معاملات

● معاملات حرام .
مساله۹۷۱ ـ معاملات حرام بسیار است , از آن جمله این موارد است :.
اول) خـریـد وفـروش مـشـروبـات مـسـکـر و سـگ غیر شکاری و خوک و همچنین مردار نجس بنابراحتیاط واجب , و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می رود , خریدوفروش جایز است .
دوم) خـریـد و فـروش مـال غـصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد, مانند تحویل دادن وتحویل گرفتن .
سـوم) مـعامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است , یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد , ولی اگر بداند, معامله جایز است .
چـهـارم) مـعـامـلـه با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولا برای استفاده محرم بکار می آید و ارزش آن به سبب استفاده محرم است مانند بت وصلیب و وسائل قمار و آلات لهو محرم .
پـنـجـم) معامله ای که در آن غش باشد, پیغمبر اکرم (ص ) فرموده اند : از ما نیست کسی که در معامله بامسلمانان غش کند, خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و اورا به خودش واگذار می کند , و غش موارد مختلفی دارد مانند :.
۱) مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر مانند مخلوط کردن شیر با آب .
۲) صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف و اقع مانند آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
۳) جنس را بصورت جنس دیگر و انمود کردن مانند روکش کردن طلابدون اطلاع مشتری .
۴) مـخـفـی داشـتـن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی دارد.
مساله ۹۷۲ ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است مانند فرش و ظرف , اشـکـال ندارد , وهمچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد ولی منافع حلال و معمولی آن مـتـوقـف بـر طهارت نباشد مانند نفت , بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است .
مساله ۹۷۳ ـ اگر کسی بخواهدچیزی را که نجس است بفروشد , باید نجس بودن آن را به خریدار بـگوید در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی می شود مثل اینکه آب نـجـس را در وضو و یا غسل بکار می برد و با آن نماز واجبش را می خواند , و یا از آن چیز نجس در خـوردن و یـا آشامیدن استفاده می کند, البته اگر بداند که گفتن به او فائده ای ندارد مانند افراد لا ابالی , لازم نیست به او بگوید.
مـسـاله ۹۷۴ ـ خرید وفروش روغنهائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند , اگر نجس بودن آنها مـعـلـوم نـباشد اشکال ندارد, و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند مانند ژلاتین , چنانچه از دست کافر بگیرنند یا از ممالک غیر اسلامی بیاورند در صورتی که احتمال آن بـرود کـه از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده , اگرچه پاک و خرید وفروش آن جایز اسـت ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید, در صورتی که اگر نگوید , خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار داشته باشد نظیر آنچه در مساله (۹۵۹) گذشت .
مـسـالـ ۹۷۵ ـ چـرمـی که ازممالک غیر اسلامی می آورند , یا از دست کافر گرفته می شود , در صـورتـی کـه احـتـمـال بـرود از حـیوانی است که به دستور شرع کشته شده , خرید و فروش آن جایزاست , و همچنین نماز در آن صحیح می باشد.
مسال ۹۷۶ ـ خمر و سایر مسکرات روان , معامله آنها حرام و باطل است .
مـسـالـ ۹۷۷ ـ اگـر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده است بعدا از مال حرام بدهد , معامله صحیح است , ولی باید مقداری راکه بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمه اش بری گردد.
مـسـالـ ۹۷۸ ـ اگرچیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند , برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند , مثلا انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند , چه درضمن معامله قـرار بر این بگذارند و چه پیش از آن و معامله را بر اساس آن انجام دهند , معامله حرام است , ولی اگــر بـرای آن نـفـروشد و فقط بداند که مشتری از انگورشراب تهیه خواهد کرد , معامله اشکال ندارد.
مسال ۹۷۹ ـ ساختن مجسمه جان دار ,بنابر احتیاط حرام است , ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد, و اما نقاشی جاندارجایز است .
مـسال ۹۸۰ ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی یا معامله باطل تهیه شده , اگر مستلزم تصرف در آن بـاشـد حـرام اسـت , و اگـر کـسـی آن را بخرد و ازفروشنده بگیرد باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مـسـاله ۹۸۱ ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند , به زیادتر از همان جنس بـفروشد , مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد , ربا و حرام است , بلکه اگر یکی از دو جـنـس , سـالـم و دیگری معیوب , یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد , یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند , چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد , باز هم ربا وحرام است , پـس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرند , یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن بـرنج گرده بگیرد , یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر ازآن طلای نساخته بگیرد , ربا و حرام می باشد.
مـسـاله ۹۸۲ ـ اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد , مثلا یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد , باز هم ربا و حرام است , بلکه اگر چـیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد , ربا و حرام می باشد.
مـسـاله ۹۸۳ ـ اگرکسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند , مثلا یک من گندم ویک دسـتـمـال رابـه یـک مـن و نیم گندم بفروشد , اشکال ندارد , در صورتی که قصدشان آن باشد کـه دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد, و همچنین اگر از هر دوطرف چـیـزی زیـاد کـنـند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم ویک دستمال بفروشد , چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال و نیم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد , اشکال ندارد.
مساله ۹۸۴ ـ جو و گندم درربا یک جنس حساب می شود , پس اگر مثلا یک من گندم بدهد و یـک مـن و پنج سیر جو بگیرد , ربا و حرام است , و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده مـن گـنـدم بـدهـد , چـون جــو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد , مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
مـسـالـه ۹۸۵ ـ پدر و فرزند وزن و شوهر می توانند ازیکدیگر ربا بگیرند , و همچنین مسلمان می تـوانـد از کافری که در پناه اسلام نیست ربابگیرد, ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است , البته پس از انجام معامله اگر با دادن در شریعت او جایز باشد , می تواند از او زیادتی را بگیرد.
مـسـالـه۹۸۶ ـ تـراشـیدن ریش و اخذ اجرت بر آن به احتیاط واجب جایز نیست مگر این که مورد اضـطـرار باشد یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولا تحمل نمی شودهر چند از جهت استهزا وتوهین باشد.
مـسـالـه ۹۸۷ ـ غـنـا حرام است و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می شود که مـنـاسب مجالس لهو و لعب باشد وهمچنین جایز نیست با این گونه صدا قرآن ودعا ومانند آن را بـخـوانـنـد و بـه احـتـیـاطواجـب سخنانی غیر از آنچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند وهمچنین گوش دادن به غنا حرام است واجرت گرفتن بر آن نیز حرام است وملک گیرنده نمی شـودوهمچنین یاد گرفتن ویاد دادن آن نیز جایر نیست و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غیر آن حرام نیست اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام نیز حرام است وملک گیرنده نمی شود و تعلیم و تعلم آن نیز حرام است .
● شرائط فروشنده و خریدار.
مساله ۹۸۸ ـ برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است :.
اول) آنکه بالغ باشند.
دوم) آنکه عاقل باشند.
سوم) آنکه سفیه نباشند , یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
چهارم) آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند , پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم , معامله باطل است .
پنجم) آنکه کسی آنها رامجبور نکرده باشد.
ششم) آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند.
واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :.
مـسـالـه ۹۸۹ ـ مـعامله با بچه نا بالغ که مستقل در معامله باشد باطل است , مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیز نا بالغ ‌در آنها معمول باشد.
مساله ۹۹۰ ـ پدر وجد پدری طفل و نیز وصی پدر ووصی جدپدری بر طفل می توانند مال طفل را بـفـروشـند , و در صورت نبودن همه آنها مجتهدعادل هم در صورتی که مصلحت اقتضا کند می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد.
مـساله ۹۹۱ ـ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشدو بعد از فروش , صاحب مال معامله را اجازه کـنـد , مـعامله صحیح است , و چیزی راکه غصب کننده به مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است , وچیزی را که مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله , ملک کسی است که مال او راغصب کرده اند.
● شرایط جنس و عوض آن .
مساله ۹۹۲ ـ جنسی را که می فروشد وچیزی را که عوض آن می گیرد پنج شرط دارد :.
اول) آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم) آنکه بتواند آن را تحویل دهد , و گرنه معامله صحیح نیست .
سـوم) خـصـوصیاتی که در جنس و عوض است و بواسطه آنهامیل مردم به معامله فرق می کند , معلوم باشد.
چـهارم) آنکه متعلق حق دیگری نباشد, بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود.
پنجم) خودجنس را بفروشد نه منفعت آن را.
واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :.
مـسـالـه ۹۹۳ ـ جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند , در آن شهرانسان باید با وزن یا پیمانه بخرد , ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند , با دیدن خریداری نماید.
مساله ۹۹۴ ـ اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهائی که گفته شد ـ غیر شرط چهارم ـ باطل بـاشـد , ولـی خـریدار وفروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند , تصرف آنها اشکال ندارد.
مساله ۹۹۵ ـ معامله چیزی که وقف شده , باطل است , ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند اسـتـفـاده ای را کـه مـال برای آن وقف شده از آن ببرند , یا در معرض این جهت باشد مثلا حصیر مـسـجـد بـه طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند ,فروش آن برای متولی و کسی که در حـکـم اوسـت اشـکـال نـدارد, و در صورتی که ممکن باشد , باید بنابر احتیاط پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصودوقف کننده نزدیکتر باشد.
مساله ۹۹۶ ـ خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد , ولی استفاده آن مـلـک در مـدت اجـاره مال مستاجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند , یا به گـمان اینکه مدت اجاره کم است , ملک را خریده باشد , پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامله خودش را بهم بزند.
● نقد و نسیه .
مساله ۹۹۷ ـ اگر جنسی را نقد بفروشند , خریدار و فروشنده بعداز معامله می توانند جنس و پول را از یـکـدیـگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند , وتحویل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غیر مـنـقول مانند خانه و زمین به این است که دست از آن چیز بردارد و طوری آن را در اختیار طرف قـرار دهد که چنانچه بخواهد , بتواند در آن تصرف کند , و این معنی به اختلاف موارد مختلف می باشد.
مـسـالـه ۹۹۸ ـ در مـعـامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد , پس اگر جنسی را بفروشدکه سر خرمن پول آن را بگیرد , چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است .
مساله۹۹۹ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد , پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند نمی تواند قـیـمـت آن را از خریدار مطالبه نماید , ولی اگر خریدار بمیرد ومالی داشته باشد ,فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت , طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مـساله ۱۰۰۰ ـ کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقدبگیرد , اشکال ندارد.
● معامله سلف و شرایط آن .
مساله ۱۰۰۱ ـ معامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد از مدتی تحویل می دهـد بـفروشد , پس اگرخریدار بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بـگـیرم وفروشنده بگوید قبول کردم , یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم , معامله صحیح است .
مساله ۱۰۰۲ ـ معامله سلف هفت شرط دارد :.
اول) خـصـوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند , ولی دقت زیاد هم لازم نیست , همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است .
دوم) پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ,خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد , یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قـبـول نماید , و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد , اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند.
سـوم) مدت را کاملا معین کنند , و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم , چون مدت کاملا معلوم نشده معامله او باطل است .
چـهـارم) وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت , فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد , چه کمیاب باشد چه فراوان .
پـنجم) جای تحویل جنس را بنابراحتیاط واجب کاملا معین نمایند , ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود , لازم نیست اسم آن جا را ببرند.
شـشـم) و زن یـا پیمانه یا عدد آن را معین کنند , و جنسی را هم که معمولا با دیدن , معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد , ولی بایدمثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
هـفـتم) چیزی را که می فروشند , چنانچه از اجناسی باشد که با و زن یاپیمانه فروخته می شود , عوض آن از آن جنس نباشد , بلکه بنابر احتیاط لازم از غیرآن جنس از اجناسی که با و زن یا پیمانه فروخته می شود هم نباشد , و اگر چیزی راکه می فروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می شود , بنابر احتیاط واجب نبایدعوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
مـسـالـه ۱۰۰۳ ـ انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده است , پیش از تمام شدن مدت به غیر فـروشـنـده اش بـفـروشـد , و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد , فروختن آن اشـکال ندارد , ولی فروختن اجناسی که با و زن یا پیمانه فروخته می شود غیر ازمیوه ها پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه اش یا به کمتر از آن بفروشد.
مـسـالـه ۱۰۰۴ ـ اگر جنسی را که فروشنده می دهد , پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده , مشتری می تواند قبول نکند.
مساله ۱۰۰۵ ـ اگرفروشنده بجای جنسی که قرارداد کرده است , جنس دیگری بدهد , در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مساله ۱۰۰۶ ـ اگر جنسی را که سلف فروخته درموقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند , مشتری می تواند صبر کند تاتهیه نماید , یا معامله را بهم بزند وچیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد , وبنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.
مساله۱۰۰۷ ـ اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهده وپول آن را هم بعد از مدتی بگیرد , معامله باطل است .
● مواردی که انسان می تواند معامله رابهم بزند.
مساله ۱۰۰۸ ـ حق بهم زدن معامله را خیار می گویند , و خریدار و فروشنده ده صورت می توانند معامله را بهم بزنند :.
اول) آنـکه از هم جدا نشده باشند , هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند , و این خیار را (( خیار مجلس )) می گویند.
دوم) آنـکـه مشتری یا فروشنده در بیع , یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ,مغبون شده باشند , که آن را (( خیار غبن )) گویند.
سـوم) در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را بهم بزنند , که آن را (( خیار شرط )) گویند.
چهارم) یکی از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهدوطوری کند که طرف در آن رغبت کند یا رغبت او به آن زیادتر شود , که آن را ((خیار تدلیس )) گویند.
پنجم) یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری راانجام دهد و به آن شرط عمل نشود , یـا شـرط کند مال معینی را که می دهد به طورمخصوصی باشد , و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد , که در این صورت شرطکننده می تواند معامله را بهم بزند , و آن را (( خیار تخلف شرط )) گویند.
ششم) درجنس یا عوض آن عیبی باشد , و آن را (( خیار عیب )) گویند.
هفتم) معلوم شودمقداری از جنسی را که معامله نموده اند , مال دیگری است , که اگر صاحب آن بـه معامله راضی نشود , گیرنده می تواند معامله را بهم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد , و آن را (( خیار شرکت )) گویند.
هـشـتـم) صـاحـب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید , بعد معلوم شود طـوری کـه گـفـتـه نـبوده است , یا آنکه طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال می کرده است که فعلا دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده , بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن بـاقی نمانده است , که در این صورت طرف می تواند معامله را بهم بزند , و آن را (( خیار رؤیت )) گویند.
نـهم) اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده بـاشد , فروشنده می تواند معامله را بهم بزند , ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ولی تعیین مدت نکرده باشد , و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد مـی تـوانـد بـاانـدکـی تـاخیر در پرداخت پول , معامله را بهم بزند , و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد , نمی تواند تا تمام شدن مدت , معامله را بهم بزند , و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها یا میوه ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می شود , مهلت آن کمترخواهد بود , و این خیار را (( خیار تاخیر )) گویند.
دهم : کسی که حیوانی را خریده تاسه روز می تواند معامله را بهم بزند , و اگر در عوض چیزی که فـروخـتـه حیوانی گرفته باشد , فروشنده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند , و آن را (( خیار حیوان ))گویند.
مساله ۱۰۰۹ ـ اگر خریدار قیمت جنس را نداند , یا در موقع معامله غفلت کندوجنس را گرانتر از قـیـمت معمولی آن بخرد , چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانترخریده باشد , می تواند معامله را بهم بزند , البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد و گر نه حق خیار محل اشـکـال اسـت , و نـیـز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند , یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد , درصورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد , می تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
مساله ۱۰۱۰ ـ در معامله بیع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند و قـرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول رابدهد بتواند معامله را بهم بزند , در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش و اقعی داشته باشند معامله صحیح است .
مـسـالـه ۱۰۱۱ ـ در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول راندهد , خریدار ملک را به اومی دهد , معامله صحیح است , ولی اگر سر مدت پول راندهد , حق ندارد ملک را ازخریدار مطالبه کند , و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از و رثه او مطالبه نماید.
مـساله ۱۰۱۲ ـ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد, مشتری می تواند معامله را بهم بزند.
مـسـالـه ۱۰۱۳ ـ اگـر خریدار بفهمد مال معینی راکه خریده عیبی دارد , مثلا حیوانی را بخرد و بـفهمد که یک چشم آن کور است ,چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته , مـی تـوانـد مـعـامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند , و چنانچه برگرداندن ممکن نـبـاشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده است مانند اینکه عیبی حادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد مانند اینکه آن را فروخته یا اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یادوخته بـاشـد , در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد , مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد مـعـیـوب است , در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد , چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مساله ۱۰۱۴ ـ در دو صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است نمی تواندمعامله را بهم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد :.
اول) آنکه موقع خریدن , عیب مال رابداند.
دوم) آنـکـه فروشنده در وقت معامله بگوید : این مال رابا هر عیبی که دارد می فروشم , ولی اگر عـیـبی را معین کند و بگوید : مال را با این عیب می فروشم , و معلوم شود عیب دیگری هم دارد , خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد , و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت