عربستان؛ چرخش به شرق

عربستان سعودی امسال ۵۰میلیون تن مواد پتروشیمی تولید خواهد كرد و با این حجم تولید، هفتمین كشور بزرگ تولیدكننده مواد پتروشیمی در جهان خواهد بود. ده ها پروژه صنعتی در این كشور به ارزش صدها میلیارد دلار وجود دارد كه می توانند حجم تولید مواد پتروشیمی را در عربستان تا سال ۲۰۱۵ به ۱۲۰میلیون تن برسانند. این میزان رشد به معنای فروش سالانه ۶۰میلیارد دلاری مواد پتروشیمی است كه می تواند به كندی اما به طور قطعی مسیر اقتصاد عربستان را از تولید نفت خام تغییر داده و به جایگاه اولین تولیدكننده مواد پتروشیمی در جهان سوق دهد.
این رشد صنعتی انبوه، فقط ناشی از دسترسی عربستان به انرژی ارزان نیست، بلكه دلایل دیگری هم دارد كه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های رهبران سعودی و تغییر فضای بین المللی بعد از ۱۱سپتامبر از جمله مهم ترین این دلایل است. تغییر جهت كنونی به سوی رشد تولیدات صنعتی، تاثیر چشمگیری بر جامعه بومی و همچنین سیاست خارجی عربستان دارد.
اولین تصمیم ها در عربستان درباره صنعتی شدن توسط ملك فیصل و در اوایل دهه ۱۹۷۰ اتخاذ شد و بعدها جانشینان او یعنی ملك خالد، فهد و عبدالله این تصمیمات را پیگیری كردند. فیصل دستور تشكیل صندوق توسعه صنعتی آل سعود را داد تا وام ارزان در اختیار كارآفرینان جدید قرار دهد. اقدام دیگر، تاسیس صندوق سرمایه گذاری دولتی برای تامین مالی طرح های توسعه ای و فروش صنایع بومی بزرگی چون خطوط هوایی آل سعود به مردم بود. وزارتخانه های دارایی، بازرگانی و نفت، مسئولیت این تلاش را به عهده گرفتند.
دولت اولویت ها را مشخص كرد و براساس این اولویت ها شركت «آرامكو» مجبور شد همه گاز طبیعی و محصولات مرتبط با آن را به بازار بومی به قیمت متفاوت از صادرات به فروش برساند. این همان كاری است كه در قطر، امارات و الجزایر انجام می شود. امروز شركت آرامكو، متان و اتان خود را به قیمت یك پنجم بازار نیویورك به فروش می رساند. دیگر محصولات گاز مایع هم ۵۰سنت زیر قیمت بازارهای آسیا به فروش می رسد. در حال حاضر دولت عربستان در تلاش برای ساخت چهار پالایشگاه جدید به هزینه كل بیش از ۳۰میلیارد دلار است. این پالایشگاه های نفتی به افزایش تولیدات پتروشیمی عربستان كمك می كند و بیشتر، ابزاری است برای بهبود وضعیت بازارهای داخلی تا تقویت صادرات.
در پنج سال گذشته، عربستان شاهد شتاب ناگهانی روند صنعتی شدن بوده است. امروز سرمایه گذاران خصوصی وارد عمل شده اند و در طرح های صنعتی جدید، سرمایه گذاری می كنند. تاكنون نیروگاه های عظیم و چندمنظوره پتروشیمی و برق تاسیس شده و به مالكیت دولت درآمده است، اما دولت شاهد آن بوده كه ایجاد شغل توسط این شركت ها اگرچه بیشتر از بازار نفت بوده، اما هنوز برای تعداد بیكاران عربستان كافی نبوده است. عربستان هر سال به ۴۰۰هزار شغل جدید نیاز دارد. امیر عبدالله و وزرای تكنوكرات او دریافته اند كه بخش دولتی باید با بخش خصوصی همكاری كرده و محرك های لازم را برای سرمایه گذاری در كشور فراهم كنند.
دولت عربستان تلاش زیادی برای واردشدن به سازمان تجارت جهانی می كرد. ورود به این سازمان به معنای دسترسی به بازارهای خاوردور و ورود محصولات عربستان به این بازارهاست. عربستان سعودی مانند بقیه كشورهای حوزه خلیج فارس از امتیاز طبیعی انرژی ارزان برخوردار است. این به معنای آن است كه محصولات پتروشیمی عربستان ارزان تمام می شود و در بازارها هم ارزان به فروش می رسد. در دسامبر ۲۰۰۵ عربستان رسماً وارد سازمان تجارت جهانی شد. ورود این كشور به سازمان تجارت جهانی، با شرایط ایده آلی انجام شد.
به محض آنكه سرمایه گذاران سعودی پیشرفتی را در مسیر ورود این كشور به سازمان تجارت جهانی مشاهده كردند برایشان مشهود شد عربستان بازارهایش را خواهد گشود و جامعه این كشور آماده ورود به قرن ۲۱ است. از سوی دیگر ورود به سازمان تجارت جهانی به معنی تضمین بازارهای درازمدت برای كالاهای سعودی است، بنابراین بخش خصوصی درباره سرمایه گذاری در داخل كشور احساس آرامش كرد.
از سوی دیگر فشار برای سرمایه گذاری در عربستان، نتیجه تغییر رفتار سنتی سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در خارج است. بعد از ۱۱سپتامبر بازرگانان- چه ثروتمندان و چه آنها كه ثروت چندانی نداشتند- از آن بیمناك بودند كه دیگر نتوانند دارایی شان را به دلار آمریكا و در نهادهای آمریكا حفظ كنند، چون ممكن بود وزارت دارایی آمریكا آن را توقیف كند. در همین حال آنها دریافته بودند كه مشاركت آمریكا در یك جنگ بی دلیل و اتخاذ سیاست خارجی ابهام آلود به مخدوش شدن اعتبار آمریكا در جهان منجر می شود و در نتیجه كفه ثروت آمریكا به سوی چین سنگین می شود. به همین دلیل سعودی ها به سوی سرمایه گذاری در داخل كشورشان متمایل شده اند و تلاش می كنند بازارهای خاوردور را به تسخیر خود درآورند.
رشد صنعتی در عربستان پیامدهای مهم داخلی وخارجی دارد. از نظر داخلی صنایع جدید به تخصص بالا نیاز دارند. این نیاز باعث رونق تحصیلات و آموزش در مدارس و دانشگاه های خصوصی برای زنان و مردان شده است. دیدگاه های سنتی درباره آموزش و تحصیلات در عربستان اكنون توسط بازرگانان و حتی شاهزادگان سعودی زیرسؤال رفته است. جمعیت عربستان به سرعت رو به رشد است، اما اقتصاد كشور همچنان به۷میلیون كارگر خارجی وابسته است كه سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار پول به كشورهایشان می فرستند .
بسیاری از سعودی ها- چه لیبرال و چه محافظه كار- برای افزایش اشتغال زنان بومی و جایگزین كردن آنها به جای خارجی ها فشار می آورند. یكی از پیامدهای مهم مورد توجه قرار گرفتن آموزش فنی زنان در محیط كار، این است كه محافظه كاران سعودی به حاشیه رانده می شوند. این یكی از مهم ترین اهداف امیرعبدالله در راستای افزایش رونق اقتصادی كشور است.
اما این روند پیامدهای خارجی هم دارد كه از جمله آن تحول در نظام جهانی كنونی در منطقه خلیج فارس است. صنایع توسعه یافته جدید عربستان دیگر به غرب وابسته نیستند. سرمایه گذاران بومی می توانند فناوری غربی را خریداری كرده و آن را به بازارهای شرقی بفروشند. بیم و نگرانی از سلطه نظامی آمریكا در خلیج فارس موج می زند و حتی متحدان و هم پیمانان نزدیك آمریكا هم این نگرانی را دارند.
به همین دلیل دولت عربستان در پی ارتقای سطح روابط خود با كشوری است كه به پیش بینی دنیا، قدرت مسلط بعدی اقتصاد جهان است؛ یعنی چین. سعودی ها اخیراً با زبانی نرم به آمریكا وعده همكاری می دهند، اما در حقیقت در حوزه فعالیت های دیپلماتیك و اقتصادی به چین نزدیك می شوند. سعودی ها بیشتر به نزدیكی با كشورهای وام دهنده ای چون ژاپن و چین تمایل دارند تا حمایت از دولت آمریكا كه خود، وابسته مالی است.
عربستان بیشتر به سوی تجارت با شرق متمایل شده تا حمایت از سیاست های نظامی دولت بوش. سعودی ها این سیاست ها را تخریب كننده می دانند و از آن فاصله می گیرند. اصل جدیدی كه سعودی ها اكنون سیاست هایشان را بر آن اساس پایه ریزی می كنند، آن است كه سلطه و برتری از برتری نظامی ناشی نمی شود، بلكه برتری اقتصادی است كه سلطه ایجاد می كند. این برتری اقتصادی اكنون، از آن خاوردور است و عربستان هم به سرعت در حال برقراری رابطه با این منطقه است.

ترجمه:نیلوفر قدیری
دیلی استار

منبع : روزنامه همشهری