رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت چهارم

ضرورت بهره گیری از سلایق عمومی در طراحی مد و لباس اراده عمومی مدهای غربی را به حاشیه می راند. در خنکای نسیم عصر تابستانی دست در دست هم در ضلع غربی یکی از میادین شلوغ شهر به آهستگی پیش می روند. اطراف میدان را پاساژها و مغازه های رنگارنگ عرضه و فروش پوشاک احاطه کرده اند. گاهی در برابر ویترین پرزرق و برق مغازه ای می ایستند و نجواکنان از رنگ ها و طرح هایی که زیر بارش نورهای رنگین قرار دارند، می گویند... فارغ از اطراف خود می روند، رنگ های تند و غیرمعمول با نشانه هایی بر پشت و سینه مرد جوان و کوتاهی لباس هایشان، نگاه ها را به سوی خود می کشاند.
●طرح ساماندهی مد و لباس[۱]
طرح ساماندهی مد و لباس یکی از جهات رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حمایت از حجاب و پوشش اسلامی است که در یکی از جلسات علنی اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج توسط مجلس هفتم تصویب شد که لازم به ذکر است که با مطالعه ی این طرح قانونی می توان دریافت که بسیاری از مواد این طرح بیشتر به نصحیت می‌‏ماند تا قانون ؛ و می توان گفت که قانون مذکور حالت ارشادی را به حالت آمرانه بودن ترجیح داده تا با در نظر گرفتن کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های فردی و بشری ، اشخاص را رهنمون سازد.
ضرورت بهره گیری از سلایق عمومی در طراحی مد و لباس اراده عمومی مدهای غربی را به حاشیه می راند. در خنکای نسیم عصر تابستانی دست در دست هم در ضلع غربی یکی از میادین شلوغ شهر به آهستگی پیش می روند. اطراف میدان را پاساژها و مغازه های رنگارنگ عرضه و فروش پوشاک احاطه کرده اند. گاهی در برابر ویترین پرزرق و برق مغازه ای می ایستند و نجواکنان از رنگ ها و طرح هایی که زیر بارش نورهای رنگین قرار دارند، می گویند... فارغ از اطراف خود می روند، رنگ های تند و غیرمعمول با نشانه هایی بر پشت و سینه مرد جوان و کوتاهی لباس هایشان، نگاه ها را به سوی خود می کشاند.
●لزوم ارائه ی تعریف و بازتعریف لباس ملی
افراد مختلفی اجرای طرح ساماندهی مد و لباس برآمده از متن هویت ملی، بومی را ضروری می خوانند، اما بسیاری از مردم هنوز از جزئیات این پروژه ملی بی خبرند. برخی می گویند که اول باید لباس ملی را تعریف کرد و ویژگی های آن را گفت تا مردم آگاهانه تر پوشاک مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
●لزوم اطلاع رسانی مطلوب راجع به طرح ساماندهی مد و لباس
اطلاع رسانی محدود درباره یک طرح ملی یک رسم متعارف و تعریف شده درباره اجرای پروژه های مختلف وجود دارد که باید درباره هر طرح و برنامه ای-به ویژه آنچه جنبه عمومی و ملی دارد- اطلاع رسانی سریع و صحیح صورت گیرد. پیش از آغاز مراحل اجرایی این گونه پروژه ها، درباره سایه روشن های کلی و بنا به ضرورت حتی پاره ای از جزئیات آن پروژه به صورت شفاف اطلاع رسانی شود. این حرکت البته دستاوردهای متنوعی هم به همراه دارد. وقتی درباره چگونگی اجرای قانون مد و لباس ایرانی با افراد مختلف گفت وگو می شود، تقریبا از چند و چون این موضوع که مرتبط با کل جامعه است، اظهار بی اطلاعی می کنند! البته دست اندرکاران واحدهای صنفی پوشاک از این امر مستثنی هستند. برخی افراد این گونه تصور کرده اند که لباس ایرانی با رعایت فرهنگ بومی صرفا در ردیف پوشاک و آراستگی هایی است که در عکس های قدیمی وجود دارد! این خلأ اطلاع رسانی ممکن است اذهان عمومی را در نوعی ابهام و یا احساس نفی رعایت سلایق عمومی، سردرگم کنند.
پروژه ، تعریف عمومی نشده است «مسلماً در ساماندهی مد و لباس باید تعالیم بومی و ملی خود را مدنظر قرار دهیم اما این نمونه لباس چگونه خواهد بود؟»
منظور از ساماندهی طرح پوشش ایرانی به خوبی تبیین نشده است. آیا صرفا بازگشت به شکل لباس های قدیمی است که نمی توان آن ها را الگو قرار داد. مردم نمی توانند مدل های خارجی را نادیده بگیرند اما در ارائه الگوی ایرانی تا چه حد از حالت و فرم شبیه پوشاک خارجی هم استفاده می شود؟
●مهمترین هدف از اجرای طرح ساماندهی مد و لباس
مهمترین هدف از اجرای این طرح تا حدودی تغییر رویکرد و گرایش به مدهای خارجی است. باید در تعریف پروژه و شیوه های اجرای آن علل رویکرد نسبی به مدل های خارجی را هم بررسی کرد.
●ضرورت جلوگیری از ترویج مدهای خارجی
برخی با اشاره به همراهی بعضی افراد و به ویژه بعضی از جوانها از روند تغییرات پیاپی و وسوسه انگیز مدل های غربی، طرح و اجرای قانونی ساماندهی الگو و لباس ایرانی، بومی با هدف جلوگیری از ترویج مدهای خارجی را، یک ضرورت توصیف می کنند . در الگوسازیها باید به گونه ای حرکت کرد که گرایش صمیمانه مردم در انتخاب نوع و ایجاد تحولات در صنعت پوشاک ملی را در متن و در پی داشته باشد.
این گرایش به نظر شما شامل چه مواردی است؟ جذابیت فرم ساختاری، رنگ، طرح نوع پارچه و دوخت در تولید لباس رعایت شوند. در هر حال باید انگاره هایی از فرهنگ ملی اسلامی و ملیت ایرانی در اجرا و ارائه لباس ملی لحاظ شود. می توان گفت که زمانبَری این گونه تغییرات البته با توجه به عادت برخی افراد جامعه به استفاده از لباس هایی با الگوی تقلیدی خارجی، تغییر عادت و جابه جایی مد ایرانی نیاز به زمان دارد. اگر بنا به ضرورت نیازی به استفاده از طرح های خارجی است، آن چه که با فرهنگ و باورهای اجتماعی، فرهنگی ما تناسب بیشتری دارد، انتخاب شود.در اینجا سوالی که پیش می آید این است که اجرای قانون ساماندهی مد و لباس ایرانی تا چه اندازه می تواند از آشفتگی بازار و عرضه الگوهای خارجی بکاهد و خود چگونه می تواند رغبت عامه مردم را در حمایت و مصرف پوشاک بومی برانگیزاند؟
●لزوم انجام مطالعات کارشناسی ، جامعه شناسی و انگاره شناسی راجع به پروژه قانونی مد و لباس
پروژه قانونی مد و لباس ایرانی که به طور قطع شخصیت افراد و فرهنگ ملی را هم رعایت می کند باید با مطالعات کارشناسی، جامعه شناسی و انگاره شناسی در میان اقشار مختلف مردم هضم شود البته باید همزمان در جریان اجرای طرح به فرهنگ سازی پرداخت. این اتفاق وقتی رخ دهد، مردم به انتخاب دلخواه خود نزدیکتر می شوند و از طرف دیگر خود مهمترین اهرم بازدارنده و قطع آشفتگی در این زمینه می شود .
●مخاطبان اصلی طرح ساماندهی مد و لباس
مخاطب اصلی طرح ساماندهی مد و لباس مردم هستند. وقتی نیاز آن ها از هر نوع سلیقه و ذوق در اهداف پروژه تعریف، منظور و تامین شود، مشکلات موجود تقلید و پرسه زدن در مدل های اروپایی و . . . هم برطرف می شود.
●چگونگی اجرای طرح ساماندهی مد و لباس از منظر اقتصادی
از منظر اقتصادی نیز به چگونگی اجرای این پروژه می توان پرداخت. باید زمینه های پذیرش در صنوف مربوطه را با رعایت شرایط اقتصادی که هم نیازهای مولد و هم خواسته های مصرف کننده در آن لحاظ شده باشد، ایجاد کرد. باید توجه داشت که می خواهیم جا به جایی فراگیر در عرضه و تقاضای ملی صورت دهیم، که از آن به عنوان یک اتفاق فرخنده و ایرانی محور نام می برم. پس نفس این اتفاق می باید سرشار از حفظ حرمت همگانی باشد بنابراین حرمت همگانی و ایرانی، اسلامی می بایستی رعایت شود.
●لزوم در نظر گرفتن سلایق مردم در ساماندهی الگوی لباس
ساماندهی الگوی لباس به عنوان یک ضرورت امروز جامعه ایرانی مطرح است. اما باید در چرخه اصلی پوشاک سلایق مردم را هم در نظر داشت.
از طریق نظارت بر طراحی پوشاک ایرانی می توان مانع از ترویج مدل ها و تقلیدهای خارجی شد. وی نظارت بر تولیدات و عرضه لباس مناسب را حمایت از فرهنگ بومی و حفظ ملیت ایرانی قلمداد می کند.
●نقش تکنولوژی های نوین نساجی در اجرای مطلوب طرح ساماندهی مد و لباس
با توجه به اینکه عمر و اوج نساجی مان افول کرده و حالا برخی از چگونگی ارائه پوشاک می پرسند. البته انسان هیچ نباید از خواست و هدفش ناامید شود. دانش و توان ایرانی تمام ناشدنی است اما کار و یا همان مثل معروف، آب باید از سرچشمه بجوشد. اول کارخانه های نساجی احیا شوند. مدیر قوی، باتخصص، بعد حمایت دولت، سپس دستگاه های مدرن و مواد اولیه مرغوب و بعد تولید با کیفیت، رنگ آمیزی متنوع، پارچه مرغوب، مدل و الگوی اسلامی و ایرانی و تبلیغ و دوخت پسندیده. دراین حالت مردم با هر ذوق و سلیقه ای راضی می شوند. زمانی خیاطان تهران در شهرستانها نیز معروف بودند. پارچه ایرانی می دادند، لباس با بهترین مد ایرانی تحویل می گرفتند اما چرا این مسیر به قهقرا رفت؟
در اینجا یک سوال دیگر پیش می آید که چرا در گذشته هایی نچندان دور مدیران کارخانه ها بیشتر از پارچه ایرانی و دوخت ایرانی استفاده می کردند . . . چه شد که حالا جنس های دست چندم چین و تایوان و فلان کشور، بازار را از کارخانه ها و تولیدیها گرفته است؟
●لزوم جلوگیری از تبلیغ و تقلید پارچه و لباس خارجی
از اجرای طرح ساماندهی مد و لباس و پوشاک ایرانی با معیارها و باورهای ایرانی اطلاعاتی نسبی دارد و کار خوبی است. اما باید توجه داشت که تبلیغ و تقلید، پارچه و لباس خارجی بی حساب و کتاب وارد کشور نشود. از طرف دیگر، مردم هم سلیقه و معرفت جالب در انتخاب دارند. نباید کاری ارائه داد که تو ذوق جوانان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند بخورد.مد و لباس ایرانی درصورتی می تواند بازار ورود و عرضه پوشاک و مد خارجی را تخته کند که سلیقه و انتخاب مردم مدنظر مدیران مربوطه باشد. البته از تبلیغات و آگاهی بخشی در جهت رویکرد مردم به مد و تولیدات داخلی، و آثار اقتصادی آن نباید غافل شد.
●رعایت مد
مد را تا حدودی باید رعایت کرد اما نه این که هر هفته یا در پایان هر ماه در خیابان ها برای آشنایی با مدهای جدید مغازه گردی یا پاساژگردی کنیم! درصورت نیاز می توان به دنبال پوشاکی رفت که هم لازم است و هم طرح و رنگ آن برای جامعه تعریف شده است. به نظر می رسد که برخی از افراد زندگی خود را مختل کرده اند، تا به مد روز برسند. مُدگرایی بیشتر برای جلب توجه است که البته در افراط بعضاً به ناهنجاری رسیده ایم. اگر بخواهیم لباس ملی با طرح های بومی را به عنوان الگوی مناسب ایرانی در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کنیم، طبیعتاً زمان طولانی طلب می کند اما برای تحصیل و تسریع این هدف نخست باید از طرق گوناگون موضوع را به درون جامعه انتقال داد. در خانواده ها، رسانه ها، محیط های آموزشی و... درباره این طرح نظرسنجی شود. گروه های مختلف جامعه از ساختار و ساماندهی مد و لباس های مطابق ذوق فرهنگی، ایرانی کاملاً آگاه شوند.
●لزوم شناسایی سلایق تعریف شده راجع به مد و لباس از سوی طراحان مد و لباس
طراح مد و لباس باید سلایق- تعریف شده- جامعه را بشناسد. درباره این سلایق کار روانشناسی صورت گیرد تا مشخص شود جذابیت های مورد علاقه جوان و نوجوان و میانسال و سالخورده چیست. در شروع کار، تعدیل و تعادلهایی در ضوابط تا حدودی رعایت شود که می تواند به هموارسازی بیانجامد.
الگوهای ارائه شده در نتیجه اجرای این طرح باید جوان پسند باشد. جوان روحیه خاص خود را دارد، خوش پوشی و طرحهای زیبا، شاداب و جذاب را به عنوان ویژگی خود می شناسد. بنابراین باید در این مسیر به گونه ای حرکت کرد که وقتی جوان طرح ها، رنگ ها و مدل ها را با انواع غربی آن مقایسه می کند، برای رویکرد به طرح های داخلی رغبت بیشتری از خود نشان دهد.[۲]در راستای بررسی طرح مد و لباس ابتدا گزارش مخبر کمیسیون فرهنگی استماع شد. با توجه به اینکه لباس از عناصر نشان دهنده هویت ملی ایرانیان است، در شرایطی کنونی اغلب فرهنگ ما مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند یکسان‌‏سازی فرهنگی بویژه در زبان و پوشش در جهان وجود دارد و تنوع فرهنگی را به تدریج به مخاطره انداخته است . متاسفانه ترویج گسترده الگوی های غربی و نابسامانی در الگوهای پوششی به ویژه کلان شهرها کاملا ملموس است و حل این معضل نیازمند همتی ملی بود. برهمین اساس با تهیه طرح مذکور که ۱۳ ماده دارد، سعی شده است تا موجب تشویق در تهیه پارچه و طرح‌‏هایی با مدل‌‏های منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی شود. بحث فرهنگ، سنت و معماری، هنر، موسیقی نیز همانند امنیت، غذا و... از حقوق شهروندان است.سنخ برنامه‌‏ریزی فرهنگی از سنخ تشویقی، حمایتی و عاطفی است و در طرح ساماندهی مد و لباس نیز همین مسایل رعایت شده است. قرار نیست که مجلس و دولت برای مد در جامعه تصمیم‌‏گیری کند بلکه مجلس و دولت چارچوب‌‏ها را تدوین کرده و این طراحان بخش خصوصی است که وارد عمل می‌‏شود که متاسفانه چند وقتی است به دلیل غفلت‌‏های صورت گرفته قدرت رقابت را از دست داده‌‏اند.‌‏متاسفانه جامعه ما چند سالی است که دچار غلبه اقتصادزدگی و سیاست‌‏زدگی شده و بحث فرهنگ به فراموشی سپرده شده است.اتفاقاً با این طرح ما نه تنها هیچ مبارزه‌‏ای با مد ندارد بلکه به دنبال مدگرایی نیز هست و به استقبال آن رفته‌‏ و از تکثر حمایت کرده است . طرح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی رد شده بود و کمیسیون امنیت ملی دلایل رد خود را ۳ مورد شامل؛ «قانون سال ۱۳۶۵ کفایت می‌‏کند، الگوسازی و مدل‌‏سازی یک امر فرهنگی است و با لحاظ زمانی بیان این طرح مصلحت نمی‌‏باشد » مطرح کرده بود. [۳]
●متن طرح ساماندهی مُد و لباس :
ماده ۱- به منظور حفظ و تقویت فرهنگی و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌‏ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌‏ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون کمیته‌‏ای متشکل از یک نفر نماینده تام‌‏الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامی و سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ـ طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت خواهد بود.
ماده ۵ ـ وزارت بازگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت ازتولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ـ وزارتخانه‌‏های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده یک این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - بانک‌‏ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ ـ وزارت بازرگانی حمایت‌‏های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۹ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارایه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ کلیه دستگاههای دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده۱۱- دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی - رفاهی دستگاهها منظور نماید.
ماده ۱۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس‌‏های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۳- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
●طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین ۱۳۸۲ توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما سیدمحمد خاتمی ریس جمهوری وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ آن خودداری کرد که این طرح در دولت آقای احمدی نژاد ابلاغ گردید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعطیلی دانشگاهها در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردید و به پاکسازی و تدوین کتب و محتوی درسی جدید و... در دانشگاهای ایران پرداخت. این شورا پس از چندی کلیه بخش‌های فرهنگی، علمی و هنری جمهوری اسلامی را تحت کنترل در آورده و با تایید امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای حق قانونگذاری یافت. این شورا زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.
●طرح امنیت اجتماعی
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین ‌نامه اجرایی اصول و سیاست‌های بهینه سازی حضور زن در سینما که تنش‌ها و درگیری‌های فراوانی در کشور ایجاد کرد در دولت آقای احمدی نژاد و بر اساس طرح جامع عفاف تدوین گردید.
با بالاگرفتن انتقادات از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و انتقاد سخنگوی دولت[۴] از پلیس در آستانه انتخابات مجلس هشتم، فرمانده پلیس برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس طرح جامع عفاف اختیار کنترل پوشش مردم و تعیین نوع و چگونگی آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به پلیس داده شده است.[۵]
●فصل سوم
▪آثار و نتایجِ ناشی از رعایت حجاب
●بازدارنده بودن حجاب
این عنوان و سرفصل به عنوان آخرین سرفصل این کار تحقیقی[۶] می‌تواند به نوعی بازگو کننده فلسفه حجاب نیز باشد. اما با توجه به اهمیت ویژه‌ای که در جامعه امروزی ما دارد ترجیح دادم در عنوان مستقلی پرداخته شود.بی شک این عنوان می‌تواند خود پاسخی بر شبهاتی باشد که امروز در جامعه بسیار شنیده می‌شود که حجاب را تا حد یک حکم فرعی و فردی پایین می‌آورند. فردی شدن حجاب لوازمی در پی دارد که می‌تواند نشان دهنده نیات طراحان نیز باشد. وقتی حجاب را فردی کردیم می‌توانیم بگوییم که همه در اختیار امور فردی خود آزاد هستند و اصل حجاب نیز اصلی آزادانه و اختیاری است. اما در این فصل می‌کوشیم نشان دهیم که حجاب به عنوان مساله‌ای اجتماعی مطرح است و وقتی حق جامعه در میان باشد نمی‌توان به بهانه آزادی‌های فردی، حجاب را فراموش کرد.
●مساله حجاب و عدم امنیت
ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند ناامنی است . در زمانهای قدیم بیعدالتی و ناامنی بسیار بوده است . دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده است . مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند .علت مخفی ماندن گنجها اینست که صاحبان طلا و ثروت جرأت نمی کردند که حتی بچه های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند . می ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند بدین ترتیب گاهی اتفاق می افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت و فرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد . قهرا دارائی او در زیر خاکها مدفون می ماند . جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک : پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن ، یادگار آن زمانها است . همانطور که در مورد ثروت امنیت نبود ، راجع به زن هم امنیت وجود نداشت . هر کس زن زیبائی داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفی نگهدارد . زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می کردند . او دیگر مالک زن خود نبود . ایران دوره ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی در این زمینه بوده است . شاهزادگان و موبدان و حتی کدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زیبائی در یک خانه مطلع می شدند به آن خانه می ریختند و زن را از خانه شوهرش بیرون می کشیدند .
●جمع بندی ، پیشنهاد و توصیه :
همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. [۷]
به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض بر آنکه اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان توصیه می شود همانگونه که برخی از اشخاص همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستند مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد. [۸]فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد. لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد. مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن ،رفتار شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است. حجاب شرعی در تعریف شارع مقدس دارای دو وجه است: ۱) ستر و پوشاندن تمامی اجزای بدن به غیر از صورت و کفین به نحوی که رنگ و حجم بدن مستور شود ۲) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه ،به نحوی که که موجب شهرت و جلب توجه دیگران نگردد. نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان و تحویل ایشان به مراجع قضائی است.

سعید صالح احمدی
فهرست منابع و مآخذ
الف ) قوانین
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۲- قانون اساسی مشروطه .
۳- قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ .
۴- قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ با اصلاحات بعدی
۵- قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ .
۶- قانون حقوق شهروندی .
۷-قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ .
۸- قانون مجازات عمومی ۱۲۹۰ .
ب ) کتب
۱- قرآن کریم .
۲- اساسیان ، دکتر بهروز ، حجاب ، زن و قانون اساسی ،ج۳ ، نشر بوی مهر ، ۱۳۸۷ .
۳- بهادری ، دکتر مصیب ، زن در حریم قانون ، ج۲، نشر بوی مهر ، ۱۳۸۷ .
۴- حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان ، ج ۱ .
۵- زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج۱ ، چ۲ ، انتشارات فکرسازان ، ۱۳۸۳ .
۶- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ، نشر فیض چاپ اول فروردین ۱۳۷۷ .
۷- شامبیاتی ، دکتر هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان.
۸- کشاورز ، دکتر بهمن ، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵ .
۹- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، چ۶ ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۴
۱۰- مرنیسی ، فاطمه ، زنان پرده نشین و نخبگان جوش پوش ، نشر نی .
۱۱- مهدی زاده ، حسین ، حجاب شناسی، چالش‎ها و کاوش‎های جدید .
۱۲- مغنیه،محمد جواد، فقه مقارن، نشر تک رنگ .
۱۳- مطهری ، مرتضی داستان راستان ، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷ .
۱۴- مطهری ، مرتضی ، مسأله حجاب ، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷ .
۱۵- هاشمی ، سیدمحمد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج۲ ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۳ .
۱۶- وشنوی ، شیخ قوام ، تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ، ترجمه احمد محسنی گرکانی .
ج ) مجلات و روزنامه ها
۱- روزنامه آفتاب یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ .
۲- روزنامه ایران ، شماره ۲۹۸۱ ، ۴/۹/۱۳۸۳ .
۳- روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴ .
۴- روزنامه وقایع اتفاقیه، ۱۰/۳/۱۳۸۳ .
۵- مجله برهان اندیشه های حقوقی ، ۲۵/۲/۱۳۸۵ .
۶- مجله زنان، شماره ۱۰۷ .
۷- مجله دانشگاه امام صادق ،۱ ۱۲ ۱۳۸۴ .
۸- مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
۹- مجله معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴ .
۱۰- ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ، ۱۳۸۶ .
۱۱- هفته نامه « روایتی دیگر » ، جلد ۱۵۶ ، نیمه دوم خرداد ۱۳۸۷ .
د ) پایان نامه ها
۱-اسدی ، لیلا ، بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم ، مجله دانشگاه امام صادق .
ه ) مرجع
۱- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۲ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۲- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۳ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۳- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۱ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
۴- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۲ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
و ) کتب فقهی
۱- بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج ۵ .
۲- موسوی خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج۲ ، مکتبه العلمیه الاسلامیه .
۳- موسوی خمینی ، امام روح اله ، استفتاءات حضرت امام خمینی ، ج ۳،‌ص ۲۵۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول .
۴- مکارم شیرازی ( آیت الله ) ، ناصر ، تفسیر نمونه .
۵- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۸ .

[۱] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴
[۲] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴
[۳] ر.ک به روزنامه آفتاب یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ .
[۴] دکتر غلامحسین الهام
[۵] ر.ک به مقاله دکتر بهشتی در جلد ۱۵۶ هفته نامه « روایتی دیگر » ص ۱۲۳
[۶] رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه – سعید صالح احمدی.
[۷] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .
[۸] ر.ک به مقاله دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ص ۵۸۷
[۹] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۶۲
|+| نوشته شده در ۸۷/۱۲/۱۳ساعت ۱۵:۴۴ توسط سعید صالح احمدی