درمان اقتصاد ما

نیچه در کتاب «انسانی، زیاده انسانی» نکته نغز و جالب توجهی را بیان می کند. او در این کتاب به «غیرمنطقی ضروری» اشاره می کند و می گوید؛ «از جمله چیزهایی که یک متفکر را می تواند به ناامیدی بکشاند آگاهی از این امر است که عنصر غیرمنطقی برای بشر ضروری است و مواهب بسیاری از عنصر غیرمنطقی برمی خیزد... فقط مردمان بسیار ساده لوح می توانند معتقد باشند که طبیعت انسان می توانست به طبیعتی کاملاً منطقی تبدیل شود.»
انسان از نگاه نیچه و همچنین از نگاه فلاسفه می تواند از «رفتارهای غیرمنطقی» به «رفتارهای منطقی» دست یابد. چنانکه به گفته یکی از بزرگان «همچنان که از تاریکی می توان به روشنایی پی برد، از نادرستی ها می توان به درستی رسید.» اما به نظر می آید که نگاه نیچه و نگاه های مشابه او در ایران کاربردی ندارد زیرا «نادرستی ها» در سیاست های اقتصادی ایران آنچنان ریشه دوانده که مسیر رسیدن به «درستی» پر از سنگلاخ و حرکت در آن دشوار شده است. این شاید یکی از همان نوستالژی هایی باشد که اعتقاد دارد «در ایران اصلاحات امکان پذیر نیست.» به طور قطع یکی از مسیرهای «نادرستی» که در اقتصاد ایران کاملاً جا افتاده است و در طول سال های پیش و نیز پس از انقلاب به اجرا درآمده «سیاست های دستوری» است. این سیاست متاسفانه اخیراً با شدت و حدت تمام تر اجرا می شود. «کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» از جمله سیاست کلانی است که در دستوری بودن آن نمی توان شک و شبهه ای ایجاد کرد.این سیاست که به رغم میل باطنی بانک ها و با وجود مخالفت های کارشناسان به اجرا درآمد تاثیر اولیه خود را بر بازار مسکن گذاشت به طوری که شنیده ها و گزارش ها حاکی از آن است که ارزش ودیعه گذاری کاهش و نرخ اجاره افزایش یافته است. سیاست سهمیه بندی بنزین نیز در حالی به اجرا درآمد که هیچ سوخت جایگزینی برای آن وجود ندارد و شواهد هم حاکی از شکل گیری بازار سیاه بنزین است. اما سیاست دیگری که در هفته گذشته به اجرا گذاشته شد، دستور رئیس جمهور برای بازگرداندن قیمت ها به اسفند ۸۵ است. ایشان در این دستور خطاب به دستگاه های اجرایی اعلام کرده که «افزایش قیمت ها باید بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد باشد. در غیر این صورت باید قیمت ها به اسفند ۸۵ برگردد.» اینکه این دستور تا چه اندازه اجرایی است باید در جای خود به بحث گذاشته شود زیرا چنین دستور مشابهی هم در سال گذشته صادر شد اما باز هم مردم شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت ها بودند. اما آیا قیمت های اسفند ۸۵ به معنای ارزانی است و اینکه آیا اقتصاد ایران چنین دستوری را می پذیرد؟ این همان نکته ای است که می خواهیم به آن بپردازیم.
برای بررسی قیمت ها در اسفند ۸۵ فقط کافی است به گزارش «شاخص های ماهانه اقتصادی اسفند ۸۵» بانک مرکزی اشاره شود. از این گزارش می توان هفت شاخص مهم آن را که شامل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شاخص بهای عمده فروشی کالاها، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران و متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی (طرح های قدیم و جدید) می شود در بازار آزاد شهر تهران را استخراج کرده و مورد بررسی قرار داد. بر مبنای این گزارش درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۸۵ نسبت به اسفند ۸۴ حدود ۶/۱۶ درصد، شاخص بهای عمده فروشی کالاها ۴/۱۶ درصد، شاخص بهای تولیدکننده ۷/۱۵ درصد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهر تهران ۸/۱۳ درصد، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری ایران ۸/۱۷ درصد و متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی (طرح های قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳/۲۱ و ۶/۱۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران با این رشدهای قیمتی دورقمی وارد سال ۸۶ شده است و شکل های قیمتی سال جدید را ریخته است.
این نکته نشان می دهد در صورتی می توان مانع رشد این قیمت ها و شاخص ها شد که برنامه بنیانی تری که همان رونق تولید و جذب سرمایه است پی ریزی کرد نه آنکه «دستوری» وارد کار شد چرا که تجربه های تاریخی نشان می دهند که هیچ اقتصادی «دستوری» پیش نمی رود چرا که اگر پیش می رفت اقتصادهای همسایه های شمالی پابرجا می ماندند.
اما نکته دیگری که می توان با اتکا بر آن اذعان داشت که حتی اگر قیمت کالاهای تولیدی دولتی افزایش نیابد و مبنا همان اسفند ۸۵ باشد باز هم امکان جلوگیری از گرانی وجود ندارد، «انتظارات تورمی» است که در اقتصاد ایران مانند همان سیاست های ریشه دوانده است. در این خصوص فقط کافی است به رشد قیمت سکه بهار آزادی در سال گذشته و نیز قیمت مسکن اشاره شود.

منصور بیطرف

منبع : روزنامه شرق