از مهاجرت تا ادغام

چند روز بعد از انتخابات ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵ مجلس شورا در آلمان، كه به شكست اتحاد «قرمز- سبز» انجامید، وزیر كشور سابق، اتو شیلی، باز هم از قانون مهاجرت كه از اول ژانویه ۲۰۰۵ به اجرا در آمده است، اظهار رضایت كرد و آن را «یك جهش با ارزش» و یكی از دستاوردهای مسئله مهاجرت نامید. به عقیده او، دولت سابق فدرال آلمان، با این قانون یك تغییر كلی ایجاد كرد.
ولی این تغییر كدام است؟ آلمان میلیون­ها نفر را از سی سال پیش استخدام كرده است كه هنوز شهروندی آلمان ندارند. آیا آنها با این قانون جدید، شهروند آلمان خواهند شد؟ آیا تبلیغات ۳۰ میلیون یورویی حول شعار «آلمان از آن شماست» كه در اواخر سال ۲۰۰۵ صفحات تلویزیون را پر كرده بود، به مهاجرین مربوط نمی­شد؟ در واقع، این تبلیغات، نه ۴/۴ میلیون خارجی­ای را كه بیش از ده سال است مقیم آلمان هستند شامل می­شود و نه ۴/۲ میلیون نفری را كه از بیش از بیست سال پیش در این كشور كار می­كنند. این قانون فقط از گردآوری «نیروهای آلمان برای آلمان» از «ستاره­های آلمان»، از «محققین آلمانی»، از «زن­های آلمانی» و از «مردهای آلمانی» صحبت می­كند. خارجی­ها فقط باید «كلاس­های زبان و ادغام در آلمان» را كه با این قانون اجباری شده است، بگذرانند.
این «تغییر كلی» در سیاست مهاجرت، در راستای قوانین نیم بند گذشته است. شكست آقای هنز كهن، مسئول امور خارجی­ها كه پیشنهادهایش در اوایل سال­های ۱۹۸۰ به دور ریخته شد. شكست دومین مسئول، خانم لیزلوت فونك كه در سال ۱۹۹۱ در نامه استعفایی خود می­نویسد: «عدم پشتیبانی دولت و احزاب سیاسی، كار را بسیار دشوار كرده است»؛ و بالاخره در سال ۲۰۰۱، كمیسیون سوبموس حتی پیشنهاد پوشش حقوقی را برای كسانی كه پاسپورت ندارند، می­دهد. این مورد نیز بی­نتیجه می­ماند. این پیشنهادهای پیشرو، در قانون جدید جایی ندارند.
شورای مهاجرت و ادغام كه در بهار ۲۰۰۳ توسط آقای وتو شیلی ایجاد شده بود نیز موفقیتی نداشت. از این گذشته، با وجود هشدارهای نهادهای اروپایی،آلمان به قوانین پیش­بینی شده علیه تبعیض و حفاظت خارجیان تن نداد- برای مثال، قدمی برای بهبود امنیت شهروندان غیر آلمانی كه برگ اقامت چند ساله دارند، برداشته نشد... .
قانون تابعیت كه در سال ۲۰۰۰ توسط اتحاد «قرمز- سبز» از مجلس گذشت، دارای نكات قابل توجهی است: برای اولین بار اطفال متولد در آلمان از پدر و مادر خارجی، می­توانند تابعیت آلمانی بگیرند. مطابق آخرین آمار موجود به تاریخ اواخر ۲۰۰۳، ۱۵۰ هزار كودك تازه متولد شده، تحت پوشش آن قرار گرفتند. ولی این قانون شامل ۱۸۰ هزار نفر نشد، به دلیل اینكه والدین آنها شرایط اقامت طولانی را نداشته­اند. برای مثال، فرزندان پناهندگان، حتی اگر مدت طولانی در آلمان بوده­اند، شامل این قانون نشدند. از این رو، شكست و یا انجام ناقص اقدامات باعث شده است كه برقراری تساوی بیشتر بین آلمانی­ها و مهاجرین، دل­مشغولی تعداد زیادی از افراد باشد. از زمان فرو پاشی دیوار برلن تا ۱۹۹۶، تعداد خارجیان سرشماری شده، از ۴/۵ میلیون به ۷/۳ میلیون رسیده و تاكنون در این حد باقی مانده است.
در مجموع، بیش از یك سوم ساكنین آلمان، مهاجر نسل اول و یا دوم هستند. با این وجود، این كشور نمی­خواهد قبول كند كه كشوری مهاجر نشین است. قانون جدید كه از ژانویه ۲۰۰۵ اجرا می­شود و بر پایه توافق­نامه ۲۰۰۴ احزاب تنظیم شده است، نشانه نمادین این مطلب می­باشد. عنوان آن: «قانون كنترل و محدودیت مهاجرین» است.
تعداد برنامه­های تشویق به مراجعت مهاجرینی كه در فاصله سال­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای كار به آلمان آمده بودند و پناهندگان سال­های ۱۹۹۰ كه حضورشان ناشی از جنگ­های داخلی بود و تقاضای پناهندگی­شان مورد قبول واقع نشد، بی شمار است. به منظور محدود كردن تعداد خارجیان و تقویت «اتحاد ملی» در بخش ضمیمه قانون ۲۰۰۵، آقای شیلی سرویس­های مسئول خارجیان را تشویق می­كند كه در صورت لزوم بر ضد مهاجرین «تداركاتی اختیار شود كه آنها را تشویق به ترك آلمان كند». بر عكس،كوشش برای جا افتادن مهاجرین و با حقوق مساوی در جامعه آلمان، در حاشیه قرار دارد.
در مورد اقدامات در سطح آموزش و شغل برای مهاجرین نسل دوم، جریان به همین شكل است. آنهایی كه در آلمان متولد شده­اند، از سنگینی الگوی جامعه­ای كه همزیستی شهروندان با فرهنگ­های متفاوت را نفی می­كند، رنج می­برند.
سرسختی آلمانی­ها برای حفظ افسانه «اجتماع ملی» الزاماً پاسخی اقتصادی به همراه ندارد. در مقابل، نیاز سخت به كاركنان متخصص در بخش صنعتی و اطلاعاتی، در سال ۲۰۰۰، پس از مقاومت­های زیاد و با تأخیر، به ایجاد «كارت سبز» به منظور استخدام مهاجرین با سطح بالای تخصص تن داده شد. به همین ترتیب، هشدار اقتصاددانان و جمعیت شناسان در مورد نتایج وحشتناك پیر شدن جامعه آلمان به دلیل نبود مهاجرین در سطح وسیع، عكس­العمل گذرا و كم رنگی را ایجاد كرد. اكثر سیاستمداران نخواستند این هشدار را دریابند.
در واقع، طبقه مسلط همیشه بین منافع اقتصادی­اش (كه در آلمان پیوسته همسو با فرهنگ درهای باز نسبت به بقیه جهان بوده) و گرایش به یك سیستم نظم­گرا با نیات بیگانه­ستیزی، در نوسان بوده­اند. تكرار شعارگونه جذب خارجیان، به مفهوم همگون سازی آنها با «تفكر آلمانی» بوده و در قانون جدید به شكل توقعاتی یك جانبه، با امكان تعقیب قانونی در صورت تن ندادن به آنها مطرح شده است. كسانی كه در امتحانات درس­های اجباری زبان و تمدن، حدّ نصاب لازم را كسب نكنند، به اخراج تهدید می­شوند. عدم حضور در این كلاس­ها نیز به قطع مزایای اجتماعی می­انجامد. حتی دادگاه اداری فدرال، تبعیت یك نفر را كه بیست سال است در آلمان زندگی می­كند و به خوبی به این زبان تكلم می­كند، به بهانه بی­سوادی رد كرد.
اگر از سال­های ۱۹۵۰، آلمان هیچ وقت واقعاً مسئله مهاجرین را مورد بررسی قرار نداده، به این دلیل است كه هشت میلیون رانده­شدگان از لهستان و چك­واسلواكی كه بعد از جنگ به آلمان وارد شدند، به عنوان آلمانی­هایی تلقی می­شوند كه ناعادلانه مجبور به ترك خانه­هایشان شده­اند. علاوه بر تردید در قبول كامل مسئولیت جنگی كه در آن (سال ۱۹۴۵) شكست خورده، جامعه آلمان در پذیرش مسئولیتش در مورد اخراج­ها، نه تنها در ابعاد اقتصادی بلكه در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز مشكل دارد. خلاصه اینكه، اكثریت آلمانی­ها به ایده یك ملت و یك سرنوشت چسبیده­اند.
در سال­های ۱۹۶۰، رفتار نخبگان با «كارگران دعوت شده» كه تنها بر پایه روابط سودجویانه و اقتصادی بنا شده بود، تحول جامعه آلمان به سوی سرزمینی مهاجرپذیر را پنهان نگاه داشت. جامعه­ای كه هرگز در مورد ۷ میلیون «كارگران خارجی» كه توسط رایش سوم استثمار شده بودند، به اندیشه ننشسته بود، نمی­توانست مهاجرین را به عنوان افرادی كه مایل به زندگی در این كشور هستند، بپذیرید.
قانون سال ۱۹۹۰ در مورد خارجیان، هنوز تفكر محافظت خویش در مقابل خارجیان و عدم قبول تساوی حقوق آن­ها را در بر دارد. با وجود این، قانون دارای یك نكته مثبت نیز هست: به برخی مهاجرین ممتاز كه زمانی طولانی در آلمان بوده­اند اجازه می­دهد تا كارت اقامت خود را تمدید كنند و یا تقاضای تابعیت نمایند.
ولی ایدئولوژی «جامعه ملی» كه همان­طور كه دیدیم ویژه آلمان است، سدّی در مقابل داشتن دید واقع­گرایانه از مهاجرت، حتی در روابط رسمی با مهاجرین و تقاضاكنندگان پناهندگی سال­های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ایجاد می­كند. رسیدن سومین موج پناهندگان، این تفكر را متزلزل نكرد. بیش از هر زمان، از كار كردن آنها ممانعت به عمل می­آید. خارجیان در مراكز مخصوص، بدون اجازه رفت و آمد و بدون مزایای اجتماعی، گردآوری می­شوند؛ امری كه مانعی برای هر گونه جذب آن­ها در جامعه است. فراموش نكنیم كه تبلیغات نژادپرستانه به تدریج در ادارات فضایی به وجود آورده كه بر اثر آن پناهندگان را تقبیح و آنها را مزاحم و سوء استفاده كننده تلقی می­نمایند. این تبلیغات ضد«خارجی»، نشانه ادامه تهاجم نژادپرستانه، بعد از یكی شدن دو آلمان است، ولی در سطحی ضعیف­تر. وقایعی كه ۵۰ كشته بین سال­های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ (از جمله در آلمان شرقی سابق) و ۸۱ كشته از آن به بعد به جای گذاشت.
در ۱۵ سال اخیر، دو بار دمكرات مسیحی­ها با قبول اینكه آلمان كشوری مهاجرنشین است، مخالفت كردند و به نام «هویت ملی» یك كارزار تبلیغاتی علیه دو ملیتی­ها به راه انداختند (۱۹۹۸) و سپس برای «تسلط فرهنگ آلمان» در سال ۲۰۰۲. بدین ترتیب این نیروها توانستند بار دیگر مهاجرین، به خصوص جوانان را از بحث در مورد مسائل اجتماعی حذف كنند و به خواسته­های عدالت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آنها بی­توجهی نمایند.
با این حال و با وجود طرد روزمره و علی رغم رفتار ادارات در كنار گذاردن آنها و خصومت بخش زیادی از طبقات سیاسی و رسانه­ها، مهاجرین در آلمان دیر زمانی است كه مستقر شده و سرنوشت خود را به دست گرفته­اند. نسل دوم حتی اولین قدم­ها در آموزش عالی برمی­دارد- در مشاغلی كه ممنوع بوده است-، همچنین در سیاست و در رسانه­ها؛ و بدون كوششی برای همگون شدن با دیگران كه موردپسند رسانه­هاست، خارجی­ها شخصیت خود را از جمله در هنر و فرهنگ حفظ كرده­اند.
اما ادغام می­تواند همچنین از طریق مبارزه انجام گیرد. از نمیه سال­های ۱۹۶۰، حضور مهاجرین در محیط كار، مقاومت آرام و بعضاً پر سر و صدای آنها، باعث فروپاشی چارچوب تحمیلی اصلی شده است. آنها اطاقك­های كوچك و محله­ای را كه در آن محصور شده بودند،ترك كردند و به وضوح علیه چارچوب «نیروی كار» به مبارزه برخاستند. جنبش اعتراضی در مراكز پذیرش خارجیان، درگیری­های اجتماعی بر ضد كمی دستمزد و استثتمار وقیحانه در كارخانه­ها، در مقابل برنامه­ای قرار گرفت كه می­خواست، خارجیان نقش كاهش دهنده بحران را ایفا كنند. شركت در اعتصاب­های سال­های ۱۹۶۹- ۱۹۶۸ به كارفرمایان و سندیكاها كه اكثراً كنترل اوضاع را از دست داده بودند، امكانات مبارزه خارجیان را نشان داد و امید اینكه بتوان خارجیان را با زور و یا بر نرمش كنترل كرد،از میان برداشت.
این برخوردها كه نقطه اوج آن اعتصاب كارگران فورد در كلن بود، كاملاً مدل آلمانی را زیر رو كرد. در آن زمان، وزیر داخلی،آقای ویلی ویر اظهار كرد كه شركت­های در اعتصاب، «تا حدودی زیر كنترل پلیس قضایی و اداره امنیت منطقه قرار خواهند گرفت». دولت فدرال در جلسه­ای با سندیكاها و كارفرمایان كه به مناسبت این بحران تشكیل شده بود، اعلام كرد كه باید دست به عمل زد. در یك سخنرانی تلویزیونی در ۲۸ اوت ۱۹۷۳، ویلی برانت از اعتصاب­كنندگان می­خواهد كه به محدوده عملكرد سندیكاها كه «در طول ده­ها سال مبارزه برای حقوق كاركنان، گسترش آن را امكان­پذیر كرده­اند»، برگردند؛ ولی اعتصاب كنندگان به این سخنان گوش ندادند.
كمتر از یك هفته بعد، مسئولین فورد با خشونت اعتصاب را پایان دادند. در زیر چتر حمایت نوعی جنبش «ضد تظاهر»، به اصطلاح مخالفین اعتصاب با لباس­های سر كارگران، تحت حمایت نیروهای پلیس وارد محوطه كارخانه شده تا «رهبران» اعتصاب را كه در میان آنها بها ترگون نماینده كارگران ترك و مسئول كمیته اعتصاب قرار داشت، دستگیر كنند. هنگام شب، ضد اعتصابیون كه به «گشت­های مدافع كارگران» ارتقاء پیدا كرده بودند، در محیط كارخانه می­چرخیدند تا از گردهمایی­ها جلوگیری كنند. بیش از ۱۰۰۰ كارگر ترك، بدون خبر قبلی اخراج شدند. ۶۰۰ نفر از آن­ها قبول كردند كه اخراجشان «استعفا» تلقی شود. بسیاری از خشم، از سرخوردگی، از ترس و یا برای فرار از تحقیر، در سر كار حاضر نشدند. هیچ­كس نشنید كه كمیته كارخانه حتی نسبت به یك اخراج، اعتراضی بكند.
با این حال مهاجرین توانستند بخشی از مردم را به پشتیبانی و دفاع از خود جلب كنند. واقعیت این بود كه خواست آنها تساوی حقوق بود. اما پافشاری­شان، در نهایت توانست تغییرات قانونی‌ای ایجاد كند كه ایدئولوژی «جامعه ملی» را به لرزه درآورد: ضربه‌ای كه قانون سال ۲۰۰۰ به حق ملیت از طریق وراثت وارد آورد- همراه با حق ملیت تحت شرایطی برای فرزندان مهاجرین – نمونه بارز آن است.
با مقایسه سهم مهاجرین در اقتصاد آلمان و همچنین توان آنها در فراهم آوردن شرایط زندگی و بقا، مسائلی كه باعث آمدن آنها تحت عنوان كارگر و یا مهاجر می‌شود، در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرند. مشكلات زبان، تبعیضات ویژه زنان كه مشخصه مهاجرین بعضی كشورهاست، باعث رقابت و حتی برخوردهای «نژاد»‌ای می‌شود كه بعضی گروه‌ها را در مقابل هم قرار می‌دهد (مثلاً «ترك‌ها» و «روس‌ها») و سلسله مراتبی بین گروه‌ها ایجاد می‌كند، به خصوص بین آنهایی كه برای كار آمده‌اند و پناهندگان، همهٔ اینها مسائلی هستند كه جامعه باید با نوآوری و به شكلی زاینده آنها را مجدداً بررسی كند.
آیا مخالفین مهاجرت بالاخره خواهند آموخت كه با احترام متقابل به بحث در مورد این مسائل بپردازند؟ آیا یافتن پاسخ‌ها، با در نظر گرفتن ویژگی هر كس، دنبال خواهد شد؟ به تفاوت‌های فرهنگی از هر ریشه‌ای كه باشند، ملیت، درجه تحصیلات، سلیقه و یا جهت‌گیری‌ها، احترام گذشته خواهد شد؟ جواب تا حد زیادی بستگی به رسمیت شناختن حقوق مهاجرین دارد.

نویسنده: آلبرشت كیسر
منبع: ماهنامه سیاحت غرب

منبع : خبرگزاری فارس