معادن فیلیپین به خارجی‌ها واگذار می‌شود

فضای جدید اقتصاد فیلیپین شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کرد و موجب شد نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور با ۲۰۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی به مرز ۱۸۰ میلیارد پزو (واحد پول فیلیپین) برسد. درون‌ریز شدن سرمایه‌های خارجی به کشور فیلیپین این امکان داد که تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های مربوط به بخش انرژی، پروژه‌های تولیدی و خدماتی را اجراء کند و درآمد و سوآوری کشور را در سال‌های پس از آن، افزایش دهد. پژوهشگران عقیده دارند با توجه به قانون جدید دولت فیلیپین مبنی بر مالکیت کامل سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های مختلف معدن، سطح سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۵ میلادی باز هم افزایش می‌یابد اما تنها سرمایه‌گذاری خارجی لازم نیست. دولت فیلیپین به‌منظور ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران داخلی سیاست حذف مالیات برای یک دورهٔ مشخص، تخصیص تجهیزات سرمایه‌ای و تقسیم سود به نحوی که برای هر دو طرف معامله مطلوب باشد را طرح و اجراء کرد و موجب شد سرمایه‌گذاران داخلی انگیزهٔ بیشتری برای حضور در این عرصه داشته باشند.
بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرده است ۵۰ درصد از ملزومات موردنیاز برای صادرات تولیدات کارخانه‌های داخلی یا خارجی موجود در کشور را فراهم خواهد کرد. این مسئله موجب می‌شود فرآیند صادرات با سرعت بیشتری انجام شود و سود حاصل از آن، با سرعت بیشتری به تولیدکنندگان برسد. طبق قانون جدید دولت فیلیپین، شرکت‌های خارجی فعال در کشور موظف هستند ۷۰ درصد از تولیدات خود را به بازارهای مصرف جهان صادر کنند اما شرکت‌های تولیدکنندهٔ داخلی می‌توانند ۵۰ درصد از تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه کنند زیرا صادر کردن ۵۰ درصد از تولیدات این شرکت‌ها به بازار مصرف جهان ضروری است. روشن است که این قانون جدید، موجب خواهد شد تا در سال آیندە، صادرات کشور فیلیپین تنزل یابد و به دنبال آن، در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن افتی هرچند اندک مشاهده شود.مسئولان بانک توسعهٔ آسیا برآورد می‌کنند در سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور فیلیپین ۷/۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال گذشته، ۲/۱ درصد افت خواهد داشت. دلیل اصلی این افت، رشد بیش از حد قیمت انرژی، افزایش کسری بودجهٔ ایالات‌متحدهٔ آمریکا و به دنبال آن، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین تنزل نرخ رشد اقتصادی چین خواهد بود که موجب می‌شود بازار محصولات صادراتی فیلیپین چندان گرم نباشد. روشن است پیش‌بینی مقامات اقتصادی جهان در مورد کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ نیز در این تحول منفی اقتصاد فیلیپین بی‌تأثیر نخواهد بود. رومولونری معاون دفتر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور فیلیپین پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال جاری صادرات این کشور نسبت به سال ۲۰۰۴ میلادی، ۸ درصد رشد خواهد کرد که در مقایسه با سال گذشته (نرخ رشد صادرات سال ۲۰۰۴ نسبت به ۲۰۰۳) حدود ۲ درصد تنزل خواهد داشت. وی در گفتگوئی با خبرنگار تایمز آسیا (Times Asia) گفت: در سال ۲۰۰۵ میلادی اصلی‌ترین صادرات فیلیپین وسایل الکترونیکی خواهد بود. پس از آن، مواد غذائی و قطعات اتومبیل در گروه پُردرآمدترین کالاهای صادراتی قرار می‌گیرند. وی با اشاره به سیاست حذف سهمیه‌بندی تولید پارچه و منسوجات در جهان گفت: در صورتی‌که در تولیدات خود تغییر چشمگیری ایجاد نکنیم و کیفیت آن را بالا نبریم، تقاضای جهان برای منسوجات تولیدی فیلیپین کم می‌شود و ما نخواهیم توانست از این عرصه، سودی به‌دست آوریم. نری افزود: فیلیپین باید با به‌کارگیری ماشین‌آلات جدید و نیروی کار ماهر، کیفیت تولیدات را ارتقاء دهد تا در مقابل منسوجات چینی و هندی بازار خود را از دست ندهد.دولت کشور فیلیپین برای ارتقاء کیفی منسوجات و پوشاک خود ۹/۸ میلیون دلار آمریکا اعتبار به تولیدکنندگان تخصیص داده است تا آنها از این اعتبار برای مدرنیزه کردن سیستم‌های تولیدی خود بهره گیرند. مسئول دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی دولت معتقد است: تنها راه توسعهٔ صنعتی نساجی فیلیپین، بازاریابی درست است. وی در این مورد می‌گوید: ما باید بدانیم مردم جهان برای چه کارهائی حاضر به پرداخت پول هستند. پس از آن با بهره‌گیری از طراحان و هنرمندان، سطح تولید آن را به حداکثر میزان ممکن برسانیم. در سال ۲۰۰۴ میلادی درآمد صادراتی منسوجات کشور فیلیپین، ۷۹ درصد از کل درآمد صادراتی این کشور را تشکیل داده بود. در ۱۰ ماه اول ۲۰۰۴ میلادی، صادرات این کشور ۹ درصد رشد کرد و صادرات محصولات تولید شده در مناطق اقتصادی خاص با ۸/۱۳ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، به ۶/۲۵ میلیارد دلار آمریکا رسید.

منبع: Asia Times

منبع : خانواده سبز