چالش های اقتصادی پیش روی اصلاح طلبان در سال های ۸۹-۸۸

شرایط اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که عمدتاً متاثر از بحران اقتصاد جهانی، کاهش قیمت نفت و اجرای سیاست های خاص اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته خواهد بود، چشم اندازی را فراروی اصلاح طلبان قرار می دهد که اگر بتوانند قوه مجریه را در انتخابات ۸۸ به دست گیرند با آن مواجه خواهند شد.
سوال این است که چه مسائل و چالش های اقتصادی در دو سال آینده در کشور به وجود خواهد آمد و آیا اصلاح طلبان در صورت پیروزی قادر به حل آن در جهت رشد و توسعه اقتصادی خواهند بود.
فهرستی از چالش هایی که می تواند شرایط اقتصادی دو سال آینده را رقم بزند، به شرح زیر خواهد بود
۱) بحران اقتصاد جهانی اگر چه همانند کشورهای اروپایی و امریکا مستقیماً روی اقتصاد ایران اثر ندارد لکن با کاهش شدید قیمت نفت و همچنین آثار آن روی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها و صادرات غیرنفتی و حتی غیراقتصادی کردن تولید کالاهای صادراتی ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت تقاضا مثل محصولات پتروشیمی،اقتصاد ما را کاملاً متاثر می کند و از آنجایی که چشم انداز روشنی در رفع این بحران وجود ندارد (و از سه تا ۱۵ سال گفته شده است) آثار ناشی از آن در اقتصاد ایران حداقل در کوتاه مدت تداوم خواهد یافت.
۲) کاهش قیمت نفت که خود عامل موثر و تبعی بحران اقتصاد جهانی است موجب شده حداقل درآمدهای ناشی از فروش نفت به یک سوم کاهش یابد و چون اتکای درآمدهای عمومی کشور بیش از ۶۵ درصد به درآمدهای نفتی است عملاً درآمدهای عمومی دولت بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است که با توجه به بودجه های انبساطی دولت در سه سال گذشته، ایجاد تقاضاهای مکرر در جامعه، گسترش واردات کالاهای مصرفی و کم شدن هزینه های عمرانی، می توان در انجام فعالیت های عمرانی دولت کاهش چشمگیری مشاهده کرد و موجب کاهش فعالیت های تبعی آن در بخش خصوصی و حجم اشتغال در کشور خواهد شد. به نظر می رسد قیمت نفت در دو سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد داشت لکن ممکن است کاهش آن به طور آهسته تر نوسانات بسیار گسترده یی در اقدامات دولت طی سال های آینده ایجاد کند.
۳) کسری بودجه در سال های ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹ ادامه خواهد یافت که مهم ترین عامل آن کاهش قیمت نفت و وابستگی ۶۵ درصدی درآمدهای بودجه عمومی کشور به نفت است. کسری ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی امسال در سال های آینده با شکاف بیشتری تداوم خواهد یافت زیرا کاهش فعالیت های دولت موجب کاهش درآمد ملی و کاهش فعالیت بخش های دولتی و خصوصی خواهد شد و مالیات ها و سایر درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد.
۴) با آمدن اوباما در امریکا اگر چه دموکرات ها سیاست عملیات نظامی را همانند جمهوریخواهان دنبال نمی کنند ولی فشار روی کشورهایی نظیر ایران توسط تحریم های اقتصادی و مالی تشدید خواهد شد و پیش بینی می شود در یکی دو سال آینده دامنه تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شود و این خود می تواند در موقعیت اقتصادی ایران تاثیر زیادی ایجاد کند و به خصوص به تنگ تر کردن ارتباط مالی ایران با جهان کمک کند و به ساختار اقتصاد ایران لطماتی وارد سازد.
۵) به نظر می رسد طی سال های آینده سرمایه گذاری خارجی که یکی از ملزومات انتقال تکنولوژی و رشد اقتصادی است اگر با سیاست های کنونی که دولت به انجام می رساند مواجه شود از مقدار اندک کنونی خود نیز کمتر خواهد شد زیرا شرایط تحریم و نداشتن چشم انداز مناسب کسب و کار در ایران موجبات آن را فراهم خواهد ساخت.
۶) طرح تحول اقتصادی که لایحه آن در مجلس مطرح است هنوز مشخص نکرده است چه تاثیری روی تورم، تولید و اشتغال دارد. مطالعات قبلی بانک جهانی نشان می دهد اجرای آن می تواند تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند و از ۴۱ بخش اقتصادی ۱۱بخش تاثیرات بالای ۳۰ درصد را خواهند پذیرفت. دستپاچگی دولت برای دریافت مصوبه از مجلس و اجرای سریع و شتابزده آن می تواند تبعات گسترده یی روی حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد که در این صورت می تواند صورت مساله هدفمند کردن یارانه ها را که از منطق قوی در برنامه چهارم توسعه برخوردار است به کلی زیر سوال ببرد. اجرای ناقص طرح تحول اقتصادی در سال آینده صرفاً با ابزار قیمت و بدون توجه به اجرای سیاست های پیش نیاز و مکمل اقتصادی می تواند تبعات بسیار گسترده یی در حوزه تولید، اشتغال، تورم و حتی حوزه های اجتماعی ایجاد کند.
۷) یکی از تبعات اجرای سیاست های اقتصادی دولت نهم که عمدتاً با افزایش نقدینگی، بالا بردن هزینه های دولت و اجرای سیاست های توزیع پول به جای تخصیص منابع همراه بوده است، ایجاد تقاضای گسترده در جامعه از طریق واردات کالاهای مصرفی، وعده و وعید کمک ها و پرداخت نقدی یارانه، سهام عدالت، پرداخت های نقدی بیشتر توسط کمیته امداد و مسکن مهر که موجب ثبت نام ۵/۶ میلیون نفر در کشور شده، بوده است. این در حالی است که کشور امکان برآوردن تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در جامعه را ندارد. من باب مثال از ۵/۶ میلیون نفر که برای مسکن مهر نام نویسی کرده اند دولت فقط به نیاز ۵/۱ میلیون نفر پاسخ داده است و برآوردن نیاز همین ۵/۱ میلیون نفر نیز با چالش های جدی در تولید مسکن مواجه شده است. وجود حجم گسترده یی از تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی در شرایطی که اوضاع اقتصادی در سال های آینده توان پاسخگویی به آنان را ندارد مشکلات فراوانی برای تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
۸) افزایش نقدینگی به مقدار دو برابر طی سه سال گذشته خود عامل بسیاری از نابسامانی های اقتصادی شده است که افزایش قیمت حبابی مسکن و تورم بیش از ۲۴ درصد یکی از تبعات آن بوده است.
اگرچه اقدامات کنترلی بانک مرکزی در ۵/۱ سال گذشته در کنترل آهنگ رشد آن موثر واقع شد لکن وجود حجم عظیم کنونی نقدینگی خود عامل تهدیدکننده یی در حالت رکود تورمی اقتصاد ایران است.
به نظر می رسد به رغم کند شدن آهنگ رشد در سال های ۸۹- ۸۸ نیز این عامل هنوز یکی از عوامل تهدیدکننده در تحولات اقتصاد ایران خواهد بود.
۹)) یکی از تبعات اجرای سیاست های اقتصادی طی ۵/۳ سال مسوولیت دولت نهم پیدا شدن تورم بالای ۲۴ درصد و تورم نزدیک به ۳۰ درصد نقطه به نقطه در کشور است که در شرایط رکود نقش مخربی در تولید اشتغال و قدرت خرید مردم به خصوص پنج دهک اول درآمدی کشور خواهد داشت و آثار آن به حوزه های اجتماعی مثل سلامت و آموزش نیز رسوخ خواهد کرد. اگر این گونه تورم با ساختار اقتصاد ایران سازگاری پیدا کند کنترل و کاهش آن نمی تواند در کوتاه مدت به انجام برسد.
۱۰) ناکارآمدی فضای کسب و کار به خصوص بخش های قوانین و مقررات-کاهش صرفه های اقتصادی تولیدات کشاورزی و صنایع موجب تخصیص منابع نامناسب در بخش های اقتصادی کشور شده است که در نهایت رکود اقتصادی را که می تواند در بلندمدت به رکود ساختاری در اقتصاد ایران منجر شود، به وجود آورده است. در صورت تداوم تحریم های اقتصادی، تورم، افزایش نقدینگی، کمبود سیاست های مناسب برای تشویق بخش خصوصی، تخصیص منابع نامناسب و رکود اقتصادی در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. و همواره نمی توان به سرمایه گذاری و تولید درآمد ملی مناسب و اشتغال مولد در بخش های صنعتی و کشاورزی در سال های بعد امیدوار بود.
۱۱) کاهش رشد اقتصادی-در حالی که طبق برنامه چهارم باید رشد اقتصادی بالای ۸ درصد را تجربه کنیم- به حدود ۵ درصد در حال حاضر، شرایطی را فراهم ساخته است که در سال های آینده به خاطر کاهش قیمت نفت و ناکارآمدی اقتصاد با کاهش رشد اقتصادی مواجه هستیم. پیش بینی نهادهای بین المللی اقتصادی نیز موید این واقعیت است لذا کاهش رشد اقتصادی در سال های آینده نشان از ضعف کارکردی و کارآمدی اقتصاد کلان ایران خواهد داشت.
۱۲) تخصیص منابع ملی و تخصیص منابع در بخش ها، برنامه ها و پروژه ها یکی از مهم ترین وظایف یک اقتصاد پویا است که بر حسب نظام اقتصادی هر کشور این وظایف بین دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی تقسیم می شود. متاسفانه به رغم اینکه عمده منابع کشور در اختیار دولت است ولی تخصیص منابع به طور مناسب انجام نمی پذیرد. دستگاهی که در دولت ها قادر به انجام چنین کار مهمی است قاعدتاً یک دستگاه عالی دولتی برنامه و بودجه است. متاسفانه به رغم کاستی های اساسی در کارکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، انحلال آن سازمان و تبدیل آن به معاونتی بدون کارایی لازم و مدیریتی غیرتخصصی، یکی از اشتباهات استراتژیک دولت نهم بوده است. بنابراین بسیاری از ناکارآمدی ها، بی برنامگی ها و روزمرگی های دولت ناشی از انحلال این سازمان است. امروزه نظام بودجه و تخصیص منابع کشور به ۵۰ سال پیش بازگشته است و صرفاً خزانه دولت به طور دفعی و ناقص به این کار می پردازد که به خاطر نداشتن ابزارهای لازم تخصصی و برنامه یی در بخش های اقتصادی اجتماعی، دولت قادر به تخصیص منابع نیست و دستگاه ها اجازه دارند به عنوان عوامل ذی نفع خود به این کار بپردازند که عملاً به ناکارآمدی تخصیص منابع منجر می شود و نهایتاً گسترش طرح های نیمه تمام، بدهی به پیمانکاران و ناکارآمدی اقتصاد از تبعات مستقیم آن است. اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اسرع وقت بر اساس اصول و مبانی علمی تجدید سازمان نشود، امر تخصیص منابع در سال های آینده نیز به همین منوال ادامه خواهد یافت.
۱۳) ازهم پاشیدگی نظام برنامه ریزی کشور اعم از سازمان هدایتگر و تدوین کننده برنامه های ملی توسعه و نظارت کننده تخصصی بر اجرای برنامه ها، عدم اجرای برنامه چهارم توسط دولت و عدم نظارت علمی و تخصصی روی آن موجب شده است خلل برنامه یی و تشکیلاتی مهمی در نظام برنامه ریزی ایران ایجاد شود؛ چیزی که در خلال ۵۰ سال تجربه برنامه ریزی ایران بی نظیر است. از سوی دیگر عدم اهتمام دولت به اجرای برنامه پنج ساله چهارم و تلاش برای تدوین برنامه پنج ساله پنجم خارج از روند تجارب گذشته که یکی از اصول برنامه ریزی به حساب می آید ما را با یک گسست در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه کشور مواجه خواهد ساخت. این گسست خلل مهمی در روند توسعه اقتصادی اجتماعی ایران که ناشی از اجرای برنامه های پنج ساله بوده است، به وجود خواهد آورد.
۱۴) به رغم اقتصاد دولتی ایران که ناکارآمدی زیادی را به همراه دارد ولی تجربه ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن بوده است که اجازه داده شده است مکانیسم های اقتصادی حداقل کارکرد واقعی خود را داشته باشند و به تدریج بتوانیم با اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم. لذا مداخله دولت باید کمتر شود و عمدتاً به منظور تنظیم شرایط برای تحقق کارکردهای واقعی اقتصاد باشد. متاسفانه ظرف ۵/۳ سال گذشته به رغم تجارب گذشته جمهوری اسلامی، مداخله دولت در امور بانکی و بنگاهداری، عزل و نصب نهادهای مستقل اقتصادی و مالی و حتی مدیریت نهادهای بخش خصوصی مثل بانک پارسیان، رویه یی را در کشور ما رواج داده است که می تواند اقتصاد دستوری را برای ما به ارمغان آورد.
لذا در سال های آینده اقتصاد ایران از تبعات اجرای این سیاست ها رنج خواهد برد.
۱۵) دولت های مدرن امروزه به رغم ایدئولوژی های مختلف سعی دارند عمدتاً به وظایف اصلی خود که تولید کالای عمومی است، بپردازند و از مداخله و برعهده گرفتن اقداماتی که ماهیتاً در جامعه وظیفه مردم است بپرهیزند. بر عهده گرفتن مسوولیت اداره خانواده ها و پرداخت مستقیم برای متعادل کردن توان خرید ایشان روش هایی است که حداقل در ۳۰ سال گذشته در اروپا مورد انتقاد اساسی قرار گرفته و روش های اصلاحی آن مورد عمل واقع شده است. وابسته کردن مردم به توزیع پول دولتی که موجب کاهش کارآفرینی، نوآوری و توانمندسازی که عوامل به وجودآورنده توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است، می شود سیاست اشتباهی است و متاسفانه ایجاد تقاضاهای گسترده در جامعه ایران در ۵/۳ سال گذشته و ایجاد وعده تامین مسکن، سهام عدالت و پرداخت های نقدی یارانه یی مردم را متوقع کرده است که به جای تلاش بیشتر در قالب فعالیت های اقتصادی که دولت باید زمینه و ظرفیت های آن را فراهم سازد، در انتظار کمک های دولتی بنشینند و جامعه را آلوده سیاست توزیع نقدی و پولی به جای تخصیص منابع صحیح اقتصادی کرده است.
به نظر می رسد در سال های ۸۸ و ۸۹ جامعه ایران در انتظار تحقق وعده ها و تقاضاهایی باشد که دولت نهم ایجاد کرد و قادر به پاسخگویی آن نیست.
۱۶) برای رشد و توسعه اقتصادی در جهان امروز حداقلی از شرایط سازگار بین المللی که منتج از سیاست خارجی کشورها است ضروری است. به نظر می رسد سیاست خارجی دولت نهم نتوانسته است سیاست خارجی را در حدی که برای توسعه اقتصاد ایران لازم است، هموار کند. تشدید تحریم ها و محدودیت های مالی بین المللی برای اقتصاد ایران مشکلات جدی ایجاد کرده و در مجموع شرایط لازم را برای تحقق اهداف چشم انداز با خطر جدی مواجه ساخته است.
۱۷) ناکارآمدی و بروز مشکل جدی در بخش های اجتماعی اقتصاد نظیر حمایت های بیمه یی که تضمین کننده تولید و اشتغال است، چالشی است که امروزه جامعه ما با آن سر و کار دارد. سهم پرداخت مردم برای سلامت توسط بیمه های درمانی از مرز ۶۰ درصد گذشته است و آنچه باید در برنامه چهارم ۳۰ درصد سهم مردم و ۷۰ درصد سهم دولت در هزینه های سلامت ملی باشد، به مرزهای ۷۰ درصد سهم مردم و ۳۰ درصد سهم دولت رسیده و موجب شده است که سلامت و درمان خانوار به خاطر هزینه های بالای آن با خطر مواجه شود و عملاً به سلامت جامعه که یکی از اساسی ترین زمینه های توسعه هر کشور است، لطمه وارد شود.
۱۸) در هر صورت اقتصاد دولتی نمی تواند برای ایران موجد توسعه و رشد اقتصادی باشد و باید اقتصاد ایران با سرعت از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد و به سوی نوعی اقتصاد بازار که با شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران سازگار است، گام بردارد. در این میان وظیفه دولت فراهم کردن زمینه های این انتقال است. مبانی اصلی ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این مدعا را اثبات می کند.
دولت باید سیاست های خود را به نحوی تنظیم کند که مکانیسم های بازار در اقتصاد سهل تر و امکان پذیرتر باشد نه اینکه دولت خود بازیگر اصلی بازار باشد. در واقع وظیفه دولت تنظیم و ایجاد فرصت های لازم و اصلاح فضای کسب و کار در مکانیسم بازار است. متاسفانه در ۵/۳ سال گذشته شرایط بازار در اقتصاد تنگ تر شده است و امکان رقابت آزاد کمتر و دولت به جای زمینه سازی و تنظیم سیاست ها به نفع مکانیسم بازار، خود بازیگر اصلی و رقیب بزرگ بخش خصوصی شده است. نمی توان گفت همه این شرایط در ۵/۳ سال گذشته شکل گرفته است لکن روندی که در دولت های گذشته به طور آهسته برای اصلاح مکانیسم های بازار اتخاذ شده بود، متوقف شده و در جهت مخالف آن پیش رفته است.
در هر صورت تضعیف نظام بازار چالش مهمی در اقتصاد ایران تلقی می شود که دولت های آینده نیز با آن دست به گریبان خواهند بود.
۱۹) مساله عدالت اجتماعی همواره دستور کار دولت های مدرن امروز است و دولت های ایران نیز نمی توانند آن را مورد توجه ویژه قرار ندهند. لکن همواره مساله رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی مهم ترین چالشی است که دولت ها باید در سیاستگذاری کلان اقتصادی اجتماعی خود تکلیف آن را روشن کنند.
هرگز نمی توان در کشوری بدون حداقلی از رشد اقتصادی مناسب عدالت اجتماعی برقرار کرد. همچنین نمی توان با رشد اقتصادی مناسب بدون سیاست های اجتماعی لازم عدالت اجتماعی برقرار کرد. بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی رابطه یی معنی دار و مستحکم وجود دارد. لذا لازمه برقراری عدالت اجتماعی که امروزه در قالب توزیع درآمد، بیمه های اجتماعی کارآمد، سیاست های سلامت، آموزش و پرورش، آموزش های مهارتی و آموزش عالی متجلی است رشد اقتصادی است. ظرف ۵/۳ سال گذشته بیش از ظرفیت اقتصاد و تولید و رشد اقتصادی کشور به مساله عدالت اجتماعی آن هم در وجه توزیع منابع پرداخته شده و عملاً این مهم با ایجاد تقاضاهای کاذب به چالش کشانده شده است و راه توسعه یی و صحیح آن که مبتنی بر تجارب ۳۰ ساله جمهوری اسلامی و تجارب بین المللی است مورد عمل قرار نگرفته و با کم شدن قدرت خرید مردم ناشی از تورم بالا و رکود اقتصادی عملاً گروه های کم درآمد جامعه متضرر شده اند و ایجاد عدالت اجتماعی در ایران به فضایی ابهام آمیز تبدیل شده است که می تواند در اتخاذ سیاست های صحیح، سیاستگذاران و تصمیم گیران را در آینده با مشکلات جدی مواجه سازد.
۲۰) ساختار کارشناسی دولت که به عنوان سرمایه انسانی لازم برای پیشبرد سیاست های اقتصادی ضروری است با از هم گسیختگی مواجه شده است که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نمونه بارز آن است. در این میان نظام آماری کشور و تاخیر در انتشار گزارش های اقتصادی از سوی سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خلاء اطلاعاتی و آماری اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو قرار داده است و اگر این روند ادامه یابد، می تواند در سال های آینده ما را با کمبود کارشناسان خبره و گسست اطلاعاتی و تحلیلی مواجه سازد. این در حالی است که آمار و اطلاعات صحیح و نیروی انسانی خبره لازمه برنامه ریزی و انجام اقدامات توسعه یی است.چالش های ۲۰ گانه اقتصادی که در سال های ۸۸ و ۸۹ فراروی اصلاح طلبان قرار دارد، ما را به این مهم رهنمون می سازد که چشم انداز راه حل ها و اقدامات لازم برای برون رفت از آن چیست. لذا موارد زیر به عنوان بعضی از اقدامات مهمی که می تواند در اتخاذ تصمیمات اقتصادی آینده موثر باشد، عنوان می شود.
۱) دولت آینده باید برای همه دیدگاه ها، راهبردها ، سیاست ها و روش های اجرایی خود برنامه ریزی مشخص داشته باشد و بر اساس آن یک «برنامه اقدامات» یا action plan تهیه کند تا بتواند با یک روند برنامه یی راه توسعه و رشد اقتصادی را به پیش ببرد. بدون داشتن یک برنامه مدون و برنامه اقدامات نمی تواند در مواجهه با چالش های پیش رو موفق باشد.
برنامه اقدامات می تواند روی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران استوار باشد. تنها داشتن برنامه های پنج ساله کافی نیست و باید روی آن برنامه اقدامات تهیه کرد. این برنامه باید دیدگاه های شفافی در مورد جهت گیری های اقتصادی داشته باشد. نقش بخش دولتی و خصوصی را روشن کند و تمایل به بازار و مکانیسم های آن را شفاف سازد. راه حل سهل کردن فضای کسب و کار را معلوم کند و رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را دقیقاً اعلام کند. و نحوه استفاده از منابع نفت را در اقتصاد ایران طراحی کند. و کارکرد نهاد دولت را در اقتصاد برنامه ریزی کرده ، جهت گیری میزان مداخلات دولت در اقتصاد را مشخص کند.
۲) چالش های فوق الذکر نشان می دهد شرایط مساعدی در دو سال آینده در انتظار اقتصاد ایران نیست. تجربه اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته نشان داده است هر گاه قیمت نفت بالا می رود، روند اقتصاد ایران از مسیر طبیعی رشد و توسعه خود خارج می شود. اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال های قبل از انقلاب بعد از افزایش قیمت نفت در برنامه پنجم گواه این ماجرا است. آنها اذعان کرده اند که با افزایش قیمت نفت و ریزش پول نفت و تولید تقاضاهای کاذب اقتصاد ملی ایران با بحران و درهم ریختگی مواجه و موجب شد برنامه پنج ساله پنجم بر این اساس تجدید نظر شود. آنچه نیز اخیراً بعد از افزایش قیمت نفت تا ۱۴۰ دلار در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، شاید تکرار همان تجربه گذشته باشد. به نظر می رسد بعد از وقوع چنین بحران های اقتصادی می توان با عقل گرایی و برنامه ریزی صحیح و کنترل منابع و مصارف ملی سازماندهی مناسبی برای مهار و اصلاح شرایط بحرانی جدید به وجود آورد. در آن شرایط مدیران اقتصادی، صنعتی و برنامه ریزان اقتصادی اجتماعی با سابقه ۳۰ ساله در مدیریت اقتصادی زمان جنگ و دوران سازندگی و اصلاحات که متاسفانه در شرایط دولت نهم کنار گذاشته شده اند، آمادگی این را خواهند داشت که این مهم را به سرانجام برسانند.
۳) بحران اقتصاد جهانی شرایطی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده است که امکان سرمایه گذاری به حداقل رسیده است و حتی این امر در کشورهای خاورمیانه نظیر امارات نیز رسوخ کرده است لذا موقعیت اقتصاد ایران که غیر از مجرای نفت با اقتصاد جهانی کار نمی کند، مزیت نسبی خاصی را برای کشور ما فراهم ساخته است که اگر فضای سرمایه گذاری خارجی و الزامات آن را که عمدتاً در سیاست خارجی و قوانین و مقررات داخلی نهفته است، فراهم شود می تواند به عنوان یکی از فرصت های طلایی مورد بهره برداری قرار گیرد.
۴) تعادل بخشی به مساله رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در ایران صورت گیرد و بر مبنای این اصل که لازمه تحقق عدالت رشد اقتصادی است و بر اساس رویکرد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی باید از توقعات و تقاضای کاذب اقتصادی در جامعه نظیر ۵/۶ میلیون تولید مسکن و سهام عدالت و پرداخت نقدی یارانه ها و کمک های مستقیم دولت به مردم کاسته و به جای آن اشتغال و فعالیت اقتصادی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مردم مدنظر قرار گیرد.
۵) در اسرع وقت باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجدید سازمان شده و نه بر اساس برنامه ریزی بلکه بر اساس برنامه، سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود و با سازماندهی مدرن و کارشناسان خبره و توانمند و تحصیلکرده سازمانی کوچک ولی کارآمد را بازسازی و وارد کار برنامه، بودجه، نظارت و مطالعات راهبردی توسعه کشور کنیم. در ساختار کنونی اقتصاد ایران حداقل تا سال ها نمی توان بدون داشتن دستگاه برنامه و بودجه کارآمد برنامه، بودجه و تخصیص منابع مناسبی را در کشور به پیش برد.
۶) وجوه اجتماعی توسعه اقتصادی اعم از سلامت، آموزش و سرمایه انسانی مسائلی است که اگر در چارچوب برنامه ریزی توسعه اقتصادی قرار نگیرد نمی توان به تحقق این برنامه ها امید بست. لذا لازم است سیاست های اجتماعی روشن و معلومی در جامعه ایران ترسیم شود و آن را هماهنگ و در یک بسته اقتصادی-اجتماعی مورد اجرا قرار داد. این موارد شامل تامین اجتماعی، سلامت آموزش در همه سطوح کاهش فقر، ایجاد چتر ایمنی رفاه اجتماعی در جامعه است.
۷) هدفمند کردن یارانه ها یکی از مسائل ملی است که به هر صورت هر دولتی که بر سریر قدرت برسد، باید پاسخ روشنی در مورد آن ارائه دهد. از سوی دیگر طرح آن در جامعه توسط روش یارانه نقدی به مردم خود چالش جدیدی در جامعه ما فراهم آورده است. لذا ضرورت دارد هدفمند کردن یارانه ها با توجه به شناسایی گروه های کم درآمد و اجرای سیاست های پیش نیاز به نحوی سامان یابد که این سامانه تنها از طریق عامل افزایش قیمت و در نتیجه افزایش تورم طراحی نشود بلکه بتواند با اعمال سیاست های پیش نیاز آثار آن روی تولید و اشتغال و تورم مشخص و نهایتاً به شکلی اجرا شود که بتواند کمترین آثار را روی قدرت خرید گروه های کم درآمد دارا باشد. در مجموع می توان گفت با وجود چالش های اقتصادی پیش رو مجموعه نیروهای تخصصی علمی و تجربی اصلاح طلبان که محصول و سرمایه ۳۰ ساله انقلاب اسلامی هستند، می توانند کشور را در جهت رشد و توسعه هدایت کنند و چشم انداز مثبتی در جهت تحقق سند چشم انداز توسعه ایران فراهم سازند.

محمدحسین شریف زادگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

منبع : روزنامه اعتماد