متولی صیانت از انفال کیست؟!

کشور ما در زمره سرزمین‌های خشک و «خشکی‌زای» جهان است، به‌طوری که حتی جنگل‌های شمال آن نیز آنقدر کم عرض است که روی نقشه‌های پوشش گیاهی جهان قابل رویت نیست.
این قطعه ارزشمند، متعلق به دوران سوم زمین شناسی است. خداوند متعال، آن را بیش از ده میلیون سال حفظ کرده و به امانت در اختیار بشر قرار داده تا نسل‌های متمادی که می‌آیند و می‌روند از آن بهره‌مند شوند. اما اینک این نعمت خدادادی در معرض نابودی قرار گرفته است؛ چرا که برخی افراد ناآگاه، منفعت مدار و «روزمره کردار» به‌خود اجازه می‌دهند به هر شیوه‌ای که دلشان می‌خواهد یا اراده می‌کنند، عناصر طبیعی آن را مصرف، دگرگون و هزینه کنند!
متخصصان منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست کشور ما در نیم قرن اخیر، همواره از دو معضل رنج برده‌اند: یکی تخریب منابع طبیعی کشور بر اثر فعالیت‌های پرخطر اما مزین به انواع توجیهات و دیگر بی‌اعتنایی و ارزش قائل نشدن برای اصول علمی و نتایج تحقیقات کاربردی، تا آنجا که حتی به هشدارهای متخصصانی که درون دستگاه‌های اداری مرتبط نیز کار می‌کنند توجهی نمی‌شود.
اما چرا چنین است؟ در باره مورد اول، آیا تاکنون از کسی که عقبه کار او به تخریب منابع منتج می‌شود، شنیده یا دیده شده که خواسته‌ها و برنامه‌های او ظاهری فریبا و موجه نداشته باشد؟ شاید ذکر این مثال وجه تشابه نداشته باشد ولی برای روشن شدن منظور، مفید است. حتی آنهایی که برای بهره‌مندی کشور خود وارد مرزهای کشورهای دیگر می‌شوند، برای همراه کردن افکار عمومی با خودشان، از واژه‌های هم‌خانواده و تداعی‌کننده «عمران و آبادی»، کمک می‌گیرند.
در نگرش و ادبیات برخی افراد، پرداختن به امور روزمره اصل است و سایر امور باید از این نقطه نشأت گیرند. اینگونه مطالب را بحث کارشناسی!! می‌نامند و معتقدند کاربرد عملیاتی ندارد. از این رو، ضرورتی برای حضور در جلسات کارشناسی حس نمی‌کنند. برای یادگیری آنها هم وقت نمی‌گذارند. برخی از آنها مباحث کارشناسی را جنس لوکسی می‌پندارند که در ویترین کارنامه خود، گاهی برای جور شدن جنس به آن نیاز دارند. این نگرش‌ها از این فرضیه اشتباه منشا می‌گیرد که «مدیری که در زمینه‌هایی که برآن مدیریت و تولیت دارد، لازم نیست حتما کارشناس همان رشته باشد». این استدلال شاید در سال‌های اول انقلاب اسلامی مصداق داشت ولی امروزه بحمدا... تعداد افرادی که برای اداره امور از هر حیث واجد شرایط باشند فراوان است.
اگرچه تکرار این مرثیه برای خودم و همراهان ثابت مطالب زیست‌محیطی جذابیت زیادی ندارد، ولی به‌علت برگشت‌ناپذیری تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست و نیز به امید آنکه برخی تصمیم‌گیرندگان به‌طور تصادفی فرصتی برای رویت این دل نوشته‌ها بگذارند، وضع حاضر و روند آتی آن را مرور می‌کنیم. چرا که این هم از وظایف امثال اینجانب محسوب می‌شود.
امیدوارم آنهایی که به جای توجه به مخاطرات، سعی می‌کنند علایم را حذف و هشدار دهندگان را از ادای وظایف منع کنند، از برچسب‌های «مخالفت با توسعه» و «سیاه نمایی» استفاده نکنند. بی‌شک همه ما از زحمات افراد وظیفه‌شناس و پرتلاش در سطوح مختلف قدردانی می‌کنیم ولی باید به این نکته توجه داشت که در هر زمینه اجتماعی، علاوه بر تصمیم‌گیرندگان، متخصصانی وجود دارند که شنیدن، خواندن و استفاده از نظرهای آنها می‌تواند به منافع ملی کشور منجر شود.
● تاراج عرصه‌های جنگلی
با وجود آنکه به طولانی کردن مطلب راغب نیستم، ولی پرداختن به اکوسیستم‌ها مقوله‌ای جامع است و وجوه متعددی دارد، از این رو، فهرست تخریب‌ها و عوامل آن نیز به حوصله بیشتری نیاز دارد.
در سال‌های نه چندان دور (اوایل سده اخیر هجری شمسی) در شمال کشور حدود ۳میلیون هکتار جنگل طبیعی و عرصه جنگلی وجود داشت که اینک به کمتر از ۲میلیون هکتار تقلیل یافته است. طبق آمار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طی دهه آماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ روزانه چهل هکتار از وسعت جنگل‌های شمال کاسته و جنگل زدایی شده است. همچنین مطابق آخرین نتایج منتشره از طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (۱۳۸۷)، روزانه حداقل ۲۳ هکتار از مرزهای بالایی جنگل‌های شمال کشور عقب نشینی صورت می‌گیرد. تعداد دام در آبخیزهای شمال سه برابر ظرفیت و میزان برداشت چوب دو برابر میزان رویش و تولید چوب سالانه این جنگل هاست.
هرچند برداشت چوب در این جنگل‌ها پراکنش یکنواختی ندارد و در نواحی کم‌شیب مقدار بیشتری برداشت می‌شود، به هرحال رقم کلی برداشت گویای پیش خور‌کردن اصل سرمایه و برای همگان قابل درک است. این ارقام علاوه بر تخریب کیفی توسط دامداران، خورده شدن نهال‌های درختان جنگلی توسط دام، آتش سوزی و قاچاق چوب و نظایر آنهاست. دامداری‌های سنتی در شمال کشور به دو صورت وجود دارد: دام متحرک، که در بطن جنگل‌ها و توسط جنگل‌نشینان پرورش می‌یابند.
تعداد قابل توجهی از این دام‌ها به افراد مالدار ساکن در خارج جنگل‌ها تعلق دارد که چوپان‌ها را اجیر می‌کنند. نوع دوم، دام روستاهای حاشیه جنگل‌هاست که روزانه بدون هزینه در جنگل چرا می‌کنند و شب هنگام به روستا باز می‌گردند. به هرحال بازده روزانه این دام‌ها روزانه دو تا سه لیتر شیر است. اگر این تولید با صدمه چرای دام در جنگل مقایسه شود نتیجه قابل تامل است. با تعداد نهالی که دام‌ها در طول سال می‌بلعند می‌توان سالانه نیم میلیون هکتار جنگل را احیا کرد.
به عبارتی دیگر، جلوگیری از حضور دام در جنگل سبب می‌شود سالانه نیم میلیون هکتار بدون هزینه احیا شود. در حالی که ظرف نیم قرن گذشته تنها سیصد هزار هکتار از جنگل‌های تخریب یافته شمال با صرف هزینه سنگین نهالکاری شده‌اند.
● جمعیتی سه برابر ظرفیت
شمال کشور هم‌اکنون سه برابر سهم خود از مساحت کشور، را جمعیت‌های انسانی در بر گرفته است. مهاجرپذیری استان‌های شمالی رتبه اول را در بین سایر استان‌ها دارد. جاذبه‌های خدادادی و نزدیک‌بودن به تهران، در تغییر سیمای آن بسیار مؤثر است. خیل کسانی که با برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری اداری یا اقتصادی از درون برج‌ها و آسمان‌خراش‌های تهران از راه دور مقتضیات نقاط نادیده کشور را تعیین می‌کنند، باعث‌شده روند آتی این خطه سرسبز به سمت بحرانی شدن میل کند. مروری بر تغییرات سیمای شمال کشور گویای آن است که پرتولیدترین قسمت این نوار موقتا سبز! یعنی اراضی کم‌شیب بین ساحل تا دامنه کوه‌ها، براساس خواسته‌های توانمندان اقتصادی و سرمایه‌مداران به‌طور مستمر به جانب مکان تفریحی و تجاری سوق داده می‌شوند.
هزینه این تنعم را مردم کشور و عواقب آن را ساکنان شمال می‌پردازند. از طرف دیگر جمعیت‌های بومی ساکن در داخل و حاشیه جنگل‌ها و مراتع با تصرف اراضی اطراف آبادی‌ها، جزایر عاری از پوشش گیاهی را به‌وجود می‌آورند که در حال پیشروی و پیوستن به یکدیگر هستند. آنها متاع خود را با واسطه گری دلالان فعال در سراسر شمال کشور، با قیمت مطلوب می‌فروشند و هر سه طرف یعنی فروشنده زمین، خریدار و دلال از این معامله خرسند و دسته جمعی به‌دنبال فرصت‌های بعدی می‌گردند.
به‌طور حتم معبرهای باز شده بر اثر احداث جاده، راه روستایی آسفالته و شوسه و بزرگراه‌ها از عوامل زمینه ساز تجاوز و تخریب به‌شمار می‌روند. زیرا قبل از آنکه پیشگیری‌های حفاظتی منابع انجام شود، ادارات عامل عملیات عمرانی، بدون هماهنگی با امکانات ادارات متولی حفاظت‌کننده منابع، با شعار «هر که کار خود کند»، برنامه خویش را انجام می‌دهند، ولی متولی پیامدها و سرانجام این ناهماهنگی‌ها کدام‌اند؟ همگان می‌توانند در دو سفر متوالی به فاصله زمانی کوتاه، هجوم ساختمان‌های قارچ‌آسا و مجلل را ملاحظه کنند که به‌طور مستمر به جای درختان جنگلی می‌رویند. با روند موجود (اگر شتاب بیشتری نگیرد) نسلی که در سال ۲۰۴۰ هجری شمسی زندگی می‌کند، اثری از جنگل در شمال کشور نخواهد دید، همانگونه که امروزه «اکوسیستم‌های جنگلی کهن جلگه‌ای ایران» وجود ندارند.
● زباله و فاضلاب‌هایی که مهار نمی‌شوند
در این نوشتار از پرداختن به ابعاد مختلف پیامدهای استقرار جمعیت بیش از ظرفیت شمال کشور پرهیز و فقط به ذکر معضل زباله اکتفا می‌شود. مقدار سرانه زباله در شمال یک کیلوگرم در روز است، که هشتاد درصد آن تجزیه پذیری کوتاه مدت دارد. در پهنه شمال کشور به‌ندرت زمین بایر می‌توان یافت. لذا زباله‌ها با شیوه سنتی در اطراف روستاها و شهرها انباشت می‌شوند. با در نظر گرفتن اینکه در نواحی کم‌شیب سرزمین‌های شمالی کشور در هر دو کیلومتر مربع و در نواحی شیبدار در هر ۵کیلومتر مربع، یک آبادی یا شهر وجود دارد، مخاطرات انباشتگاه‌های زباله در تصور همگان می‌گنجد.
فاضلاب‌ها نیز همراه شیرابه زباله به چرخه حیات وارد می‌شوند و باتوجه به بالا بودن سطح ایستابی مضرات آن نیاز به تشریح ندارد. زباله‌های خطرناک بیمارستانی و آزمایشگاهی نیز در این محیط مرطوب، با وجود حشرات، وحوش و پرندگان، که ناقل غیرقابل مهار بیماری‌ها هستند و به گسترش خطر کمک می‌کنند، عامل تهدید به شمار می‌آیند.
● سمومی که بلای طبیعت شده‌اند
هشدار بعدی استفاده بی‌رویه و بی‌محابا از کودهای شیمیایی برای افزایش محصول، کسب درآمد بیشتر و نیز افزایش مداوم مصرف سموم نباتی برای دفع آفات است. مقدار مصرف آنها در شمال بیش از پنج برابر میانگین کشوری است. یکی از پیامدهای مصرف بی‌رویه کودها و سموم شیمیایی، حذف عناصر کنترل طبیعی و به‌هم‌زدن تعادل موجودات است. مثلا تاکنون ۱۲ نوع آفات جدید در جنگل‌های شمال معرفی شده‌اند. اختلال در چرخه جذب عناصر غذایی آب و خاک که باید توسط گیاهان صورت گیرد و نیز اختلال در فیزیولوژی انسان و بروز بیماری‌های نوظهور انسانی از جمله عواقب جبران نشدنی جدید آنهاست. پیامدهای منفی این شیوه رفتار با طبیعت، نابودی بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری از محیط‌های طبیعی است.
همچنین می‌توان به ایجاد برش در اکوسیستم‌های حیاتی و برش در مسیر جابه‌جایی آبزیان اشاره کرد که به خاطر نامناسب بودن مکان و نحوه احداث پل‌ها، بهره برداری بی‌رویه از شن و ماسه رودخانه‌ها و تغییر رژیم آبی، کاهش سطح ایستابی آبهای زیرزمینی به میزان نیم‌متر بر اثر حفر چاه‌های غیرمجاز و بهره برداری‌های بی‌رویه از آبهای زیرزمینی و کور شدن چشمه سارهای طبیعی روی می‌دهد و بدیهی است که این موارد با حذف پوشش گیاهی همسویی دارند و به دلیل دخالت غیرمسئولانه در طبیعت اتفاق می‌افتد.
● ادامه روند نادرست
آنچه اهمیت دارد اینکه از این هشدارها و پیام‌های طبیعی که خداوند متعال در فرآیند خلقت موجودات قرار داده عبرت گرفته نمی‌شود. سال‌هاست کارشناسان هشدار می‌دهند که بسیاری از محصولات کشت‌شده در شمال ایران نباید جایگزین پوشش طبیعی شوند. تا اینکه سرمای ادواری زمستان ۱۳۸۶ بسیاری از محصولات و درختان باغی را خشک کرد. اما رویه سابق رفتار با طبیعت همچنان تکرار می‌شود. احتمالا برخی از ما، برای بیدار شدن، منتظر درس‌ها و تنبیهات بزرگ‌تری از سوی خداوند هستیم.
در دیگر نواحی رویشی کشور نیز وضع بهتری دیده نمی‌شود. تغییر نسبت شهرنشینی از کل‌جمعیت کشور، که طی پنجاه سال اخیر از سی درصد به هفتاد درصد افزایش یافته، نکته قابل توجهی است. به‌طور قطع نهادهای انتظامی، اجتماعی و فرهنگی با تبعات اجتماعی آن درگیر هستند. اما بازگرداندن و معکوس کردن آمار این جمعیت به نسبت اولیه و تغییر شیوه معیشتی کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. در هر مکان که افزایش تولید با افزایش مساحت کشت قرین شده است، بسترهای زراعی و باغی بیش از آنکه به تولید ملی کمک کنند، موجب حذف پوشش محیط‌های طبیعی می‌شوند.
بسترهای طبیعی که برای زراعت و باغ دستکاری می‌شوند ابتدا با شخم
هم جهت با شیب و سپس به‌دلیل فقیر شدن خاکها و عدم‌بازدهی اقتصادی یا با مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی اداره یا رها می‌شوند که این شروع فرسایش خاک است.
کشور ما علاوه بر آنکه در فهرست «کشورهای با پوشش کم» قرار دارد، در ردیف کشورهای بیابان زا نیز محسوب می‌شود. با وجود آنکه در زمره کشورهای کم بارش (۲۴۰ میلیمتر در سال) هستیم، اما سیل‌هایی که آمار آنها رو به فزونی است خسارات شدیدی به‌بار می‌آورند، در نتیجه از نظر فرسایش خاک، ایران در شمار نخستین کشورها قرار دارد. از ۴۲ نوع بلایای طبیعی ۳۰ نوع آن در ایران اتفاق می‌افتد. با‌توجه به سیر فزاینده حوادث غیرمترقبه مثل سیل و خشکسالی سالانه ده‌ها میلیارد تومان بودجه برای جبران صدمات این حوادث اختصاص داده می‌شود.
● کدام صنعت
راهبرد استقرار خدمات و افزایش تعداد صنایع در شمال کشور باید تابع چه چارچوبی باشد؟
تا چندی پیش، برحسب یک تصمیم منطقی، شمال کشور قطب کشاورزی تعیین شد و صنایعی که در شمال کشور ایجاد شده بود در گروه پشتیبانی‌کنندگان کشاورزی جای داشتند. اخیرا برخی افراد به‌دلیل کم اطلاعی و برخی برای جلب آرا و افکار عمومی، اهتمام خود را برای لغو این مصوبه به‌کار گرفتند. گاهی مفهوم دو مقوله «توسعه» و «پیشرفت» یکی تلقی می‌شود. در حالی که هر توسعه‌ای به پیشرفت منتج نمی‌شود.
● چه صنعتی
گروه دیگر تنها راه توسعه و اشتغال زایی را در تاسیس واحدهای درشت اندام صنعتی معرفی می‌کنند. اما پیش از پرداختن به این مقوله، ابتدا گزینه‌های قابل توصیه و عقلایی برای شمال کشور را که شامل صنایع مرتبط و پشتیبانی‌کننده بخش کشاورزی است مرور می‌کنیم؛ این صنایع عبارتنداز:
صنعت توریسم و اکوتوریسم (طبیعت گردی) به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین و سودآورترین صنایع امروز دنیا، صنایع تولید غذای آبزیان، تکثیر و پرورش ماهیان رودخانه‌ای و دریایی و استخرهای پرورش آبزیان، صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات آبزیان، صنایع تهیه خوراک طیور و دام (گاو و گوسفند)، صنایع داروهای دام و طیور، خطوط تولید مرغ و تخم‌مرغ، جوجه کشی، مزارع پرورش مدرن مرغ بومی و شترمرغ، صنایع غذایی و انواع لبنیات و فرآورده‌های آن، صنایع پوشاک مشتق از محصولات دام و طیور، صنایع پشتیبانی (فرآوری و بسته‌بندی) محصولات زراعی و باغی و صنایع فرآوری محصولات غذایی مثل رب گوجه، رب انار، انواع آب میوه و روغن زیتون و...، صنایع ابریشم پشتیبانی‌کننده پرورش کرم ابریشم، کشت صنعتی انواع قارچ‌های خوراکی و دارویی، صنایع عصاره‌گیری از گیاهان دارویی و عرقیات و شیمی داروسازی، پرورش گل و گیاهان و درختان زینتی و صنایع تولید کود و عناصر غذایی آنها، صنایع چوب به‌صورت‌های نوین مثل خطوطی که از ضایعات کشاورزی، خرده چوب و ترکیبی از سایر عناصر استفاده می‌کنند و در کنار آنها تاسیس شرکت‌های تعاونی و نیز به‌کارگیری تحصیل کرده‌های سطوح عالی در امور آموزش، تحقیق، ترویج و مشاوره، در آن سطوح نیز اشتغال ایجاد می‌کند.
واپسین سؤالی که در این نوشتار مطرح می‌شود اینکه چه لایه‌ای از جامعه باید درتعیین خط‌مشی فعالیت‌های محوری حرف آخر را بزند؟ آیا ممکن است مجموعه‌ای از متخصصان تابع احساسات خود باشند و در مقابل، یک‌نفر صاحب منصب تحت‌تأثیر فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای درست عمل کند؟ در این قبیل تصمیمات اکتفا به یک نفر باعث می‌شود تمام فشارهای اداری، اجتماعی و سیاسی برای دریافت تسهیلات و امکانات به او وارد شود. به‌طور قطع طاقت هر فرد محدوده‌ای دارد و فراتر از آن‌ که شد از مرز خطوط قرمز حرفه‌ای و تخصصی عقب نشینی می‌کند.

دکتر محمد امینی

منبع : روزنامه همشهری