لایحه تاسیس سازمان امنیت کشور (ساواک) و نتایج آن (در این روز ۱۹ سپتامبر)

۲۸شهریور سال ۱۳۳۵ لایحه تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) كه در شورای وزیران تصویب شده بود جهت تصویب به مجلس داده شد. تا زمان اجرای این قانون درسال ۱۳۳۷، امور اطلاعاتی شهرها در دست اطلاعات شهربانی (پلیس)
بود كه یك دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختیارات ژاندارمری. ساواك حق مداخله در امور نظامیان را نداشت و این كار از وظایف اطلاعات ارتش (ركن ۲) بود. پس از انتشار گزارشهای مربوط به تدوین این لایحه، بسیاری از اصحاب نظر گفتند چون فرمانداری نظامی قرار بود برچیده شود، گردانندگان آن از جمله ژنرال تیمور بختیار برای از دست ندادن موقع خود، دولت را وادار به تنظیم آن لایحه كرده بودند. روزنامه ها كه راه سازش با اطلاعات شهربانی را در طول زمان یاد گرفته بودند بیش از دیگران نگران شدند. اطلاعات شهربانی در تهران یك مامور قدیمی داشت که در روزنامه ها به «محرم علی خان» معروف، و رابط اطلاعات شهربانی با نشریات بود. اعمال ماموران ساواك كه مصالح نهایی وطن و حقوق مردم را رعایت نمی كردند و پای از تكالیف خود بیرون می نهادند و غرض ورزی شخصی (پرونده سازی) در آن سازمان به صورت امری عادی آمده بود، یكی از عوامل عمده نارضایی مردم از نظام وقت بود كه وسیعا در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ علنی شد و انعكاس یافت و آخرین نخست وزیر نظام سابق قول انحلال آن را داده بود كه پس از انقلاب منحل شد و افراد از نمونه هایی از گزارش های محرمانه و عمدتا نادرست برضد خود آگاه شدند و بر میزان نفرتشان از آن دستگاه افزوده شد.
پرونده های ساواك منحله بعدا نشان داد كه ماموران این سازمان برای مردم و حتی مقامات وقت پرونده سازی كرده بودند؛ پرونده های درد سر ساز!.
در كشورهای پیشرفته، افراد می توانند در صورت درخواست، از مفاد گزارشهای محرمانه برضد خود آگاه شوند و در صورت «خلاف واقع بودن» به دادگاه دادخواست دهند و تقاضای پاك كردن اتهام از سابقه خود را كنند.برای مثال: در آمریكا هر فرد هر وقت كه بخواهد می تواند با پر كردن یك فرم و پرداخت مبلغی مختصر (۴ دلار)، از چنین گزارشهایی در اف بی آی (امنیت داخلی) درباره خود آگاه شود. به علاوه ، گزارشهای راكد پس از گذشت زمان معین، مشمول مرور زمان و بلا اثر می شوند.
قوانین اساسی کشورها، تصمیمگیری نسبت به افراد را به استناد گزارش های محرمانه ممنوع کرده اند مگر پس از تفهیم مفاد گزارش و دفاع فرد در برابر آن از خود و یا حکم دادگاه پس از محاکمه علنی فرد.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز