استارت آرام برای اصلاحات اقتصادی

دولت محمد خاتمی که وارث عدم تعادل‌های اقتصادی به جای مانده از اجرای دو برنامه توسعه آرمانگرایانه لیبرالی برای تعدیل ساختار اقتصادی بود در وادی امر سعی کرد تا با تدوین برنامه ساماندهی اقتصادی شروعی آرام را برای ادامه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران رقم بزند. موج انتقاد کارشناسان اقتصادی و توده مردم از محتوای برنامه‌های تعدیل ساختاری دوران سازندگی چنان سهمگین شده بود که محمد خاتمی بر آن شد تا طرح ساماندهی اقتصادی را بر پایه اجماع عموم کارشناسان اقتصادی تهیه و اجرا کند ولی همین امر در عمل منجر به بایگانی شدن این طرح شد. با این وجود دولت خاتمی با تدوین و اجرای برنامه سوم توسعه با وجود حفظ مشی لیبرالی برنامه‌های توسعه پیشین سعی کرد تا زمینه‌های از میان بردن موانع ساختاری اقتصاد ایران را که از علل اصلی ناکامی تعدیل ساختاری اقتصاد ایران شناخته شده بود، ایجاد کند.
بر این اساس تغییر قوانین پایه اقتصاد از مالیات گرفته تا گمرک، تجمیع عوارض، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قانون کار در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گرفت. با این وجود افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی تا مرز ۱۲ دلار آن هم یک سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات موجب شد شتاب اصلاحات اقتصادی کمی کند شود. با این وجود دولت خاتمی با نیم نگاهی به بحران بدهی‌های کلان دولت سازندگی بدون تشدید این بحران و با اتکا به صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع از این دوران نفس‌گیر عبور کرد. به‌طوری که سیر صعودی نرخ تورم که در سال ۷۴ به ۵/۴۹ درصد رسیده بود با وجود افت منابع درآمدی دولت سیر نزولی به خود گرفت و در پایان دو دولت محمد خاتمی به متوسط ۵/۱۵ درصد رسید. قفل جذب سرمایه‌های خارجی باز شد و در سال پایانی دولت به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شد. در این میان رفع نسبی موانع تولید و صنعت موجب شد تا با وجود افزایش پرسرعت جمعیت فعال کشور (سالانه ۷۵۰ هزار نفر) نرخ بیکاری در اوج خود به حدود ۱۴ درصد و در فرود خود به ۱۱ درسید برسد. با پایان اجرای برنامه سوم توسعه که در آغاز برخی منتقدان سیاسی دولت خاتمی بدون درک ساختار اصلاحی آن برچسب انشا بودن به آن می‌زدند، کارنامه به نسبه موفقی از تحقق اهداف توسعه برنامه‌ای در ایران به نمایش گذاشته شد. دولت خاتمی در دور دوم حضور خود و در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه سعی کرد تا بار دیگر تجربه طرح اجماعی ساماندهی اقتصادی را به اجرا گذارد.
براین اساس بیش از ۳۵۰۰ کارشناس در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی و روانشناسی برای تدوین اصول و بنیان‌های برنامه چهارم توسعه گرد هم آمدند و با تشکیل کارگروه‌های متنوع، تدوین چهارمین برنامه توسعه کشور پس از جنگ کلید خورد. در میانه راه دکتر حسین عظیمی که مسوولیت این پروژه ملی را برعهده داشت دارفانی را وداع گفت تا روند تدوین برنامه چهارم تا حدودی شبیه برنامه سوم توسعه شود. برنامه‌ای که قرار بود با اجرای آن متوسط رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی دو دولت خاتمی با وجود افت درآمدهای نفتی تا سالانه هشت درصد افزایش یابد.
ایده‌آلی که با وجود رشد تاریخی درآمدهای نفتی در سه سالی که از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد به باور اکثر کارشناسان به دلیل بی‌اعتنایی دولت نهم به اهداف برنامه چهارم رنگ باخته است تا رشد اقتصاد ایرانی به زحمت از مرز شش درصد عبور کند. اتفاقی که به تشدید عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله نرخ تورم، حجم نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است.

علی حق

منبع : روزنامه کارگزاران