ائتلاف شکننده

در این شرایط، جلوه هایی از همکاری و تعارض بوجود می آید. کشورها تلاش می کنند تا اهداف خود را از طریق حداکثر سازی همکاری ها و همچنین ایجاد ائتلاف بین نیروهای موجود تأمین نمایند. این روند بعد از فروپاشی نظام دو قطبی از مطلوبیت بیشتری برخوردار شد. به طور کلی، زمانیکه خلاء قدرت ایجاد می شود، بازیگران تلاش می کنند تا اهداف خود را از طریق ائتلاف های جدید تأمین نمایند. زیرا سیاست بین الملل بدون وجود نهاد های حمایتی تداوم چندانی نخواهد داشت.
۱ - ضرورت های ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک تشکیل پیمان شانگهای
در دههٔ ۱۹۹۰ شاهد ظهور نئولیبرالیسم نهادگرا در سیاست و اقتصاد بین الملل بوده ایم. اگرچه نئولیبرال ها بر ایجاد نهادهای بین المللی تأکید دارند، اما واقعیت های منطقه بیانگر آن است که می توان از طریق همکاری های منطقه ای، زمینهٔ لازم برای ایجاد نهادهای بین المللی را فراهم آورد. در چنین شرایطی بود که کشورهای حوزهٔ اوراسیا، آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی، فعالیت های خود را برای ایجاد نهادهای اقتصادی منطقه ای آغاز نمودند. کشور چین را باید محور اصلی پیمان شانگهای دانست. شواهد نشان می دهد که رهبران چین طی سال های دههٔ ۱۹۸۰ از جهت گیری اقتصادی برای تأمین نیازهای امنیتی خود بهره مند شده اند. دنگ شیائوپینگ را باید به عنوان یکی از معماران اصلی سیاست و اقتصاد چین جدید دانست. نامبرده بر این اعتقاد بود که اعتبار بین المللی کشورها از طریق قدرت اقتصادی حاصل می شود.
بنابراین، فرایندهای جدیدی ایجاد شد که بر مبنای آن زمینه های لازم برای اعتبار و اقتدار چین فراهم گردید. این امر را می توان موج جدیدی در رفتار اقتصادی و استراتژیک چین دانست. تجربهٔ فروپاشی اتحاد شوروی، مطلوبیت های ویژه ای را برای رهبران چین ایجاد نمود. کشورهای منطقه به این جمع بندی رسیدند که حداکثرسازی قدرت نظامی و همچنین گسترش ائتلاف های استراتژیک نمی تواند به قدرت نهایی مؤثری برای چین منجر شود. به همین دلیل است که کشور چین تلاش قابل توجهی را برای گسترش همکاری های اقتصادی خود با کشورهای مختلف به انجام رساند.
۲ نقش چین در سازماندهی و گسترش پیمان شانگهای
سازماندهی پیمان شانگهای را می توان از جمله اقدامات رهبران چین برای متنوع سازی روابط اقتصادی و استراتژیک آن کشور دانست. در سال ۱۹۹۵، کشور چین به عضویت سازمان همکاری های اقتصادی آسیایی پاسیفیک موسوم به اِپِک (A.P.E.C) پذیرفته شد. در سال ۱۹۹۶ با آمریکا قرارداد کامله الوداد را به امضاء رساند و در همین مقطع زمانی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. این امر نشان می دهد که اهداف چین ماهیت اقتصادی داشتند و در نتیجه، امکان تحرک اقتصادی آن کشور در حوزهٔ منطقه ای نیز وجود دارد. مقامات چین بر این اعتقاد بودند که روسیه بازار اقتصادی مطلوبی محسوب گردیده و حداکثر سازی روابط با آن کشور از طریق همکاری های اقتصادی تحقق می یابد. به موازات روسیه، کشورهای دیگری که در آسیای مرکزی قرار داشتند، از جمله مخاطبین اقتصادی چین محسوب می شدند. کشور چین تلاش داشت تا واحدهای یاد شده را در مدار پیرامونی سیستم اقتصاد سرمایه داری قرار دهد. طبیعی بود که امکان حمایت سایر بازیگران از اقدامات چین وجود داشت. به این ترتیب، چینی ها توانستند بنیان های اولیه ساختار اقتصادی جدیدی را سازماندهی نمایند که مبتنی بر مشارکت کشورهای حوزهٔ اتحاد جماهیر شوروی می باشد. اگرچه شوروی دچار فروپاشی گردیده است اما روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (که در حوزهٔ خارج نزدیک قرار دارند)، به عنوان هدف های اقتصادی چین محسوب می شد. در این روند، توافق نامه های اولیهٔ سازمان همکاری های شانگهای در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ منعقد شد. همکاری های پیش بینی شده ماهیت اقتصادی، انتظامی، نظامی و امنیت مرزی داشته است. به عبارت دیگر چین تلاش نمود تا موضوعات اقتصادی و امنیتی را با یکدیگر ترکیب نماید. در نتیجهٔ چنین روندی، می توان نشانه هایی از همکاری گرایی منطقه ای و بین المللی چین را ملاحظه نمود. در این رابطه، سیاست های اقتصادی و امنیت چین به عنوان محور فعالیت های منطقه ای محسوب می شد. گسترش سازمان همکاری های شانگهای را می توان جلوه ای از منطقه گرایی امنیتی دانست که با مؤلفه های اقتصادی ترکیب گردیده و زمینه های هماهنگی و انسجام منطقه ای کشورهای آسیایی با اوراسیا را بوجود می آورد.
۳ گسترش سازماندهی و کار ویژهٔ سازمان همکاری های شانگهای
همکاری های سازماندهی شده از اکتبر۲۰۰۱ به بعد افزایش یافت. در پانزدهم اکتبر ۲۰۰۱، پیمان امنیتی جدیدی بین کشورهای سازمان همکاری های شانگهای منعقد شد. این پیمان را باید انعکاس ضرورت های امنیتی جدید برای چین و روسیه دانست. آنان به این جمع بندی رسیدند که رادیکالیسم اسلامی عامل اصلی تهدید امنیتی کشورهای منطقه می باشد. حادثهٔ یازدهم سپتامبر و تلاش های گسترده ای که آمریکا برای مقابله با اصول گرایی اسلامی انجام داد، در شکل گیری و سازماندهی حوزه های امنیتی و انتظامی سازمان همکاری های شانگهای تأثیرگذار بوده است. به این ترتیب، می بایست حلقه های امنیتی دیگری نیز به این مجموعه ملحق گردد. از جملهٔ این حلقه ها می توان فعال سازی کشورهای دیگری مانند مغولستان، پاکستان، هندوستان و ایران را مورد توجه قرار داد. در چنین شرایطی، ساختار پیمان شانگهای دگرگون می شود. کشورهایی به عضویت این سازمان در می آیند که بتوانند جلوه هایی از امنیت جهانی را در قالب همکاری های منطقه ای تنظیم نمایند. در شرایطی که مجموعه های غربی و همچنین کشورهایی همانند چین و روسیه نسبت به قدرت یابی اصولگرایی اسلامی حساسیت دارند، طبیعی است که قاعده مند سازی امنیتی آنان از طریق همکاری با کشورهایی همانند ایران و پاکستان انجام خواهد شد.
۴ ناکارآمدی سازمانی و ساختاری پیمان شانگهای
شواهد نشان می دهد که کشورهای فعال در سازمان همکاری های اقتصادی و امنیتی شانگهای دارای اهداف استراتژیک کاملاً متفاوتی می باشند. این کشورها از مطلوبیت ها امنیت متفاوتی برخوردار می باشند. از سوی دیگر، هر یک از آنان دارای قابلیت های اقتصادی غیرهمگونی با یکدیگر بوده که منجر به ناکارآمدی اجرایی سازمان همکاری های شانگهای می شود.
انقلاب های رنگین در آسیای مرکزی را باید نشانه ای از عدم کارآمدی سازمان همکاری های شانگهای دانست. به طور کلی، زمانی که الگوهای امنیت دسته جمعی مورد استفاده قرار می گیرد، کشورها در صدد حفظ وضع موجود می باشند. تغییر حکومت در قرقیزستان و برکناری اسلام کریم اف را باید جلوه ای از ناپایداری های امنیتی در کشورهای منطقه دانست. این امر نشان می دهد که صرفاً اسلام گرایی به عنوان تهدیدی علیه کشورهای منطقه محسوب نمی شود. از سوی دیگر، می توان به این جمع بندی رسید که نقد اسلام گرایی با ادبیات انقلاب مخملی نمی تواند برای کشورهای حوزهٔ اوراسیا مطلوبیت ویژه ای داشته باشد. به همین دلیل است که شکل جدیدی از تهدیدات امنیت فراروی کشورهای آسیای مرکزی و همچنین روسیه قرار دارد. در این شرایط، طبیعی است که نشانه های تهدید تغییر خواهد کرد. بقای سازمان های امنیتی را باید در کارآمدی و مطلوبیت آنان دانست. زمانی که کشورهای عضو پیمان شانگهای نتوانند اهداف اقتصادی خود را تأمین نمایند و یا اینکه انتظارات امنیتی آنان تحقق پیدا نکند، زمینه های تغییر در چهت گیری رفتاری کشورها فراهم می شود.
در شرایط موجود، بنیادگرایان طالبانی کارکرد خود را در سیستم امنیت منطقه ای از دست داده اند. از سوی دیگر، گروه های اسلام گرا محور اصلی فعالیت های خودر ا در مناطقی انجام می دهند که بیشترین سطح تعارض را با غرب داشته باشد. در چنین روندی، مطلوبیت های مؤثری برای بقاء ساختارهای امنیتی گذشته حاصل می شود. شواهد نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای توانسته اند روابط اقتصادی گسترده ای را نیز بوجود آورند. علت آن را باید فقدان سیستمی دانست که قابلیت های مهم تکمیلی در اقتصاد کشورهای منطقه را فراهم آورد. اگر کشور چین تلاش دارد تا مسئولیت های منطقه ای خود را ارتقاء دهد، طبیعی است که نیاز قابل توجهی به مشارکت اقتصادی با کشورهای منطقه ای دارد. در این شرایط، ضرورت های ائتلاف گرایی ایجاب می کند تا منطقهٔ آزاد تجاری ایجاد شود که کشورهای عضو بتوانند روابط اقتصادی خود را گسترش دهند. تحقق این ایده نیازمند آن است که قابلیت های تجاری چین در تعامل با سایر اعضای پیمان شانگهای افزایش یابد. اگرچه بیشترین سطح ارتباطات منطقه ای چین با قزاقستان می باشد، اما حجم چنین مبادلاتی بسیار محدود بوده و نمی تواند زمینه ساز ایجاد ساختارهای اقتصادی طولانی مدت تلقی گردد.
۵ مطلوبیت ها و محدودیت های ایران در سازمان همکاری های شانگهای
به این ترتیب، مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری های شانگهای می بایست بر اساس مطلوبیت های اقتصادی امنیتی تنظیم گردد. زمانیکه کشورهای عضو شانگهای، اصلی ترین تهدید فراروی خود را ناشی از بنیادگرایی اسلامی می دانند و کمیته های انتظامی امنیتی آنان برای مقابله مؤثر با چنین روندی برنامه ریزی می کنند، طبیعی است که مطلوبیت مؤثری را برای همکاری های اقتصادی متقابل ایران و کشورهای عضو شانگهای فراهم نمی سازد. چنین احساسی را ممکن است برخی دیگر از کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشند. روسیه مخالفت خود را با ایجاد بازار مشترک اقتصادی با چین اعلام نموده است. بنابراین، شواهد موجود نشان می دهد که مطلوبیت های سازمان همکاری های شانگهای به گونهٔ قابل توجهی کاهش یافته است.
اگرچه ایران به عنوان ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود، اما برای الحاق به این پیمان می بایست مطلوبیت های ناشی از الحاق و همچنین تعهدات مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار دهد. چنانچه تعهدات فراروی ایران برای الحاق به پیمان فراتر از منافع آن باشد، طبعاً ضرورت چنین پیوندهایی کاهش می یابد. به این ترتیب، سازمان همکاری های شانگهای ده سال بعد از تأسیس خود با این پرسش روبرو شده است که چه مطلوبیت هایی را می تواند برای کشورهای عضو ایجاد کند. از سوی دیگر، می توان تعهداتی را که ایران در برابر کشورهای عضو می پذیرد را مورد ارزیابی قرار داد. این تعهدات با جهت گیری سیاست خارجی ایران هماهنگی ندارد. ادراک کشورهای عضو شانگهای از مبارزه با تروریسم را باید در قالب کنترل بنیادگرایی دانست. در حالیکه، برداشت آنان از تروریسم، جلوه هایی از مقاومت گرایی دینی گروه های اسلام گرا در خاور میانه را شامل می شود. در این شرایط، می توان نشانه هایی را مورد ملاحظه قرار داد که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نمی توانند به اهداف و مطلوبیت های استراتژیک خود نائل گردند. زمانی که چنین پیمانی نتواند منافع اقتصادی یا امنیتی اعضای خود را تأمین نماید، طبعاً قابلیت های خود را برای بقاء از دست خواهد داد.

دکتر ابراهیم متقی

منبع : روزنامه همشهری