هیاهوی بسیار برای هیچ

● گذار از اقتصاد جانبدارانه به اقتصاد علمی
تدریس اقتصاد در دانشگاه ها همانند تدریس شکار اژدها است. سال ها است که به دانشجویان می آموزند در دنیا گونه های متفاوتی از اژدها وجود دارد. مباحث بسیار مفصلی در مورد رنگ، طول، نژاد، محل زیستن و نقطه ضعف اژدها به دانشجویان یاد داده می شود. زمانی که دانشجویان اقتصاد، در هر کجای دنیا، از دانشکده های اقتصاد فارغ التحصیل می شوند، تنها موجودی که هرگز با آن مواجه نخواهند شد همان اژدهای خیالی اقتصاد مرسوم است.
هنر اندیشیدن روشمند به تنش جمعیت و منابع کلید ورود به علم اقتصاد مبتنی بر واقعیت است. تنش میان جمعیت و منابع زیربنای بحث کمیابی را تشکیل می دهد. آنچه در مدل های اقتصاد مرسوم به دانشجویان آموخته می شود، مبتنی بر تصویرسازی غیرواقعی از رابینسون کروزویی است که دارای اطلاعات کامل از جزیره تنهایی خویش است و به راحتی می تواند هر تصمیم خود را عملی سازد. جمله آشنا برای همه دانشجویان اقتصاد این است که، در صورت تعمیم این مدل ها به جهان چند کالایی یا جهانی با بیش از چند فاعل اقتصادی، از صحت مدل کاسته نخواهد شد. این مطلب به معنای نفی دستاوردهای ارزشمند اقتصاددانان در انباشته گران سنگ این علم نیست، بلکه در تلاش برای تنبیه افراد درگیر در آموزش علم اقتصاد است. در چارچوب چنین سیستمی دانش آموختگان اقتصاد به تعبیر مارکس مبدل به جانبداران سیاست های دولت، apologists، می شوند و بدون اینکه بخواهند شرایط را به نفع گروهی بهتر می کنند، درحالی که در آن روی سکه در حال افزودن به وخامت اوضاع گروه فرودست بدون هیچ گونه جبرانی هستند. در اقتصاد ایران بورژوازی ملاکان از این جانبداری ها نفع وافر می برد و تجویزکنندگان در توجیه اقدام خود نه تنها به متون خیالی اقتصاد مرسوم، بلکه به آمارهای ساختگی عزم به مصادره به مطلوب از واقعیت نیز استناد می کنند.
علم اقتصاد مجموعه مسائل اقتصادی، روش حل این مسائل و ظهور مسائل جدید در نتیجه فرآیند تعامل دیالکتیک بین اعمال راه حل ها و واکنش فاعلان سیستم اقتصادی اجتماعی و برآیند این واکنش ها در مجموع است. زمانی که علم اقتصاد در دانشگاه های کشور تدریس می شود، بدون اینکه سخنی از فرآیند پیدایش مساله، بافت تولید مساله و پیش فرض های اساسی درک مساله به میان آید، تنها روش حل به دانشجویان آموخته می شود. بدین سان، دانشجویان با توصیه های متعددی برای یک مساله مواجهند اما در عمل نمی دانند که چگونه راه حل درست را برای مساله مزبور انتخاب کنند یا اینکه به خود جرات دهند تا راه حل دیگری را ارائه کنند. بدین سان آموزش علم اقتصاد در ایران بازتولید اوهام دور از واقعیتی است که تنها به کار آموزش مجدد می آیند.
مدافعان اقتصاد مرسوم در کشور نیز همانند آن سرباز ژاپنی جنگ دوم جهانی از پایان جنگ بی خبرند و در جزیره به کمین دشمن نشسته اند. دفاع غیرروشمند آنها از اوهام نئوکلاسیک به ایدئولوژی مبدل شده و از این رو پرده یی از اوهام به روی واقعیت اقتصادی کشیده اند. واقعیت اقتصادی صحنه تعامل چند لایه کنشگران در کسب منابع، قدرت کنترل بر منابع و انتقال حق کنترل به سازمان های اقتصادی به منظور دستیابی به منافعی است که در صورت کنترل فردی امکان کسب آنها میسر نباشد.
● انضمام واقعیت
پایبندی به رویه نئوکلاسیک، به ساده سازی واقعیت اقتصادی از اجزایی می انجامد که در رفتار و تغییرات آن تاثیر قابل توجهی دارند. در چنین رهیافتی، به تعبیر مارکس انتزاعی از بادام ها، سیب ها و دیگر میوه ها صورت می پذیرد که دیگر هیچ کدام از این میوه ها نیست و همتای واقعی برای آن نمی توان یافت. بنابراین لازم است انضمامی از واقعیت در نظر آورده شود تا با مثله کردن واقعیت موجودی خیالی همانند اژدها در مدل ها آورده نشود.
کنشگران اقتصادی، به طور منفرد، تمام منابع لازم برای کسب منفعت و لذت را در اختیار ندارند. از آنجایی که هر کنشگر منفرد برخی از منابع مورد علاقه خویش را تحت کنترل کنشگران دیگری می بیند، مبادله اجتماعی و وابستگی های متقابل سازمان می یابند. صرف نظر از نقطه آغازین توزیع منابع و کنترل کنشگران مختلف بر آنها، اتخاذ فروض مناسب و ساخت بافت نظری مناسب در تحلیل کنش جمعی متقابل برای تبیین واقعیات اقتصادی اجتماعی بسیار مهم است. اشکال وابستگی متقابل بین کنشگران را به سه صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد؛
الف) وابستگی متقابل ساختاری که در آن کنش های هر کنشگر از کنش های دیگران مستقل فرض می شود. نتیجه فرض این نوع وابستگی ترسیم جهانی بدون اصطکاک است که رفتار عقلایی بیشینه ساز در آن حداکثر کارایی را دارد و فرض می شود که کنش های عقلایی هدفمند در نهایت معطوف به هدف می شوند.
ب) وابستگی متقابل رفتاری که در آن کنشی که هر کنشگر انجام می دهد، مشروط و مقید به کنشی است که دیگری قبلاً انجام داده و انتخاب های هر کنشگر بر انتخاب های دیگری و منفعت وی تاثیر می گذارد.
ج) وابستگی متقابل تکاملی که در آن با ساز و کار بقای گزینش و ترکیب راهبردهای انتخابی هر کنشگر، در نهایت نتیجه تکاملی حاصل آمده و تعادل راهبردها در مورد انتخاب کنشگران استقرار می یابد.
نوع ب و ج وابستگی هایی را بیان می کنند که در آن انتخاب های هر کنشگر منابع تحت کنترل و کنترل دیگران بر منابع و منفعت آنها را متاثر می سازد و کنش متقابل بین افراد برای کسب منافع حاصل از کنترل بر منابع بر محور مبادله اجتماعی شکل می گیرد که بررسی و تبیین آن قابل تحویل به سطح کنشگر منفرد و فضای بدون اصطکاک نوع الف نیست. نوع ب و ج در واقع پیش زمینه اصلی طرح نظریه بازی در تبیین وابستگی های متقابل بین کنشگران است. در واقع نظریه بازی با تمرکز بر کنش متقابل سطح میانه یی در تحلیل ارائه می کند. علاوه بر مجموعه ترتیبات نهادی، منابع در اختیار کنشگران و ساختار به هم وابستگی آنها از نظر توزیع منابع مورد علاقه کنشگران، نیز در سازماندهی کنش ها و اتخاذ شیوه های کنش و تعامل و بازتاب نتایج در سطح کلان موثرند.
بنابراین ساختار تحلیلی مناسب برای مساله تاریخ اقتصادی، الحاق رهیافتی مبتنی بر نظریه بازی، که معطوف به شکل کنش های متقابل و مساله تعادل و در نتیجه استقرار عملکردهای خاص اقتصادی و توزیع منافع و انجام مجدد بازی اجتماعی - اقتصادی باشد، خواهد بود. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه اقتصاد نهادگرا افق های جدیدی را در مورد کاربرد نظریه بازی در تحلیل نهادین تاریخ اقتصادی ایجاد کرده است. نظریه بازی با تکمیل دیدگاه متعارف اقتصاد نهادگرا امکان بررسی تاریخ اقتصادی را با تاکید بر مشخصه های تاریخی برآمده از تعامل کنشگران فراهم می سازد. ضمن اینکه چارچوب تحلیلی نظریه بازی امکان حرکت در سطح سوم را نیز با توجه به مساله تعادل در نظریه بازی به وجود می آورد. تعادل در نظریه بازی از منظر توزیع منافع توان استقرار ساختارهای جدید را نیز دارد و از طرف دیگر توزیع منافع سازمان های اقتصادی و رویه های بعدی موردنظر آنها را نیز تغییر داده و روند عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
تکامل نهادی با توجه به تحول ساختارهای انگیزشی در کنش های کنشگران و تولید نتایج اقتصادی خاص وابسته به مسیر طی شده، اهمیت دارد. وابستگی به مسیر طی شده به طور صریح توجه خود را معطوف به این مطلب می کند که تاریخ موضوعیت داشته و چگونه تکنولوژی ها، قراردادها و ساختارهای اجتماعی معین دیگری به طور پیوسته بازتولیدشده یا مقید و محبوس به توالی یکدیگر می شود. به هم وابستگی فنی اجزای سیستم، بازدهی فزآینده و گسترش سهم بازار و غیرقابل تعویض بودن سرمایه گذاری، فزآیند تخصیص منابع را وابسته به مسیر می سازد. خصوصیات پویای وابستگی به مسیر طی شده، به اثرات وقایع تصادفی مشخص پایداری می دهد تا جایی که توالی تعادل ها به تاریخی یا مسیر فرآیند بستگی خواهد داشت. بافت نهادی، خود در پرورش این وقایع مؤثر است. مساله وابستگی به مسیر طی شده در تعیین عرصه های مهم توزیع منافع و شکل گیری تعامل کنشگران نقش بسزایی خواهد داشت، زیرا مسیر تغییرات قیمت های نسبی و اهمیت نسبی منابعی نسبت به منابع دیگر و تغییر جهت تمرکز عرصه های بازی در تلاش برای تملک زمینه های مولد منفعت را تعیین می کند.
در سراسر تاریخ همواره بین بازدهی های خصوصی و اجتماعی ابداع و نوآوری، شکافی عمیق وجود داشته است. در اینجا مساله، تعیین و تصریح حقوق مالکیت بر ایده ها و به کار بستن آنها در فعالیت اقتصادی است. برقراری حق مالکیت بر توسعه فناوری دشوارتر در برقراری حقوق مالکیت بر کالاها یا نهاده های منابع بوده است. دشواری سنجش ابعاد دارایی های فکری و نوآوری ها و دشواری اجرای این قبیل حقوق مالکیت، دلیل اصلی فاصله گرفتن منابع اجتماعی و خصوصی بوده است.انواع پیشرفت های فناوری به یکدیگر وابسته بوده اند و بدون پیشرفت مهندسی، فیزیکی و شیمی ایده های ابتکاری نهفته در یادداشت های بسیار ارزشمند لئوناردو داوینچی تحقق نمی یافتند.
اکتشافات پاستور فقط با گسترش علم عدسی ها، که به ابداع میکروسکوپ منجر شد، امکان پذیر شد. بنابراین پیشرفت های طی ده هزار سال پس از زمین که انسان ها برای نخستین بار به اهلی کردن حیوانات پرداختند و گیاهان را تحت اختیار درآوردند و صعود از نردبام توحش به تمدن را شتاب دادند، مجموعه پیچیده یی از شکل های سازمان اقتصادی با دیگر نهادهای غیراقتصادی تاثیر متقابل داشته اند. آیا می توانیم از چنین توده یی، جنبه های اصلی ساختاری را استخراج کنیم که عملکرد اقتصادی را تعیین کند؟ بسیار دشوار است که تعیین کنیم چگونه نهادهای غیراقتصادی با نهادهایی که مستقیماً درگیر تولید و مبادله اند، عملکرد متقابل دارند. به علاوه شکل گیری و اضمحلال این نهادها (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) خودبه خودی نیست، بلکه محصول ادراک مردم ناشی از ارزش ها و فرصت های نشأت گرفته از تاریخ است. واقعیت مقوله یی نسبی است، که از عقلانی ساختن جهان پیرامون به وسیله افراد، و دیدگاه آنها در قبال درستی یا نادرستی رسوم، قواعد و نهادهای موجود حاصل می شود.
گسترش فنون جدید دچار بازدهی های نزولی می شود، مگر آنکه ذخیره دانش پایه توسعه یابد. دانش پایه به گسترش رشته های علوم طبیعی و فیزیکی بستگی دارد. تا همین اواخر عواملی که رشد این قبیل رشته های علمی را تعیین می کردند، کاملاً از عوامل به گسترش فناوری جدید مستقل بوده اند. البته در دنیای جدید انقلاب اقتصادی دوم که علم و فناوری در هم آمیخت، می توان پیشرفت دانش پایه را برگرفته از پیشرفت فناوری دانست.
ذخیره دانش و ذخیره فناوری کرانه های بالایی برای رفاه انسان ها تعیین می کنند، اما ضرورتاً تعیین نمی کنند تا چه حد انسان ها درون این کرانه ها موفق هستند. ساختار سازمان اقتصادی و سیاسی عملکرد اقتصادی و نرخ افزایش رشد دانش و فناوری را تعیین می کند. اشکالی از همکاری و رقابت که انسان ها بروز داده اند و نظام های اجرایی این قوانین سازماندهی فعالیت انسانی، مساله اصلی تاریخ اقتصادی است. نه تنها این قوانین، نظام مشوق ها و بازدارنده هایی را که فعالیت اقتصادی را شکل می دهند و هدایت می کنند، تعیین می کنند، بلکه توزیع اصلی ثروت و درآمد جامعه را نیز معین می کنند. دو مولفه ضروری برای فهم این ساختار عبارتند از نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت.
مبادله پیش گفته اعم از مبادله اقتصادی است. به بیان دیگر، مبادلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همگی در راستای کسب منابع و استفاده از آنها صورت می گیرند. به این ترتیب تحویل صرف آن به مبادله اقتصادی از سازگاری بیرونی نظریه می کاهد. ضمن اینکه ساده سازی در سطح افراد نه تنها واقعیت اقتصادی را توضیح نمی دهد، بلکه به علت نادیده انگاشتن مبادلات سطوح دیگر سیستم اجتماعی، با حذف کامل هزینه مبادله نیز از سازگاری بیرونی برخوردار نخواهد شد. نظریه نهادگرایی باید با متریک نظریه بازی بسط یابد، در غیر این صورت همانند نظریه نئوکلاسیک در دام اوهام کلی و بدون مبنای سازگار برای تحلیل گرفتار خواهد آمد.
● اقتصاد و واقعیت
آموزش علم اقتصاد در ایران نیازمند بازنگری بسیار جدی است. مهم ترین نکته در اصلاح نظام آموزش علم اقتصاد توجه دادن دانشجویان به ماهیت پویا و ارگانیک واقعیت اقتصادی است. تحلیل پویا معطوف به تحولات قدرت تولیدی جوامع در مراحل تکامل تاریخی با در نظر گرفتن تاثیر مشخصه های تاریخی بر مسیر تغییر است. از این رو ابزار تحلیل توسعه یی و مولفه های تشکیل دهنده ساختمان تئوری توسعه باید حاوی این عناصر باشند. این ابزارها نشان دهنده تاثیرات محیط بر اجزا از جنبه مشخصه های تاریخی و نهادی خواهند بود. بنابراین ابزارهایی که تحلیل های ایستای خطی را انجام می دهند، موضوعیت نداشته و ابزارهای تحلیل پویا باید بتوانند تغییرات مستمر سیستم اقتصادی - اجتماعی را در مسیر تکاملی آنها، که لزوماً خطی نیستند، به تصویر بکشند.
جهان اجتماعی واقعیتی به هم پیوسته و ارگانیک است. به هم پیوستگی و ارتباط ارگانیک اجزا در چارچوب سیستم های اقتصادی - اجتماعی منفرد لزوم توجه به تفاوت های به وجود آمده در مختصات زمانی و مکانی این سیستم ها را به وجود می آورد. بنابراین تجرید واقعیات باید روابط متقابل اجزا و روابط اجزا با محیط (جمع) را منعکس سازد. از این رو مفاهیم به کار رفته در تئوری باید مفاد تاریخی و اجتماعی (مربوط به یک سیستم خاص) را داشته باشند.

رضا مجیدزاده

منبع : روزنامه اعتماد