ارزیابی حقوقی سند مدالیته و تخلفات آژانس

برخوردهای ناعادلانه و غیرقانونی با ایران در قالب پرونده هسته ای، جلوه ای از تهدید نظم حقوقی بین المللی در دوران معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افق های دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمان های بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمان ها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاشی(fragmentation) هنجارهای ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است که قدرتهای بزرگ در سایه آن درصدد سیطره و هژمونی خود برآینده ملتها و دولتها هستند؛ سیطره ای که هرگز حقوق موجود چنین مجرائی را برنمی تابد. اما همین قدرتها در تلاشند تا با پنهان سازی مداخلات خود در آژانس بین المللی انرژی اتمی، بن بست در حل قطعی و نهائی جدال هسته ای را که قرار بود از طریق برنامه کاری (مدالیته) محقق شود، به عملکرد ایران نسبت دهد. این در حالی است که اقدامات غیرقانونی آژانس طی ماههای بعد از انعقاد موافقتنامه موسوم به مدالیته به تاسی از وابستگی برخی مقامات آژانس به آمریکا، اصلی ترین عامل این بن بست بوده است؛ اقداماتی که حیات و اعتبار این نهاد را به عنوان سازمانی مستقل و بی طرف به شدت تهدید می نماید.
این نوشتار به نقد گزارش های آژانس و تحلیل حقوقی اقدامات متخلفانه آژانس در عدول از مدالیته و تاثیر آن بر به بن بست رسیدن این ابتکار در حل قطعی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به فعالیت های هسته ای کشورمان اختصاص دارد.
در طول تاریخ، همواره برخی اندیشمندان و ملتهای آزاده از اینکه روابط بین المللی و هنجارهای حاکم بر آن، دستاویز قدرتهای بزرگ قرار گیرد و صرفاً به عنوان ابزار تحقق منافع آنها علیه دولتها و ملتهای مستقل بکار گرفته شوند، ناخرسند بوده و در جستجوی راه حلهائی برای برون رفت از این نگرانی های جهانی، به ارائه نظریه ها و مکاتب مختلف پرداخته اند.۱ امروز بیش از هر زمان دیگری، یکجانبه گرائی برخی دولتها و سیطره سیاست های هژمونی طلبی آنها برای به گمراهی کشاندن سایر دولت-ملتها، به نهایت رسیده است.
دراین میان، مایه بسی تاسف است که برخی نهادهای بین المللی که گمان می رفت برای ممانعت از تشدید اختلافات بین المللی و حل آنها بر مبنای حق و عدالت اقدام نمایند، در این ورطه تباهی افتاده و به مثابه ابزار امپریالیسم سیاسی و حقوقی جهانی، تحقق منافع قدرتهای سلطه جو را به قیمت تضییع آشکار حقوق ملتهای آزاده و استقلال طلب در حال توسعه دنبال نمایند. از ابتدای دهه ۱۹۴۵ و با تشکیل سازمان ملل متحد، همین استفاده ابزاری از حقوق و هنجارهای بین المللی در رویه شورای امنیت این سازمان هویدا شد. با این حال، آژانس بین المللی انرژی اتمی که از ابتدا نهادی کارشناسی و فنی یا غیرسیاسی بوده نیز در اوایل قرن بیست و یکم همین رویه را به تقلید از این ساختارهای سیاسی در پیش گرفته و با وارد شدن به چرخه ای سیاسی و غیرفنی از جدالی که در پوشش «صلح آمیز بودن فعالیت های انرژی هسته ای در جمهوری اسلامی ایران» قرار گرفته، روندی ساختارشکنانه را در پیش گرفته که بدون شک، زنگ خطری نه تنها برای اعتبار و کارکرد مستقل و بیطرفانه این سازمان است بلکه حیات هنجارهای بنیادینی را که نظام بین المللی بر پایه آنها شکل گرفته، به شدت در معرض خطر قرار داده است.
در این گستره استاندارد دوگانه، رفتارهای غیرعادلانه، طرفدارانه و مغایر موازین عام الشمول حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین الملل انرژی هسته ای از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی متعدد و بسیارند اما موضوع این تحلیل، عدول دبیرخانه آژانس از توافق دوجانبه با ایران در مورد درک و ترسیم شیوه حل نهائی وقاطع مسائل باقیمانده راجع به برنامه هسته ای است؛ اقدامی که نشان می دهد ایران به عنوان عضو با سابقه آژانس و نظام عدم گسترش، در برابر سیر اتهامات سیاسی و غیرفنی برخی قدرتها به نحوی که آژانس پذیرفته بود، عمل نموده و اقدامات متعاقب آن به منظور پیچیده تر کردن پرونده و ایجاد بن بست در مسیر حل قطعی و یکباره آن هرگز منتسب به ایران نبوده بلکه همان بازیگرانی که این روند را سیاسی کرده اند، عامل طولانی شدن آن هستند. ضمن اینکه متاسفانه فقدان استقلال و بی طرفی در برخی مسئولان دبیرخانه آژانس نیز ظرفیت های ادامه این روند سیاسی و غیرفنی را ارتقاء داده است. اکنون که در آستانه گزارش جدید آژانس قرار داریم، مجدداً قدرت های غربی و عوامل آنها در آژانس همانند دفعات قبلی با طرح ادعاهایی از قبیل عدم همکاری ایران با آژانس، گم شدن اورانیوم در ایران و سعی در تحت فشار قراردادن آژانس برای ارائه یک گزارش دوپهلوی دیگر می نمایند.
در این خصوص، ابتدا به مرور همکاری و تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس به منظور حل قطعی مسائل باقیمانده و ممانعت از طولانی شدن این روند پرداخته می شود (بند اول) و سپس تخلفات آشکار دبیرخانه آژانس از توافق های مندرج در سند مدالیته به منزله موافقتنامه حقوقی دوجانبه بین ایران- آژانس، بیان می گردد. در پرتو این تحلیل، روشن است که هرگونه مانع تراشی در مسیرحل قطعی پرونده هسته ای، تنها نتیجه عدم بیطرفی در رفتار برخی مسئولان دبیرخانه آژانس به ویژه همکاری های آشکار و پنهان این افراد با دولتهای پایه گذار این روند طرح اتهامات سیاسی است.
● بند اول:
مرور توافق های ایران و آژانس به منظور حل قطعی پرونده هسته ای
مقطع زمانی مورد نظر این تحلیل، «۲۱ اوت ۲۰۰۷ تاکنون» است. در ۲۱ اوت ۲۰۰۷ متعاقب سه دور مذاکرات و ملاقات های البرادعی و دیگر مقامات آژانس با مسئولین راهبری پرونده هسته ای کشور، سندی به ابتکار ایران و به نام «تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آژانس در مورد مدالیته های حل مسائل باقیمانده»۲ که اغلب به عنوان «مدالیته» یا «برنامه کاری» یاد می شود، تدوین گردید و به امضای مقامات عالی دو طرف رسید.این سند به اعتبار ارزش حقوقی آن در مناسبات طرفین و نقش آن درترسیم مسیر حل «نهایی» ابهاماتی که باانگیزه های سیاسی از سوی برخی دولت های دشمن ایران و با کمک سازمان های جاسوسی یا تروریستی مطرح و مبنای کار آژانس قرار گرفته بود، به گونه ای تدوین گردید که «یکبار برای همیشه»این مسائل اعم از اینکه راجع به فعالیت های هسته ای «گذشته و حال» باشند، حل و فصل گردند.
شایان ذکر است که این توافقنامه به عنوان سند رسمی آژانس با شماره .۷۱۱INFCIRC به ثبت رسید و به رغم مخالفت های شدید آمریکا، ضمیمه گزارش .۲۰۰۷.۴۸GOV مدیرکل آژانس گردید و حتی در مقدمه قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت نیز به رسمیت شناخته شد.۳
ساختار این موافقتنامه بر پایه چهار محور، طراحی و تدوین گردید:
۱) آخرین تحولات: در این بند، مسائل کنونی (شامل برنامه غنی سازی، راکتور آب سنگین اراک، تعیین بازرسان جدید، صدور روادیدهای چندباره برای ورود بازرسان) و مسائل گذشته (پلوتونیم، سانتریفیوژهای پی ۱ و پی ۲، منشا آلودگی و اورانیم فلزی) به صورت احصائی مقرر شد.
۲) مدالیته حل سایر مسائل باقیمانده (شامل پلوتونیم ۲۱۰ و معدن گچین).
۳) مطالعات ادعائی.
۴) درک کلی
در تحلیل محتوای این توافقنامه، لازم است خصایص آن را مدنظر قرار داد. دراین خصوص سه ویژگی مهم را می توان متذکر شد.
۱) بیان توافق طرفین برای حل قطعی مسائل باقیمانده یکبار برای همیشه
این توافقنامه، نتیجه ابتکار طرف ایرانی به منظور خاتمه دادن به روند پرفراز ونشیب بررسی فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشوربوده است. در این رابطه تلاش شد تا به سناریوپردازی های استمراری آمریکا به منظور نگه داشتن مسئله هسته ای ایران در دستور کار شورای حکام (و در نتیجه ، شورای امنیت) خاتمه دهد و با فراهم ساختن امکان پردازش دقیق و جامع هرگونه پرسش و ابهام در مورد فعالیت های هسته ای کشور، به ارائه اطلاعات لازم پرداخته و ثابت نماید که این چندین سال زحمت آفرینی برای ایران و آژانس تنها مبتنی بر اهداف وانگیزه هائی سیاسی بوده است. البرادعی نیز با پذیرش این ابتکار به رغم مخالفت های آمریکا، انگلیس و فرانسه و حتی انتقادهای حقوقی نمایندگان این کشورها، بر چنین عزمی مهر تائید زد و با برگزاری سه نشست مذاکراتی مبتنی بر روحیه همکاری متقابل و سازنده، مسیر کلی کیفیت اقدام به منظور حصول به این اهداف مشترک ترسیم گردید و رسماً به عنوان سند آژانس منتشر و در دسترس همه دولت ها قرار گرفت.
۲) احصای دقیق مسائل باقیمانده با تفکیک فعالیت های گذشته و حال
به منظور حل قطعی مسئله هسته ای ایران، طرفین «کلیه مسائل باقیمانده ای»۴ را که دبیرخانه آژانس در روند کاری خود قرار داده بود، بررسی کردند و آنها را در قالب ۴ مسئله کنونی و ۶ مسئله مربوط به فعالیت های گذشته دسته بندی کردند و مسئله مطالعات ادعائی نیز در بندی مجزا باسه محور معین تصریح گردید.
احصائی بودن مسائل باقیمانده، از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا طرفین اراده مشترک خود را بر این نکته متمرکز کردند که «غیر این موارد، هیچ مسئله ای را نتوان به عنوان مسئله باقیمانده قرار داد.» این امر، به عنوان مجرائی برای دستیابی به «حل قطعی مسئله هسته ای یکبار برای همیشه» بوده است. در این خصوص شایسته است به بند ۱ بخش یا محور چهارم مدالیته اشاره نمود که با تصریح شفاف به این امر، امکان هر گونه تفسیر یا سوءتفاهم را مرتفع نموده است. براساس این بند:
«این مدالیته ها همه مسائل باقیمانده را تحت پوشش قرار می دهد و آژانس تائید می کند که هیچ مسئله باقیمانده دیگری در مورد برنامه و فعالیت های گذشته ایران وجود ندارد.»
در بند ۲ همین بخش و در ادامه بند فوق، چنین تصریح شده است:
«آژانس توافق نمود که کلیه پرسش های باقیمانده را مطابق با برنامه کاری فوق، به ایران ارائه نماید. این بدان معناست که بعد از دریافت این پرسش ها ]توسط ایران[، هیچ پرسش دیگری باقی نمی ماند.»
نتیجه این خصیصه بارز توافقنامه مذکور آن است که نمی توان هیچ محور دیگری را خواه به عنوان مسأله باقیمانده یا پرسش باقیمانده، در مورد فعالیت های گذشته یا حال، در دستور کار اقدام دبیرخانه آژانس قرار داد یا به چارچوب مدالیته افزود مگر اینکه طرفین در مورد آن توافق نمایند. به تعبیر دیگر، افزودن محورهائی دیگر به مدالیته به هر بهانه ای که باشد، مغایر با احصائی بودن محورهای مدالیته و توافق طرفین برای حل این پرونده یکبار برای همیشه است.
۳) تعیین زمان بندی برای حل مسائل باقیمانده
به منظور اینکه بتوان ۱۰ محور فوق را به انجام رساند، طرفین بر سر برنامه زمان بندی کلی ۱۸ ماهه به توافق رسیدند. شایان ذکر است که در همان نشست ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷ که سند مدالیته تهیه شد، ایران در مورد دو محور از فعالیت های کنونی (تعیین بازرسان جدید و صدور ویزاهای چند باره) به توافق رسید. اما در مورد زمان بندی اقدام طرفین راجع به دو محور دیگر مسائل باقیمانده حاضر و کلیه بندهای مسائل گذشته، زمان بندی تعیین گردید. گفتنی است این مسائل طی گزارش های نوامبر ۲۰۰۷ و فوریه ۲۰۰۸ آژانس، رسماً حل شده اعلام گردیدند. آژانس در گزارش فوریه ۲۰۰۸ رسماً اعلام نمود که همه موارد برنامه کاری بجز مطالعات ادعایی حل شده اند.۵
با این حال، در مورد زمان بندی راجع به مطالعات ادعائی، در مدالیته تصریحی به عمل نیامد. در این رابطه، بنابر شواهدی که ذیلاً اشاره می شود، عدم تصریح را نمی توان به معنای فقدان برنامه زمان بندی در این رابطه قلمداد نمود. بند سوم مدالیته با عنوان «مطالعات ادعائی»، چنین مقرر داشته است: «ایران مصرانه تأکید می کند که مطالعات ادعائی زیر را اتهاماتی مبتنی بر انگیزه سیاسی و بی اساس می داند. با این حال، آژانس دسترسی ایران به اسنادی را که در رابطه با پروژه نمک سبز، تست مواد با قدرت انفجاری بالا و سرجنگی موشک در اختیار دارد، فراهم خواهد ساخت. ایران به نشانه حسن نیت و همکاری با آژانس به محض دریافت همه اسناد مرتبط، ارزیابی خود را مرور و به آژانس اطلاع خواهد داد».۶
بجز موارد مندرج در بخش ۱، کلیه محورهای اصلی مدالیته که در بخش دوم آمده است، در زمان بندی حداکثر تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷ قرار گرفته اند. با در نظر داشتن عناصر و مؤلفه های زیر، این بند نیز به رغم عدم تصریح، تابع همین زمان بندی بوده است:
اولاً اصل کلی در تفسیر معاهدات بین المللی (که این توافقنامه نیز توافقی حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرو سند پادمان و توافق دو طرف به منظور دستیابی به درکی مشترک از نحوه اقدام در حل مسائلی است که چند سال لاینحل مانده است)، رعایت حسن نیت و تعبیر واژگان سند در معنای معمولی شان در سیاق آنهاست.۷ این اصل کلی، بیان حقوق مسلم عرفی است که در ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات۸ و رویه قضائی بین المللی جاری و مورد تأکید است. در بخش سوم مدالیته به صورت بسیار واضح موارد مطالعات ادعائی را همان سه محور بیان شده در آن بند یعنی موضوع مطالعه درباره نمک سبز، مطالعه درباره انفجارات قوی و مطالعه درباره سرجنگی موشک تعیین کرده است و عبارت پردازی این بند مبین آن است که نمی توان دامنه این محور را به ادعاهائی که ممکن است بعد از انعقاد این سند مطرح شوند باز گذاشت چون در این صورت نمی توان به هدفی که از تدوین مدالیته داشته اند، دست یافت. برای آژانس و همچنین ایران، مبرهن بوده (بلکه می بایست چنین بوده باشند) که طرف های طراح همچنین متوجه شوند که آژانس در این ادعاها فقط نقل قول می کند که ادعا شده است که ایران مطالعاتی به نیت هسته ای انجام داده است نه اینکه فعالیتی انجام داده است.
این اتهامات که از انگیزه سیاسی قوی هم در این روند برخوردار بوده و هستند، همانطور که این اتهامات را مطرح کرده اند، برای دامن زدن به آنها در آینده نیز دست از کار نخواهند کشید. در این صورت و با قوتی که چنین وضعیتی داشته است، طرفین نمی توانسته اند هم این امکان طرح استمراری اتهامات را بپذیرند و هم به حل و فصل قاطع مسائل باقیمانده بپردازند.به واقع، تصریح به اینکه «دیگر هیچ مسئله و ابهام باقیمانده ای در مورد برنامه و فعالیت های گذشته وجود ندارد.» ۹ نقطه آخر زمان بندی طرح اتهام را زمان انعقاد این سند قرار داده به گونه ای که «مسائل و ابهامات» پس از آن تاریخ، هیچ نقشی در روندی که طرفین برای عادی سازی رسیدگی به فعالیت های هسته ای ایران ترسیم کرده اند، نخواهند داشت. بلکه اساساً این اتهامات خارج از این مجرا خواهند ماند و پس از «عادی شدن» در چارچوب تعهدات ایران همانند سایر کشورها قابل بحث خواهد بود.
ثانیاً مفاد بخش چهارم مدالیته با عنوان «درک های کلی» ۱۰ متضمن وضعیتی است که در خصوص تمامی مفاد مدالیته قابل اعمال است. در واقع، این بخش در حکم استنتاج و ملاحظات کلی است. بر اساس بندهای ۱ و ۲ این بخش، مدالیته ناظر بر «کلیه مسائل و پرسش های باقیمانده» بوده و هیچ «مسئله» (۱۱) یا «ابهام»۱۲ باقیمانده دیگری وجود نخواهد داشت. بنابراین، آژانس نمی توانسته با طرح پرسش ها یا ابهامات جدیدی بعد از ۲۱ اوت ۲۰۰۷، «مسائل یا ابهامات دیگری» را مطرح نماید که موجب لاینحل ماندن مدالیته ای شود که حداکثر تا ۱۵ سپتامبر، می بایست اساسی ترین گام های مورد توافق برای حل ابعاد احصاء شده پرونده هسته ای بردارد.
ثالثاً رویه بعدی طرفین به عنوان مبنای حقوقی شناخته شده و عرفی حقوق بین الملل در تفسیر مفاد توافق های حقوقی بین المللی، عنصری تکمیلی است که نشان می دهد، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان طرف این توافقنامه بر این نظر بوده که زمان بندی راجع به حل نهائی «مطالعات ادعائی» نیز همانند آنچه در بندهای دیگر این سند مقرر شده است، تعیین گردیده و «نهایی» ۱۳ شده است و روند لاینقطع پیش از تاریخ انعقاد این سند، خاتمه یافته است. در این رابطه، نص گزارش البرادعی متعاقب تدوین مدالیته، به این امر اذعان دارد. بر اساس بند ۲ گزارش ۲۰۰۷.۴۸GOV البرادعی تصریح شده که بر اساس سند تفاهم ایران و آژانس، «مدالیته ها و زمان بندی ها، نهائی گردید.» ۱۴
رابعاً نظر به اینکه از دو سال قبل از انعقاد این توافقنامه (ژوئیه ۲۰۰۵) آمریکا، اسناد اتهامات در مورد مطالعات ادعائی را که تنها مقید به سه محور بوده به آژانس ارائه داده، و اینکه عبارت پردازی مفاد بخش سوم راجع به این مطالعات ادعائی با بندهای مختلف بخش دوم مربوط به «مدالیته های سایر مسائل باقیمانده» یکسان است، مفروض این است که زمان بندی ارائه اسناد و مدارک راجع به این اتهامات هم همان حداکثر «تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷» بوده است. اگر ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷ حداکثر زمانی است که طرفین برای حل سایر مسائل باقیمانده در نظر داشته اند، چه دلیلی دارد که مسئله مطالعات ادعائی به زمان طولانی تر از آن کشانده شود. اگر طرفین قصد داشته اند که به چندین سال فراز و فرود در حل مسائل باقیمانده هسته ای خاتمه دهند و آژانس نیز از این گردونه رکود و بن بست خارج شود، نمی توان مدت زمان را برای حل مسائل راجع به مطالعات ادعائی، به صورت نامحدود و یا برای مدت زمانی بیش از این تجویز کرد. ایجاد زمان بندی نامحدود یا بیش از ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷، با قصد طرفین برای خاتمه دادن به روند طولانی حل این پرونده، در تناقض بوده و این فرض غیرقابل قبول است بلکه اعتبار سایر بندها را نیز مخدوش می نموده است.
اگر هم فرض کنیم که آژانس به دلیل اینکه «کشورهای صاحب سند اجازه ارائه این اسناد به ایران را نداده بودند،» ۱۵ عامدانه برای این بند زمان بندی قایل نشده است، این خلاف رویه مبنی بر حسن نیت است و کتمان این موضوع از طرف آژانس به معنی فریب دادن ج.ا.ا می باشد.
اما همانطور که در بند دوم این تحلیل خواهد آمد، دبیرخانه آژانس با در پیش گرفتن رویه ای شگفت انگیز و غیرکارشناسی، نه تنها از مدالیته تخلف کرد و چشم انداز حل قطعی مسائل باقیمانده پرونده هسته ای ایران را تیره و تار کرد بلکه زمام مدیریت حل و فصل مطالعات ادعائی را در اختیار قدرت های بزرگ قرار داد تا به این روند چند ساله سیاسی کاری در آژانس و ابزاری کردن آژانس علیه عدالت، توسعه برابر و حقوق جهانی ملتهای در حال توسعه، ادامه دهند، روندی که تهدیدی جدی برای همه ساختارها و ساز و کارهای حقوقی بین المللی و امید به دنیای مبتنی بر روابط عادلانه و حقوق برابر دولت ها و ملت ها خواهد بود.
● بند دوم:
تخلفات دبیرخانه آژانس از توافق ها، عامل اصلی بن بست پرونده هسته ای
آژانس بین المللی انرژی اتمی با پذیرش مدالیته به عنوان تنها چارچوبی که بر پایه آن بحران و مجادله هسته ای غرب با ایران می بایست حل و فصل گردد، افقی روشن و امیدوارکننده را به روی این مسئله گشود. اما آمریکا از همان ابتدا نتایج مثبت این توافق را برملا کردن توطئه ها و اتهامات بی اساس این کشور دریافته بود، به صورت مستمر و گوناگون در تلاش برآمد تا این توافق را در جریان کاری آژانس خنثی نماید. با ناکام ماندن این تلاش ها، استفاده ابزاری از برخی مسئولان دبیرخانه آژانس در دستور کار این کشور قرار گرفت.
به گفته اسکات ریتر، آخرین رئیس کمیسیون ویژه محلل متحد در امور خلع سلاح عراق (آنسکام) اولی هاینونن، در صدر جریان اجرائی کردن پرده های مختلف سناریوهای آمریکا در دبیرخانه آژانس قرار دارد و ارتباط گسترده با سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و سایر سرویس ها و گروه های جاسوسی و تروریستی ضدایرانی دارد. اسکات ریتر در مقاله ای به تاریخ ۸ مرداد ۸۷ که از سوی جمعیت ضدجنگ منتشر شده است، از ارتباط های گسترده و رابطه ماموریتی هاینونن با سرویس های جاسوسی غرب و منافقین پرده برداشته و فعالیت این قبیل افراد را تهدیدی جدی برای کارکرد سازمان های بین المللی و همچنین اعتبار ماموران و کارشناسی مستقل بین المللی شمرده است. (۱۶) در مقاله اسکات ریتر تصریح شده که ایران وظیفه قانونی خود را انجام داده وگزارش های منفی دبیرخانه آژانس در مورد ایران، تنها نتیجه تن دادن هاینونن به خواسته های غرب و نفوذ غربی ها در کادر کارشناسی دبیرخانه آژانس است. ۱۷
آنچه در بالا اشاره شد، زمینه سیاسی اقدامی است که در قالب نتایج و یافته های دبیرخانه آژانس که به گفته خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات های ناشناس آژانس در گزارش اخیر البرادعی مبنی بر عدم پیشرفت آژانس در مورد مطالعات ادعایی اعلام شده است. ۱۸ اما برای افشای عدم صداقت در رفتار برخی از مدیران دبیرخانه آژانس و جهت گیری غیرفنی و مغرضانه آنها، کافی است به تخلفات شان از مدالیته دقت شود. در این بند، تخلفات دبیرخانه از مدالیته عرضه می گردد. دراین خصوص ضروری است به تحلیل حقوقی چند مساله اصلی راجع به مدالیته پرداخته شود.
۱) مخدوش سازی اهداف مدالیته و غایت آن
بخش چهارم مدالیته، کارکرد و غایت مدالیته را در روابط ایران و آژانس تصریح و بیان نموده است. براساس بند ۳ این بخش، «هیات نمایندگان آژانس بر این عقیده اند که این توافق (مدالیته) در خصوص مسائل فوق اجرای موثر پادمان در ایران را بیش از پیش ارتقا خواهد داد و آژانس را قادر خواهد ساخت تا ماهیت صرفا صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران را استنتاج نمایند.»
در بند ۴ نیز به صورت منجز یافته های آژانس در مورد عدم انحراف در مواد هسته ای اظهار شده ایران در تاسیسات غنی سازی و صرفا صلح آمیز بودن آنها را بیان داشته ۱۹ و در بند ۵، تصریح گردیده که:
«آژانس و ایران توافق کردند که متعاقب اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته های توافق شده برای حل و فصل مسائل باقیمانده، اجرای پادمان در ایران به روش عادی انجام خواهد شد». ۲۰
بنابراین، تصمیم طرفین این بوده، که با روش و زمان بندی هائی که در این سند مقرر شده، مسائل معین و تصریح را که تنها مسائل باقیمانده شناخته شده اند، حل و فصل نمایند تا پس از آن، پرونده هسته ای ایران از دستور کار شورای حکام خارج و رسیدگی ها عادی شود و به وضعیت قبل از سپتامبر ۲۰۰۳ باز گردد.
این غایت، علل ممارست غرب به منظور مانع شدن از اجرای مدالیته را نشان می دهد. چرا که آژانس طی اقداماتی که متعاقب مدالیته انجام داد، همه محورهای مسائل گذشته و سایر مسائل (بخش های اول و دوم مدالیته) را به انجام رساند و بنا به گفته البرادعی تنها اجرای بخش سوم مانده بود ۲۱ تا مفاد بند ۵ بخش چهارم، قابلیت تحقق یابد. بر این اساس، بخش سوم تنها محوری بود که غربی ها می توانستند با بر هم زدن روند کاری آژانس، از تحقق کامل اهداف آن ممانعت نمایند.
۲) عدم رعایت زمان بندی اقدام آژانس به ارائه اسناد مطالعات ادعائی
در بند اول این تحلیل، به تفصیل بیان شد که آژانس در پرتو توافقی که در قالب برنامه کاری با ایران داشته، نمی توانسته و نمی تواند دامنه پیگیری موضوعی و زمانی «مطالعات ادعائی» را به گونه ای بسط دهد که اجرای مدالیته از برنامه زمانی کلی ۱۸ ماهه ای که طرفین پیش بینی کرده بودند، فراتر رود، آژانس در بخش سوم مدالیته متعهد شده بود که هر آنچه سند و مدرک در مورد مطالعات ادعائی مطرح شده تا آن زمان در اختیار داشته، در اختیار ایران قرار دهد. ایران نیز متعهد شده بود که به محض «دریافت» همه اسناد مربوط، ارزیابی قبلی خود را (دائر بر اینکه این مطالعات، اتهاماتی سیاسی و بی اساس هستند،) مرور نموده و به اطلاع آژانس برساند.
اما آژانس هیچ گاه به تعهدی که در این قالب پذیرفته بود، عمل ننمود و با وجود اینکه همه محورهای دیگر مدالیته حل و فصل شده بودند، عملا این بخش را بازنگه داشت. اولا به دلیل اینکه آمریکا به عنوان ارائه کننده اسناد این اتهامات، اجازه نداده ایران به آنها دسترسی داشته باشد، از قرار دادن آنها در اختیار ایران خودداری کرد و به جای آن، در هر بار مذاکرات، پرسش های اضافی را برای پاسخ به ایران تحویل داد. در این روند، تخلفات آژانس به شرح زیر آشکار است:
۳) تفسیر موسع از گستره مطالعات ادعائی
مفاد بخش سوم مدالیته مطالعات ادعائی را به صورت بسیط در نظر داشته و دامنه آنها را «معین» تلقی کرده و از بیان آن به عنوان مساله ای «نامعین» خودداری کرده است. براساس مفاد صدر این بخش، مبنای مطالب این بند بر این نکته متکی است که تنها هدف و منظور طرفین، «مطالعات ادعائی زیر» یا the following alleged studies است و این موارد، مشتمل بر سه مورد یعنی «پروژه نمک سبز، تست مواد با قابلیت انفجاری بالا و سرجنگی موشک» هستند و بس. بنابراین، آژانس در پرتو مدالیته و توافقی که برای حل هر مساله راجع به این مطالعات به عمل آورده، نمی تواند بر دامنه آن بیفزاید. در حالیکه آژانس در گزارش ماه می ۲۰۰۸، یک فصل جدید به نام «ابعاد احتمالی نظامی» ۲۲ اضافه نمود! و ادعا کرد که مطالعات ادعایی فقط یکی از این «ابعاد نظامی» است. لازم به ذکر است که مطالبی که آژانس تحت این عنوان آورده است، به قول خودش از سال ۲۰۰۴ در گزارش های آژانس وجود داشته است ۲۳ اگر مطالعات ادعائی تنها یکی از این «ابعاد» است، چرا در مدالیته فقط به مطالعات ادعایی اکتفا کرده و سپس گفته شده که دیگر «هیچ ابهامی باقی نمانده است» این تخلف آشکار از مدالیته و فریب دادن ایران است و اگر نه چرا اگر از سال ۲۰۰۴ موضوعات دیگر باقی مانده بود، در مدالیته سال ۲۰۰۷ ذکر نشد؟ آیا این بدین معنی نیست که با باز کردن فصل جدید آژانس قصد ندارد هرگز پرونده ایران را ببندد؟ چون تحت این پوشش آژانس از ژانویه تاکنون چندین جلسه با ایران برگزار نموده است ۲۴ و در هر جلسه موضوعاتی جدید مطرح نموده است (به عنوان مثال رجوع شود سه پیوست سند .۲۰۰۸.۱۵ Gov)
۴) عدول از ارائه کلیه اسناد مطالعات ادعائی به ایران از طرف دیگر، آژانس متعهد شده برای اینکه این مساله نیز همانند سایر محورهای مسائل باقیمانده حل و فصل گردد، آژانس ابتدا باید «همه اسناد مربوط» را در دسترس ایران قرار دهد.
اولا منظور از اسناد یا documents، در معنای عادی و معمولی مورد نظر ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین حقوق معاهدات و ادبیات حقوقی، «مدارک کتبی» ۲۵ است. اما آژانس نه تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷ بلکه هیچ گاه به ارائه و تحویل این اسناد کتبی که اتهامات مطالعات ادعائی مستند به آنها مطرح شده اند، اقدام ننموده به جای آن هر بار بر میزان پرسش های خود آن هم در رابطه با مطالعات ادعائی خارج از محورهای سه گانه فوق افزوده و از پاسخ های ایران، پرسش های مجدد و مجدد را استخراج نموده است.
آژانس به جای اینکه همه اسناد را کتبا به ایران تحویل دهد، برخی موارد را آن هم نه به صورت کتبی بلکه در قالب اسلاید تنها به ایران «نشان»۲۶ داده و به «به نمایش» گذاشته است. در حالی که جمله دوم بخش سوم مدالیته به «دریافت» (receiving) همه اسناد مربوط اشاره کرده و اقدام ایران را متعاقب دریافت این اسناد دانسته است.۲۷ بدیهی است که در موارد طرح اتهام، فرض بر برائت است و حتی در سیستم های تفتیشی هم نخست به متهم «اتهام تفهیم» می گردد و اسناد اتهام ارائه می شود. اما آژانس با اینکه البرادعی نیز تحویل سند اتهام را شرط ضروری انتظار پاسخ متقن ایران شمرده و از آمریکا به خاطر عدم اجازه اسناد انتقاد کرده است. با تن دادن به فشارهای آمریکا، بدون اینکه مشروح اسناد مبنای اتهام را به ایران تحویل دهد، خواستار پاسخ متقن و قانع کننده شده است. تردیدی نیست که «نمایش دادن» بخشی از اسناد و مدارک اتهام را نمی توان متضمن تحقق «دریافت همه اسناد مربوط۲۸» توسط ایران تلقی کرد.این در حالی است که رویه خود آژانس در برابر ایران، درخواست اصل اسناد (original) از ایران بوده است ولی در مقابل خود را نه تنها متعهد به دادن اصل اسناد نمی داند بلکه حتی از تحویل دادن اسناد غیراصلی کامپیوتری نیز خودداری- می کند. سؤال اینجاست اگر آژانس به دلیل عدم همکاری آمریکا نمی تواند این بند مدالیتی را اجرا نماید لذا ایران نیز متعاقبا تعهدی نسبت به پاسخگویی به آژانس ندارد. بدین ترتیب آژانس باید پایان مدالیتی را اعلام کند و پرونده را به حالت عادی برگرداند. چونکه در موارد فقدان ادله معتبر دال بر صحت اتهامات وارده بر هر شخص حقیقی و حقوقی، اصل بر برائت است و نهاد رسیدگی کننده نمی تواند به جای کنار نهادن اتهام بی اساس، شخص متهم را موظف به اثبات بی گناهی خود بنماید. این اصل، نه تنها در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت دولتها، بلکه در سیستم های حقوقی داخلیه سابقه ای دیرینه داشته و از حقوق پیشامدرن تاکنون همواره معتبر بوده است.
آژانس بارها به استناد همین اطلاعات نشأت گرفته از آمریکا و تروریست ها، بازرسی هایی را از برخی اماکن بویژه اماکن نظامی انجام داده است اما همواره عدم صحت این اتهامات ثابت گردیده و مراتب در گزارش های آژانس نیز منعکس شده است.
ثانیا آنچه مدالیته در رابطه با مطالعات ادعائی پیش بینی کرده، هرگز موجبی نخواهد بود که آژانس در مورد آنها پرسشی مطرح نماید یا چالشی خلق کند:اقدام آژانس صرفا این است که اسناد کتبی راجع به سه مصداق انحصاری مطالعات ادعائی را که در اختیار دارد، در دسترس ایران قرار دهد.
ایران هم با در نظر گرفتن اسنادی که دریافت کرده است، ارزیابی خود را مرور (review) نموده و نتیجه را به اطلاع (inform) آژانس برساند.
روشن است که هیچ گونه امکانی برای ایجاد چالش در این رابطه وجود ندارد. آژانس حق ندارد با بسط مفاد این بخش از مدالیته و برخلاف آن پرسش های جدیدی مطرح کند یا حتی به آمریکا امکان دهد مدارک دیگری در ادامه همین اتهامات بی اساس ارائه دهد.۲۹
در نتیجه، مدالیته افق روشنی را به روی مطالعات اتهامی نیز ترسیم کرده که می بایست آژانس با ارائه مدارکی که تا تاریخ انعقاد مدالیته در اختیار داشت، منتظر اقدام حسن نیت ایران می ماند و سپس ، این محور را حل شده اعلام می کرد. آژانس رویه ای کاملا خلاف این امر را در پیش گرفته است. نکته ظریف اینجاست که آژانس در گزارش
.۲۰۰۸.۱۵ GOV بند ۲۸ از ایران می خواهد که بجای پاسخ های قبلی، پاسخ های ماهوی (substantive) به آژانس بدهد. در حالیکه هیچگاه این حق را به ایران نداده است که سوالات و مدارک ماهوی را دریافت نماید.
سوالات آژانس عمدتا براساس گزارش های غلط آمریکا و تروریستها بوده است. نمونه بارز آن درخواست بازرسی و نمونه برداری از مراکز نظامی مانند کلاهدوز و پارچین بود که آژانس صراحتا پس از بازدید، دروغ بودن اتهامات را اعلام نمود ولی ایران را مجبور نمود که بااین اتهامات بی پایه به خواسته آژانس یعنی دسترسی به مراکز نظامی تن دهد. اکنون نیز علیرغم آنکه هیچ «سند ماهوی» به ایران ارائه نداده است، مجددا درخواست دسترسی ، بازدید، مصاحبه و... به مراکز نظامی متعارف و افراد نظامی را می نماید. پر واضح است که ایران به سبب سابقه آژانس بایستی نسبت به نیت خوانده شده از آژانس شک داشته باشد. این خواسته ها یا برای این است که توان نظامی ایران برای ضربه زدن به ایران شناسایی نماید و یا برای تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
۵) دامنه تعهد در قبال اتهامات راجع به مطالعات ادعائی
با تخلفاتی که آژانس در روش و زمان بندی حل مطالعات ادعائی مرتکب شده، ایران نمی توانسته حسن نیت خود را عملی و «ارزیابی قبلی خود را مرور و به اطلاع آژانس برساند». در واقع ، اولا همانطور که بخش سوم مدالیته تصریح دارد، ایران هیچ تعهدی به پاسخ دادن به مطالعات اتهامی نداشته و تنها این امر را «به نشانه حسن نیت و همکاری با آژانس» متقبل شده است. ثانیا اقدام ایران منوط به «دریافت همه اسناد مربوط» بوده در حالی که آژانس هرگز «همه این اسناد» را «تحویل» نداده و این پرهیز را به عدم رضایت دولت ارائه کننده این اسناد ( و طراحی این اتهامات) مربوط کرده است. ضمن اینکه براستی این پرسش بجاست که چه مبنای حقوقی برای هراس آژانس بین المللی از آمریکا و تاکید آن بر لزوم اخذ رضایت دولت اتهام زننده، وجود دارد. این در حالی است که همین نهاد با وجود تصریح مقررات پادمان به لزوم حفاظت از اطلاعات محرمانه دولتهای عضو، بارها اطلاعات محرمانه راجع به فعالیت های هسته ای کشورمان را در اختیار همه کشورها و رسانه های غربی قرار داده است . بااین همه ایران بجای یک نوبت، طی چند نوبت ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند و لذا تعهد خود را عملی نمود.۳۰
۶) تخلف آژانس در تدوین ضمیمه گزارش فوریه ۲۰۰۸
بر مبنای مدالیته، آژانس قرار بود که دیگر نگذارد دامنه مسائل باقیمانده حال و گذشته، افزایش یابد. براین اساس ، نمی توانسته هیچ بند یا محور جدیدی را بدان بیفزاید. اما با کمال تعجب و شگفتی، در گزارش فوریه ۲۰۰۸ فهرستی طولانی از پرسش های جدید را که خارج از قالب مدالیته بودند، ضمیمه گزارش نمود و مدعی شد که ایران به این پرسش های آژانس پاسخ نداده است. در واقع، از فوریه به بعد آژانس تلاش کرد تا نگذارد تنها مساله باقیمانده مدالیته حل و فصل شود بلکه مواردی جدید به مطالعات ادعائی و مسائلی دیگر (نظیر مسائل دارای ابعاد احتمالی نظامی)۳۱ به بهانه همین مطالعات، افزوده شود . این در حالی بود که مصادیق مطالعات ادعائی می بایست همان سه محوری می بود که بخش سوم مدالیته تشریح شده بود.
در این رابطه، آژانس به صورت آشکار مفاد بخش سوم مدالیته و همچنین بندهای ۱و۲ بخش چهارم مدالیته را زیر پا گذاشت . طبیعی بود که ایران حق داشت در طول مذاکرات قبل از انتشار گزارش فوریه ۲۰۰۸ از پاسخ دادن به پرسش هائی که خارج از گستره مدالیته بوده اند، خودداری نماید و آن را خلاف «حل قطعی و یکبار برای همیشه » مساله هسته ای بداند.
گفتنی است که ایران علاوه بر ارائه ارزیابی خود از مطالعات ادعایی ، بعدا تنها به نشانه حسن نیت و همکاری بیشتر با آژانس و اثبات حقانیت اظهارات خو، حتی به بسیاری از این پرسش ها هم به رغم محرمانه بودن اطلاعات آنها ، پاسخ داد. اما آژانس با بی توجهی به حسن نیت ها ، هربار با رویکردی بهانه جویانه، ضمن اینکه پاسخ های قبلی ایران را کافی نمی دانست، پرسش هائی جدید را مطرح نمود. لذا ایران باید قصد خود مبنی بر بازگشت به مدالیته به عنوان تنها مبنای حقوقی و توافق شده در حل نهائی مساله هسته ای را اعلام و اعتراض رسمی خود به عملکردهای غیر قانونی تیم آژانس را نیز به همه مجامع حقوقی و سیاسی اعلام نماید.
۷) استناد به شایعات یا گزارش های تروریست ها
آژانس بارها و بارها به شایعات و گزارش های تروریست ها توجه نشان داده است در حالیکه قانونا در صورتی می توان به منابعی استناد نمود که از حداقل اعتبار برخوردار باشند. گفته های سازمان های تروریستی به دلیل ماهیت ضد انسانی خود از اعتبار ساقط می باشد و به این بهانه نمی توان حاکمیت یک کشور را زیر سؤال برد. نمونه بارز استناد آژانس به سازمانهای تروریستی ، موضوع بازدید ازسایت کلاهدوز است که منافقین اعلام کرده بودند در آنجا غنی سازی اورانیوم انجام می شود ! وآژانس پس از بازدید و نمونه برداری خلاف آنرا اثبات نمود. نمونه دیگر آن در ضمیمه ۲B گزارش ۲۰۰۸.۱۵ آژانس می باشد که آژانس ادعای همین تروریست ها مبنی بر جلسه سری نظام در سال ۱۳۸۴ را تکرار کرده است بدون اینکه هیچ سندی ارائه دهد.
همچنین استناد به ادعاهای خصمانه و دروغ یک کشور که به صراحت دشمنی خود را با ج . ا .ا اعلام کرده و بارها ایران را تهدید به حمله نظامی وبراندازی نموده است، آیا می تواند مبنا قرار گیرد؟ نمونه بارز ادعاهای آمریکا درباره پارچین است که ماهها جنجال تبلیغاتی انجام دادند تا اینکه آژانس از آنجا بازدید نمود ونمونه برداری کرد و خلاف این ادعاها ثابت گردید. لازم به ذکر است که آژانس تنها یک بار وقتی که آمریکا به خود آژانس نیز اتهام زد، برای دفاع از حیثیت خود مجبور شد ادعاهای آمریکا علیه ایران را صراحتا تکذیب کند و آن را «گمراه کننده»، «غلط» و «بی پایه» بخواند . ۳۲
۸ ) ارائه گزارش های غلط توسط آژانس
گزارش هایی که به نام آقای البرادعی منتشر می شود، براساس رویه آژانس توسط مدیران و کارشناسان آژانس تهیه می گردد و آقای البرادعی فقط آن را امضاء می نماید. این مدیران و
کارشناسان نیز بعضاً عمداً یا سهواً موارد غلط را در گزارش می گنجانند که پس از آشکار شدن موجب بی اعتباری آژانس می گردد. نمونه آن در سابق در جریان اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ اتفاق افتاد که آژانس مجبور به عذرخواهی و اصلاح گردید.
نمونه جدید آن نیز در گزارش ۲۰۰۸.۱۵ مورخ ۶ می ۲۰۰۸ است که در بند ۱۶ می گوید: «آژانس در جلسه ۲۸-۳۰ آوریل و ۱۲-۱۳ می ۲۰۰۸ اطلاعاتی به ایران ارائه داد که ایران در ماه فوریه از بررسی آنها سرباز زده بود» و برای ارائه دلیل اشاره به بندهای ۳۵، ۳۷ تا ۳۹ و ۴۲ گزارش ۲۰۰۸.۴ مورخ ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ می نماید. در حالی که با مراجعه به این بندها هرگز نه صراحتاً و نه تلویحاً صحبت از سرباز زدن ایران نیست بلکه برعکس می گوید «ایران موافقت نموده است که به موضوعات مطالعات ادعایی پاسخ دهد.»
● نتیجه گیری
۱) با چنین تخلفاتی که از بیرون دبیرخانه آژانس هدایت می شود، اعتبار دبیرخانه (که هیأت بازرسی و بخش پادمان نیز زیر مجموعه آن است) و کل آژانس در معرض خطر جدی قرار گرفته است. به واقع، این زنگ خطر برای همه کشورهای در حال توسعه و غیر هسته ای به صدا در آمد که ساختارها و ارکان آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد کارشناسی و فنی ارزیابی و نظارت بر نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای و توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز، از ظرفیت های گسترده برای سوء استفاده قدرتهای بزرگ برخوردار است.
۲) در مقابل تخلف آژانس از مدالیتی در مورد خودداری از ارائه اسناد و مدارکی که غرب مبنای اتهامات خود در مورد مطالعات ادعائی می داند، چگونه می توان در مقابل همکاری کامل و شفاف را انتظار داشت. در هیچ سیستم حقوقی مقرر و پذیرفته نشده که متهم بدون اطلاع از نوع و محورهای دقیق اتهام و دسترسی به مدارک اتهامی، مجبور به دادن پاسخ قانع کننده برای اثبات برائت خود از این اتهامات شود؛ آن هم در شرایطی که آژانس پیش از این هم به صورت شفاف تصریح نموده که این اسناد و مدارک اتهامی هرگز معتبر نبوده، «آژانس هیچ گونه نشانه ای از کاربرد ۳۳ واقعی۳۴ مواد هسته ای در ایران در ارتباط با مطالعات ادعائی نیافته» و «هیچ گونه اطلاعات معتبری درباره استفاده از مواد هسته ای در مطالعات ادعائی وجود ندارد»۳۵ و حتی مطالعات فیزیک مرتبط نیز انجام نداده است.۳۶
۳) آژانس برخلاف مدالیتی زمان بندی ارائه سؤالات و درخواست ها را نیز رعایت نکرده و دست خود را برای انجام سؤالات و ابهامات بی پایان باز گذاشته است.
۴) آژانس به خود اجازه می دهد که هرگونه سؤال بی پایه و اساس را از هر منبع حتی تروریستی مبنای دخالت در حاکمیت ملی و امنیت ملی ج.ا.ا قرار دهد.
۵) گزارش های آژانس متناقض است. از یک طرف عدم انحراف و تخلف ج.ا.ا را به صراحت بیان می دارد و از طرف دیگر اتهامات بی پایه را مایه نگرانی جدی بر می شمرد و این نشان دهنده اعمال نفوذ قدرت های بزرگ از طریق برخی عوامل خود در آژانس می باشد. نشانه آن نیز وجود اشتباهات و غلط های فاحش در گزارش های آژانس است.
۶) جمهوری اسلامی ایران تعهد خود طبق مدالیتی را انجام داده است. یعنی در مورد بند سوم مدالیتی، ارزیابی خود را نه یک بار بلکه چند بار به آژانس اطلاع داده است و حتی علاوه بر اطلاع دادن به صورت فراتر از مدالیتی، به بحث با آژانس طی چند جلسه پرداخته است. لذا اینکه نوبت آژانس است که به تعهد خود وفا نموده و طبق مدالیتی اعلان نماید که «پرونده ایران عادی شده است» و بقیه مسائل که متاسفانه در گزارش اخیر نیز به آنها اشاره شده است، مربوط به مرحله بعد از اعلام پایان مدالیتی از طرف آژانس می باشد.
۷) درباره گزارش های غلط، افشای اطلاعات محرمانه، تخلفات آژانس درخواست های غیر منطقی آژانس نظیر دسترسی به اطلاعات نظامی، ج.ا.ا باید ضمن روشنگری اذهان عمومی داخلی و بین المللی، در مراجع خاص نیز موضوع را پیگیری نماید.

دکتر احمد نادری (دکترای حقوق بین الملل)
۱- See Standford University زHugo Grotiusز Standard Encyclopedia of Philosophy First published Fridec ۱۶ ۲۰۰۵ also Richard Tuke The Right of War and Peace Political Thought and the Internatioanl Order from Grotious to Kant Oxford Oxford University Perss ۱۹۹۹
۲- Understanding of the Islamic Republic of Iranand the IAEA on the Modalities of resolution of t he Outstanding Issuesس Tehran ۲۱ Aug ۲۰۰۷ also as INFCIRC.۷۱۱ Attachd to GOV.۲۰۰۷.۴۸ pp۱-۴
۳- A.RES.۱۸۰۳ ۲۰۰۸ P۲
۴- See for example: Sharon Squassoni Nima Gerami زTake Two: Iranصs Plan for Nuclear Complianceس Proliferation Analysis March ۵ ۲۰۰۸ wwwcarnegiendowmentorg.files.taketwopdf
۵- Gov.۲۰۰۸.۴.para ۵۹
۶- INFCIRC.۲۰۰۷.۴۸ pp ۳-۴ زIran reiterated that it considers the following alleged studies as politically motivated and baseless allegation The Agency will however provide Iran with access to the documentation it has in its possession regarding: the Green Salt Project the high explosive testing and the missile re-entry vehicle
As a sing of good will and cooperation with the Agency upon recceiving all related documents Iran will review and inform the Agency of its assessmentز
۷- Article ۳۱: General rule of interpretation
ز۱ A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purposeز
۸ Vienna Convention on the Law of Treaties ۱۹۶۹ Done at Vienna on ۲۳ May ۱۹۶۹ Entered into force on ۲۷ january ۱۹۸۰ United Nations Series vol ۱۱۵۵ P ۳۳۱ see also http:..untreaty unorg.ilc.texts.instruments.english.conventions.۱-۱-۱۹۶۹pdf
۹ ز۹These modalites cover all remaining issues and the Agency confirmed that there are no other remaining issues and ambiguities regarding Iranصs past nuclear program and activities INFCIRC. ۲۰۰۷.۴۸ IV para. ۱
۱۰ General understandings
۱۱Issue
۱۲Ambiguity
۱۳Finalized
۱۴زOn ۲۱ August ۲۰۰۷ a plan hereinafter referred to as the زwork plan
which includes understanding between the Secretariat and Iranon the modalities procedures and timeliens for resolving these matters wsa finalized ز
۱۵ Gov. ۲۰۰۸..۱۵.para ۱۶ and . ۱۵
۱۶ Scott Ritter Truthdig July ۲۹ ۲۰۰۸ we are already waging war on Iran
۱۷Ibid
خبرگزاری رویترز۳۱سپتامبر ۸۰۰۲۱۸
. «۱۹The Agency has been able to verify the non-diversion of the declared unclear material at the enrichment facilities in Iran and has therefore conculuded that it remains in peaceful use.
۲۰ زThe Agency and Iran agreed that after the implementation of the above work plan and the agreed modalities for resolving the outstanding issues the implementation of safeguards in Iran will be conducted in routine mannerس
۲۱ Gov.۲۰۰۳.۴.para۵۲
۲۲ Possible military Dimention
۲۳ Gov.?.۱۵.para۱۴
۲۴ Gov.۲۰۰۸.?para۱۵ Gov.۲۰۰۸j.۴.para۳۶
۲۵Gerald Kathleem Hill The Peopleصs Law Dictionary. Publisher Fine Communictions: زdocument na popular generic word among lawyers for any paper with writing
wwwdictionarlawcom.default۲asp|selected=
۲۶زGov.۲۰۰۸.۴۲۲ Feb ۲۰۰۸ para ۴۲ and ۵۴ also Gov.۲۰۰۸.۱۳.para۱۶:
که می گوید آژانس بیشتر این اطلاعات را به صورت الکترونی دریافت کرد و اجازه نیافت که آنها را به ایران بدهد.
۷۲- به شهادت موارد مصرح در گزارش های البرادعی، آژانس به جای تحویل کامل اسناد به طریق زیر عمل کرده است: بندهای ۲۴ و ۸۴ گزارش ۴.۸۰۰۲: نشان دادن اسناد (show)؛ بند ۹۳ همان گزارش: در دسترس قرار دادن اسناد (made available).
۲۸Upon receiving all related documents
۵۴ para . .۴ ۲۰۰۸ Gov. - ۲۹
که می گوید: «آژانس فقط در ۱۵ فوریه اجازه یافت مواد (material) دیگری به ایران نشان دهد، دقت شود آژانس حتی عنوان «مدرک» بکار نمی برد بلکه از عنوان material استفاده می کند.
۱۸ para ۱۵ .۲۰۰۸ Gov-۳۰
۳۸ also Gov. ۲۰۰۸.۴ para.
۱۳ -هم در بیانیه اعضای گروه ۱+۵ بعد از تصویب قطعنامه ۳۰۱۸ و هم گزارش ۴.۲۰۰۸ البرادعی ، آنچه ممکن است ماهیت نظامی احتمالی داشته باشد ، معادلی برای «مطالعات ادعائی» بیان شده اند (بندهای ۷۳و۳۹ گزارش ۴.۲۰۰۸ مدیر کل آژانس). اما آژانس بی دلیل در بند ۸۲ گزارش
۵۱۲۰۰۸. ، این دو را دربندهائی جداگانه قرار داده است.
۲۳- پاسخ آژانس به نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۲۱۲۰۰۶.۹.document
۳۳ It should be noted that the Agency has not detected the actual use of nuclear material in connection with the alleged studies nor does it have credible information in this regard GOV.۲۰۰۸.۴ ۲۲ Feb ۲۰۰۸ para ۵۴
۳۴ It should be emphasized that the Agency has not detected the actual use of nuclear material in connection with the alleged studies GOV. ۲۰۰۸ . ۱۵ ۲۶ May ۲۰۰۸ para ۲۷
۳۵ زnor does it have credible information in this regardز GOV.۲۰۰۸.۴ ۲۲ Feb ۲۰۰۸ para ۵۴
۳۶ زOr on related nuclear physics studiesز Gov.۲۰۰۲. ۱۵. para ۲۴

منبع : روزنامه کیهان