ای وارد آن شد. یعنی به جای شش ماه، ایران چهار سال قبل از آن كه موظف باشد، آژانس را از وجود تأسیسات اصفهان مطلع كرد. پس از تقریباً دو سال تنش سیاسی، آژانس اعلام كرد كه فعالیتهای تبدیل اورانیوم به طریق عادی اجرای پادمانها دنبال خواهد شد. (بند ۶ و ۴۳ از GOV/۲۰۰۵/۶۷)
ج: پایبندی كامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات پادمانی خود
در طول ۲۶ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای همكاری با آژانس تا جایی كه مربوط به تعهدات این كشور طبق NPT است فروگذار نكرده است. ایران تنها كشوری است كه به صورت داوطلبانه در اواخر دهه ۸۰ بازرسان آژانس را به ریاست معاون مدیركل آن زمان دعوت كرد تا از تأسیسات ایران به انتخاب خود بازرسی به عمل آورند. هرچند الزامی برای اعلام این تأسیسات طبق قرارداد پادمان جامع وجود نداشت.البرادعی، مدیركل آژانس اولین دیدار خود از ایران را در سال ۲۰۰۰ به عمل آورد كه در آن دیدار به طور كامل درباره هدف سازمان انرژی اتمی ایران در اتخاذ فعالیتهای مشخص در زمینه فناوری چرخه سوخت هسته ای و ساخت تأسیسات مربوط به آن همچون تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) به وی اطلاعات لازم داده شد. اگرچه ایران در آن زمان هنوز به ترتیبات فرعی اصلاح شده نپیوسته بود. با این وجود پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان و دیگر فعالیتهای مربوط به چرخه سوخت هسته ای را ارائه داد. آژانس پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را حدود چهار سال پیش از زمانی مقرر براساس موافقتنامه جامع پادمانها دریافت كرد.مدیركل بار دیگر در سال ۲۰۰۳ به ایران دعوت شد او از كارخانه آزمایش غنی سازی سانتریفیوژ اورانیوم (PFEP) در نطنز در ۲۱ فوریه ۲۰۰۳ دیدن كرد. او به ایران پیشنهاد داد تا ترتیبات فرعی تعدیل شده ارائه اطلاعات سایتها و پروتكل الحاقی را امضاء كند. كه این ترتیبات فرعی متعاقب این سفر امضا شد. در نشست مارس ۲۰۰۳ شورای حكام، بعد از دیدار مدیركل از ایران، نماینده یونان در بیانیه اش از سوی اتحادیه اروپا، اهمیت پذیرش ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمانها از سوی مقامات ایران را خاطرنشان كرد، كه ایران را متعهد می كند كه اطلاعات اولیه طرح مربوط به تأسیسات را (كه تا قبل از آن الزام قانونی برای آن نداشت از آن زمان به بعد) ارائه كند. در همان نشست نماینده انگلیس گفت: «از آنجایی كه اصلاحیه موافقتنامه فرعی ایران، در پی دیدار مدیركل از این كشور مورد پذیرش قرار گرفت، اگر این ترتیبات فرعی پیشتر اصلاح شده بودند، ایران ملزم به اطلاع رسانی اولیه تأسیسات غنی سازی می ساخت (اما در شرایط فعلی ایران هیچ تعهدی برای ارائه زودهنگام طرح ها ندارد)» .در واقع آژانس بسیار زودتر از آن زمانی كه براساس موافقتنامه جامع، ایران ملزم به گزارش دهی بود، توسط ایران در جریان فعالیتهای خود قرار گرفته بود؛ چرا كه كارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت PFEP هنوز به طور كامل در آن زمان عملیاتی نشده بود و حتی هنوز نیز بعد از دو سال عملیاتی نشده است.علاوه بر آن با توجه به قرارداد پادمان جامع، كنسانتره اورانیوم معروف به كیك زرد موضوع هیچگونه رویه های پادمان نیست به اغیر از اعلام واردات و صادرات كه در پاراگراف ۳۴(a) و b موافقتنامه پادمانها آمده است. ایران ۵۳۰ تن از این مواد را وارد كرده و به آژانس اطلاع داده است. اگرچه چنین موادی از قبل تحت پادمان آژانس قرار داشته اند، اما این مواد كاملاً توسط آژانس در ۱۹۹۸ حسابرسی شده اند. ایران طی ۲۶ سال گذشته تنها ۵۸ كیلوگرم از این مواد را در چند پژوهش در حد آزمایشگاهی، بعضی در پایان نامه های دانشجویی، استفاده كرده است. در چند مورد نتایج این تحقیقات به چاپ رسیده اند، در كنفرانسهای بین المللی ارائه شده اند و حتی در فرمهای درخواست بورس آژانس منعكس شده اند. به رغم شفافیت كامل و مقدار بسیار كم اورانیوم طبیعی كه در تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است محافل سیاسی سر و صداهای زیادی درباره آن به راه انداخته اند. كه از نظر حقوقی هیچ مبنایی ندارد.
كل مقدار پلوتونیوم جداسازی شده در فعالیتهای تحقیقاتی از سوی آژانس حدود ۲۰۰ میلی گرم تخمین زده شده، در حالی كه باید خاطرنشان ساخت كه چندین تن پلوتونیوم مستمراً در حال تولید و جداسازی توسط كشورهای دارای سلاح های هسته ای و همچنین كشورهای فاقد سلاح های هسته ای عضو NPT می باشد. همانطور كه توسط مدیركل گزارش شده، پروژه تحقیقاتی پلوتونیوم در سال ۱۹۹۳ خاتمه یافت. تجهیزات برچیده شده به بازرسان آژانس ارائه شده است.
د: دلایل سیاسی برای عدم شفافیت كامل ایران
وجود یك رژیم سختگیرانه تحریم برای ممانعت از دسترسی كشورهای در حال توسعه به مواد و تكنولوژی هسته ای، وجود رژیمهای محدودكننده كنترل صادرات و علاوه بر همه اینها وجود یك سیستم فعال سیاسی برای اعمال محدودیتها و تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، سبب شد كه كشورمان در اعمال حقوق قانونی خود با مشكل مواجه شود. جمهوری اسلامی ایران بارها این رفتار تبعیض آمیز را مورد اعتراض قرار داد و مخالفت جدی خود را با عملكرد رژیمهای محدودكننده و رژیم تحریمها اعلام داشت اما هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای برحق كشورمان و رسیدگی به حقوق تضییع شده كشورمان وجود نداشت حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی كه براساس اساسنامه خود وظیفه داشت كه تبادلات تكنولوژیك هسته ای را تسهیل كند اقدام جدی در جهت رفع این تحریمهای ناعادلانه نكرد. این عملكرد آژانس موجب شد كه جمهوری اسلامی ایران به این درك برسد كه آژانس هیچ اقدام جدی جهت تحقق فعالیتهای ارتقایی خود در همكاریهای فنی نمی كند و با این رژیم تحریمها كشورهای پیشرفته درصددند كه جمهوری اسلامی ایران را از حق ذاتی خود، مصرح در ماده NPT۴، محروم سازند. همچنین توجه به تحولات آژانس و كمرنگ شدن نقش آن در ارتقای فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ادعای اجرا نشدن فعالیتهای ارتقایی اساسنامه آژانس را، براساس مقررات ماده NPT ،۴ اثبات می كند. همچنین نظر به تحریمهای مداوم برخی كشورها، جمهوری اسلامی ایران هیچ انتخابی جزء اتكا به منابع و قدرت انسانی خود برای استیفای حقوق ذاتی خود برای استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز نداشت. بنا بر این در این زمینه سعی كرد برای پرهیز از اعمال محدودیتهای بیشتر خود توسط كشورهای تحریم كننده جایی كه اجبار حقوقی و قانونی ندارد از اعلام داوطلبانه و زودهنگام برنامه های خود پرهیز كند. بنا بر این مسبب اصلی عدم شفافیت كامل درخصوص برنامه های هسته ای ایران برخورد تبعیض آمیز و مغرورانه كشورهای غربی با فعالیتهای هسته ای كشورمان است. آنان كه امروز بیشترین اعتراض را نسبت به عدم شفافیت برنامه های هسته ای ایران دارند بهتر است كمی تأمل كنند تا دریابند كه عملكرد تبعیض آمیز آنها و اعمال سیاستهای خصمانه آنها در برابر جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات با استانداردهای دوگانه توسط آنها بزرگترین دلیل این موضوع است.علاوه بر اینها باید توجه كرد كه آنچه در مورد ایران اتفاق افتاده است قصور بوده است كه اتفاق افتادن این قصورات در مسائل پادمانی، امری اجتناب ناپذیر است. لازم به ذكر است كه در گزارشهای اجرای پادمانهای آژانس كه هر سال منتشر می شود، تعداد زیادی قصور از كشورهای مختلف گزارش می شود كه تاكنون هیچ یك از این موارد برجسته نشده است. به عنوان مثال در گزارش اجرای پادمان (SIR) آژانس در سال ۲۰۰۳ علاوه بر جمهوری اسلامی ایران ۱۵ كشور دیگر نیز دارای قصور بوده اند كه برخی از قصورات آنها بسیار شدیدتر از قصورات كشورمان و در حد عدم حسابرسی مقادیر زیادی پلوتونیم بوده است اما در كمال تعجب قصورات این كشورها هرگز سبب نشده است كه موضوع آنها در دستور كار آژانس قرار گیرد و یا بررسی پرونده آنها حالت ویژه با ایجاد جار و جنجال سیاسی به خود گیرد. این برخورد دوگانه و بزرگنمایی در مورد قصورهای ایران با اهداف سیاسی خاص صورت گرفت و كار تا جایی پیشرفته است كه برخی كشورها و متعاقب آن مدیر كل آژانس این قصورها را برخلاف واقع نقض معرفی كرده اند.
نویسنده:محمد حسن دریایی

منبع : روزنامه همشهری