مجلس و پارلمان در کشورهای مهم جهان

هر کشوری نیاز به قانون دارد و نهادی لازم دارد که وظیفه قانون‏گذاری را انجام دهد . به این ترتیب، فقط اجتماع نمایندگان ملت در یک یا دو مجلس رواج پیدا کرده و در قالب قوانین اساسی کشورهای دنیا پذیرش شده است .
هر کشوری برای تدارک زندگی اجتماعی افراد جامعه، برقراری نظم و امنیت، حفظ حقوق و آزادی ملت و اعمال حاکمیت، نیاز به قانون دارد و نهادی لازم دارد که وظیفه قانون‏گذاری را انجام دهد . به این ترتیب، فقط اجتماع نمایندگان ملت در یک یا دو مجلس رواج پیدا کرده و در قالب قوانین اساسی کشورهای دنیا پذیرش شده است . اما شرایط برگزاری انتخابات، حق کاندیدا شدن افراد، مرجع‏برگزار کننده انتخابات، شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان، اکثریت نسبی یا مطلق بودن، یک یا دو مجلسی بودن، تبلیغات انتخاباتی، صحت امر انتخابات و صدها مساله دیگر که در امر تشکیل پارلمان پیش می‏آید، در کشورهای مختلف متفاوت است . و اقتدار و اختیارات پارلمان‏ها در همه جا یکسان نیست . (۱)
بررسی جایگاه پارلمان در چند کشور می‏پردازیم .
۱) ایالات متحده امریکا
قانون اساسی امریکا اختیار انحصاری وضع قانون را به کنگره واگذار کرده است . (۲) کنگره امریکا مرکب از دو مجلس است: مجلس نمایندگان و مجلس سنا .
تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت تعیین می‏شود . (۳) ایالاتی که کمتر از حد نصاب جمعیت دارند که صرف‏نظر از تعداد جمعیت، یک نماینده در مجلس نمایندگان دارد . یعنی شش ایالت که جمعیت آنها به حد نصاب نمی‏رسد، هر کدام فقط یک نماینده دارند، مثل آلاسکا و ایومینگ که حدود سیصد هزار نفر جمعیت دارند . دیگر ایالات به نسبت هر ۳۸۰ هزار نفر یک نماینده دارند . مجلس نمایندگان در حدود ۴۴۰ نفر عضو دارد .
هر ایالت صرف‏نظر از وسعت و جمعیت، دو نفر عضو در سنا دارد; از این رو جمع سناتورها یکصد نفرند . از شرایط انتخاب سناتورها، حداقل سی سال سن، نه سال تابعیت امریکا و ساکن ایالات بودن است که به مدت شش سال انتخاب می‏شوند و انتخاب‏۱۳ هر دو سال تجدید می‏شود . هر دو سال، انتخاب یک سوم سنا به همراه انتخاب اعضای مجلس نمایندگان که دوره‏شان دو سال بوده انجام می‏گیرد . انتخاب سناتورها قبلا به وسیله مجلس مقننه انجام می‏شد، ولی طبق هفدهمین متمم قانون اساسی امریکا انتخاب مستقیما به وسیله مردم ایالت صورت می‏گیرد . رسیدگی به اعتبار نامه و احراز شرایط در مورد هر یک از اعضا به عهده همان مجلس است . اعضای دو مجلس از توقیف مصون هستند، مگر در صورت ارتکاب خیانت‏یا جنایت‏یا بر هم زدن نظم .
رهبر حزب اکثریت در مجلس به ریاست مجلس نمایندگان انتخاب می‏شود . ریاست مجلس سنا با معاون رئیس جمهور است . جانشین رئیس مجلس سنا به وسیله حزب اکثریت انتخاب می‏شود تا در موقع غیبت رئیس، جلسه را اداره کند . مجلس سنا شانزده کمیسیون و مجلس نمایندگان ۲۲ کمیسیون دارد که به طرح‏های در دستور، رسیدگی می‏کنند .
کنگره امریکا صلاحیت قانون‏گذاری در زمینه‏هایی را دارد که در قانون اساسی به طور صریح یا به نحو ضمنی و یا با ملازمه به آن واگذار کرده است . بقیه موارد قانون‏گذاری به عهده قوه مقننه ایالت است . قوه مقننه ایالات، واجد صلاحیت عام و مطلق است مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی فدرال ممنوع شده یا به عهده قوه مقننه حکومت مرکزی گذاشته شده است . (۴)
هر چند رژیم امریکا، رژیم ریاستی است . اما قانون اساسی آن ضمن تخصیص کامل هر یک از قوا به یک شاخه حکومت، تکه‏های کوچک‏تری از هر یک را به هر شاخه حکومتی داده است .
رئیس جمهور امریکا با وجود این که اقتدار منحصر اجرایی را دارد و دارای اختیارات زیاد و مسؤولیت‏سنگین است، ولی به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهای دولت را تصویب کند یا در مورد انتصاب مقامات عالی کشور نظر دهد . همه قراردادهای دولت امریکا باید به تصویب ۲۳ اعضای سنا برسد; برای مثال پس از پایان جنگ جهانی اول، قرارداد معروف ورسای را سنای امریکا رد کرد و این کشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد . هر گاه رئیس جمهور به دلخواه عمل کند، ممکن است‏با اعلام جرم کنگره علیه وی مواجه شود; از این رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشیر داموکلس بر سر رئیس جمهوری امریکا آویزان است . قوه قضاییه در امریکا نیز با این که مستقل شناخته شده، اما از نفوذ کنگره مصون نیست . کنگره حق دارد علیه قضاوت اعلام جرم کند و از سوی دیگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئیس‏جمهور و با رضایت مجلس سناست . کنگره هم حق تعیین عده قضات دیوان عالی و تعیین حقوق آنها را دارد . کنگره همچنین می‏تواند صلاحیت استینافی دادگاه‏های فدرال را محدود کند . (۵)
قانون گذاران امریکایی کوشیده‏اند تا اختیارات قانون گذاری دومجلس با هم برابر باشند . این تساوی در همه موارد رعایت‏شده، جز در مورد حق ابتکار (طرح) در زمینه قوانین مالی و مالیاتی . این حق انحصاری مجلس نمایندگان است; اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح‏های مصوب نمایندگان در زمینه مسائل مالی و مالیاتی را حک و اصلاح کند . این امر تا حدودی حق انحصار مجلس نمایندگان را تعدیل می‏کند . در سایر موارد قدرت سیاسی بین دو مجلس به طریق زیر توزیع شده است:
۱) در صورتی که هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری نتوانند در انتخابات اکثریت لازم (نصف به علاوه یک هیات انتخاب کننده) را به دست‏بیاورند، مجلس نمایندگان حق دارد از میان سه نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‏اند یکی را به ریاست جمهوری انتخاب کند . همچنین مجلس سنا می‏تواند، در کیفیت مشابه، از میان دو نامزد معاونت که بیشترین آرا را به دست آورده‏اند یکی را به معاونت ریاست جمهوری برگزیند .
۲) در آیین محاکمات سیاسی مسؤولان اجرایی، اگر رئیس جمهور، معاون وی، وزیران و سایر مسؤولان سیاسی فدرال دست‏به اعمالی زنند که از لحاظ حقوق جزای امریکا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمایندگان پس از رسیدگی در تهیه مقدمات کار و صدور ادعانامه علیه فرد متهم، پرونده امر را تکمیل کرده و برای رسیدگی و صدور حکم به مجلس سنا ارسال می‏دارد و مجلس سنا نظیر یک دادگاه رای خود را مبنی بر محکومیت‏یا برائت متهم صادر می‏کند .
۳) در انتصاب وزیران، دیپلمات‏ها، مستشاران دیوان عالی فدرال، رئیس جمهور باید با تایید مجلس سنا اقدام کند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصویب قراردادهای بین‏المللی نیز مشارکت دارد .
بنابراین، با وجود تلاش قانون‏گذار در توزیع مساوی قدرت بین دو مجلس، با این حال کفه قدرت به سود مجلس سنا سنگینی می‏کند و این امر برای برجسته کردن خصلت فدرال دولت امریکا و مشارکت نمایندگان دولت‏های عضو در حساس‏ترین تصمیم‏گیری‏های دولت مرکزی بوده است . (۶)
۲) فدراسیون روسیه
پارلمان فدراسیون روسیه مرکب از شورای فدراسیون و دومای دولتی است . شورای فدراسیون ترکیبی از نمایندگان دولت‏های عضو فدراسیون به اضافه یک نفر از ارگان نمایندگی و یک نفر از ارگان اجرایی است و دومای دولتی متشکل از ۴۵۰ نماینده می‏باشد . دوره هر یک از دو مجلس، چهار سال است و روسی‏های ۲۱ ساله به بالا می‏توانند عضو دومای دولتی یا شورای فدراسیون شوند .
نمایندگان هر دو مجلس در زمان نمایندگی از مصونیت‏برخوردارند و آنها را نمی‏توان توقیف کرد یا مورد تفتیش و بازجویی قرار داد، مگر این که در محل وقوع جرم دستگیر شود و یا مطابق قانون فدرال، امنیت دیگران را به خطر انداخته باشد .
شورای فدراسیون و دومای دولتی جلسات جداگانه علنی دارند و امکان غیر علنی تشکیل شدن وجود دارد . جلسات مشترک دو مجلس برای شنیدن پیام رئیس جمهور یا پیام دادگاه قانون اساسی یا سخنان رهبران کشورهای خارجی تشکیل می‏گردد . هر یک از دو مجلس از بین اعضای خود رئیس و معاون انتخاب می‏کند و دارای کمیته‏ها و کمیسیون‏هایی هستند . قوانین فدرال در دومای دولتی تصویب و در مهلت پنج روز برای تصویب به شورای فدراسیون تسلیم می‏شود . اگر بعد از چهارده روز شورای فدراسیون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نکند یا بیش از نیمی از نمایندگان شورای فدراسیون به آن رای دهند قانون مورد نظر مصوب شورای فدراسیون محسوب می‏شود و در صورت رد مصوبه در این شورا، دو مجلس برای حل اختلاف، کمیسیون سازش تشکیل می‏دهند و مصوبه دوباره به دومای دولتی بازمی‏گردد و اگر دومای دولتی نظر شورای فدراسیون را نپذیرد و مجددا با ۲۳ آرای دومای دولتی تصویب گردد قانون پارلمان محسوب می‏گردد . (۷) بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی روسیه، اختیارات شورای فدراسیون از این قرار است:
ـ تصویب تغییرات در مرزهای بین اعضای فدراسیون روسیه;
ـ تایید فرمان رئیس جمهور درباره اعلام حالت فوق‏العاده;
ـ تایید فرمان رئیس جمهور درباره اعلام حکومت نظامی;
ـ تصمیم‏گیری درباره امکان استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در خارج از خاک فدراسیون روسیه;
ـ تعیین تاریخ انتخابات رئیس‏جمهوری فدراسیون روسیه;
ـ برکناری رئیس جمهور فدراسیون روسیه;
ـ انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی روسیه، دادگاه عالی فدراسیون و حکمیت‏های فدراسیون روسیه;
ـ نصب و عزل دادستان کل فدراسیون روسیه;
ـ نصب و عزل معاون رئیس و نصف ترکیب اعضای اتاق محاسبات .
اختیارات دومای دولتی طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی به شرح ذیل است:
ـ صدور موافقت‏با انتصاب رئیس هیات دولت فدراسیون توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه;
ـ حل مساله اعتماد به هیات دولت فدراسیون روسیه و استعفای آن;
ـ انتصاب رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و عزل وی;
ـ نصب و عزل رئیس اطاق محاسبات و نیمی از اعضای آن;
ـ نصب و عزل مامور حقوق بشر که بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسی عمل می‏کند;
ـ اعلام عفو;
ـ ارائه اتهامات علیه رئیس جمهور فدراسیون روسیه جهت‏برکناری وی .
موارد مذکورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسیه (شورای فدراسیون و دومای دولتی) در قوه مجریه و قوه قضاییه فدراسیون روسیه است . هر چند رئیس جمهور حق انحلال دومای دولتی را دارد، اما این حق انحلال مشروط گردیده است .
۳) انگلستان
در انگلستان - به موجب قانون اساسی که مدون نیست - پارلمان مرکب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است . مجلس لردها ۹۲۶ عضو دارد که ۲۶ نفر از آنها روحانی یعنی مقامات عالی رتبه کلیسا و از جمله اسقف‏ها هستند . تعداد زیادی از لردهای غیرروحانی عضویت مجلس را به ارث برده‏اند و دسته‏ای دیگر شاهزادگانی هستند که پادشاه یا ملکه به عضویت مجلس منصوب کرده‏اند . نه تن از لردها قضاتی هستند که شاه به عضویت دیوان عالی کشور تعیین کرده است و بالاخره پادشاه این حق را دارد که هر کس را مایل باشد مادام‏العمر به عضویت مجلس لردها برگزیند . در این صورت مشورت با نخست‏وزیر تحت‏شرایطی لازم است .
مجلس عوام ۶۳۰ نماینده دارد . انتخابات این مجلس مستقیم و فردی است و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس می‏فرستند .
در انگلستان حاکمیت مختص پارلمان است و در تمام این سرزمین اقتداری فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمی‏شود . نه قانون اساسی مدونی هست که اختیار آن را محدود سازد و نه مراجع قضایی و دادگاه‏ها می‏توانند مصوبات پارلمان را نادیده بگیرند یا آن را ابطال سازند . دادگاه‏ها تکلیف دارند قانون پارلمان را همان گونه که هست‏بپذیرند و اجرا کنند . پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نیز هر یک از دستگاه‏های حکومت و حتی هر یک از افراد جامعه، هر نوع قانونی به نحو مطلق یا مشروط وضع کند; همچنین حق دارد قوانین را عطف بماسبق کند و حقوق ثابته افراد را نادیده بگیرد و گروه‏هایی را از حقوق اجتماعی محروم سازد . (۸)
۴) جمهوری فدرال آلمان
قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شورای ایالات (بوند سرات) تشکیل شده است . نمایندگان مجلس اول با آراء همگانی، مستقیم، برابر و مخفی مردم آلمان انتخاب می‏شوند و قطع نظر از علایق سرزمین خود، نمایندگان کلیه مردم آلمان به شمار می‏روند; در حالی که مجلس دوم رکنی است که به واسطه آن سرزمین‏ها (لندرها) عضو کشور فدرال در قانون گذاری و اداره جامعه شرکت داده شده‏اند . شمار نمایندگان در مجلس دوم (شورای فدرال) تابع جمعیت هر سرزمین است . (۹) هر سرزمین حداقل سه نماینده دارد، ولی هر گاه جمعیت ایالت از دو میلیون بیشتر شود چهار کرسی و هنگامی که از شش میلیون تجاوز کند پنج کرسی را دارا خواهند شد .
اعضای شورای ایالات، نمایندگان حکومت‏های این سرزمین‏ها هستند و عزل و نصب آنها به دست‏حکومت‏ها صورت می‏گیرد . (۱۰) بنابراین قدرت مجلس اول از هر حیث‏بیشتر از مجلس دوم است; برای مثال مجلس دوم (شورای فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعیین صدر اعظم نقشی ندارد و وزیران فقط در برابر مجلس اول مسؤولیت‏سیاسی دارند . در زمینه قانون گذاری نیز اختیارات شورای فدرال نسبت‏به مجلس فدرال محدودتر است . (۱۱)
شروع و ختم اجلاسیه مجلس فدرال با تصمیم مجلس است، اما وقتی رئیس جمهور یا صدراعظم یا ۱۳ اعضای مجلس تشکیل اجلاس را بخواهند رئیس مکلف است آن را تشکیل دهد . رئیس مجلس فدرال از بین اعضا حزب قوی‏تر با رای مخفی انتخاب می‏شود . وی سه نایب رئیس دارد که از بقیه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب می‏شوند . این افراد به انضمام چند نفر دیگر از نمایندگان «کمیته شیوخ‏» را تشکیل می‏دهند که مشاور رئیس مجلس هستند و وظایفی هم دارند . فراکسیون مرکز قدرت است و هر حزب فراکسیونی دارد مشروط بر این که تعداد اعضایش کمتر از پانزده نفر نباشد . فقط اعضای فراکسیون می‏توانند به عضویت کمیسیون‏ها در آیند و به نحو مؤثری در پارلمان فعالیت کنند . نمایندگان از مصونیت و آزادی بیان برخوردارند و تعقیب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممکن نیست و هر گاه در حین ارتکاب تا یک روز بعد از آن دستگیر شوند، مجلس می‏تواند در خواست کند که تعقیب موقوف و متهم آزاد شود; درخواست مجلس فورا به مورد اجرا درمی‏آید .
حکومت‏های ایالات برای شرکت در شورای ایالات، چند تن وزیر یا دیگر اعضا عالی رتبه خود را اعزام می‏کنند . تصمیمات شورای ایالات به اکثریت آرای هیات‏های مزبور معتبر است و آرای ممتنع یا غایب در حکم مخالف می‏باشد . وزیران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست‏شورای ایالات مکلفند، در جلسات عمومی یا کمیسیون‏های شورا حضور یابند و هر موقع که بخواهند عقاید و دیدگاه‏های خود را اظهار کنند .
صلاحیت‏شورا در قانون‏گذاری محدود به مواردی است که در قانون صریحا پیش‏بینی شده، از جمله کلیه امور به حکومت فدرال . در سایر موارد، شورای ایالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولی این رد قطعی نیست و موضوع مجددا در مجلس فدرال مطرح می‏شود و اگر باز هم با اکثریت عادی نظر کلی خود را تایید کرد، رد شورای ایالات بی اثر می‏شود .
شورای فدرال می‏تواند مصوبات مجلس را از هر نوع که باشد ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول، به کمیسیون هماهنگی مشترک دو مجلسی ارجاع دهد . این کمیسیون از یازده نفر نمایندگان شورا و یازده نفر از نمایندگان مجلس فدرال تشکیل می‏شود . در مورد لوایحی که شورا هم باید تصویب کند، حق ارجاع اختلاف به این کمیسیون به مجلس فدرال و به دولت نیز داده شده است .
شورای ایالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرایی حکومت مشارکت دارد . رئیس شورا برای مدت یک سال انتخاب می‏شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزیر یکی از ایالات به ترتیب این مقام را احراز می‏کند . (۱۲)
۵) سوئیس
مجلس فدرال سوئیس از دو شورا ترکیب یافته است: شورای ملی و شورای دولت‏ها . نمایندگان شورای ملی را همه مردم این کشور به نسبت جمعیت کشور انتخاب می‏کنند، در صورتی که اعضای شورای دولت‏ها، بدون توجه به جمعیت کانتون‏ها، به قرار دو نماینده از هر کانتون و یک نماینده از هر نیمه کانتون برگزیده می‏شوند .
هر دو شورا از حیث اقتدار قانون‏گذاری، در یک سطح قرار دارند; اما در قانون اساسی این کشور مواردی پیش‏بینی شده که دو مجلس باید مجتمعا و مشترکا اتخاذ تصمیم کنند و چون شمار نمایندگان شورای ملی حدود پنج‏برابر تعداد نمایندگان شورای دولت هاست، طبعا در این گونه موارد کفه قدرت به سوی شورای ملی سنگینی می‏کند . با این حال در حقوق اساسی سوئیس، نظام دو مجلسی تا آن جا که ممکن بوده به سوی برابری قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون‏گذاری و چه از نظر سیاسی، پیش رفته و به الگوی فدرالیسم کلاسیک نزدیک شده است . (۱۳)
۶) کانادا
قدرت قانون‏گذاری در کانادا به عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملکه است . تعداد نمایندگان مجلس عوام بر اساس جمعیت و مجلس سنا بر اساس نمایندگی منطقه‏ای است . شورا و نمایندگان مجلس سنا از ۷۲ نفر در زمان کنفدراسیون، به ۱۰۴ نفر در حال حاضر افزایش یافته است . تعداد نمایندگان مجلس عوام هر ده سال یک بار پس از سرشماری تعیین می‏شود . در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس عوام ۲۸۲ نفر است . رئیس مجلس سنا با حکم فرماندار کل پس از مشورت با نخست‏وزیر تعیین می‏شود . انتخابات عمومی مجلس عوام هر پنج‏سال یک بار صورت می‏گیرد و به غیر از چند استثناء افراد بیش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند .
سناتورها به نام ملکه، توسط فرماندار کل و با مشاوره نخست‏وزیر انتخاب می‏شوند . تا سال ۱۹۶۵ این انتصاب مادام‏العمر بود، ولی در حال حاضر سن بازنشستگی ۷۵ سال است . سنا مجری سه عملکرد اساسی است: وظیفه عمده سنا تجدیدنظر در لوایح دولتی به خصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است; دومین وظیفه، عملکرد مشورتی و انجام وظیفه به صورت یک «محکمه ملی‏» است . سناتورها با اعلان دو روزه قبلی می‏توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث در خصوص آنچه در دایره منافع ملی کانادا می‏گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو کنند . وظیفه سوم، عملکرد نظارتی است . طبق این اقتدار، سنا مجاز است‏به تفحص درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد .
رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام، نخست وزیر کاناداست و اعضای کابینه عمدتا از بین اعضای مجلس عوام و به ندرت از بین اعضای سنا انتخاب می‏شوند .
این عده در حکم مشاوران ملکه هستند، اما ملکه هیچ تصمیمی را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمی‏کند . لوایح ممکن است از مجلس عوام یا سنا نشات بگیرد . مجلس سنا نمی‏تواند منشا لوایح مالی باشد . لوایح باید به تصویب دو مجلسی برسد و قبل از این که به صورت قانون درآید، باید به توشیح ملکه برسد . در عمل بیشتر لایحه‏های دولتی از مجلس عوام و لوایح خصوصی از مجلس سنا سرچشمه می‏گیرد; اما فارغ از آن که ابتکار طرح با کدام یک از دو مجلس باشد، رای مثبت هر دو مجلس ضروری است . غالبا سنا در لوایح معرفی شده از مجلس عوامل اصلاحاتی انجام می‏دهد یا حتی در بعضی از موارد از تصویب آن امتناع می‏ورزد .
در مسیر لوایح معرفی شده از جانب دولت، ابتدا وزیر حامی لایحه، ۴۸ ساعت قبل از معرفی، لایحه را به اطلاع مجلس عوام می‏رساند . در صورت تصویب، لایحه جهت‏بحث و تصویب به مجلس دیگر ارسال می‏شود . در صورتی که لایحه در مجلس دیگر هم به تصویب برسد برای توشیح ملکه، به فرماندار ارسال می‏گردد . در غیاب فرماندار و جانشینی وی امضای نهایی بر عهده وزیر دادگستری یا یکی از قضات دیوان عالی آن کشور است . امضای نهایی در جلسه ویژه‏ای در مجلس سنا که اعضای هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام می‏شود، لایحه صورت قانونی به خود می‏گیرد . (۱۴)

پی‏نوشت:
۱ . جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۲۶ .
۲ . عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص ۳۲۶ .
۳ . ابوالفضل قاضی، بایسته‏های حقوق اساسی، ص ۲۰۳ .
۴ . جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۴۵ .
۵ . عبدالرحمن، عالم، بنیادهای علم سیاست، ص ۳۲۶ .
۶ . ابوالفضل قاضی، بایسته‏های حقوق اساسی، ص ۲۰۴ .
۷ . جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۳۷ .
۸ . همان، ص ۱۴۵ .
۹ . ابوالفضل قاضی، بایسته‏های حقوق اساسی، ص ۲۰۵ .
۱۰ . جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۴۳ .
۱۱ . ابوالفضل قاضی، بایسته‏های حقوق اساسی، ص ۲۰۶ .
۱۲ . جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص ۱۴۲ .
۱۳ . ابوالفضل قاضی، بایسته‏های حقوق اساسی، ص ۲۰۵ .
۱۴ . عالیه ارفعی، «پارلمان کانادا چند تصویر روشن‏» ، مجلس و پژوهش، ش ۲، ص ۲۲۶ .

منبع : خبرگزاری فارس