دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا
بررسی شرط مرد بودن مفتی
● معنای لغوی «مفتی»
راغب اصفهانی در المفردات میگوید: «فتیا» و «فتوی» یعنیپاسخ به اشکالات احکام شرعی. در المعجم الوسیط آمده است: «فتوی عبارت است از پاسخ به اشکالات در مسائل شرعی و حقوقی.» در معجم الفاظ القرآن الکریم آمده است: «افتاه فی الامر: ابانه له» (فتوا دادن در یک مساله به معنای روشن ساختن آن مساله است).
اسم این فعل، «فتوی» است. مؤلف آنگاه به ذکر آیاتی که درمعنای «فتیا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است میپردازد: (یفتیکم فیهن). (افتنا فی سبع بقرات). (افتونی فی رؤیای). (ولا تستفت فیهم منهم احدا). (فیه تستفتیان). (ویستفتونک فی النساء). (فاستفتهم).
از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتیا» از «فتی» است. و«فتی»عبارت است از جوان با نشاط و قوی. گوئی مفتی با بیان و فتوای خویش اشکالات احکام را بر طرف میکند و از این طریق به تقویت آنها میپردازد و در نتیجه، آن احکام دوباره نیروی خود را باز مییابند و گویا جوان میشوند.» ظاهرا تعبیر مؤلف معجم الفاظ القرآن الکریم به جمله «افتاه فی الامر» شامل احکام و مسائل شرعی و حقوقی و غیر اینها میشود و در نتیجه معنائی اعم مد نظرش بوده است.
به هر حال متصدی این منصب خطیر و مهم، لازم است کهبه اهمیت و خطیر بودن این منصب آن چنانکه امام صادق(ع) در طی حدیث طولانی «بصری» به آن اشاره فرموده است آگاه باشد. حضرت در این حدیث میفرماید: واهرب من الفتیا هربک من الاسد، ولا تجعل رقبتک عتبهٔ للناس.
همچون فرار از شیر، از فتوا دادن بگریز. گردن خود راآستانه مردم قرار نده (یعنی سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر). مگر اینکه آمادگیهای لازم مهیا شده باشد; و در درون خویش هیچ تکلفی نسبت به گفتار حق و اعتراف کردن به آن نداشته باشد. و این معنا را نصب العین خویش قرار دهد که این منصب، منصبی است که خداوند متعال، خودش عهدهدار آن شده است و همین، برای شرافت و جلالت قدر این منصب کافی است. زیرا خداوند در قرآن کریم میفرماید: (ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن) و همچنین: (یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالهٔ).
این منصب، منصبی است که سید المرسلین و خاتم النبیین،صلوات الله علیه و آله عهدهدار آن بوده است و از طریق وحی مبین از طرف خداوند فتوی میداده است. پس از او گروهی از صحابه و در راس آنان امیرالمؤمنین(ع)، فتوی میدادهاند.
● فصل اول: شرطیت ذکوریت مفتی از دیدگاه عامه
پس از بررسی دقیق بسیاری از منابع مهم و مورد اعتماد«عامه» و وارسی مواردی که گمان میرفت از این مساله سخنی به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامی که حتی اشارهای به شرط ذکوریت مفتی داشته باشد، نیافتیم. بلکه میتوان گفت که ظاهر کلمات علمای عامه را میتوان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده میشود که اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسی که به علم و دالتشناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا میکنند و او را بزرگ میشمارند. همچنانکه این مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشی تفتازانی و سیدشریف و شرح قاضی عضد ایجی بر آن و همچنین در کتاب الموافقات اثر شاطبی که در نوع خود کتابی است نفیس و بی نظیر، آمده است.
فراء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیهٔ، آنگاه که درصدد بیان شرایط قاضی است، در مورد شرط علم آورده است: «اما در مورد شرط علم باید گفت: قاضی بایستی عالم به احکام شرعی باشد، و معرفت به احکام شرعی متوقف بر شناخت چهار اصل است.»
و پس از بیان چهار اصل، ادامه میدهد:«آنگاه که قاضی به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب میشود و برای او جایز است که فتوی دهد و قضاوت کند. کسی که به این چهار اصل آگاهی نداشته باشد، اهل اجتهاد نیست و جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند.» ماوردی نیز در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیه، تعبیراتی مشابه تعبیرات فراء دارد.
ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میگوید:فقه عبارت است از معرفت به احکام شریعت که در قرآن و در کلام پیامبر آمده است. تفسیر این تعریف از فقه چنین است: فقه عبارت است از شناخت احکام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احکامی که در کلام رسول الله(ص) آمده است ... هر کس که مسالهای از مسائل دینش را به میزانی که ذکر کردیم بداند، میتواند در آن مساله فتوی دهد و جهلش به دیگر مسائل مانع از فتوا دادن وی در آن مساله نمیشود و همچنین معرفتش به آن مساله موجب نمیشود که بتواند در محدوده دیگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هیچکس بعد از پیامبر(ص) نبوده است مگر اینکه بسیاری از مسائل را نمیدانسته و همان مسائل را کسان دیگری غیر از او میدانستهاند. اگر قرار باشد کسی فتوا دهد که همه چیز را بداند، پس نبایستی بعد از رسول خدا(ص) هیچ کس اجازه فتوا دادن داشته باشد و این مطلبی است که در میان مسلمانان قائلی ندارد، به دلیل اینکه موجب ابطال دین و کفر قائل آن میشود.»
ملاحظه میشود که سکوت علمای عامه از اشتراط ذکوریتمفتی عارف به جمیع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذکوریت مفتی میماند. چه، آنها در صدد بیان شرایط مفتی بودهاند و از آنجا که از ذکوریت نامی نبردهاند، معلوم میشود که ذکوریت را شرط فتوی دادن نمیدانستهاند.
آنچه مساله را روشن میکند عبارات فقهای عامه است. آنجاکه بسیاری از زنان مؤمنه را در زمره فقهای عظام نام میبرند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهری، تحت عنوان «فقه المراهٔ» آمده است: «ابن حزم همچنانکه به آرای فقهای مرد پرداخته است و نظریات آنان را مورد بررسی و مناقشه قرار داده عینا به آرای فقهای زن نیز پرداخته آنها را تدوین و مورد بررسی و مناقشه قرار داده بعضی را قبول و برخی دیگر را رد کرده است. وی در المحلی، از آرای فقهای زن (اعم از صحابی و تابعی) آرای فقهی حدود ۲۰ تن از زنان صحابی و ۴ تن از زنان تابعی را ذکر کرده است که گروهی از آنها آرائشان بسیار و برخی دیگر آرائشان کم و گروهی دیگر آرائشان متوسط نقل شده است. آرای فقهی اینان بین بخشهای مختلف کتاب و در بسیاری از مسائل و ابواب مختلف فقهی پراکنده است که آنها را در کتاب الاحکام و رسالهای ویژه مجتهدین گردآورده است.
فقهای زن صحابی از این قراراند: عایشه که با گردآوریآرای فقهی او میتوان کتابی قطور تدوین کرد، ام سلمه که مجموعه آرای فقهی او بخشی کوچک را تشکیل میدهد، فاطمه۳ دختر گرامی پیامبر اکرم(ص)، حفصه، ام حبیبه، صفیه، میمونه، جویریه، اسماء دختر ابوبکر، زینب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قیس، غامدیه، ام شریک حولاء [خولاء، خل] دختر تویت، سهله دختر سهیل (ام درداء کبری)، ام ایمن، عاتکه دختر زید، ام یوسف، ام عطیه، لیلی دختر قائف.
فقهای زن تابعی از این قراراند: ام کلثوم دختر ابوبکر، عایشهدختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامی. میتوان از آرای فقهی زنان صحابی و تابعی کم فتوی همراه با آراء فقهی مردان کم فتوی، رسالهای نسبتا کوچک، گردآوری کرد. و از طرفی، ابن حزم در نقل آرای فقهی دیگران اعم از صحابی و تابعی زن و مرد، و فقهای پس از آنها تا عصری که در آن میزیسته است، به امانت، استواری و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنی بر آنان میبندد و نه سخن آنان را تحریف میکند.
چیزی را به آنها نسبت نمیدهد مگر آنکه خود آنها درتالیفاتشان آن را گفته باشند و یا شاگردان و اصحاب و پیروانشان از آنها نقل کرده باشند. ابن حزم به این اوصاف شناخته شده و مشهور است و کلیه زندگینامه نویسان، اعم از دوستان و دشمنان وی، او را همین گونه توصیف کردهاند.» ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین نیز بر طریق ابن حزم مشی کرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهی که کثیر الفتوی بودهاند و گروهی که قلیل الفتوی بودهاند و گروهی که در حد متوسط دارای فتوی بودهاند. ابن قیم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است که طالبان تفصیل آن بایستی به کتاب مزبور مراجعه کنند.
یکی از فضلای دانشکده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر دررساله دکترای خویش با عنوان اجتهاد و میزان نیاز به آن در عصر حاضر به همین مطلبی که ما بیان کردیم استناد کرده است و ضمن بیان شروط اجتهاد چنین گفته است: «آیا شرط است که مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنین چیزی شرط نیست. زیرا صحابه (رضی الله عنهم) به فتاوای عایشه و دیگر همسران پیامبر(ص) رجوع مینمودند. و تابعین به فتاوای نافع (از موالی عبدالله بن عمر) و عکرمه (از موالی عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن این دو، مراجعه میکردند.»
خلاصه، آنچه از این مقدار کند و کاو در آثار علمای عامهاستفاده میشود این است که در مفتی، مرد بودن شرط نیست. زیرا اینان تصریح کردهاند که گروهی از زنان صحابی و تابعی، فتوا میدادهاند که از جمله آنان میتوان از عایشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوی چیزی جز پاسخ و تبیین مسائل فقهی مشتبه و مشکل نیست. خواه این پاسخ و تبیین، با نص روایت باشد و خواه با نوعی استنباط و تفریع و ارجاع فروع به اصولی که توسط نصوص بیان شده است.
● فصل دوم: نظر فقهای شیعه
باید دانست که شایستهترین چیزی که بایستی برای آنتلاش نمود التزام به چیزی است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح. و این دو است که بندگان خدا را تقسیم میکند به بنده مرحوم به رحمت الهی و بنده محروم از رحمت الهی. یعنی کسی که ملتزم به این دو باشد، مورد رحمتخداوندی قرار میگیرد و کسی که از این دو روی گرداند، از هر چیزی محروم میشود. اهل بصیرت و بینش به روشنی میدانند که دستیابی به این دو، امکان ندارد مگر در پرتو مشکات نبوت و مصباح ولایت. یعنی با گرفتن احکام از پیامبر اکرم(ص) که معصوم است و مورد تصدیق خداوند قرار گرفته (لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) و بعد از او، از اهل بیتش یعنی کسانیکه خداوند هر پلیدی را از آنها دور کرد. کاملا آنها را پاک گردانیده است. درود خداوند بر آنان باد.
رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجهٔالوداع در محلیبنام غدیر خم ایستادند و بر فراز جهاز شتران با صدای بلند به طوری که همه صدای او را بشنوند خطبهای ایراد کردند که از جمله سخنان او در آن روز این بود که: فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین ... الثقل الاکبر کتاب الله طرف بید الله -عزوجل وطرف بایدیکم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر الاصغر عترتی ، وان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فسالت ذلک لهما ربی فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا. «بنگرید که چگونه با ثقلین یعنی دو چیز گرانبهائی که برای شما از خود بجای گذاشتهام رفتار میکنید ... یکی ثقل اکبر یعنی کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین که یک طرف آن به دستخدا و طرف دیگر آن به دستشماست به آن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و دیگری ثقل اصغر یعنی عترت من. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم که آنها از هم جدا نشوند. بنابراین از آن دو پیشی نگیرید که به هلاکت میرسید و از آنها عقب نیفتید که هلاک میشوید.»
امیر المؤمنین(ع) عترت را اینگونه توصیف میکند:نحن الشعار والاصحاب، والخزنهٔ والابواب، ولا تؤتی البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا ... فیهم کرائم القرآن وهم کنوز الرحمان. ما محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینهها و درهای علوم پیامبریم، و هیچکس به خانهها جز از در وارد نمیشود و کسی که از غیر در وارد شود سارق خوانده میشود ... درباره آنها (اهل بیت و عترت) آیات قرآن نازل شده است. اینان گنجهای علوم خداوند رحمانند.»
کتاب و عترت طاهره دو پایهای هستند که بنای فقه شیعهامامیه بر پایه آن دو، استوار است. بنابراین ورود به این بنا جایز نیست مگر به اذن عترت و کسی که بدون اذن به این خانه در آمد، سارق محسوب میشود. بنابر این تصدی منصب افتاء جایز نیست مگر بعد از اجازه عمومی یا خصوصی آنان وپس از احراز اینکه آنها اجازه چنین کاری را دادهاند، استنباط احکام فقهی از میان احادیثی که به دست ما رسیده است و فتوی دادن به آن، حلال میشود. این احادیث بدست ما نرسیده است مگر بعد از آنکه چشمها در تصحیح آنها برنج بیداری و شب زنده داری را به خود خریده و بدنها در تحصیل آنها گداخته شده و برای فراگیری آنها دشتها و بیابانها طی شده و خطرها به جان خریده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترک گردیده است. راویان، این احادیث را در مجالس ائمه: ثبت و ضبط میکردند تا از آفت اشتباه و فراموشی مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه میداشتند و این دستنویسهائی که به ائمه: عرضه شده است همان چیزی است که به اصول اربعماهٔ معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به کسانی از خواص شیعه اجازه تصدی مقام و منصب فتوا و استنباط احکام از احادیثشان را دادهاند.
بحث ما (شرط ذکوریت مفتی) ایجاب میکند بخشی ازاخباری که دال بر اذن در فتوی است نقل کرده آنگاه نظر فقهای شیعه را در این مساله بیان کنیم. بنابراین در دو مقام بحث را پی میگیریم:
الف) مقام اول: نقل اخبار اذنیه۱) در جال نجاشی آمده است که: امام باقر(ع) به ابان بنتغلب میگوید: اجلس فی مسجد المدینهٔ وافت الناس، فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک. در مسجد مدینه جلوس کن و برای مردم فتوی بده . زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم افرادی مثل تو دیده شوند. یعنی افرادی مثل تو در فقاهت و تبیین مسائل و مشکلات فقهی مردم، نه مثل تو در جنسیت.
۲) در رجال نجاشی همچنین از سلیم بن ابی حیه نقل شدهاست که گفت: «نزد امام صادق(ع) بودم. چون خواستم از او جدا شوم با او وداع کرده گفتم: دوست دارم چیزی به من عطا فرمائی. امام(ع) فرمود: ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا. فما روی لک فاروه عنی. برو نزد ابان بن تغلب که او احادیث فراوانی از من شنیده است. آنچه او از من برایت روایت کرد، تو آنرا از من روایت کن.» آنچه از این روایت استفاده میشود عبارت است از اجازه نقل حدیث در مقام تبیین مشکلات و مسائل فقهی.
۳) معاذ بن مسلم نحوی از امام(ع) روایت کرده است کهامام(ع) فرمود: «بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم واردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد فی المسجد فیجی الرجل فیسالنی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون ویجیالرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بما جاء عنکم ویجی الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک؟ قال: فقال لی: اصنع کذا فانی کذا اصنع».
شنیدهام که در مسجد جامع مینشینی و برای مردم فتوامیدهی، آیا درست است؟ گفتم: آری، و من قصد داشتم قبل از آنکه از نزد شما بروم نظر شما را در این مورد بدانم، من در مسجد مینشنیم، مردی میآید و از موضوعی از من سؤال میکند. اگر بدانم تابع مکتب شما نیست طبق مذهب خودشان فتوی میدهم. مرد دیگری میآید و میشناسم که دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسیده است فتوا میدهم. و مردی هم میآید که نمیدانم آیا از پیروان مکتب شماستیا مخالفین شما، پس میگویم: گروهی چنین میگویند و گروهی چنان، و نظر شما را در میان آنها جای میدهم. معاذ ادامه میدهد که امام(ع) فرمود: چنین کن که من نیز چنین میکنم.
۴) احمد بن اسحاق از امام هادی(ع) نقل میکند که ازامام(ع) پرسیدم: «من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال: العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع. فانه الثقهٔ المامون. قال: وسالت ابا محمد(ع) عن مثل ذلک، فقال: العمری وابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان.» با چه کسی معامله داشته باشم و از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم و سخن چه کسی را بپذیرم. امام(ع) فرمود: «عمری»، مورد اعتماد من است. آنچه او از طرف من گفت تو میتوانی آنرا از طرف من نقل کنی; پس سخنان او را گوش کن و از او اطاعت نما، چرا که او مورد اعتماد و امین من است.
احمد بن اسحاق میگوید: از امام حسن عسکری نیز مشابهاین سؤال را کردم و امام(ع) فرمود: عمری و پسر او مورد اعتماد من هستند. آنچه این دو از طرف من به شما برسانند، واقعا از طرف من رساندهاند و آنچه از طرف من به شما بگویند، واقعا از من نقل کردهاند، پس به آنها گوش فرا ده و از آنها فرمان ببر که آنها مورد اعتماد و امین من هستند. همچنانکه ملاحظه میکنید، تکیه حدیث در وجوب اطاعت (که در حدیث دیگری به وجوب تقلید تعبیر شده است و ملاحظه خواهید نمود) بر وثاقت و امانت است نه جنسیت. بنابراین در این روایت تفاوتی میان زن ثقه و امین با مرد ثقه و امین وجود ندارد.
در برخی روایات از لفظ «اطاعت» به «تقلید» تعبیر شده است:در خبر احمد بن محمد بن ابی نصیر آمده است که: «به امام رضا(ع) عرض کردم: «جعلت فداک، ان بعض اصحابنا یقولون: نسمع الامر یحکی عنک وعن آبائک فنقیس علیه ونعمل به؟ فقال: سبحان الله! لا والله ما هذا من دین جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجهٔ بهم الینا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی موضعنا، فاین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفرا وابا جعفرعلیهما)؟! قال جعفر: لا تحلموا علی القیاس، فلیس من شیء یعدله القیاس الا والقیاس یکسره.» فدایتشوم بعضی از اصحاب ما میگویند: روایتی را میشنویم که از شما و پدران شما نقل میشود و ما طبق آن روایت قیاس و عمل میکنیم آیا درست است؟ امام فرمود: «سبحان الله! نه به خدا قسم این از دین جعفر(ع) نیست. اینان قومی هستند که هیچ نیازی به ما احساس نمیکنند. اینها از اطاعت ما خارج شدهاند و خود را در جایگاه ما قراردادهاند. پس کجاست آن تقلیدی که از جعفر و ابوجعفر میکردند؟! جعفر(ع) فرموده است: بر طبق قیاس عمل نکنید. هر چیزی که با قیاس درستشود با قیاس نیز شکسته میشود.
همچنین در روایت محمد بن عبیده آمده است که امامهادی(ع) به من فرمود: «یا محمد! انتم اشد تقلیدا ام المرجئهٔ؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: لم اسالک عن هذا، فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): انالمرجئهٔ نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقل دوه، وانکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منکم تقلیدا.»
ای محمد! آیا شدت تقلید شما بیشتر استیا شدت تقلیدمرجئه؟ عرض کردم: ما اهل تقلید هستیم و آنها نیز اهل تقلیدند. امام فرمود: از این سؤال نکردهام [از اصل تقلید سؤال نکردم بلکه از شدت آن سؤال کردم]. احمد بن محمد میگوید: و من جوابی بیش از آنچه در جواب اول گفتم، نداشتم. آنگاه امام(ع) فرمود: مرجئه مردی را که اطاعت از او را واجب نمیدانند، نصب کردند و از او تقلید کردند. و شما مردی را که اطاعت از او را واجب میدانید نصب کردید و از او تقلید نکردید. بنابراین شدت تقلید آنها از شما بیشتر است.
خلاصه اینکه: گوش دادن به عمری و اطاعت کردن از او وپسرش، که در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از تقلید از آنها به عنوان اینکه آنها مورد اعتماد و مامون هستند. بنابراین تقلید از هر کسی که ثقه و مامون است جایز است. همچنانکه بر هر ثقه مامونی، افتاء به روایاتی که نزدش است جایز است بدون اینکه قید جنیسیت در این امر دخالت داشته باشد. بلکه آنچه از این قبیل اخبار استفاده میشود این است که برای هر ثقه مامونی، اعم از زن یا مرد، افتاء به احادیثی که از ائمه نزد آنان است جایز است.
۵) علی بن مسیب همدانی میگوید: به امام رضا(ع) عرضکردم: «شقتی بعیدهٔ ولست اصل الیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریا بن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا.» راه من دور است و نمیتوانم هر وقتخواستم خدمتشما برسم، معالم دینم را از چه کسی اخذ کنم؟ امام(ع) فرمود: از زکریا بن آدم قمی که او مامون در دین ودنیاست. بیان این حدیث نیز مانند بیان حدیث احمد بن اسحاق است.
۶) حسن بن علی بن یقطین میگوید به امام رضا(ع) عرضکردم: «لا اکاد اصل الیک اسالک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، افیونس بن عبدالرحمان ثقهٔ آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی؟ فقال: نعم.» برایم امکان ندارد که برای سؤال از معالم دینم هر وقت که بخواهم خدمتشما برسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اعتماد است و میتوانم معالم دینم را از او بگیرم؟ امام(ع) فرمود: آری. این بیان نیز همان بیان روایات قبل است مضافا بر اینکه این روایت نشان میدهد جواز اخذ معالم دین از ثقه از مرتکزات سؤال کننده بوده است.
عبدالله بن ابی یعفور میگوید به امام صادق(ع) عرضکردم: «انه لیس کل ساعهٔ القاک ولا یمکن القدوم، ویجیء الرجل من اصحابنا فیسالنی، ولیس عندی کل ما یسالنی عنه؟ فقال: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی؟ فانه سمع من ابی وکان عنده وجیها.» ممکن نیست هر ساعتی که بخواهم، بتوانم شما را ملاقات کنم و خدمتشما برسم، در حالی که گاه مردی از اصحاب ما میآید و در مورد مسالهای سؤال میکند و من پاسخ تمام سؤالات او را نمیدانم. [در این مواقع چه باید بکنم؟] امام(ع) فرمودند: چه چیزی ترا از (رفتن نزد) محمد بن مسلم ثقفی (و سؤال کردن از او) باز میدارد؟ چرا که او (احادیث فراوانی) از پدرم شنیده است و نزد پدرم معتبر بوده است.احادیث دیگری نیز از این قبیل وجود دارد که حاکی ازاجازه افتاء به فرد خاصی است، اما همراه آن تعلیلی با عنوان عام صورت گرفته که شامل هر فرد ثقه امینی میشود. حتی ظاهر برخی از روایات این باب، تقلید ابتدایی از ثقه امینی را که از دنیا رفته است نیز جایز میشمارد.
مثل روایت احمد بن ابی خلف که میگوید:«کنت مریضا فدخل علی ابوجعفر(ع) یعودنی عند مرضی، فاذا عند راسی کتاب یوم ولیلهٔ، فجعل یتصفحه ورقهٔ ورقهٔ حتی اتی علیه من اوله الی آخره، وجعل یقول: «رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس.» بیمار بودم. امام باقر(ع) به عیادتم آمدند. ناگاه بالای سرم کتاب یوم ولیله را دیدند. آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق کردند. بعد سه بار فرمودند: خدا رحمت کند یونس را. گویاتر از این روایت، روایت داود بن قاسم جعفری است که میگوید: «کتاب یوم و لیلهٔ را که یونس بن عبدالرحمن تالیف کرده بود، نزد امام هادی(ع) آوردم. امام نگاهی به آن کردند و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند: «هذا دینی ودین آبائی کله وهو الحق کله» همه این، دین من و دین پدران من است. و همه آن حق است.» روایت بوشجانی از امام حسن عسکری نیز مانند وایتیادشده است. وجه استدلال به این روایات بر جواز تقلید ابتدائی از ثقه مامون میت، آن است که کتبی که با عناوین یوم و لیله و الیوم و اللیلهٔ درباره عبادات یومیه تدوین شدهاند، تدوین آنها بر اساس استنباط از احادیث بوده است.
اینک اخباری که بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند:۱. مقبوله عمر بن حنظله که در آن آمده است: «شیعیان ما در منازعات مالی و حقوقی به حکام بنی امیه و بنی عباس مراجعه نکنند زیرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما ماموریم به طاغوت کفر بورزیم. از امام پرسیده میشود که پس شیعیان برای رفع منازعات خود به کدامین محکمه مراجعه کنند. حضرت صادق(ع) میفرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما.» هر کس از میان شما که راوی حدیث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را میشناسد، حکمیت و داوری او را بپذیرند. ظاهر این روایت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احادیث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بین مردم است.
در مشهوره ابی خدیجه آمده است:«اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا.» در میانتان مردی را که حلال و حرام ما را میشناسد قرار دهید که من او را قاضی بر شما قرار دادم. بحثی که در مورد شرط ذکوریت قاضی کردهایم، یا آور شدهایم که اخذ عنوان رجل (مرد) در چنین روایاتی تقابل با حکام جور و عمال آنها بوده است و در واقع منظور این روایات منع از داوری خواستن از حکام جور بوده است و قید «رجل» در این روایات از باب غلبه است و نباید به آن اعتنا نمود، همچنانکه در مورد آیه (وربائبکم اللاتی فی حجورکم...) نیز، چنین گفتهاند.
بنابر این همچنانکه ملاحظه میشود، هدف نهایی این اخباراین است که متصدی منصب افتا بایستی ثقه و مامون باشد. (البته با مقدماتی که طبعا این منصب میطلبد) اما از اینکه تصدی این مقام مشروط است به ذکوریت و یا اینکه متصدی این مقام باید از اصولیین باشد نه اخباریین، هیچ اثری دیده نمیشود.
به همین جهت است که میرزای قمی در قوانین میگوید:این نظر که اخباریین از زمره علما خارجاند، افراط است. آیا به خود اجازه میدهی که بگوئی: از افرادی نظیر شیخ فاضل و متبحر، محمد بن حسن حر عاملی نمیتوان تقلید کرد و نمیتوان از او استفتاء نمود و او خود نمیتواند به رای خود عمل کند؟! آیا میتوان گفت که علامه علی الاطلاق، حسن بن یوسف بن مطهر حلی، شایستگی افتاء ندارد؟»
مخفی نماند که تعبیر امام(ع) به عباراتی مثل: «آنچه او برایتو روایت کند، از طرف من روایت کن «و یا» آنچه برای تو از طرف من گفت واقعا از طرف من بوده است، بر سبیل اجازه روایتی -آنچنانکه بین محدثین رایج است- نبوده است، بلکه ظاهر این است که مقصود امام(ع)، روایت و نقل کلام امام بر سبیل اخبار از حکم الله (تعالی) بوده است.
زیرا بدون شک میان نقل حدیث و افتاء تفاوت هست و هرکدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت این دو مثل روز روشن است. در نقل روایت، رای و حدس و استنباط راوی نباید منتقل شود بلکه فقط باید عین الفاظ روایت منتقل شود، حتی در روایاتی که نقل به معنا میشوند اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبی دیگر نقل میشود ولی در صورتی پذیرفته میشود که اطمینان حاصل شود که الفاظ نقل شده با اصل معنای مورد نظر معادل و مساوی باشد و نمیتوان بر اساس حدس ناقل به تاویل الفاظ دست زد و آن را مدلول اصل پنداشت. اما فتوی عبارت است از اخبار از حکم خدا از طریق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتی به اینکه این فتوی، مدلول نص است و یا منتهی به نص میشود.
بنابراین اخباری که عین الفاظشان نقل شده و صدورشان ازائمه: مورد اطمینان است، مانند اصول اربعماهٔ، نزد رؤسای مذهب مورد قبول و اعتماد هستند، اگرچه برخی از مصنفین این اصول مانند شلمغانی، ابن هلال، ابی الخطاب و بنی فضال دارای مذاهب فاسد بودهاند، اما آراء و نظریات آنها مردود بوده است (نه روایاتی که نقل کردهاند). همچنانکه شیخ مکرم، ابوالقاسم حسین بن روح هنگامیکه از کتب ابن ابی العزافر، پس از اینکه از ناحیه امام مورد مذمت و لعنت قرار گرفته بود، سؤال میشود: با کتب این شخص چه کنیم در حالی که خانهها از آنها پر است؟ حسین بن روح پاسخ میدهد: آنچه را که امام حسن عسکری(ع) درباره بنی فضال گفته من هم درباره این شخص میگویم. از امام عسکری پرسیدند با کتب بنی فضال چه کنیم در حالی که خانههای ما آکنده از آنهاست؟ حضرت فرمود: خذوا بما رووا وذروا بما راوا. یعنی «آنچه را که روایت کردهاند اخذ کنید و آنچه را که رای و نظر خود آنان است رها سازید.»
ظاهرا آنچه نقل کردیم برای اثبات ادعای ما کفایت میکند.اما باز به نقل چند روایت دیگر در این باب میپردازیم:
▪ در توقیع شریفی که با خط امام زمان(عج) از ناحیه مقدسه صادر شده است آمده است: «اما الحوادث الواقعهٔ فارجعوا فیها الی رواهٔ حدیثنا; فانهم حجتی علیکم، وانا حجهٔ الله.» اما حوادثی که برای شما پیش میآید (برای دانستن حکم آنها) به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجتخدا بر آنها میباشم.
بدیهی است که گروهی از راویان احادیث ائمه:، زنان مؤمنهستند (همچنانکه این مطلب را در مقالهای که درباره شرط ذکوریت قاضی نوشتهایم، به تفصیل بیان کردیم.) البته شمول حوادث واقعه که (در حدیث به آن اشاره شده است) بر مسائل شرعی مورد ابتلای مردم، از مطالبی است که هیچ گونه شک و تردیدی در آن روانیست.
▪ در مستطرفات سرائر آمده است: هشام بن سالم از امامصادق(ع) نقل میکند که امام(ع) فرمود: «انما علینا ان نلقی الاصول علیکم وعلیکم ان تفرعوا ; بر ماست که اصول را القاء کنیم و بر شماست که فروع را به آنها برگردانید». نظیر این روایت، روایت احمد بن محمد بن ابی نصیر است از امام رضا(ع) که فرمود: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع ; بر ماست القاء اصول و بر شماست که مسائل را از اصول بگیرید.»
مؤلف وسائل الشیعه بعد از نقل دو خبر فوق میگوید:«به نظر من این دو خبر متضمن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد کلیهای است که از ائمه: به ما رسیده است نه بر غیر آن اصول و قواعد کلیه، و این موافق است با آنچه ما ذکر کردیم. البته احتمال دارد که بتوان این گونه روایات را حمل بر تقیه و امثال آن نمود.» به نظر میرسد مؤلف وسایل الشیعه چون دیده است که دو خبر فوق به منزله نصهتسند در جواز اجتهاد و استنباط احکام شرعی و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلک اصولی ین، خواسته است آنها را به گونهای توجیه کند که موافق با مرام اخباریین باشد. ضعف این توجیه روشن است.
خلاصه اینکه: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه ائمه: امرکردهاند که مردم در فتوا و قضا ومسائل شرعیه مورد ابتلایشان به حاملین آثار آنها مراجعه کنند، بسیار و در حد تواتر است. و اسلوب گفتگو در این گونه روایات هم، همان اسلوب رایج در سطح خطاب و مکالمات عرفی و معمولی بین حاکم رعیت پرور و رعایا است. و بدیهی است که خطابی که در چنین سطحی از طرف حاکم به رعایا القاء میشود، محدودهاش شامل هر فردی میشود که تحتحکومت و زعامتحاکم قرار دارد، اعم از اینکه آن فرد، زن باشد یا مرد. به ذهن کسی که خارج از فضای مدرسه و مباحثات علمی قرار دارد توهم زن بودن یا مرد بودن نیز خطور نمیکند. بلکه چنین کسی با طبیعت عاری از وسوسه یقین میکند که مخاطب در این گونه روایات، عبارت است از رعیت از آن جهت که رعیت استیعنی هر کسی که ملتزم به اطاعت از حاکم رعیت پرور است از هر جنسیتی که میخواهد باشد. آیا در حدیث زیر که امام(ع) طریق استنباط حکم شرعی از آیه قرآن کریم را تعلیم میدهد چنین چیزی به ذهن انسان خطور میکند؟! در روایت عبدالاعلی در مورد کیفیت مسح کسی که ناخن پایش بر اثر برخورد با زمین افتاده است مرهمی بر انگشتش بسته است، امام(ع) میفرماید: «یعرف هذا واشباهه من کتاب الله عز وجل، قال الله تعالی: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج»، ثم قال: امسح علیه.» حکم این مساله و امثال آن از کتاب خداوند عز وجل شناخته میشود آنجا که میفرماید: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج» و در دین کار سخت و سنگینی برای شما قرار نداد» آنگاه امام(ع) فرمود: از روی مرهم مسح کن.
ظاهرا عرف دراینکه این گونه آموزش روش استنباط حکمشرعی، شامل زن و مرد میشود، تردیدی بخود راه نمیدهد. بنابراین زن مؤمنهای که حائز شرایط استنباط احکام شرعی است، در استنباط حکم شرعی به روش مذکور برای عمل خود و یا دیگران، تردیدی نخواهد داشت. از طرفی بنای عقلا در این باب (یعنی رجوع جاهل به عالم و سؤال از «اهل ذکر» در مورد مسائل مبتلا به شرعی) عرصهاش وسیعتر از آن است که شامل زنان جامع الشرائط نشود، از طرف شارع هم ردعی نرسیده است که این گستردگی را محدود کند.ب) مقام دوم: دیدگاههای فقها
از هیچ یک از فقهای عظام گذشته، سخنی که دلالت برتضییق دایره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد، نیافتهایم جز از شهید ثانی. ایشان در کتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح این عبارت شهید اول که: «در عصر غیبت قضاوت فقیهی که تمام شرایط افتا را داشته باشد نافذ است»، میگوید: «و شرایط افتاء عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن.»
صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقلید کتاب فصولمیگوید: «شهید ثانی در آغاز کتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بیان شرایط افتا، شرط ذکوریت، حلال زادگی، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حریت را از شرایط افتا شمرده بر دو شرط اول ادعای اجماع و بر سه شرط اخیر ادعای شهرت کرده است. بنابراین همچنانکه از ظاهر کلام چنین فهمیده میشود. ممکن است مقصود شهید از افتا، قضاوت باشد و ممکن است مطلق فتوی اعم از قضا و غیر قضا باشد. و بر فرض اینکه مرادش مطلق فتوی باشد، آیا این شرایط، مطلقا در فتوی معتبر است و یا در مقام افتا برای دیگران معتبر است؟ ظاهرا این شرایط در مقام افتا برای دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دلیل آن روشن است.» از کلام این محقق مدقق، استظهار میشود که وی در مقام جستجوی قائلان به این شرط بوده است و بر کسی دست نیافته است که قائل به این شرط باشد مگر شهید ثانی (دقت کنید).
بله از وقتی که مرجعیت و زعامت دینی به فقیه بزرگ آیهٔالله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (رضوان الله تعالی علیه) رسید، شرط ذکوریت مفتی مشهور گردید. وی در ساله عملیه خود موسوم به العروهٔ الوثقی به این شرط تصریح کرد. صاحب عروه راه را برای فقهای بعد از خود هموار کرد تا فتاوای خود را به صورت تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه منتشر کنند. از آن پس اکثر فقها، این شرط را بدون هیچ اشکالی بر آن پذیرفتند، از جمله، سید سند، آیهٔ الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی و آیات عظام، حائری یزدی و ضیاء الدین عراقی و سید احمد خوانساری و امام خمینی و اراکی و خوئی و گلپایگانی (اعلی الله مقامهم). اما آیهٔ الله سید محسن حکیمقدسسره در مستمسک العروهٔ الوثقی در ذیل «شرط ذکوریت مفتی» مینویسد:
«این شرط نیز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (یعنی شرطایمان و عدالت) است. و بر این شرط دلیل روشنی به جز ادعای انصراف اطلاقات ادله بر «مرد» و ادعای اختصاص بنص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر این ادعا را هم بپذیریم، باز به طوری نیست که بتواند جلوی بنای عقلا را بگیرد و گویا به همین دلیل بوده است که یکی از محققین به جواز تقلید از زن و خنثی، فتوی داده است.»
در التنقیح فی شرح العروهٔ الوثقی که تقریرات بحثهای آیهٔالله خوئیقدسسره به قلم آقای غروی تبریزی است، آمده است: «مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید، به حسنه ابی خدیجه استدلال شده است. ابی خدیجه از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمود: «بپرهیزید از اینکه برای داوری نزد حکام جور بروید. بلکه بنگرید به مردی از میان خودتان که میداند...» البته این حدیث دلالت بر اعتبار شرط رجولیت در باب قضا را دارد اما بدیهی است که منصب افتاء اگر نگوئیم بالاتر از قضاست، حداقل مساوی با آن است. زیرا قضا نیز حکم است اما حکمی شخصی و بین دو یا چند نفر برای رفع تخاصم ولی فتوا حکمی کلی است که مورد ابتلاء عامه مسلمین است. بنابراین اگر رجولیت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بایستی به طریق اولی معتبر باشد.
اما این دلیل مردود است زیرا: اخذ عنوان «رجل» در موضوععدم مراجعه به حکام جور به جهت تقابل با حکام جور بوده است. زیرا امام(ع) از داوری بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه که در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجولیت قاضی بوده و حتی در یک مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداریم. بنابراین اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه بخاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال. بنابر این بر فرض که قبول کنیم قضاء و فتوا از یک باب هستند، حدیث فوق دلالتی بر اعتبار رجولیت در باب قضا ندارد چه رسد به اینکه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماریم. علاوه بر این، هیچ دلیلی بر وجود تلازم بین باب قضا و فتوا نیست تا اینکه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوی هم معتبر باشد.
همچنین بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید به مقبوله عمربن حنظله استدلال شده است. زیرا در این روایت آمده است: (دو نفری که باهم تنازع دارند) بنگرند که چه کسی از شما احادیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر میکند و احکام ما را میشناسد. پاسخ این استدلال از آنچه که در جواب روایت ابی خدیجه گفتیم روشن میشود، علاوه بر اینکه سند این روایت، ضعیف است، از این گذشته، کلمه «من کان» مطلق است و اختصاص به رجال ندارد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که رجولیت در مرجع تقلید معتبر باشد. بلکه مقتضای اطلاقات و سیره عقلا، عدم فرق بین زنان و مردان است.
اما با این همه، صحیح آن است که شرط رجولیت در مرجعتقلید، معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. به این دلیل که ما از مشرب و مذاق شارع مقدس استفاده میکنیم که وظیفهای که از زنان انتظار میرود و مورد پسند است عبارت است از تحجب و پوشش و تصدی امور منزل و عدم دخالت در اموری که با این امور منافات داشته باشد. و ظاهرا تصدی امر فتوی (عادتا) مساوی است با قرار دادن خویش در معرض سؤال و جواب مردم، زیرا ریاست مسلمین چنین اقتضائی دارد. در حالی که شارع هرگز راضی نیست زنان، خود را در معرض چنین کاری قرار دهند. چرا که در مسالهای همچون امامت جماعت، شارع اجازه امامت جماعت را برای زنان صادر نکرده است، بنابراین چگونه ممکن است که راضی باشد زنان امور مردان و مدیریت امور جامعه و تصدی زعامت کبرای مسلمین را بر عهده بگیرند. آری این امر قطعی ارتکازی در اذهان متشرعه، اطلاق سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم اعم از مرد یا زن، تقیید میخورد.»
اینجانب اگر چه از مناقشه در کلام این دریای عظیم علم(قدس الله تعالی اسراره الزکیهٔ) شرم دارم اما متابعت از حق سزاورتر است و در دفاع از حق هیچ شرمی روانیست. بر بخش اخیر سخنان ایشان اشکالاتی وارد است:
۱) اینکه این فقیه بزرگوار از مذاق شارع مقدس چنین استفاده کرده است که وظیفه مطلوب زنان عبارت است از تحجب و تصدی امور منزل و عدم دخالت در اموری که با این وظایف در تضاد باشد، مستند به چیست؟ این از واضحات فقه در مبحث نشوز است که نشوز با ترک اطاعت زن از مرد در اموری که بر زن واجب نیست، تحقق نمییابد. بنابراین چنانچه زن از انجام امور خانگی استنکاف ورزد و آن نیازهای مرد را که مربوط به استمتاع نیست برآورده نسازد (از قبیل نظافت منزل و خیاطی وپخت و پز و غیر اینها و حتی آب آوردن و آماده کردن رختخواب) نشوز تحقق نمییابد. به باب نشوز کتبی از قبیل مسالک، جواهر و تحریر الوسیله مراجعه شود. چگونه این فقیه برجسته -که کلام او سند است تصدی امور خانگی و خانه داری را از وظایف شرعی زنان به شمار میآورند بدون اینکه سندی وجود داشته باشد که بدان استناد کنند مگر اینکه فرمودهاند: «از مذاق شارع استفاده کردیم؟ فقها در احکام ولایت تصریح کردهاند که شیر دادن بچه نه به رایگان و نه با اجرت بر زن واجب نیست. در حالی که شیر دادن از مهمترین امور مشترک خانگی است.
۲) فرض مساله در مورد شرائط مفتی است و هیچ تلازمیبین افتاء و ریاست مسلمین وجود ندارد.
۳) چه منافاتی بین مرجعیت زن نسبت به احکام شرعیه و حفظ شؤون زنانگی و اموری از قبیل تحجب و پوشش وجود دارد؟ ۴. ممنوعیت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطی با این دارد که زن نتواند احکام شرعیه را از روی اجتهاد و نظر خود بیان کند؟
شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه از احمد بنابراهیم نقل میکند که: «سال ۲۸۲هجری (و در کتاب الغیبهٔ سال ۲۶۲ هجری) بود که روزی در مدینه بر حکیمه دختر امام محمد تقی(ع) و خواهر امام هادی(ع) وارد شدم. آنگاه از پس پرده با او سخن گفتم و از عقیدهاش پرسیدم و او امامانش را برایم نام برد، و از جمله نام حجهٔ ابن الحسن(ع) را برد. من از او پرسیدم: خداوند مرا فدایت گرداند، آیا حجهٔ بن الحسن را دیدهاید یا از او خبر دارید؟ گفت: پدرش نامهای درباره او به مادرش نوشته است. پرسیدم: مولود کجاست؟ فرمود: مخفی است. عرض کردم: پس شیعه به چه کسی رجوع کنند؟ حکیمه گفت: به جدهاش یعنی مادر امام عسکری(ع). گفتم: از کسی پیروی کنم که به یک زن وصیت کرده است؟ حکیمه گفت: «او اقتدا کرده است به حسین بن علی(ع) چرا که امام حسین(ع) در ظاهر امر به خواهرش زینب دختر علی بن ابیطالب وصیت کرد. و از این به بعد هر علمی که از امام زین العابدین صادر میشد، به زینب دختر علی(ع) نسبت داده میشد تا چهره امام زین العابدین برای حفظ جانش مخفی بماند. حکیمه آنگاه گفت: شما گروهی هستید که اهل خبر و روایت هستید آیا این خبر در میان اخبار و روایات شما نیست که نهمین نفر از فرزندان حسین(ع)، و در حالی که زنده است، میراثش تقسیم میشود؟».
محمد محمدی گیلانی
کاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره ۱۳ ، ص ۸۳
کاوشی نو در فقه اسلامی ، شماره ۱۳ ، ص ۸۳
منبع : پرسجو
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
آمریکا دولت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای نگهبان حجاب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران انتخابات افغانستان گشت ارشاد رئیس جمهور
سلامت شورای شهر تهران هواشناسی شورای شهر تهران شهرداری تهران پلیس قتل فضای مجازی سیل کنکور وزارت بهداشت
دلار ارز قیمت خودرو قیمت دلار مالیات خودرو بازار خودرو بانک مرکزی قیمت طلا مسکن تورم ایران خودرو
سریال پیمان معادی تئاتر تلویزیون فیلم سینمای ایران سینما بازیگر موسیقی سریال پایتخت ازدواج
سازمان سنجش خورشید
اسرائیل غزه رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه روسیه اوکراین حماس ترکیه نوار غزه عراق ایالات متحده آمریکا
فوتبال استقلال پرسپولیس ایران فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی سپاهان باشگاه پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک تراکتور
هوش مصنوعی اپل آیفون تبلیغات فناوری ناسا گوگل سامسونگ نخبگان
خواب موز بارداری دندانپزشکی آلزایمر روغن حیوانی