دورخیز چینی ها برای رشد مسالمت جویانه

رشد چین در زمینه های مختلف از نفوذ و توان نظامی در حال گسترش این كشور گرفته تا تقاضای فزاینده آن برای ذخایر انرژی، هم اكنون با حرارت و مجدانه در جامعه بین الملل و محافل سیاسی چین در حال بحث و بررسی است. بدین ترتیب، درك شایسته دستاوردهای چین ومسیر این كشور به سوی توسعه عظیم تر حیاتی است. چین از هنگام آغاز روند گشایش و اصلاح اقتصاد خود در سال ،۱۹۷۸ سالانه
۹‎/۴ درصد رشد را به طور میانگین در تولید ناخالص ملی داشته است، كه این بالاترین نرخ رشد در جهان به حساب می آید. در سال ،۱۹۷۸ این كشور كمتر از یك درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص می داد و مجموع تجارت خارجی آن به ارزش ۲۰‎/۶ میلیارددلار آمریكا بود. امروز، این كشور در ۴ درصد از اقتصاد جهانی سهیم است و ارزش تجارت خارجی آن به رقم ۸۵۱ میلیارددلاررسیده است. چین همچنین موفق به جذب صدها میلیارددلار سرمایه گذاری خارجی و بیش از یك تریلیون دلار از سرمایه گذاری های غیردولتی خصوصی شده است. این كشور ۱۲ سال پیش به ندرت از خدمات ارتباط تلفن همراه بهره مند بود، درحالی كه اكنون دارای بیش از ۳۰۰ میلیون مشترك تلفن همراه بیشتر از هر كشوری در دنیا است. تا ماه ژوئن ۲۰۰۴ نیز حدود ۱۰۰میلیون چینی به اینترنت دسترسی داشته اند. در حقیقت، چین به هدفی كه در سال ۱۹۷۸ برای خود تعیین كرده بود دست یافته است: این كشور به طور قابل ملاحظه ای، رفاه چینی ها را بهبود بخشیده هر چند كه توسعه آن اغلب ناموزون و محدود بوده است. همچنین رشد و اصلاحات طی ۲۷ سال گذشته، توان و ظرفیت نیروی كار چین، خلاقیت، قدرت خرید، تعهد به توسعه و میزان انسجام ملی این كشور را به جهان نمایانده است. هنگامی كه روزی تمامی نیروهای بالقوه چین بسیج شوند، سهم این كشور در جهان به عنوان یك موتور رشد، بی سابقه خواهد بود. با همه اینها، هرگز نباید از توجه به روی دیگر این سكه غافل بود. رشد اقتصادی صرف نمی تواند تصویری تمام نما از توسعه یك كشور باشد. چین ۱‎/۳میلیاردنفر جمعیت دارد. هر نوع مشكل كوچكی در توسعه اقتصادی یا اجتماعی این كشور كه همه اعضای این گروه عظیم را از خود متأثر می كند، می تواند به معضلی بزرگ تبدیل شود. جمعیت چین هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است و این كشور تا زمانی كه جمعیت تا سال ۲۰۳۰ به ۱‎/۵ میلیاردنفر نرسد، هیچ برنامه ای برای كاهش آن در دست ندارد. افزون بر این، اقتصاد چین هنوز یك هفتم اقتصاد آمریكا و یك سوم اقتصاد ژاپن است. از نظر شرایط سرانه نیز چین همچنان كشور در حال توسعه كم درآمد باقی مانده و به سختی جایگاه صدمین كشور جهان را به خود اختصاص داده است. تأثیر این كشور بر اقتصاد جهانی هنوز محدود است. چالش های كمرشكن توسعه ای كه چین همچنان با آنها دست و پنجه نرم می كند، از محدودیت هایی كه این كشور برای خارج كردن مردم از فقر دارد، سرچشمه می گیرند. كمبود منابع طبیعی موجود به منظور حمایت از چنین جمعیت عظیمی - به ویژه انرژی، مواد خام و آب - خصوصاً تا زمانی كه مصرف بهینه و نرخ بازیافت این مواد در حد پایین خود قرار دارد، یك مانع جدی به حساب می آید. منابع سرانه آب در چین یك چهارم میزان معدل جهانی آن است. زمین های زراعی سرانه این كشور نیز ۴۰ درصد معدل جهانی را به خود اختصاص داده است. منابع نفت، گاز طبیعی، مس و آلومینیوم چین در شرایط سرانه به ترتیب ۸‎/۳ ، ۴۱ ، ۲۵‎/۵ و ۹‎/۷ درصد از میانگین های نسبی جهانی است.
تعیین اولویت ها
دولت چین طی یكی دو دهه آینده با موضوع ایجاد یك زندگی آسوده تر و معقول تر برای مردم دست به گریبان خواهد بود. از هنگام برگزاری سومین جلسه عمومی یازدهمین كمیته مركزی حزب كمونیست چین در سال ،۱۹۷۸ تشكیلات رهبری چین بر روی توسعه اقتصادی متمركز بوده است. با وجود دستاوردهای این رویكرد، چین مسیر راهبردی جدیدی را كه علاوه بر پیروی از گرایش های تاریخی با شرایط ملی نیز سازگار باشد معرفی و اعلان كرده است. این مسیر به سوی مدرنیزه سازی را می توان «راه توسعه به سوی رشد مسالمت جویانه» نامید. برخی از قدرت های در حال ظهور در تاریخ مدرن منابع سایر كشورها را از طریق تهاجم، استعمار، سلطه جویی یا حتی جنگ های تجاوزگرانه عظیم مورد چپاول قرار می دهند. اما ظهور چین تاكنون از طریق سرمایه، فناوری و منابعی كه با ابزارهای مسالمت جویان حاصل شده اند، صورت گرفته است. گزینه راهبردی حائز اهمیتی كه چینی ها انتخاب كرده اند، استقبال از جهانی سازی اقتصادی به جای بی تفاوتی نسبت به آن بود. در سالهای واپسین دهه ،۱۹۷۰ هنگامی كه انقلاب فناوری جدید و موج تازه جهانی سازی اقتصادی با نیرویی فزاینده خود را بروز دادند، پكن این روند را پذیرفت و رویه نادرست انقلاب فرهنگی را معكوس كرد. «دنگ شیائوپنگ» و سایر رهبران چین براساس این درك از توسعه چین كه به جایگاه این كشور در جهانی آزاد بستگی خواهد داشت، تصمیم گرفتند كه چنین فرصت تاریخی را غنیمت بشمارند و تلاش هایشان را بر توسعه اقتصادی متمركز كنند. آنها اصلاحاتی را به اجرا درآوردند كه در برگیرنده گشایش و ارتقای بازارهای داخلی و نفوذ به بازارهای بین الملی بود. آنها نظام كوچك سازی خانوارها را در مناطق روستایی به اجرا گذاشتند و زمینه ارتباط گرفتن بیشتر ۱۴ شهر ساحلی چین با جهان بیرون را فراهم آوردند. بدین ترتیب، چین به دوران صعود اقتصادی گام نهاد. چین در دهه ،۱۹۹۰ بار دیگر، در برابر یك گزینه راهبردی كه منبعث از بحران مالی آسیا و نزاع میان نیروهای موافق و مخالف جهانی سازی بود قرار گرفت. تصمیم چین برای مشاركت در روند جهانی سازی اقتصادی در حال مواجهه با چالشی جدی بود اما پكن با بررسی دقیق مزایا و مضرات گشایش اقتصادی و همچنین عبرت گیری از تاریخ اخیر، تصمیم به گشایش بیشتر چین از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تعمیق اصلاحات اقتصادی در داخل گرفت.چین روند مدرنیزه سازی خود را به طور عمده بر منابع داخلی اش استوار كرده است. این كشور به ابتكارات سازمانی و ایدئولوژیكی و همچنین تجدید ساختار صنعتی تكیه داشته است. چین با مطالعه بازار در حال رشد داخلی و تبدیل اندوخته های عظیم شخصی شهروندانش به سرمایه گذاری، اقتصاد خود را با نیرویی جدید به بیرون تزریق كرد. توانایی های شهروندان چینی ارتقا یافت و پیشرفت فناوری این كشور نیز سرعت گرفت. چین درحالی كه تلاش می كند مهارت های به كار گرفته شده در تولیدات سایر جوامع به ویژه تولیداتی كه مربوط به كشورهای سرمایه دار پیشرفته هستند، بیاموزد، استقلال و اتكا به نفس خود را نیز حفظ كرده است. تشكیلات رهبری چین در راستای هدف پیشرفت در سایه صلح برای بهبود روابط كشورشان با تمام كشورهای جهان از خود اشتیاق وافری نشان داده اند. با وجود فراز و نشیب در روابط چین - آمریكا طی سالیان و بروز سایر تحولات غیرمنتظره در سیاست بین الملل نظیر فروپاشی اتحاد شوروی، پكن این اعتقاد خود را كه در فضای بین المللی امروز فرصت ها برای چینی ها بیش از چالش ها است، رها نكرده است.مسیر پیش رو
براساس طرح های راهبردی چین، تا سال ۲۰۵۰ و تا هنگامی كه این كشور كشوری مدرنیزه و تا حد وسط توسعه یافته خوانده شود، ۴۵سال دیگر وقت باقی است. چین تا رسیدن به چنین جایگاهی با سه چالش عمده مواجه خواهد شد. همان طور كه پیشتر نیز گفته شد كمبود منابع اولین مشكل است. دومین مشكل، معضل زیست محیطی است: آلودگی، زباله و نرخ پایین بازیافت به همراه یكدیگر مانعی بزرگ بر سر راه توسعه پایدار چین محسوب می شوند. سومین مشكل نیز فقدان هماهنگی میان توسعه اجتماعی و اقتصادی است.
مشكل سوم در مجموعه ای از تنش ها كه پكن باید با آنها مواجه شود، انعكاس می یابد: میان رشد بالای تولید ناخالص ملی و پیشرفت اجتماعی، میان بهسازی فناوری و افزایش فرصتهای شغلی، میان تداوم حركت نیروی توسعه در مناطق ساحلی و تسریع توسعه در داخل، میان ترویج شهرسازی و حمایت از مناطق زراعی، میان كم كردن شكاف بین فقیر و غنی و حفظ كارآمدی و نشاط اقتصادی، میان جذب بیشتر سرمایه های خارجی و افزایش رقابت بین شركتهای بومی، میان تعمیق روند اصلاحات و حفاظت از ثبات اجتماعی، میان گشایش بازارهای داخلی و استحكام بخشیدن به استقلال، میان ارتقای رقابت بازار محور و حمایت از اقشار عقب مانده. برای فایق آمدن بر این بحران ها مجموعه ای از سیاستهای كاملاً هماهنگ در جهت ترویج توسعه ای كه سریع تر و در عین حال متوازن تر باشد، مورد نیاز است. سیاست هایی كه دولت چین در راستای رویارویی با این سه چالش عمده اتخاذ كرده اند و خواهند كرد، می تواند در ۳ راهبرد عمده خلاصه شوند. اولین راهبرد این است كه پا از مدل قدیمی صنعتی شدن فراتر گذاشته شده و مدلی جدید در دستور كار قرار گیرد. روند صنعتی شدن در گذشته با مشخصه هایی نظیر رقابت طی جنگهای خونین برای منابع، سرمایه گذاری زیاد، مصرف بالای انرژی و آلودگی بیش از حد توصیف می شد. اگر چین بخواهد به این راه ادامه دهد، به خود و دیگران زیان خواهد رساند. در واقع، چین درصدد است كه راه جدیدی از صنعتی شدن را مبتنی بر فناوری، كارآمدی اقتصادی، مصرف پایین منابع طبیعی متناسب با میزان جمعیت، آلودگی زیست محیطی كمتر و اختصاص مناسب تر منابع انسانی بنامند. دولت چین در تلاش است تا راههای جدیدی را برای كاهش دادن درصد انرژی وارداتی به چین و اتكای بیشتر به منابع داخلی این كشور بیابد. در واقع، چنین هدفی مبتنی بر ایجاد «یك جامعه صرفه جو» است.راهبرد دوم را گذر از شیوه های سنتی برای تبدیل شدن به قدرتهای بزرگ است. شیوه هایی نظیر ذهنیت جنگ سردی كه روابط بین الملل را بر مبنای صف بندیهای ایدئولوژیك تعریف می كرد. چین، مسیری كه آلمان را به سوی جنگ جهانی اول و ژاپن و آلمان را به جنگ جهانی دوم هدایت كرد، رهنمون نخواهد شد. در آن زمان، این كشورها با توسل به خشونت به چپاول منابع پرداخته و درصدد دستیابی به هژمونی بودند. اما چین، مسیری را كه قدرتهای رقیب برای سلطه جهانی در جریان جنگ سرد طی كردند، پیش روی خود قرار نخواهد داد. این كشور در عوض از اختلافهای ایدئولوژیكی پا را فراتر می گذارد و در جهت صلح ، توسعه و همكاری با تمام كشورهای جهان تلاش خواهد كرد.سومین راهبرد، گذر از روشهای نخ نما شده كنترل اجتماعی و ایجاد جامعه ای سوسیالیست هماهنگ است. كاركردهای دولت چین به تدریج با اعطای خودگردانی به استانها تغییر كرده است. چین از طریق مؤسسات دموكراتیك و حكومت قانون در حال تقویت بنیه خود است و تلاش دارد تا جامعه ای با ثبات را براساس تمدن معنوی پایه ریزی كند. در اجرای این سه راهبرد، توجه به سه نیروی پویا از اهمیت برخوردار است. برای مثال، شهرهای زیادی كه به شدت در حال توسعه هستند در مناطق ساحلی در شرق و جنوب چین وجود دارند. شهرهایی نیز در مناطق مركز و غربی چین در حال ظهور هستند. آنها كه موتورهای اصلی رشد را تشكیل می دهند، مراكز عمده تجاری و تولیدی محسوب می شوند و نیروی كار اضافی روستاها را به سوی خود جذب می كنند. این شهرها همچنین از بهره وری بالا، فرهنگ پیشرفته و تجربه بین المللی برخوردار هستند كه سایر نقاط چین می توانند آنها را الگوی خود قرار دهند. افزایش جمع كل درآمد اقشار میانه و نیاز فزاینده به بازارهای بین المللی به طور عمده از این مناطق سرچشمه می گیرند. كارگران روستایی چین كه انگیزه زیادی برای فرار از فقر دارند، نیروی دیگری برای راندن جامعه چینی به سوی تمدنی صنعتی محسوب می شوند. هر ساله حدود ۱۰میلیون روستایی در چین براساس رویه ای تحت نظارت به شهرها مهاجرت می كنند. این مهاجرتها نه تنها شهرهای چین را صاحب بازارها و بهره وری جدیدی می كنند، بلكه به واپسگرایی مناطق روستایی نیز پایان می دهند. نوآوری ها در فناوری، علم و فرهنگ نیز چین را به سوی مدرنیزه و شكوفایی در قرن بیست و یكم هدایت می كنند.
دولت چین برای توسعه طی ۵۰سال آینده اهدافی را مشخص كرده است. این دوره به سه مرحله تقسیم می شود. در مرحله اول - از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ - تولید ناخالص ملی دو برابر می شود. در مرحله دوم كه در سال ۲۰۲۰ به پایان می رسد، تولید ناخالص ملی بار دیگر دو برابر شده است و انتظار می رود كه تولید ناخالص ملی برای هر نفر در چین به رقم ۳هزار دلار برسد. در مرحله سوم - از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ - چین برای تبدیل شدن به كشوری دموكراتیك، پیشرفته و سوسیالیست متمدن، به پیشرفت ادامه خواهد داد. تا آن زمان این كشور توسعه نیافتگی را به حداقل می رساند و در جرگه كشورهای پیشرفته قرار خواهدگرفت. آن وقت چین می تواند مدعی شود كه در دستیابی به یك «رشد مسالمت آمیز» به موفقیت دست یافته است.
تأثیر بر جهان
رشد مسالمت جویانه چین به بازگشایی بیشتر اقتصادی آن منجر خواهد شد، به گونه ای كه جمعیت چین خواهد توانست به عنوان بازاری در حال رشد در جهان عمل كند و بدین ترتیب - به جای تبدیل شدن به یك تهدید - فرصت های روبه رشدی را برای جامعه بین الملل فراهم آورد. آمارهای چندی، بیانگر میزان مشاركت كنونی چین در تجارت بین الملل هستند. در سال ۲۰۰۴ ، واردات چین از كشورهای عضو سازمان ملتهای جنوب شرق آسیا ۳۳‎/۱ درصد، از ژاپن ۲۷‎/۳ درصد، از هند ۸۰درصد، از اتحادیه اروپا ۲۸درصد و از آمریكا ۳۱‎/۹ درصد افزایش یافت. چین تنها قدرتی نیست كه به دنبال رشد مسالمت آمیز است. حضور اقتصادی چین در شرق آسیا در ایجاد جامعه ای آسیایی شرقی كه احتمالاً بر مبنای صلح به رشد و ترقی دست خواهد یافت، دخیل بوده است. در این راستا به نفع چین نخواهد بود كه آمریكا را از این روند حذف كرده و كنار بگذارد. در حقیقت پكن خواهان نقش مثبت واشنگتن در امنیت منطقه علاوه بر امور اقتصادی آن است. آغاز قرن بیست و یكم شاهد رشد تعدادی از كشورها از طریق توسل به ابزارهای مختلف و پیگیری الگوهای متفاوت و با سرعتی متغیر است. در همین زمان، كشورهای در حال توسعه، توسعه خود را ارتقا می دهند. این روندی است كه مورد استقبال قرار می گیرد. چین درصدد دستیابی به هژمونی یا سلطه جویی در امور بین الملل نیست. این كشور از نظم اقتصادی و سیاسی در جهان حمایت می كند؛ نظمی كه می تواند از طریق اصلاحات رشد یابنده و با تكیه بر روند دموكراتیك سازی روابط بین الملل حاصل شود. توسعه چین به صلح جهانی بستگی دارد؛ صلحی كه توسعه اش نیز در مقابل تقویت خواهد شد.

ترجمه: حسن بنانج
منبع: فارن افرز

منبع : روزنامه ایران