کلان روایت های رکود بزرگ

دایره المعارف اقتصادسیاسی (۲۰۰۱) به ویراستاری فیلیپ آنتونی اوهارا و با مشارکت طیف وسیعی از اقتصاددانان دنیا طی مدت چهار سال و نیم تدوین شده است و به طور عمده حاوی دیدگاه ها و مطالبی است که اقتصاددانان خواهان احیای سنتً اقتصاد سیاسی غیرارتدوکس مطرح کرده اند. به علاوه، پدیدآورندگان این دایره المعارف کوشیده اند پراکندگی و ازهم گسیختگی موجود در گرایش های مختلف اقتصاد سیاسی را کاهش داده و نقاط مشترک را برجسته کنند. آنچه در پی می آید ترجمه مدخل «رکود بزرگ» نوشته جیمز دواین است. این نوشته علاوه بر اشاره به تفاسیر اقتصاددانان جریان غالب از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ در آمریکا و اغلب دیگر کشورهای صنعتی (که صرفاً با تاکید بر شوک های بیرونی یا خطاهای سیاستی بحران اقتصادی را تفسیر می کنند و در خود نظام اقتصادی هیچ گونه نقص و عیبی نمی بینند و بحران اقتصادی اخیر را نیز به همین نحو تفسیر کردند)، با طرح دیدگاه های برآمده از اندیشه های غیرارتدوکس اقتصاد سیاسی ریشه های ساختاری وقوع بحران در نظام اقتصادی سرمایه داری را خاطرنشان می کند.
زوال رفاه ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۲۰ و نیز سقوط رشد اقتصادی متزلزل تر آلمان، حاکی از رکود بزرگ و جهانی دهه ۱۹۳۰ بود؛ تولیدکنندگان کالاهای اولیه ورشکسته شدند، جنگ های تجاری شعله ور شد و نظام بانکی از هم پاشید. از آنجا که این زنجیره از وقایع باور رایج به توانایی سرمایه داری برای «عرضه کالاهای موردنیاز» را متزلزل کرد، مورخان اقتصادی برای درک آن زمان زیادی را صرف پژوهش کرده اند. در این پژوهش، بیشترین تاکید یا بر افول اقتصاد آمریکا بوده است (مانند پژوهش رومر) یا بر بی ثباتی اقتصادجهانی (تمین).
● شوک های بیرونی و شکست های سیاستی
نگرش نئوکلاسیکی غالب، درمورد علل سقوط اقتصادی سال های ۱۹۳۳-۱۹۲۹ در نظامی که ذاتاً با ثبات تلقی می شود، بر اهمیت شوک های بیرونی تاکید می کند. هرچند برخی مانند پیتر تمین (۱۹۷۶) و کریستین رومر (۱۹۹۰) تاکید می کنند که درمورد سقوط تبیین نشده و گسترده مصرف یا تلاشی برون زای بازار سهام در سال ۱۹۲۹ به عنوان یک شوک، خطاهای سیاستی بیش از همه باید مورد توجه قرارگیرند. برای نمونه، میلتون فریدمن و آناشوارتز (۱۹۶۵) «انقباض بزرگ» عرضه پول در آمریکا را مورد سرزنش قرار می دهند. دیگران (از جمله رومر) تاکید می کنند تلاش دولت آمریکا برای متوازن کردن بودجه در دوره رکود سبب کاهش بیشتر تقاضای کل شد. حتی «کینزین های جهانی» که بر بی ثباتی ساختاری اقتصاد جهان در اواخر دهه ۱۹۲۰ اصرار می ورزند به طور مشابه بر سیاست نادرست تاکید می کنند. در حالی که چارلز کیندلبرگر (۱۹۸۶) بر این باور است که آمریکا باید در مقام رهبر سرمایه داری جهانی به مسوولیت خویش درمورد ثبات بخشیدن به این نظام عمل می کرد، تمین (۱۹۸۹) گرایش تورم زدایی نهادینه شده در نظام سیاستی غالب این دوره (از جمله معیار طلا) را مورد سرزنش قرار می دهد.
● تبیین معتقدان به کم مصرفی
اقتصاددانان چپگرا بر بی ثباتی نهادی اقتصاد آمریکا و اقتصادهای جهانی در اواخر دهه ۱۹۲۰ اصرار می ورزند. به ندرت فردی از آنان بر ترکیب ارگانیک و خزنده سرمایه یا محدودیت سود ناشی از اشتغال زیاد تاکید می کند، چراکه برای چنین فرضیاتی شواهدی اندک وجود دارد. در عوض بر میل به کم مصرفی تاکید می شود. پل باران و پل سوئیزی (۱۹۶۶) رکود ناشی از کم مصرفی را وضعیت عادی سرمایه داری انحصاری می دانند؛ جنگ جهانی اول و اتومبیلی شدن اقتصاد آمریکا بود که آغاز آن را به تاخیر انداخت. از سوی دیگر، مکتب تنظیم که میشل آگلیتا و چند تن دیگر از اقتصاددانان فرانسوی غاز جمله روبرت بویر در سال۱۹۷۹ف آن را بنیان نهادند، میان اهمیت روبه افزایش تولید انبوه و توسعه محدود مصرف انبوه، انفکاکی ساختاری می یابند، بنابراین رکود دهه ۱۹۳۰ در غیاب «شیوه تنظیم فوردیستی» بسیار محتمل بود.
● مازاد تولید کم مصرفی و آسیب پذیری
جیمز دواین (۱۹۹۴) درحالی که میل به کم مصرفی را با این نگرش مارکس تلفیق می کند که سرمایه داری مایل است به گونه ای مهاجمانه و مستقل از قیود تقاضای مصرفی گسترش یابد و می کوشد اجزایی از تمامی این دیدگاه های مختلف را که از نظر تجربی و منطقی معتبر هستند با یکدیگر ترکیب کند. او که با بینش مارکس در مورد انباشت سرمایه دارانه موافق است، رقابت و ستیز طبقاتی را نیروی پیش برنده این نظام به سمت گسترش بیش از اندازه و اضافه انباشت می داند؛ فرآیندی که نظام اعتباری امکان آن را فراهم می کند. شکلی که این اضافه انباشت پیدا می کند به زمینه نهادی وابسته است.
در حالی که «کمبود نیروی کار» در اواخر دهه ۱۹۶۰ در آمریکا مستلزم محدودیت سود بود، «وفور نیروی کار» در اواخر دهه ۱۹۲۰ به شرایط «سرمایه گذاری مازاد بر مصرف» میدان داد. همان طور که در بخش شرکتی در اواخر دهه ۱۹۲۰ می توان دید، بهره وری روبه رشد و دستمزدهای راکد مستلزم بی رونقی مصرف در میان کارگران است اما میزان سود را افزایش می دهد. با فرض تقاضای اندک کارگران حفظ میزان سود بالا دشوار است زیرا هم سرمایه گذاری و هم مخارج تجملی سرمایه داران (که دیگر منشأهای خصوصی و داخلی تقاضا هستند) معمولاً از مصرف کارگران بی ثبات ترند. علاوه براین سرمایه گذاری ثابت ظرفیت جدیدی ایجاد می کند که متضمن نیاز به سرمایه گذاری رو به رشد و مصرف تجملی سرمایه دار است. از این منظر، اقتصاد آمریکا با نزدیک شدن به سال های پایانی دهه ۱۹۲۰ به طور روزافزون آماده فروپاشی می شد. این امر به معنای آن بود که رفاه نسبت به «شوک ها» آسیب پذیرتر شده بود، مانند فروپاشی بازار سهام که خود آن را بر حسب اقتصادسیاسی اواخر دهه ۱۹۲۰، از جمله اقتصاد سرخوشانه مینسکی،۱ می توان توضیح داد. پس از وقوع فروپاشی، هنگامی که ظرفیت بلااستفاده، بدهی مفرط و انتظارات بدبینانه، سد راه انباشت بیشتر شد، رقابت سرمایه دارانه کاهش دستمزدها و مصرف را به همراه آورد که نتیجه آن «دام کم مصرفی» بود و راه را بر رکودی ماندگار گشود.
● سرشت جهانی بحران بزرگ
بی تردید ایالات متحده آمریکا کل اقتصاد جهان را تشکیل نمی دهد. رکود نسبی بخش عمده سایر کشورهای صنعتی و تقریباً تمامی تولید کنندگان کالاهای اولیه (از جمله تولیدکنندگان آمریکایی) پس از جنگ جهانی اول، توجه به اقتصادآمریکا را توجیه می کند. بخش عمده رفاهی که در دهه ۱۹۲۰ در کشورهایی نظیر آلمان رخ داد به رشد اقتصادی آمریکا وابسته بود، به طوری که آمریکا در راس نظام جهانی قرار داشت. رشد کند اقتصاد آمریکا حفظ میزان سود در حال رشد از طریق گسترش خالص صادرات را نیز برای آمریکا دشوار ساخت. سرشت جهانی این رکود را می توان به وسیله سرشت سرمایه داری آن دوران تبیین کرد، به ویژه به وسیله نزاع شدید میان دولت-ملت ها. رقابت بینا-امپریالیستی ای که جنگ جهانی اول را برانگیخت، حمایت گرایی خزنده دهه ۱۹۲۰ را نیز پدید آورد که در دهه ۱۹۳۰، تاحدی در نتیجه تغییر جهت آمریکا به سمت حمایت فزاینده از اقتصاد داخلی در سال ۱۹۳۰، به جنگ های تجاری تبدیل شد. «شکست های سیاستی» فراگیر در دوره بین دو جنگ صرفاً به سبب بی توجهی به علم اقتصاد رخ نداد، بلکه پیامد اقتصادسیاسی جهان بود. با توجه به آنکه آمریکا به طور کامل به جایگاه ابرقدرتی دست نیافت و با توجه به حجم وسیع بخش تولید کالاهای اولیه در آن کشور در دهه ۱۹۲۰، آمریکا تا پایان جنگ جهانی دوم نتوانست «مسوولیت های کیندلبرگری» خود را به عهده گیرد. توافق بر سر سیاست ضدتورمی مورد توصیف تمین را می توان بخشی از یورش سرمایه داری پس از جنگ جهانی اول دانست که قصد داشت به تورم فراگیر پایان دهد، مزایای کارگران را لغو کند و میزان سود کاسته شده را بازگرداند. همانطور که اپستاین و فرگوسن نشان می دهند با توجه به استیلای این گرایش، شگفت آور نیست که سیاستگذاران تا زمانی که کار از کار نگذشت به وارونه کردن فروپاشی ۹۳۳-۱۹۲۹ علاقه ای نداشتند.

ترجمه : شهاب شاکری
منبع: Encyclopedia of Political Economy; edited by Phillip Anthony O?Hara; Routledge.
پی نوشت:
۱- اقتصاددان آمریکایی، استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن و شاگرد شومپیتر و لئونتیف بود. او با نظرات اکثر اقتصاددانان جریان غالب دوران خود مخالف بود و استدلال می کرد در اقتصاد بازار آزاد، نوسانات نظام مالی و کسادی ها و رونق های همراه با آنان اجتناب ناپذیر است مگر آنکه دولت از طریق وضع مقررات، دخالت بانک مرکزی و سایر ابزارها آن را کنترل کند و برهمین اساس با مقررات زدایی رایج در دهه ۱۹۸۰ نیز مخالفت می کرد. «فرضیه بی ثباتی مالی» نامی است که به الگوی او درباره نظام مالی داده اند. او درباره نظام مالی اقتصاد آزاد دوران خود می گوید: «نظام مالی میان بی ثباتی و شکنندگی در نوسان است و این نوسان ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندی است که چرخه های تجاری را به وجود می آورد.» مینسکی مدعی است حتی با درنظر گرفتن این فرض که در شرایط عادی به سربریم و هیچ شوک خارجی به اقتصاد وارد نشود، در دوران رونق که جریان نقدینگی شرکت ها از نقدینگی لازم برای بازپرداخت بدهی ها فزونی می گیرد نوعی سفته بازی سرخوشانه گسترش می یابد و بر اثر آن بدهی ها خیلی زود از توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام با استفاده از درآمدشان فزونی می گیرد و به این ترتیب بحران مالی ایجاد می شود. براثر پیدایش این حباب های استقراضی ناشی از سفته بازی، بانک ها و وام دهندگان شرایط اعطای وام را حتی برای بنگاه هایی که وسع مالی لازم را دارند سخت تر می کنند و در نتیجه اقتصاد منقبض می شود-م.

منبع : روزنامه سرمایه