دلایل اقتصادی قاچاق

معمولاً برای مبارزه با قاچاق سعی می شود نشانه های این پدیده محو گردد. در این زمینه تمام تلاش ها بر شناسایی ضعف های مؤسسات مالی دولتی كه متولی مبارزه با قاچاق هستند و یا ضعف كنترل مرزی متمركز می گردد.
ولی عوامل اقتصادی كه موجب قاچاق هستند و شیوه های از بین بردن این عوامل موردبحث قرار نگرفته اند. در این نوشتار نیروهای بازار كه قاچاق را تقویت می كنند و زمینه های اقتصادی تسهیل كننده قاچاق موردشناسایی قرارمی گیرند. كالاهای قاچاقی كه در اینجا به تأكید بر آنها می پردازیم عبارتند از سیگار، مشروبات الكلی و سوخت.
چرا كه این كالاها خود آن دسته از محصولاتی هستند كه ۷۰ درصد قیمت نهایی آن ها را در سطح جهان مالیات وضع شده به آنها تشكیل می دهد و بنابراین انگیزه زیادی برای قاچاق آنها وجوددارد. همچنین در این نوشتار خواهیم دید كه قاچاق تاحدی نتیجه قوانین پرپیچ و خم و پرهزینه ای است كه ازطریق وضع مالیات و عوارض گمركی موجب افزایش قیمت كالاها می گردد.
● ریشه های اقتصادی قاچاق
قاچاق پدیده ای متأثر از عرضه و تقاضا در بازار
است . این پدیده حاصل رابطه ای نامرئی بین خریداران و فروشندگان است. رابطه ای كه در آن خریداران مایل به خرید كالاهایی خاص هستند و فروشندگان هم به دنبال راههای فروش این كالا هستند . البته غیر از واسطه بین عرضه و تقاضا، چند دسته از عوامل دیگر نیز موجب قاچاق می گردند كه عبارتند از: عواملی كه اثر مستقیمی بر كالاها و قیمت ها دارند مثل محدودیت های تجاری و عوارض گمركی.
عواملی كه موجب فعالیت اقتصادی زیرزمینی می شوند مثل مالیات بالا یا قوانین استخدامی سختگیرانه و عواملی كه قاچاق را سهولت می بخشند، مثل فساد مالی مسئولان.
● تعریف قاچاق
قاچاق عبارت است از حمل كالا با اهداف اقتصادی و نه برای مصرف شخصی، بین مرزهای دولت ها برخلاف قوانین گمركی و بدون توجه به ارزش كالاهای حمل شده. قاچاق عملی آگاهانه است و عوامل اقتصادی آن افراد را به درگیری درآن تشویق می كند.
در بعد بررسی قاچاق به عنوان پدیده ای در بازار، باید یادآوری كرد تقاضا توسط مشتریان تعیین می شود، تقاضای كالاهای ارزان تر از تقاضا برای كالاهای گران قیمت بیشتر است. مصرف كننده مایل است كالایی را خریداری كند كه با كمترین قیمت ممكن نیازهای او را برآورده سازد. همچنین مصرف كننده همیشه مجبور است بین كالاهایی كه نیاز او را برطرف می كنند یكی را انتخاب كند و در این بین به تغییرات قیمت نیز توجه دارد. با توجه به این كه مصرف كنندگان منابع مالی محدودی دراختیار دارند با بالارفتن قیمت ها چندین گزینه پیش روی خود می بینند. خرید كالاهای قبلی با قیمت بیشتر.عدم مصرف كالایی كه گران شده یا مصرف كالای ارزان تر. كالاهای ارزان تر از همان نوع كالایی كه گران شده اند می توانند در عین مقبول واقع شدن توسط مصرف كنندگان غیرقانونی، دست ساز و ساخت خانه یا قاچاق باشند.
طبق نظرسنجی های به عمل آمده، بیش از نیمی از مصرف كنندگان مایل به مصرف كالاهای قاچاق هستند.
برآورده ساختن تقاضای مصرف كنندگان امری است كه فعالان بازار برای تأمین درآمد خود انجام می دهند. عرضه كالا نشانگر پاسخ به تقاضای كالا است.
ولی تقاضای مصرف كنندگان برای كالاهای ارزانی كه به خوبی احتیاجات آنها را برآورده می سازند كافی نیست، زیرا تقاضا برای این كالاها از حد معمول بیشتر است.
ازسوی دیگر هیچ فروشنده ای كالایی را كه دراختیار دارد به قیمت موردتقاضای مصرف كننده ارائه نمی كند ولی درعوض می تواند تقاضا برای كالاهای ارزان را با ارائه انواع ارزان تری از كالاهای درخواستی و كاهش هزینه های موردنیاز برای تأمین این كالاها برآورده سازد.
در همین رابطه هزینه های اعمال شده توسط قوانین دولتی و مالیات بخشی از قیمت یك كالا را تشكیل می دهد.
بنابراین برخی تاجران برای كاستن از هزینه ها در عین قانونی بودن كار خود سعی می كنند هزینه هایی را كه به قوانین دولتی مربوط نمی شوند كاهش دهند مثل هزینه های موادخام، نیروی كار، مدیریت و .... هزینه ها همچنین می توانند با عدم اطاعت از برخی مقررات دولتی كاهش داده شوند. مثل تولید كالاهایی كه كیفیت استاندارد را ندارند. یا پرداخت دستمزدهای پنهانی و رشوه به مقامات دولتی.
قاچاق فعالیتی برای كسب درآمد از انتقال كالا از مرز دولت ها بدون توجه به قوانین موجود است. بازیگران دخیل در فرآیند قاچاق متعدد هستند. انگیزه ها، سودها، وضعیت حقوقی و مسئولیت های هر یك از این بازیگران با هم فرق می كند. گروههای تبهكار سازمان یافته كه دراكثر موارد متولی قاچاق و درپی كسب سود بیشتر و تأمین مالی دیگر فعالیت های تبهكارانه خود هستند بیشترین سود را از قاچاق می برند.
طبق تحقیقات به عمل آمده، یك سوم مردم، قاچاق در مقیاس اندك را فرصتی برای كسب درآمد می دانند. منتقل كنندگان كالای قاچاق می توانند به عنوان سازماندهندگان این امر استخدام شوند و وظایف خاصی را برعهده گیرند. ولی در مقابل توزیع كنندگان كالاهای قاچاق كه معمولاً در ظاهر افراد مستقلی هستند درواقع افرادی هستند كه به آنها دستمزد پرداخت می شود كه برسر موقعیت كاری و میزان دستمزد و فروش خود رقابت می كنند.
همچنین مأموران گمرك و كنترل مرزی كه در قاچاق مشاركت می كنند هم می توانند سازمان دهنده قاچاق و هم بخشی از افراد دخیل در این امر باشند.
علاوه بر این در برخی كشورها، سیاستمداران برجسته می توانند در قاچاق دست داشته باشند. بدین صورت كه بر تصمیم گیری های مهم به نفع قاچاق كالا اعمال نفوذ می كنند.
فعالیت قاچاق با هدف اجتناب از موارد زیر انجام می گیرد:
اجتناب از كنترل: در صورتی كه ورود و فروش كالایی به یك كشور با استانداردهای كیفی و ایمنی آن كشور مطابقت نداشته باشد، قاچاقچی ها سعی در دوری از كنترل دولتی دارند.
مثال بارز این كالاها انواع داروهایی هستند كه در داخل بسیاری از كشورها مجوز توزیع و فروش ندارند.
بنابراین ، این داروها به طور قاچاق وارد كشورها می شوند.
همچنین فرار از كنترل دولتی درمورد واردات كالاهایی كه ورود آنها ممنوع است صورت می گیرد مثل سلاح، مهمات، مواد منفجره و مواد رادیواكتیو.
فرار از هزینه های مالیاتی كالای قاچاق شامل عوارض گمركی، مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش نمی گردد.
فرار از هزینه های قانونی در اكثر شرایط، كالاهای قاچاق شده در میدان تجارت قانونی داخل كشورها عرضه نمی شوند. بنابراین قاچاق و تجارت غیرقانونی این كالاها موجب می شود هزینه های قوانین كار، پروانه كسب و امكانات قانونی فروش بر آنها اعمال نشود.
دوری از قوانین حمایت از مالكیت معنوی برخی از كالاهای قاچاق مالكیت معنوی را نقض می كنند. این كالاها عبارتند از موسیقی، فیلم و كالاهای صنعتی قلابی.
قاچاقچی ها توانایی برآوردن تقاضا برای كالاهای ارزان تر را دارا می باشند، زیرا در كشورهای دیگر قیمت ها پائین تر است. ولی دوری مسیر و محدودیت های قانونی كه درمورد عبور و مرور از مرزهای دولت ها وجوددارند مانع از آن می شود تا مشتریان خود اقدام به خرید كالاهای ارزان تر از بازارهای كشورهای دیگر كنند. ازسویی دیگر اختلاف قیمت ها در كشورهای دیگر خود عامل اصلی قاچاق نیست. زیرا برای مثال این اختلاف قیمت ها ممكن است ناشی از فرار از مالیات باشد و قیمت عمده فروش كالاها در بازارهای كشورهای متعدد شبیه به هم باشد. بنابراین قاچاقچی ها سود و زیان كار خود را می سنجند و هزینه های قاچاق كالا به بازار مقصد را درنظر می گیرند. این هزینه شامل هزینه خرید و حمل و نقل كالاهای قاچاق می شود. در بحث عرضه كالاهای قاچاق، این كالاها نه تنها با تولیدات عرضه شده از راه قانونی بلكه با دیگر كالاهای قاچاق نیز رقابت می كنند و قاچاقچی ها برآوردی از آینده قیمت كالاهای خود در بازار قانونی و غیرقانونی را انجام می دهند.
در اكثر موارد قاچاق به طور فیزیكی از خلال مرزهای دولت ها صورت می گیرد. معروف ترین روش قاچاق، پنهان ساختن كالا از دید كنترل گمركی است. در سال ۲۰۰۳ ، ۵۸ روش برای پنهان ساختن كالای قاچاق ازنظر بازرسان گمرك شناسایی گردید. مهم ترین این روش ها عبارت است از جعل سند و پائین آوردن قیمت كالاها در گمرك.
انتقال غیرقانونی كالا از طریق مرز كشورها تنها یك راه فرار از قوانین و كنترل دولتی است.
رها كردن كالاها در بازار كشوری كه كالای موردنظر در آنجا تولیدشده بدون توجه به قواعد و مالیات های وضع شده نمونه ای از قاچاق است.
برای مثال سیگاری كه در انگلیس تولیدمی شود و قرار است صادر شود درواقع از این كشور خارج می گردد ولی به مقصد صادرات نمی رسد و دوباره به شكل قاچاق به انگلیس بازگردانده می شود.
همچنین هنگامی كه تنها مدارك جعلی و نه كالا به خارج صادر می شود با قاچاق روبه رو هستیم. زیرا كالایی كه طبق مدارك جعلی می بایست صادر شود از كشور خارج نمی شود. ولی این امر در جریان كنترل گمركی و فرآیندهای اداری به این نحو تعبیر می گردد كه كالاهای مذكور درخلال قواعد دست و پاگیر گمركی «گم شده اند».
● عوامل ریشه ای قاچاق
عوامل مختلف تقاضا و عرضه كالاهای قاچاق را متأثر می سازد. این عوامل موجب پدیدآمدن شرایط اقتصادی مناسب برای قاچاق می شود. اثری كه این عوامل به انگیزه های قاچاق دارند بسته به نوع كالای قاچاق شده تفاوت می كند. همچنین این عوامل به میزان قانونمندی بازارها بستگی دارد. در اینجا به معرفی عوامل اصلی قاچاق می پردازیم كه عبارتند از: مالیات سنگین به كالاها، مقررات گسترده دولتی، سیستم غیرقابل پیش بینی و دست و پاگیر مجوزهای تجاری، كیفیت پائین خدمات عمومی، مقررات استخدامی سختگیرانه، فساد اقتصادی وسیع، فرآیندهای گمركی پیچیده، پائین بودن كیفیت زندگی در كشورهای همسایه، محدودیت های فراروی واردات و مقررات واردات معاف از عوارض گمركی، جرایم سازمان یافته و ساختار قاچاق.
مالیات سنگین: مالیات سنگین موجب ایجاد انگیزه ای قوی برای دوری از تجارت قانونی می گردد. در برخی كشورهای اروپایی تا بیش از ۳۰ درصد درآمد یك فرد به هزینه های بیمه و امنیت اجتماعی اختصاص می یابد و همین میزان از درآمد نیز در برخی دیگر از كشورها مشمول مالیات بر درآمد می شود و انواع دیگر مالیات هم ۱۵ درصد درآمد افراد را به خود اختصاص می دهد.
در قاره اروپا مالیات اعمال شده بر سیگار از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ ، ۱۵۶ درصد افزایش می یابد و در برخی سالها مالیات بر بنزین ۲۰ درصد با افزایش روبه رو بوده است.
به طور كلی تغییر متناوب قوانین مالیاتی، معافیت های مالیاتی متعدد و سیستم پیچیده جمع آوری مالیات موجب افزایش دشواری پرداخت مالیات می گردد و منجر به گسترش اقتصاد در سایه می گردد.
اتحادیه اروپا هیچ گونه عوارض گمركی را بر بازار واحد اروپا اعمال نمی كند. بلكه این عوارض را در قبال كشورهای غیرعضو این اتحادیه به كار می برد. وضع مالیات بر كالا موجب تأثیر مستقیم به قیمت آن می گردد و در مواردی مالیات بر كالاهایی چون سیگار ۶۰ درصد قیمت تمام شده عمده فروشی این كالا را تشكیل می دهد.
مقررات متعدد و غیرقابل پیش بینی: اگر شرایط تجارت شرایطی بی ثبات و غیرقابل پیش بینی باشد، اقتصاد مایل به فعالیت پنهانی می گردد. آغاز یك فعالیت اقتصادی و كسب مجوزهای لازم، روابط كارگر و كارفرما و فروش كالاها برای این كار همگی تحت قواعدی خاص صورت می گیرند.
این قواعد گاهی غیردقیق و گمراه كننده هستند و گاه به گاه تغییر می كنند و علاوه بر این آگاهی از آنها برای افراد دشوار است زیرا در میان قواعد مصوب پراكنده شده اند. همچنین در بسیاری از كشورها مقرراتی كه قرار است به تصویب برسند از قبل به اطلاع جامعه تاجران نمی رسند و نظر افراد متأثر از این مقررات بررسی نمی شود.
از سوی دیگر باید دانست علت شكل گیری تصمیم گیری یك سویه دولتی در عرصه اقتصادی ناشی از ضعف در هماهنگی افقی، اطلاعات و ظرفیت های مدیریتی مؤسسات دولتی، فعالیت های متداخل درهم و عدم كافی بودن میزان بازبودن تصمیم گیری و روند داده ها در این مؤسسات است. ضعف در نظارت عمومی و رسیدگی ناكافی به كارآفرینان و شهروندان به عنوان مشتری و دریافت كنندگان خدمات عمومی از دیگر عوامل نارسایی در تصمیمات اقتصادی دولت ها است.
عوامل ذكر شده اطمینان را در جامعه نسبت به كارایی اقتصادی دولت كاهش داده و امكان تصمیم گیری اقتصادی برای آینده را در بین مردم از بین می برد . بی اعتمادی و فرصت های محدود موجب كاهش میل به داد و ستد قانونمند و ایجاد زمینه مناسب برای قاچاق كالا می گردد.
● سیستم عریض و طویل صدور مجوزهای تجاری
از دید بازرگانان كسب مجوز برای تجارت و لزوم صدور مدارك گوناگون برای این كار جزو مهم ترین مواضع تجارت است. در بیشتر كشورها مقررات كسب مجوز برای كسب و كار مبهم بوده و صدور این مجوزها روندی پیچیده و طولانی را طی می كند.
همچنین هزینه های رسمی و غیررسمی موردنیاز برای كسب این مجوزها مانعی جدی برسر راه آغاز فعالیت كارآفرینان درعرصه اقتصاد است. این امر خود نیازمند داشتن سرمایه های بزرگ برای شروع فعالیت اقتصادی است و علاوه بر این وابستگی تجارت به تصمیم گیری های دولتی را افزایش می دهد و در مقابل انعطاف و تصمیم گیری بنگاههای خصوصی برای جذب فرصت های پیش رو را كاهش می دهد، نتیجه این روند نیز افزایش میل به فعالیت اقتصادی غیرقانونی و قاچاق است.
● كیفیت پائین خدمات دولتی در بخش تجارت
خدمات ناقص ارائه شده به بخش اقتصادی مثل ایجاد امنیت برای كسب و كار و ساز و كار مؤثر اجرای مفاد قراردادهای اقتصادی هنگام پیگیری قضایی جرایم اقتصادی، ازجمله موارد دیگر ترغیب كننده قاچاق است. همچنین وقتی صاحبان مشاغل كوچك و ضعیف نیازمند به خدمات دولتی از حمایت دولت محروم می شوند این میل در آنها به وجود می آید كه از راههای غیرقانونی و از حربه قاچاق، نیازهای خود را برآورده سازند.
● مقررات استخدامی سختگیرانه
هیچ كس مخالف احقاق حقوق كاركنان و كارگران نیست ولی مقررات استخدامی در برخی كشورها جزئیات بسیاری داشته و مشكلاتی را برسرراه كسب و كار ایجاد می كنند.
محدودیت های اعمال شده درمورد استخدام پاره وقت و تمام وقت به علاوه نبود الگوهای انعطاف پذیر استخدام متناسب با اوضاع و احوال اشخاص موجب كاهش قدرت انعطاف بازار كار می گردد.
ازسوی دیگر اخراج كاركنان به ویژه در مؤسسات بزرگ طبق قوانین استخدامی، سخت و هزینه بر است. این امر خود موجب افزایش ریسك استخدام و درنتیجه كاهش استخدام قانونی می گردد و باعث می شود كارفرمایان به دنبال راههای جدید به كارگرفتن افراد با فرار از قوانین استخدامی روند ، زیرا فعالیت اقتصادی پنهان و در سایه، موانع قوانین استخدامی هزینه بر و پیچیده را ندارند و سود قاچاق را افزایش می دهند.
● سطح بالای فساد اقتصادی به دلیل مقررات مخرب و اختیارات گسترده نهادهای دولتی
دادگاه ها، ادارات گمرك، پلیس مبارزه با قاچاق، نهادهای مالیاتی، نهادهای صادركننده مجوزهای تجاری و بخش های تداركات بیشترین دستگاههایی هستند كه احتمال فساد اقتصادی در آنها وجوددارد. مقررات دست و پاگیر و گسترده دولتی و صدور مجوزهای تجارت برای تاجران بستر مناسبی برای نقض قوانین و كسب درآمدهای نامشروع فراهم می كنند.
همچنین دستگاههای متولی صدور دستورات مربوطه به فعالیت اقتصادی مردم جامعه از اختیارات زیادی برخوردارند كه این اختیارات، دستگاههای مذكور را درمعرض سودجویی برخی افراد قرار می دهد.
این دستگاهها گاهی اوقات بدون طی رویه قضایی قادرند مبالغ هنگفتی جریمه نقدی و مجازات برای نقض كنندگان مقررات اقتصادی وضع كنند. دراین اوضاع و احوال بسیاری از تاجران مجبور می شوند برای تسریع كار مقامات دولتی و ترغیب آنها به اتخاذ تصمیماتی به نفع آنها رشوه پرداخت كنند.
بنابراین افرادی كه در برخی جوامع قصد فعالیت اقتصادی قانونی دارند باید متحمل هزینه های رسمی و غیررسمی انجام تجارت شوند.
این جریان موجب تمایل افراد به فعالیت اقتصادی غیرقانونی و به ویژه قاچاق می گردد.
در مقابل، طبق بررسی های انجام شده، رفع محدودیت های گسترده و معافیت های توجیه ناپذیر، كاهش فرصت های سوءاستفاده برای مأمورین دولتی و ساده سازی فرآیند مدیریتی مؤثرترین راههای مقابله با فساداقتصادی است.
ازسوی دیگر فساد به معنای امروزی آن نمایانگر ارتباط افراد علاقه مند به فعالیت اقتصادی غیرقانونی و قاچاق است كه با كمك مقامات فاسد دولتی عملی می گردد.
● فرآیندهای گمركی پیچیده
علی رغم اعمال روش های جدید در گمركات كشورها، فرآیند گمركی مانعی برسرراه مبادله قانونی و تجارت خارجی است.
در مقررات گمركی، حقوق واردكنندگان و صادركنندگان كالا به درستی تأمین نمی شود. روند ارزیابی عوارض گمركی، پركردن اسناد، نظارت و روند پرداخت عوارض مذكور گاهی اوقات مبهم و غیرمنطقی است. مقامات گمرك از اختیارات بالایی درامور گمركی برخوردارند و همین امر موجب فراهم آمدن فرصت سوءاستفاده این مقامات از قدرت خود می شود.
بنابراین ضرورت های سفت و سخت برای انجام تجارت قانونی ازطریق گمرك خود عاملی جهت افزایش قاچاق است.
● سطح پائین زندگی در كشورهای همسایه
موقعیت خاص جغرافیایی كشور یعنی قرارگرفتن آن ها در مسیری مناسب برای قاچاق كالا و همسایگی آن با كشورهای خطیر و بی ثبات موجب افزایش احتمال قاچاق در كشور می گردد.
داشتن مرزهای طولانی و به ویژه مرزهای زمینی با كشورهای دچار آشفتگی سیاسی و اقتصادی ویژگی دیگر جغرافیایی مساعد برای قاچاق است. در همین رابطه قاچاق می تواند تحت تأثیر اختلاف دستمزدها دركشورهای همسایه و درنتیجه پائین بودن قیمت كالاها و میزان درآمدها در یك كشور باشد.
نرخ بالای بیكاری به ویژه در مناطق مرزی نیز تقویت كننده انگیزه برای قاچاق است. علاوه بر این سطح پائین زندگی موجب تمایل مردم به خرید كالاهای قاچاق می شود كه ارزان تر هستند.
● مقررات واردات و محدودیت های فراروی كاهش عوارض گمركی واردات كالا
قاچاق كالا با هدف اجتناب از پرداخت عوارض گمركی، مقررات و محدودیت های تعرفه ای انجام می شود.
مثال بارز این امر را می توان در كشورهای اروپای شرقی كه به تازگی به عضویت اتحادیه اروپا درآمده اند ملاحظه كرد.
مصرف كنندگان این كشورها عادت به مصرف كالاهای ارزان قیمت تولید روسیه، بلاروس و اوكراین كرده اند ولی با عضویت در اتحادیه اروپا، استانداردهای این اتحادیه مصرف این كالاها را در كشورهای عضو آن ممنوع می سازد. بنابراین این كالاها مسیر قاچاق را در پیش می گیرند.
● امكانات فراروی قاچاق و سازوكارهای غیرقانونی
قاچاق معمولاً فعالیتی سازمان یافته است كه انجام آن نیازمند همكاری افراد و گروههای گوناگون، منابع مالی و سازمان و تقسیم وظایف می باشد.
سرمایه گذاری برای ایجاد ساختارهای قاچاق كمك می كند تا زمینه برای فعالیت بیشتر غیرقانونی فراهم شود و قاچاق كالا در زمان حال و آینده را آسان می سازد.
نكته مهم تر دراین است كه سود ناشی از قاچاق معمولاً برای تأمین مالی دیگر فعالیت های خلاف قانون به كار می رود.
برای مثال قاچاق سیگار به آمریكا باعث ایجاد راهی برای قاچاق دیگر كالاها و تأسیس سازمانهای مافیایی گردیده است. همچنین ایجاد شبكه توزیع كالاهای قاچاق بستگی به میزان تعامل توزیع كنندگان آنها با مصرف كنندگان و مقبولیت كالاهای مذكور نزد مصرف كنندگان دارد.
در همین رابطه باید گفت عدم امكان ایجاد شبكه توزیع یكی از عوامل نبود پدیده قاچاق در یك منطقه یا كشور است.
ولی لازم به ذكر است كه عوامل ذكر شده در این نوشته عوامل ثانوی قاچاق هستند و عوامل اصلی قاچاق تقاضا برای كالای ارزان، فرار از كنترل دولتی و هزینه های مربوط به آن برای ارضای این تقاضا است.

مترجم: محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران