تغییر الگوی مصرف

آمار و ارقام فراوانی در سطح جامعه منتشر می شود كه همه اینها با هدف افزایش قیمت سیمان صورت می گیرد و در این میان دست اندركاران صنعت سیمان تعداد كثیری از مدیران و مسئولان ارشد وزارت صنایع و تعداد قابل توجهی از نویسندگان جراید، تنها راه نجات صنعت سیمان كشور را آزاد سازی قیمت آن می دانند و البته اندك مقاومت های صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی درباره آزاد سازی قیمت سیمان نیز قادر به جلوه نمایی در برابر انبوه اظهار نظر های روزانه موافقان افزایش قیمت سیمان نیست.با گذشت ۷۰ سال از شكل گیری صنعت سیمان در ایران تا به امروز مسئله توزیع و بازار سیمان مملو از تنش های دائمی بوده است. به خاطر شرایط خاص اقلیمی، پائین بودن تكنولوژی ساخت و تولید مسكن در ایران و حتی نظام بودجه نویسی دولتی، فعالیت عمرانی و ساخت و ساز های كشور متاثر از فصول مختلف سال بوده و عملاً ماه های مشخصی از سال به نام فصل كاری شناخته شده است. بر همین اساس تقاضا برای سیمان به عنوان ماده اصلی ساخت و ساز ها كه بیش از ۲۰۰ محصول ساختمانی دیگر از مشتقات آن است در طی سال ثابت نیست و متناسب با فصل كاری با افزایش و كاهش شدید تقاضا روبه رو می شود.اما تولید سیمان توسط كارخانجات، از آهنگ ثابتی در طول سال برخوردار است. به همین خاطر در ماه های مشخصی از سال تولید سیمان ثابت ولی تقاضا برای این محصول افزایش می یابد و درست در همین ایام، بازار سیاه سیمان تشدید می شود به نحوی كه مابه التفاوت نرخ دولتی و آزاد سیمان گاه به ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان می رسد.دغدغه های كارفرمایان و سرمایه گذاران بخش مسكن و ساخت و ساز های كشور به پیشرفت فیزیكی پروژه ها در فصل كاری باعث هدایت آنها به سمت بخش دلالی جهت تامین سیمان می شود، زیرا كارفرمایان و سرمایه گذاران به تجربه دریافته اند كه هزینه های تامین سیمان از بازار آزاد به مراتب كمتر از هزینه توقف پروژه های آنها است كه سرمایه های عظیمی را در این پروژه ها سرمایه گذاری كرده اند. در واقع دلالان سیمان با یك روانشناسی كاملاً حساب شده كه بر روی ساختار های غلط نظام توزیع و تناوب دایمی شروع و اتمام فصل كاری استوار است به سود های میلیاردی می رسند. از جمله اقداماتی كه در سال های گذشته به منظور ایجاد تعادل بین تقاضا و عرضه در فصل كاری توسط كارخانجات سیمان صورت گرفته، ایجاد سیلوهایی جهت انبار كلینكر است كه البته این موضوع بیشتر با هدف جلوگیری از توقف تولید كارخانجات سیمان در فصل های غیر كاری كه تقاضا برای سیمان اندك است صورت گرفته و عملاً تاثیر قابل توجهی در مقابله با شكل گیری بازار سیاه برای سیمان نداشته است. حتی در برخی موارد، همین انبار های كلینكر كه به ظاهر می تواند برای افزایش عرضه در فصل كاری منجر شود، به عنوان ابزاری در دست دلالان عمل كرده است. به عنوان نمونه فروردین امسال مدیر یكی از كارخانه های سیمان در نامه ای به خریداران عمده خود از آنها تقاضا كرد كه نسبت به ترخیص سیمان خریداری شده خود كه متعلق به ماه های قبل است اقدام نمایند. معنی دیگر درخواست فوق این است كه تعدادی از خریداران عمده سیمان در ماه های پایانی سال گذشته اقدام به خرید سیمان كرده ولی از آنجایی كه قادر به مصرف یا توزیع آن نبوده اند سیمان خریداری شده را با گذشت چند ماه هنوز از كارخانه ترخیص نكرده اند و منتظر فرصت مناسبی برای ترخیص سیمان خریداری شده هستند. این فرصت مناسب با شروع فصل كاری از اواخر اردیبهشت ماه آغاز می شود كه تقاضا برای سیمان افزایش می یابد و خریداران سیمان فرصت مناسبی برای عرضه سیمان خود در بازار آزاد دارند. با این حساب سیلو های انبار كلینكر كه توسط كارخانجات سیمان با هزینه های سنگینی ساخته شده است، عملاً به عنوان انبار تعدادی از دلالان سیمان در می آید. از طرفی خود كارخانجات سیمان نیز از این سیلو ها به صورت كاملاً ویژه ای بهره برداری می كنند. در حال حاضر براساس یك عرف بی مبنا كارخانجات سیمان محصول خود را به صورت نقدی به فروش می رسانند و چنانچه تا زمان ترخیص كالا قیمت سیمان شاهد تغییراتی باشد به هنگام تحویل سیمان افزایش قیمت سیمان را تاثیر و از حجم سیمان تحویلی كم می كنند. (بار ها برای تك تك خریداران سیمان اتفاق افتاده كه به عنوان نمونه وجه اعلام شده توسط كارخانه سیمان برای وزن مشخصی از سیمان را به حساب كارخانه سیمان واریز كرده اند و به هنگام تحویل سیمان، كارخانجات سیمان اعلام می كنند كه قیمت سیمان افزایش یافته و مابه التفاوت قیمت سیمان را از حجم سیمان اولیه كسر می كنند. این روش فروش در هیچ جای دنیا مشابه ندارد.) كارخانجات سیمان به اهمیت كالای تولیدی خود در فصول كاری واقفند و از نیاز شدید مشتریان خود در این فصل نیز باخبرند، بر همین اساس شرایط غیر عادلانه ای را در این ایام به خریداران خود تحمیل می كنند و البته این اجحاف در حق خریداران سیمان، به صورت تصاعدی به قیمت مسكن منتقل می شود.
• مكانیسم قیمت گذاری برای سیمان
در حال حاضر مكانیسم تعریف شده و قانونی برای تعیین قیمت سیمان وجود ندارد و قیمت فروش فعلی كارخانجات نیز (نرخ تعادلی) متاثر از قیمت این كالا در بازار آزاد است و البته قیمت بازار آزاد سیمان نیز از معادلاتی تشكیل می شود كه كارخانجات سیمان در شكل گیری این قیمت تاثیر مستقیم دارند. این مكانیسم غلط كه در طرح جامع سیمان صورت قانونی به خود گرفته است، در صورت اجرای دقیق، دست كارخانجات سیمان را برای اجرای هرگونه تغییرات در قیمت سیمان باز می گذارد. معنا و مفهوم دیگر این گونه نرخ گذاری این است كه كارخانجات سیمان، خود را در مقام رقبای دلالان سیمان قرار می دهند و با هدف ایجاد تعادل بین قیمت بازار آزاد و نرخ تعادلی، سعی در خنثی كردن فعالیت دلالان سیمان دارند، اما اشكال اصلی این مكانیسم این است كه مابه التفاوت نرخ سیمان در بازار آزاد و نرخ فروش تعادلی كارخانجات، خود زاییده نظام غلط توزیع موجود است و این فرآیند قابلیت خود ترمیمی ندارد. میزان تعهدی كه كارخانجات سیمان در فصول كاری برای تامین سیمان می توانند بپذیرند، قادر به پوشش تمام تقاضاهای بازار است و این مكانیسم غلط توزیع است كه باعث شكل گیری بازار سیاه می شود. ذكر این نكته لازم است كه تمام تقاضاهای بازار در فصول كاری برای سیمان، ناشی از نیاز واقعی پروژه های عمرانی نیست بلكه بخش قابل توجهی از این تقاضا غیر واقعی بوده و امكان كاستن از این تقاضاها نیز وجود دارد.روش صحیح قیمت گذاری برای سیمان، محاسبه قیمت تمام شده این محصول به اضافه سود معقول برای ارزش سهام سرمایه گذاری شده در كارخانجات سیمان است كه در طرح جامع سیمان تحت عنوان قیمت پایه تعریف شده است. در شرایطی كه كارخانجات سیمان از انرژی و مواد معدنی با یارانه های دولتی و ارزان قیمت استفاده می كنند، طرح آزاد سازی قیمت این كالا، خلاف مصالح عموم است و در صورت آزاد سازی قیمت سیمان، بایستی كارخانجات سیمان انرژی و مواد معدنی را براساس تعرفه های جهانی دریافت كنند. در حال حاضر برای تولید هر تن سیمان، معادل ۱۲۵ لیتر سوخت فسیلی مصرف می شود كه با توجه به قیمت جهانی این حجم از انرژی، در واقع كارخانجات سیمان رقم قابل توجهی از هزینه های تولید خود را به خاطر تامین سوخت ارزان قیمت كاهش داده اند. این در حالی است كه كارخانجات سیمان در كشورهایی مثل تركیه، هندوستان و چین بدون بهره مندی از سوخت ارزان قیمت، سیمان تولیدی خود را به قیمت های نزدیك (و حتی كمتر از قیمت سیمان در ایران) عرضه می كنند. بر همین اساس كسانی كه مدعی اند بدون افزایش قیمت سیمان، امكان نوسازی و سرمایه گذاری جدید در این صنعت فراهم نمی شود مبتنی بر واقعیت نیست، زیرا كارخانجات سیمان در حال حاضر، بیشترین سود به نسبت قیمت پایه سهام را كسب می كنند و در حال حاضر هیچ یك از فعالیت های صنعتی در كشور به اندازه كارخانجات سیمان سود ده نیستند و البته این سود، قابلیت افزایش دارد زیرا براساس گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، چنانچه كارخانجات سیمان استانداردهای لازم را رعایت كنند هر سال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فقط در مصرف سوخت می توانند صرفه جویی كنند و این بیشتر به مدیریت كارخانجات سیمان برمی گردد. البته بعضاً قیمت سیمان در ایران با بعضی از كشورها مقایسه می شود و یا از فاصله قیمت سیمان در ایران و قیمت جهانی صحبت به میان می آید و این در حالی است كه سیمان فاقد قیمت جهانی است و قیمت این كالا از ۳۵ تا ۱۰۰ دلار براساس شرایط خاص تولید در هر كشور متغیر است و قیمت سیمان در ایران، همتراز با قیمت این محصول در كشورهای همجوار مثل تركیه، روسیه، هندوستان و چین است.
• مصرف صحیح بتن، حلقه گمشده
در حال حاضر تولید سیمان در كشور ما، ۳۲ میلیون تن است و همان طوری كه گفته شد مصرف سیمان در كشور ما بیشتر از سرانه جهانی آن است. بخش قابل توجهی از افزایش مصرف به فرآوری غلط این ماده ساختمانی برمی گردد و در صورت رعایت اصول صحیح مصرف سیمان در كشور، رقم قابل توجهی را می توان صرفه جویی كرد. به عنوان مثال فقط در فرآیند تعویض جداول بتنی نهرها در شهرهای كشور براساس یافته های یك تحقیق صورت گرفته توسط شهرداری تهران، همه ساله بیش از ۵۰۰ هزار تن سیمان در كل كشور به دور ریخته می شود كه در صورت جایگزینی جداول ماشینی به جای جداول دست ساز نامرغوب می توان به راحتی از این دورریز مصالح ساختمانی جلوگیری كرد. در بخش ابنیه و دیگر ساخت و سازها نیز وضعیت به همین روال است. به نحوی كه عمر مفید ساختمان های كشور ما كمتر از ۳۵ سال است حال آنكه متوسط عمر مفید ساختمان در كشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۰۰ سال می رسد. استفاده از مصالح ساختمانی نامرغوب - بالاخص بتن غیراستاندارد در بخش های سازه ای - از جمله دلایل عمر كم ساختمان های كشور است. برابر آماری كه وزیر محترم مسكن و شهرسازی اخیراً اعلام كرده اند، سالانه ۱۵۰ هزار واحد ساختمانی در كشور تخریب می شود و نرخ تخریب ساختمان های كشور ما بسیار بالاست. خسارت های هنگفت این حجم از تخریب در جای خود قابل بررسی است اما دورریز مصالح ساختمانی در فرآیند این تخریب ها قابل توجه است. براساس یك گزارش تحقیقی كه در مركز تحقیق و توسعه ایران فریمكو صورت گرفته است، هر سال تولید بیش از ۵ كارخانه سیمان در كشور دور ریخته می شود كه در صورت رعایت استانداردهای مصرف سیمان جلوگیری از این همه اسراف به راحتی امكان پذیر است. البته نظام غلط توزیع سیمان نیز به شكل گیری این وضعیت كمك می كند. در حال حاضر سیمان تولیدی كشور در قالب ۶۰ درصد سهمیه مردمی، ۲۵ درصد سهمیه های دولتی و عمرانی و ۱۵ درصد در اختیار كارخانجات تولید بتن قرار می گیرد. مشكل اصلی در ۶۰ درصد سهمیه های مردمی است. سیمان برای تبدیل شدن به محصول نهایی - بتن و قطعات بتنی - نیازمند دانش فنی، نیروی متخصص و ماشین آلات مدرن است و این شرایط در اختیار مردم عادی نیست، لذا تخصیص سیمان تحت عنوان سهمیه های مردمی كه فاقد دانش كافی برای فرآوری صحیح سیمان هستند، عامل اصلی مصرف غلط سیمان است. به همین منظور بایستی سیمان، فقط از طریق واحدهای تولید بتن و قطعات بتنی در اختیار مردم قرار گیرد. به بیان دیگر واحدهای تولید بتن و قطعات بتنی بهترین توزیع كنندگان سیمان هستند زیرا سیمان را پس از فرآوری به بهترین شكل، آن را به محصول نهایی استاندارد تبدیل می كنند و در اختیار مصرف كنندگان واقعی قرار می دهند. بیش از ۹۰ درصد سیمان در ساخت و سازهای كشور در قالب بتن آماده و قطعات بتنی مورد استفاده قرار می گیرد و درباره ۱۰ درصد مصارف در بخش بنایی همچون اغلب كشورهای توسعه یافته، می توان ملات بنایی در كارخانجات تولید و در بسته بندی های مختلف عرضه شود. تنها در چنین شرایطی است كه سیمان تولیدی كشور، به بهترین شكل ممكن مصرف خواهد شد و ضمن جلوگیری از مصرف غلط و دورریز سالانه ۵ میلیون تن سیمان، شاهد بناهای مقاوم و بادوام و عمر مفید بالا خواهیم بود. البته با این محاسبات است كه كارشناسان معتقدند ما نه تنها در كشور كمبود سیمان نداریم بلكه مازاد تولید نیز داریم. چنانچه برای مصرف صحیح سیمان چاره ای نشود، با هر سقف از تولید سیمان، كمبود این ماده همواره احساس خواهد شد.

منبع : باشگاه اندیشه