قطره قطره های نفت اقتصاد عراق را شکوفا می کند

با کمتر شدن آتش درگیری و جنگ در عراق اوضاع اقتصادی این کشور نفت خیز در حال بهبودی است. به گزارش صندوق بین المللی پول درسال مالی ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ میلادی اوضاع مالی و اقتصادی این سرزمین ثبات بیشتری پیدا می کند و نفت نقش کلیدی خود را در اقتصاد این کشور باز می یابد.
جنگ آمریکا و عراق سبب شد تا شمار زیادی از زیر ساختهای نفتی عراق تخریب شود. اگرچه در سالهای قبل از جنگ نیز به دلیل تحریمهای اقتصادی صدام حسین و مشکلات عدیده ای که در کشور عراق وجود داشت صنعت نفت این کشور با حداکثر ظرفیت و توان کار نمی کرد.
به هر حال جنگ عراق و آمریکا و درگیریهای داخلی ایجاد شده در این کشور طی پنج سالی که از جنگ می گذرد سبب شد تا اقتصاد این کشور آسیب زیادی متحمل شود.
وضعیت اقتصادی عراق تا روزهای آغازین سال ۲۰۰۷ میلادی نیز بحرانی بود. در این روزها گزارشهای متعدد ارسال شده توسط نمایندگان سازمان ملل و صندوق بین المللی پول از عراق نشان از آینده ای نه چندان روشن برای اقتصاد این کشور داشت.
در بخشهایی از گزارش سازمان ملل که اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی تهیه شده بود بر نا امیدی اقتصاددانان به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی عراق تا انتهای دهه حاضر تاکید شد.
در این گزارش آمده بود:" نابسامانی سیاسی، درگیریها داخلی بین شیعیان و سنی ها، بحران صنعت نفت و تخریب سهم زیادی از زیرساختهای این صنعت سبب شده است تا ترسیم آینده ای با ثبات برای اقتصاد این کشور تا سه سال آینده رویاپردازی باشد."
این وضعیت تا نیمه اول سال ۲۰۰۷ میلادی نیز ادامه داشت و در گزارشهای صندوق بین المللی پول با توجه به عملکرد اقتصادی این کشور در شش ماه نخست سال پیش بینی شد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی حداکثر ۷/۱ درصد باشد.
ولی به نظر می رسد عملکرد اقتصادی وسیاسی این کشور عربی در نیمه دوم سال گذشته تغییرات زیادی کرده است زیرا گزارش این مرکز در مورد اوضاع اقتصادی عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا متفاوت از گزارشهای قبلی است.
محسن اس خان، رئیس دپارتمان مطالعات اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی را برابر با ۷ درصد برآورد کرده است.
وی در مورد دلیل این پیش بینی می گوید:" بازسازی سهم زیادی از زیرساختهای صنعت نفت و افزایش ظرفیت تولیدی این کشور در کنار آرامتر شدن اوضاع سیاسی کشور و افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت عراق سبب شد تا وضعیت اقتصادی در مسیر رشد قرار گیرد."
طبق این گزارش در سال ۲۰۰۸ میلادی ظرفیت صادرات نفت خام کشور عراق روزانه ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می یابد و به ۲/۲ میلیون بشکه خواهد رسید.
این رشد صادرات در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت خام بالاتر از ۹۰ دلار است و درآمد صنعت نفت۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می دهد می تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصاد این سرزمین و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را فراهم آورد.
محسن اس خان در این مورد می گوید:" متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۵۷ دلار تخمین زده شد و ما با توجه به این قیمت نرخ رشد اقتصادی عراق را ۷ درصد برآورد کرده ایم. این در حالیست که قیمت نفت در ماههای اخیر بیشتر از ۹۵ دلار بود و اگر این روند ادامه یابد نرخ رشد اقتصاد عراق بیشتر از ۷ درصد خواهد بود."
اما این رشد از چه زمانی آغاز شده است؟ صندوق بین المللی پول اعلام کرد:" از نیمه دوم سال ۲۰۰۷ میلادی رشد اقتصادی عراق آغاز شد. در این زمان فعالیتهای خدماتی در کشور رشد یافت و سطح تولید نفت افزایش پیدا کرد."
محسن اس خان در گزارش اخیر خود ضمن تاکید روی اهمیت ثبات نسبی سیاسی در رشد اقتصادی عراق نوشت:" در سال گذشته برنامه های اصلاحات اقتصادی و بازارهای مالی پیشرفت زیادی داشت. از جمله این پیشرفتها می توان به قدرتمند تر شدن بانک مرکزی در بازار مالی عراق و بازسازی دو بانک بزرگ دولتی در این کشور اشاره کرد. از طرف دیگر با تلاشهای دست اندرکاران اقتصادی این سرزمین و البته با کاهش سطح خشونتها در کشور نرخ تورم در عراق تا حد زیادی کنترل شد و از ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی به کمتر از۱۰درصد در ماههای پایانی سال ۲۰۰۷میلادی رسید."
سازمان ملل نیز به وضعیت رو به رشد اقتصاد عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی اشاره کرده است. سازمان ملل در گزارش خود دلیل این رشد را گفت و گوهای انجام شده بین گروهای شیعه و سنی درعراق و ایجاد ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در کشور دانسته است.
سازمان ملل در گزارش آخر خود آورده است:" در سالهای قبل گروهای شیعه و سنی هیچ مذاکره ای با یکدیگر انجام نمی دادند و همین مساله سبب شده بود تا درگیریهای داخلی در کشورایجاد شود. ولی در سال ۲۰۰۷میلادی مذاکرات امیدوار کننده ای بین این دو گروه انجام شد و نتیجه آن کاهش درگیریهای داخلی و کشتار بود."

منبع : دیپلماسی ایرانی