ID Card کارت خودشناسی ملی

قرار است مراکز دولتی و دستگاه های اداری بدون کارت ملی، هیچ کاری برای هیچ ارباب رجوعی انجام ندهند. البته قطعاً «هیچ» های آمده در این خبر، استثنابردار و تبصره پذیر و متاثر از «روابط غیررسمی» اداری خواهند شد، اما به هر حال، شأن و ارزش کارت ملی که دو سه سالی است وارد زندگی ایرانیان شده، با چنین بخشنامه یی از این به بعد بیشتر می شود و کم کم جای خودش را پیدا می کند. اما در همین روزها که کارت ملی برای ما ایرانی ها در حال جدی شدن است، انگلیسی ها هم با اتفاقاتی در این مورد دست به گریبان شده اند. حدود ۱۰ روز قبل میان اخبار متعدد خبرگزاری ها، خبری دیدم که حکایت از نارضایتی اعضای مجلس عوام انگلیس از تبعات امنیتی صدور کارت های شناسایی شهروندان داشت. طبق این خبر، کمیته امور داخلی مجلس عوام انگلیس با انتقاد از «طرح پرهزینه دولت» در کاربرد کارت های شناسایی ملی اعلام کرد؛ «دولت با راه اندازی طرح اجباری کارت شناسایی ملی، کشور را تا مرز تبدیل شدن به یک جامعه به شدت زیر نظر سوق می دهد. ضمن آنکه مردم همواره خود را در خطر جاسوسی شدن از سوی دولت احساس می کنند.»
فکر می کنم نکته چنین خبری روشن باشد. قضیه آن است که در دو کشور به شکلی تقریباً همزمان، اقدامی نسبتاً مشابه از سوی دولت ها انجام می شود. این اقدام نسبتاً مشابه در اینجا، صدور کارت شناسایی (ID Card) برای تک تک شهروندان است، اما در مقابل این اقدام نسبتاً مشابه، در یک کشور شاهد تبعیت کامل از تصمیم دولت و در کشور دیگر، شاهد بروز حساسیت ها و طرح نگرانی هایی هستیم. در یک کشور، شهروندان بلافاصله پس از بخشنامه دولت، شال و کلاه می کنند، راهی پستخانه ها و ادارات ثبت احوال می شوند، در صف می ایستند و بی هیچ شکایتی و ابراز نگرانی برای دریافت کارت خود اعلام آمادگی می کنند. در کشور دیگر اما، صدور این کارت از ابتدا با چون و چرا و حرف و حدیث مواجه می شود. لابد ابتدا نویسنده یی یا فعال حقوق بشری یا کارشناسی حقوقی در نشریه یی نقدی می نویسد، بعد بحث وارد کانال ها و مجاری سیاسی احزاب (به ویژه احزاب مخالف دولت) می شود و در نهایت، بحث به طرح پرسش و ابراز نگرانی در پارلمان می کشد. البته به احتمال فراوان در همان کشور انگلیس هم، بالاخره کارت شناسایی ملی برای شهروندانش صادر می شود، اما نکته آن است که در این کشور (برخلاف مورد مشابه یعنی ایران) دست کم حساسیت ها، بحث ها و گفت وگوهایی در قبال یک اقدام دولت که مستقیماً با تک تک شهروندان ارتباط پیدا می کند، شکل گرفته است و لابد دولت ناچار است برای پیشبرد اقدام خود، به این حساسیت ها و نگرانی ها پاسخ دهد و احتمالاً اصلاحات و تغییراتی را در طرح خود لحاظ کند. در کشوری چون انگلیس پدیده یی نظیر کارت شناسایی سراسری شهروندان باعث می شود دولت به اطلاعات و فعالیت های تک تک شهروندان دسترسی پیدا کند و به نوعی قادر به محدودسازی حوزه خصوصی شهروندان و مهم تر از آن، تشدید نظارت امنیتی دولت بر جامعه باشد. در جامعه ایران اما شاهد چنین حساسیتی نیستیم. دولت به راحتی می تواند تصمیمی بگیرد، بخشنامه کند و شهروندان هم در صف بایستند و کارت شان را بگیرند. احتمالاً حداکثر نارضایتی شهروندان ایرانی در این قضیه به وقت و انرژی یک یا چند روزه یی مربوط می شود که ناچار شده اند آن را در صف پست یا اداره ثبت احوال مصرف کنند، اما در مورد نفس قضیه و حساسیت ها و نگرانی های منطقی ناشی از آن، هیچ بحثی در جامعه شکل نمی گیرد.
در واقع، یک پدیده اجتماعی تازه در کشور ما صرفاً با اتکا به تصمیم و بخشنامه دولت می تواند متولد شود، بدون آنکه بحث و گفت وگو و حساسیتی در قبال آن در سطح جامعه شکل گرفته باشد؛ آن هم پدیده یی اجتماعی چون «کارت ملی» که آشکارا امکان نظارت دولت بر تک تک شهروندان را افزایش می دهد و می توان مدعی شد که فراتر از پدیده یی اجتماعی، ابزاری امنیتی است. این سکوت و حساسیت نشان ندادن، در جامعه یی چون ایران که دولت، چه در دوره سنت (ماقبل مشروطه) و چه در دوره مدرن آن تاکنون، همواره با بزرگی، شوکت، قدرت و نفوذ خود بر زندگی مردمان می توانسته بقا و مشروعیت پیدا کند و اندک گشایش و فضای بازی در آن، بستر هرج و مرج و حتی سقوط دولت را در پی داشته است، مباحثی چون حقوق شهروندی، حوزه خصوصی و محدود و مشروط شدن قدرت اغلب از شعاری سیاسی فراتر نرفته و حتی با وجود برانگیختن جنبش ها و انقلاب های مکرر در سده اخیر، هنوز به سنت و فرهنگ تبدیل نشده است. چنین است که اگر در مقطعی هم فضا برای طرح انتقادات در روابط میان دولت بزرگ، حجیم و اقتدارگرا با جامعه مدنی ضعیف و شهروندان کم توان فراهم می شود، به سرعت فضا از حوزه گفت وگو و منطق به صحنه یی پرچالش، خشن و حتی امنیتی میل می کند که در نهایت یا دولت از گشودن فضا پشیمان می شود یا شهروندان مأیوس و سرخورده به وضع معمول و سرنوشت محتوم خویش بازمی گردند. ماجرای کارت ملی و به تعبیر درست تر «کارت شناسایی» (ID Card) از این زاویه، فرصتی است برای آنکه ما بتوانیم خودمان، جامعه مان و واقعیت موجود بر روابط دولت - ملت در کشورمان را بهتر بشناسیم. این خودشناسی، تا حدی نشان می دهد که چقدر همراهی ما با دولت (فارغ از ایدئولوژی و گرایش سیاسی و فکری آن) بالا است و نهادهای مدنی و واسط جامعه ما (از NGOها گرفته تا پارلمان) نیز به طور طبیعی و در چارچوب همین سنت تسلط دولت بر جامعه، ساکت و صامت و همراه هستند.
● دو ماجرای دیگر و یک پیشنهاد
حالا که بحث به اینجا کشید، دو ماجرای دیگر را هم نقل می کنم که نشان می دهد وقتی جامعه در قبال دولت منفعل باشد، این دست اندازی ها و بخشنامه صادر کردن ها را حد یقفی نیست. ماجرای اول به مجادله وزارت نیرو با اصناف برمی گردد. وزارت نیرو که به هر دلیل کشور را به بحران خاموشی های پیاپی و چندساعته کشانده، در اقدامی برای کاهش میزان مصرف برق بخشنامه یی صادر کرده و با تعیین ساعت کار برای اصناف مختلف، پیشنهاد تعطیلی فعالیت آنها در ساعات پیک مصرف برق (غروب به بعد) را داده است. این اقدام وزارت نیرو البته با واکنش اصناف مواجه شده و آنها با تعطیلی محل کسب و کار خود در ساعات تعیین شده مخالفت کرده اند، اما همین که دولت به خود اجازه می دهد ناکارآمدی خود در تامین حداقل شرایط رفاهی جامعه (نظیر برق) را با بخشنامه و قطع برق جبران کند، نشانه یی دیگر از وضعیت روابط دولت - ملت در جامعه ما است. از آن طرف، در هفته هایی که گذشت فاز جدید طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» در سطح تهران آغاز شد که در جریان آن، ماموران پلیس پس از تذکر به افرادی که آنها را «بدحجاب» یا «بدپوشش» تشخیص می دهند، از آنها می پرسند لباس شان را از کجا خریده اند یا موهایشان را کجا آرایش کرده اند؟ به این ترتیب، ماموران پس از گرفتن این اطلاعات، به واحدهایی که اقدام به فروش مانتوهایی که پوشیدن شان منجر به «بدحجابی» می شود، مراجعه می کنند یا به آرایشگاه هایی که موهای افراد را شبیه به مدل های غربی آرایش می کنند، می روند و این واحدها را پلمب می کنند. در مورد این ماجرا، فکر نمی کنم نیازی به توضیح باشد. فقط یک پیشنهاد دارم و آن اینکه حالا که در میان رضایت عمومی، کارت های ملی میان همه مردم توزیع شده و اطلاعات همه در دست دولت است، کدی یا امکانی در این کارت ها اضافه شود که بتوان از طریق آن محل آرایشگاه یا فروشگاه لباسی را که هر کس معمولاً به آن مراجعه می کند، وارد کرد تا اگر خدای ناکرده آن آرایشگاه یا فروشگاه در لیست عوامل پروژه «بدحجابی» و مدل های موی غربی بود، خود افراد از قبل مطلع شوند و زحمت ماموران و مجریان طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» هم کمتر شود.
● انحلال راست سنتی در دولت
مطالب این هفته مقداری تو در تو شد. در بند قبلی به ماجرای تقابل اصناف با دولت اشاره کردم که به هر حال، اصناف مقاومتی نشان داده اند و تاکنون پیشنهاد دولت به اجرا درنیامده است. اگر این تقابل را به نوعی در چارچوب روابط «بازار - دولت» تعریف کنیم، یک ماجرای قابل تامل دیگر در روزهای اخیر هم برایمان جلب توجه می کند. روزنامه «رسالت» که آن هم مثل «کیهان» زمانی عصرها منتشر می شد و حدود ۱۰ سالی است روزنامه صبح شده، در محافل سیاسی به عنوان روزنامه ارگان راست سنتی و جریاناتی چون موتلفه و انجمن های اسلامی بازار شناخته می شود. انتظار عمومی از این روزنامه و کلاً این جریان سیاسی آن است که به عنوان مدافع منافع سرمایه داری سنتی و بازار عمل کند و معمولاً هم تا اواسط دهه ۷۰ این وضعیت وجود داشت. تقابل طیف راست سنتی با دولت میرحسین موسوی در دهه ۶۰ و سپس مقاومتی که طیف بازار در برابر اقداماتی نظیر تاسیس فروشگاه های زنجیره یی شهروند و رفاه از سوی شهرداری تهران و دولت در اواخر دولت هاشمی رفسنجانی نشان داد و نیز نوع فعالیت طیف سنتی راست در حفظ نفوذ خود در بخش هایی چون وزارت بازرگانی یا اتاق بازرگانی از جمله این موارد است که البته دوستان حوزه بازار در صفحات اقتصادی به مناسبت هایی به آن پرداخته اند.
اما همین روزنامه «رسالت» ۱۹ خردادماه سرمقاله یی منتشر کرد که در آن پیشنهاد «نظارت بر بازار توسط نیروهای بسیج» مطرح شده بود. این روزنامه با اشاره به گرانی و احتکار برخی کالاها در هفته های اخیر نوشته بود؛ «کشور نیازمند طرح ارتقای امنیت اقتصادی است. دولت می تواند با بسیج نیروها در وزارتخانه های مختلف و حتی استمداد از نیروهای داوطلب بسیجی ضعف ها و کمبودهای سامانه نظارتی خود را جبران کند تا دست سودجویان کوتاه شود.»
البته بحث من در اینجا در مقام دفاع از محتکران و گرانفروشان بازاری نیست. بحث درباره قلب ماهیت یک جریان سیاسی- اجتماعی است که به جای ارائه طرح، برنامه و سیاست مشخص جهت حل مشکلات اقتصادی چنان از هویت و ماهیت خود دور شده و چنان در ساختار قدرت دولتی مستحیل شده که پیشنهادی چون کنترل شدید بر فعالیت های اقتصادی را مطرح می کنند. یادداشت روزنامه «رسالت» فراتر از بحث گرانی و تورم و احتکار، نشانه یی آشکار ازمستحیل شدن جریان راست سنتی (حداقل در سطح سیاسی) در جامعه ایران است. راست سنتی در شرایط کنونی نامی بیشتر نیست که به سرعت و شدت رو به افول گذاشته و به همین دلیل هم جریاناتی به خود اجازه می دهند پروژه یی چون افشاگری های عباس پالیزدار علیه راست سنتی و چهره های شاخص روحانی و مکلای آن را سازماندهی کنند. وقتی جریانی چنان خود را با دولت و قدرت مستقر سنجاق کرده که حاضر است مهم ترین پایگاه سنتی خود را تحت کنترل و نظارت شدید قرار دهد، با این توجیه که منافع سیاسی- تبلیغاتی دولت متحد خود را تامین کند، آشکارا حذف هویت و از بین رفتن ارتباطش با پایگاه اجتماعی را فریاد می زند. شاید از این زاویه است که می توان گفت اصناف و اتحادیه های بازار (همچون اتحادیه های کارگری) در وضعیت موجود در روابط دولت- ملت در ایران ناچار خود را باید در چارچوب گفتمان منتقد و مخالف دولت تعریف کنند و در سطح سیاسی هم به جای راست سنتی مستحیل شده در قدرت با نیروهای تکنوکرات جریان های اصلاح طلب یا مستقل از قدرت (که در سال های اخیر تحرک خود را در مجامعی چون اتاق بازرگانی نشان داده اند)، پیوند بخورند، بحث به اینجا رسید، بد نیست کنایه یی به برخی روزنامه نگاران و گویندگان اصلاح طلب هم بزنم که در این وضعیت خوش خیالانه به سر عقل آمدن راست سنتی و مقابله آن با طیف حاکم بر دولت را انتظار می کشند و پس پرده رخدادهایی چون ریاست لاریجانی بر مجلس، چنین نقش هایی بر آب می زنند.
● درباره نارضایتی سردار
یک بند دیگر هم به این بحث تودرتو اضافه می کنم تا ببینم به کجا می رسیم. در این شرایط که راست سنتی پیشنهاد نظارت نیروهای بسیج بر بازار را مطرح می کند، خبری هم می رسد مبنی بر نارضایتی سردار افشار (فرمانده سابق بسیج و معاون سیاسی کنونی وزارت کشور) از طرح موسوم به «تحول اقتصادی دولت» که مدت هاست تبلیغات دولت درباره این طرح آغاز شده، اما هنوز رسماً جزییاتی از آن اعلام نشده است. با این وجود سردار افشار پیشاپیش به نقد این طرح پرداخته و با برشمردن نکاتی از محورهای اصلی آن گفته؛ «در این طرح به همه امور پرداخته شده است، ولی متاسفانه جای طرح تحول فرهنگ اقتصادی و فرهنگ جهادی در کشور خالی است که براساس تجربیات گذشته تا زمانی که به این طرح به عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی کشور توجه نشود، این طرح ها محکوم به شکست هستند.»
سردار افشار از مواردی کلی نظیر وجدان کاری، صرفه جویی و نگاه آرمانی، دینی و الهی به اقتصاد به عنوان ویژگی های فرهنگ جهادی مد نظر خود برای تحول اقتصادی کشور یاد کرده، اما توضیحی درباره جزییات آن ارائه نداده است. انتقادهای سردار افشار از طرح تحول اقتصادی کشور در شرایطی مطرح می شود که نزدیک ترین نیروها به جریان و تفکر بسیجی (در گفتمان رسمی) در مصدر دولت قرار گرفته اند و به همین عنوان هم در سه سال گذشته نه تنها مدیران و کارگزاران دولتی دوران اصلاحات را کنار گذاشته اند که حتی تکنوکرات های راستگرایی چون دانش جعفری و شیبانی هم نتوانسته اند با رویه حاکم بر این دولت همراهی کنند. با این وجود باز هم چهره یی چون سردار افشار ناراضی است، نارضایتی افشار از آن رو مهم است که به یمن انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداران منصوب او علاوه بر قدرت سیاسی، صاحب نفوذ اقتصادی هم در استان ها شده اند و اینک معاونت سیاسی وزارت کشور عملاً نقش و تاثیرگذاری اقتصادی هم در معادلات کشور پیدا کرده است. نارضایتی چهره یی چون سردار افشار اما از زاویه یی مهم تر هم قابل بررسی است. این نارضایتی توام با انتقاد نشان می دهد که کلی گویی در عرصه اقتصاد و اداره مملکت را پایانی نیست. می توان هر طرح و رویه موجودی را با این عنوان که با آرمان های متعالی سازگاری ندارد یا به این آرمان ها در آن بی توجهی شده، رد و تخطئه کرد حتی اگر طرح و رویه توسط دولتی تهیه و تدوین شده باشد که خود استاد رد و تخطئه طرح ها و رویه های پیشینیان است. غیر از این، روال شدن رویه رد و تخطئه طرح های کارشناسی و تدوین شده از سوی نهاد دولت با اتکا به مباحث کلی و آرمانی، امکان برنامه ریزی را ممتنع می سازد و ساز و کار امور را از هم می گسلد. طبعاً ارزش و جایگاه فرهنگ و روحیه بسیجی (به عنوان تلاش ایثارگرانه و بی چشمداشت در مسیر دفاع از منافع ملی) در شرایط خاص و حساس نیاز و ضرورتی برای کشور است. اما در بلندمدت و در حوزه های اقتصاد و مدیریت باید ساز و کار اجرایی (تکنوکراسی) مبنا و چارچوب فعالیت باشد. تجربه سه ساله دولت احمدی نژاد در تغییر ساختار اداره مملکت پیش رو است و جز با عزم و پروژه یی سیاسی نمی توان ادامه این روند و تشدید آن را توجیه کرد.

محمدجواد روح

منبع : روزنامه اعتماد