استبداد و مقوله ارث

مشکل در ایران فقط این نبود که بر امنیت مالکیت در نتیجه خودکامگی حکومت و حکومت گران خلل وارد می آمد که برای رشد و توسعه اقتصادی مخرب بود. عمده ترین حوزه یی که خودکامگی، خصلت تخریب کننده اش را به بهترین صورت نشان می داد، در برخورد به مقوله ارث متجلی می شد. شواهدی که ارائه می دهیم به روشنی موارد نادیده گرفتن تقدس مالکیت خصوصی در ایران رانشان می دهد و در حاشیه آن، توجه را جلب خواهیم کرد به پیامد های احتمالی این نادیده گرفتن ها. تا آنجا که می دانم در تمام طول تاریخ- تا نهضت مشروطه خواهی- ارث و میراث بری را به رسمیت نمی شناخته ایم. یعنی، همین که شخص متمولی درمی گذشت، دور دور قدرتمندان می شد که هر یک به فراخور حال بر آن خوان یغما نظر داشتند و هر کس می کوشید مقدار بیشتری غ از مایملک متوفی راف برای خویش بگیرد.. به عبارت دیگر، یعنی، همین که شخص مالداری می مرد، شماره وراث او نیز به ناگهان زیاد می شد و نتیجه اش این بود که مال و اموال او می بایست در میان شماره زیادتری «تقسیم» شود. واقعیت این است که همین که شخص مالداری می مرد، به قول اعتمادالسلطنه، «دولت طمع به مال او می کند».
● اشکال این شیوه کار اما در چیست؟
پاسخ من به این پرسش این خواهد بود که آنچه در ایران داشتیم نه «انباشت» یا زمینه مطلوب برای انباشت، بلکه «تحلیل رفتن» منبع و منشاء انباشت سرمایه در اقتصاد بود و این فرآیند وقتی مزمن و ادامه دار می شود؛ موثر ترین شیوه نهادینه کردن فقر و پایین نگاه داشتن تولید و کارآیی در اقتصاد است. نه فقط آنان که زحمت می کشیدند و جان می کندند، انگیزه یی نداشتند، بلکه، برای ثروتمندان که اغلب خود از نتیجه کار دیگران زندگی می کرده اند، نیز انگیزه یی برای افزودن بر توان تولیدی اقتصاد وجود نداشت. پیامد نهایی این شیوه عملکرد این بود و عملاً این از کار درآمد که تحول در اقتصاد کند، سطحی و غیرادامه دار بشود.
از سوی دیگر، نه فقط فقر گسترده تر که مزمن نیز می شد. در این قسمت اما، کار اصلی ام وارسیدن مقوله نادیده گرفتن ارث در ایران خواهد بود و از پیامدهای احتمالی اش سخن خواهم گفت. گذشته از آنچه که در بالا گفتم، وقتی «ارث» به رسمیت شناخته نمی شود، از دو سوی به هم پیوسته، جریان تولید و انباشت ثروت در جامعه دستخوش هیجان و تردید می شود. بدون اینکه بخواهم به تفصیل بحث کنم، باید بگویم که از سویی، انگیزه برای پس انداز کردن و یا هزینه بیهوده نکردن از دست می رود. فرهنگ اقتصادی حاکم بر جامعه، رنگ و لعاب مصرف و مصرف زدگی می گیرد، چرا که پس انداز کردن، این خطر بالقوه را دارد که منافع احتمالی ناشی از ازخودگذشتگی اقتصادی و مالی نصیب دیگرانی بشود که قدرت دارند و می توانند، از کیسه دیگران پروار و پروار تر بشوند و در همین راستا به جایی می رسیم که به قول یکی از ناظران آگاه قرن نوزدهم، «پس از این دنیا نباید مال اندوخت، باید کمال اندوخت که تا زنده است شخص این را متصرف است، بعد از فوتش اگر اثر گذاشت، کتابی تالیف کرد، فایده عمومی و اسم باقی می ماند» صحبت بر خلاف آنچه در وهله اول به نظر می آید، بر سر این نیست که «علم» بهتر است یا «ثروت»، ولی راست است که اگر ثروتی نباشد، امکانات پیشرفت علم هم نیست. علاوه بر آنچه که گفته شد، دفینه سازی نیز فضیلت می شود که اثرش تا آنجا که به کل اقتصاد مربوط است، با پس انداز نکردن تفاوت چندانی ندارد. و اما، پیامد دیگری نیز هست.
حتی در مواردی که مالی باقی می ماند، این مال امکان بر خویش انباشته شدن پیدا نمی کند، چون با «وراث» کثیرالعده یی که از همه سوی ساختار سیاسی سر برمی آورند، پاره پاره و هزار پاره می شد.
برای اینکه حرف بی سند نزده باشیم، جریان مرگ عمادالدوله، پدر همسر اعتمادالسلطنه را براساس آنچه در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه آمده، دنبال می کنیم. خبر مرگ عمادالدوله به تهران می رسد. «بدون مقدمه علاء الدوله به من غاعتمادالسلطنهف گفت چه عیب دارد بروی کرمانشاهان اسباب جمع آوری نمایی و خدمتی به دولت بکنی. گفتم اگر به حکومت است البته می روم و یکصد هزار تومان هم خدمت می کنم، اگر برای جمع آوری اسباب مرحوم عمادالدوله است به هیچ وجه حاضر نیستم.» میان درباریان «نجواها» درمی گیرد. بعد معلوم می شود که «به جهت پول و پله عمادالدوله» است.
به قول خاطره نویس «دولت قوی شوکت که وارث حقیقی است در فکر بردن مال است». یکی دو روز دیگر، یکی مامور می شود که برای پسر عمادالدوله «خلعت» به آن دیار ببرد ولی «در باطن مامور جمع آوری اموال آن مرحوم است.» البته حفظ ظاهر نیز می شود. شاه به اعتمادالسلطنه خبر می دهد که به حاکم کرمانشاه تلگراف زده است تا زمانی که وکیل همسر اعتمادالسلطنه به کرمانشاه نرسد، «حتماً آبدارخانه را دست نزنند.» بعد، قرار می شود که حاکم تازه کرمانشاه که در ضمن برادرزن اعتمادالسلطنه نیز هست، وکالت خواهر خود را به گردن بگیرد. چند مدتی می گذرد. یک روز شاه به او خبر می دهد که «دولت مرحوم عمادالدوله آنچه معلوم شده صد هزار تومان در بانک است و قریب پنجاه هزار نقد در خانه موجود، با بعضی جواهرات و غیره... تو آسوده باش. سهم تو خواهد رسید. شخصی می گفت که نقد بانک و موجود و جواهرات عمده را شاه خیال دارد» که البته حرف بی ربطی نبود. چند روز بعد در خاطرات می خوانیم که «صبح درب خانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند.
«نوشته یکصد هزار تومان بانک را که دیروز عیال من مهر کرده بود و سهم خود را پیشکش خاک پای همایون کرده بود، ملاحظه فرمودند» تردیدی نیست که وراث دیگر نیز به همین نحو، سهم خویش را به شاه «بخشیده» بودند و نتیجتاً تعجبی ندارد که «حاجب الدوله سی و پنج هزار تومان نقد و معادل ده بیست هزار تومان جواهر از مال مرحوم عمادالدوله به علاوه آن یکصد هزار تومان سند بانک به جهت شاه آورده است». مدعی ارث و میراث دیگران شدن، نه به شاه محدود بود و نه به تهران. دیگر اعضای بوروکراسی حکومتی نیز به نیابت مستبد مطلق، یعنی شاه به همین کار دست می زدند. به ظن قوی در مواردی که دیگران به نیابت شاه ارث و میراث می بردند، بازماندگان متوفی احتمالاً بهای بالاتری می پرداختند چون هر عضو این بوروکراسی برای خویش سهمی می خواست.
ناگفته روشن است که ارث بری دیگران از هیچ فرآیند قانونمندی تبعیت نمی کرد و همین است که پیامدهای مخربش را دوصد چندان می کرد. یعنی می خواهم بر این نکته دست بگذارم که آنچه در ایران می گذشت با آنچه این روزگار در جوامع دیگر به عنوان « مالیات بر ارث» از بازماندگان متوفی گرفته می شود، کاملاً فرق می کرد. تا مشروطه که قانون مدونی وجود نداشت و عامل اصلی و تعیین کننده اینکه چه مقدار از کی و برای کی گرفته شود، توزیع قدرت در جامعه بود، هر آن کس که قدرتی داشت، از آن برای دست اندازی به مایملک دیگران بهره می جست. در بعد از مشروطه نیز، برای نمونه در دوره رضاشاه که اگرچه قانون بود، ولی رعایت نمی شد و اما اجازه بدهید از دوران پیش از مشروطه نمونه دیگر به دست بدهم و در همین مورد بد نیست به آنچه در شیراز گذشت، بپردازیم. بدون اینکه وارد جزئیات بشویم این را می دانیم که در ۱۳۰۰ هجری، مشیرالملک بر مالیات فارس یکصد و پنجاه هزار تومان افزود که در «سال نو عمل فارس» با او باشد، ولی ظل السلطان به دلایلی که نمی دانیم، موافقت نکرد. این را هم می دانیم که رعایای دهی که در تیول او بود، از بی اعتدالی های او «سر توپخانه بست آمده اند» نه شکایت رعایا بدیع بود و نه روی دست یکدیگر بلند شدن مقام داران بوروکراسی دولتی، ولی نکته این است که با یکی از بزرگان فارس کار داریم که هم مال داشت و هم مقام. با این همه، مدتی بعد- یعنی، در ۱۸۸۳میلادی برابر با ۱۳۰۱ هجری - مشیرالملک در شیراز به بیماری در می گذرد. دو دختر دارد و برادرزاده یی که در ضمن داماد او نیز هست. ناصرالدین شاه از سویی و ظل السلطان از سوی دیگر در فکر مال ستانی هستند. ظل السلطان یکی از پیشکارانش را به چاپاری روانه شیراز می کند «به جهت گرفتن اموال مرحوم مشیرالملک، چنین مذکور است که دویست هزار تومان مطالبه می نماید». یکصد هزار تومان برای شاه، پنجاه هزار تومان برای ظل السلطان و پنجاه هزار تومان نیز برای پسر ظل السلطان. از سوی دیگر،«سهام الدوله با سی نفر فراش از جانب اعلیحضرت همایونی محصل است که بیاید به شیراز ضبط اموال مرحوم مشیرالملک را کند.»
با کمی کش و قوس روشن می شود که سهم شاه «به هفتاد و پنج هزار تومان قطع شد.» ورثه «نوشته چهارماهه داده اند که در چهار قسط بپردازند. سه هزار تومان خدمتانه میرزارضاخان حکیم که محصل این کار بوده قرار داده اند و پنج هزارتومان پیشکش حضرت والا ظل السلطان تا به حال هشتاد و سه هزار تومان از ورثه مرحوم مشیرالملک گرفته اند.
احتمال دارد به قدر دو سه هزارتومان تعارف و پیشکش به حکومت فارس بدهند.» چیزی نمی گذرد که ظل السلطان «صورت املاک مرحوم مشیرالملک را خواسته اند» و این درحالی است که وراث خود در حال فروختن این املاک هستند تا سهم شاه را بپردازند. جناب صاحب دیوان که از سوی ظل السلطان بر شیراز حکومت می کند « چندین طاقه شال کشمیری و قلمکار از مال مرحوم مشیرالملک» را به حساب پولی که قرار شد از ورثه بگیرند «به جهت ظل السلطان برداشته بود با وجه نقد تا دومنزلی شیراز فرستاده بودند.» جالب است همین که خبر به ظل السلطان می رسد، تلگراف می زند که « از این چیزها لازم نداریم، تمام را باید وجه نقد بدهند». تا یکی دو ماه بعد با فروش مال و اموال ۴۰ هزار تومان پرداخت می شود. این گونه که از قرائن پیداست بین وراث اختلاف پیش می آید. یکی از دامادها به ظل السلطان شکایت می کند که صاحب دیوان با یکی از پیشکاران مشیرالملک و آن داماد دیگر تبانی کرده و مقداری از پول نقد را بروز نداده اند و پیشکار مربوطه نیز با آن پول عازم عتبات شده است. ظل السلطان به محض باخبر شدن، تلگراف از حکومت فارس می خواهد که از سفر پیشکار جلوگیری کنند ولی، حاکم شیراز که خودش در این ماجرا دست دارد، عذر و بهانه یی آورده و پیشکار را روانه می کند. ظل السلطان به همه تلگرافخانه ها تلگراف می فرستد که پیشکار مربوطه را به هر قیمت که باشد، نگذارند به عتبات برود.
در کازرون، پیشکار را متوقف می کنند و به شیراز عودت می دهند. نه فقط به مال و منال دست درازی می شود، بلکه ۶۰۰ تومان از مواجب مشیرالملک را در حق پسر صاحب دیوان مقرر می دارند. بقیه مواجب آن مرحوم از سوی ظل السلطان در حق برادرزاده اش برقرار می شود و به علاوه، اردکان را که تیول مشیرالملک بوده، حالا تیول پسر صاحب دیوان می کنند. یعنی، نه فقط منابع انباشت شده از دست می رود که از منابع انباشت نیز چیزی باقی نمی ماند. به گفته خفیه نویس دولت فخیمه بریتانیا، اگر چه هنوز پول های درخواستی شاه را تماماً نپرداخته اند ولی «هر روز برای املاک مرحوم مشیرالملک مدعی پیدا می شود و ورثه آن مرحوم استیصالاً در سوال و جواب هستند.» از اینکه سرانجام چقدر گرفتند خبر نداریم.
برگردیم به موارد دست اندازی بر ارث و میراث دیگران، مدتی بعد در شیراز، معزالملک نامی بیمار می شود «هنوز زنده بود که جناب صاحب دیوان میرزا و فراش فرستادند نوشتجات دیوانی و شخصی هر چه داشت در دو صندوق گذارده، میرزای صاحب دیوان و ورثه مهرکردند و بردند در صندوقخانه صاحب دیوان گذاردند.» دو شب از مرگ او نگذشت به حکم ظل السلطان «تمام منازل و صندوقخانه او را مهر کردند، جریمه از ورثه می خواهند». قرار شد «عجالتاً در بیست هزارتومان» ختم شود. ده هزار تومان اشرفی نقد و شال و ترمه داشته، دادند «ده هزار تومان دیگر را دوماهه مهلت خواسته اند که کارسازی کنند». مدتی بعد، صاحب دیوان ورثه معزالملک را بازداشت می کند که «سی هزار تومان باقی مرحوم معزالملک است باید بدهند». از سویی ورثه معزالملک به فروش املاک مجبور می شوند و از سوی دیگر، قوام الملک «فرمان صادر کرده که هر چه املاک مرحوم معزالملک را جناب صاحب دیوان خریده یا کس دیگر، ضبط کنند». کار به جایی رسید که پسر معزالملک در اعتراض به آنچه که از او همچنان می طلبند نه فقط برای شاه و ظل السلطان که از سوی صاحب دیوان، حاکم پیشین فارس «در تلگرافخانه بست نشسته.» مواردی هم پیش آمده بود که حتی قبل از مرگ و تنها در عکس العمل به شایعه مرگ کسی، فرمان برای ضبط اموال صادر می شد. برای نمونه اعتمادالسلطنه در خاطرات خویش در اول رجب ۱۳۰۳ نوشت که در نزد شاه بوده که «فرمودند صدراعظم غمیرزایوسف خانف مرد. خیلی از این خبر متوحش و متالم شدم و فی الفور امین السلطان مامور مهرکردن خانه او شد.» چند لحظه یی بعد شاه مشغول صرف ناهار می شود که خبر می رسد که «صدراعظم نمرده، غش کرده بود. هوش آمد.» البته دو سه روز بعد، صدراعظم بیچاره می میرد و جالب است که شاه ظل السلطان را وصی و وکیل صدراعظم فرموده اند. شاهزاده به طمع افتادند و خیلی حرف زدیم که در روزنامه شخصی خودم هم نمی نویسم. در نتیجه همین به طمع افتادن های نامحدود بود که بین آنچه که به اصطلاح به خزانه دولت - شاه - می رفت و آنچه که ورثه می پرداختند، ربط و رابطه یی وجود نداشت. در یک مورد، برای نمونه، ادعا شد که «اگرچه به شاه زیادتر از دوازده هزار تومان نرسیده است، اما به ورثه محمد ابراهیم خان صد هزار تومان ضرر رسیده». برخلاف آنچه که در وهله اول به نظر می رسد تنها نیاز کارگزاران حکومتی به دارایی منقول، پول نقد و جواهرات نبود که چنین می کردند بلکه اموال غیرمنقول نیز در امان نبود. مجسم کنید یک کسی می میرد.
غامین لشگرف ولی دیگری غ شاهف خانه و اموال او را به فروش می رساند، «خانه امین لشگر را امین الدوله از شاه پانزده هزار تومان خرید که یک جقه الماس هشت هزار تومانی داد و هفت هزارتومان نقد.» اشتباه است که اگر گمان کنیم که به غیر از مستبد مطلق، مال و منال کسی دیگر که در تحت این نظام خودکامگی زندگی می کند، در امان خواهد بود. یعنی می خواهم بر این نکته دست بگذارم که نظر به اینکه «منطق» و «جان مایه» نظام خودکامه ناامنی و عدم اطمینان است، حتی خودی ها نیز از زیاده روی های خودکامگی در امان نبودند. مادر نایب السلطنه به شکوه بر آمد که «آغاحسن خواجه من در مراجعت از کربلا در بین راه مرده است حالا شاه پول او را از من می خواهد.» البته مواردی نیز بوده است که برای توجیه دست درازی های خود به مال و منال دیگران، ابتدا پاپوش دوزی و پرونده سازی می کردند و بعد، دست به کار می شدند. برای نمونه، وقتی شاه از مرگ میرزاحسین خان سپهسالار باخبر می شود، اول بنا می کند از پول سازی او سخن گفتن که در این مدت کم و زیاد از شصت هزارتومان مداخل کرد، پس در این ده سال چه کرد؟ بعد معلوم می شود که نیروهای پلیس خانه آن مرحوم را محاصره کرده اند که «اسباب حیف و میل نشود» که احتمال به واقعیت نزدیک ترش این است که ورثه مال و اموالی را قبل از سهم بری شاه و اعوان و انصارش بیرون نبرند.
دوسه هفته یی نمی گذرد که شاه یکی از دهاتی که تیول سپهسالار بوده، را به دیگری غملیجکف می بخشد و سید ابوالقاسم نامی مامور ضبط ده می شود آنگونه که از قرائن پیداست ناصرالدین شاه از هیچ عذر و بهانه و ترفندی برای باج ستانی از بازماندگان سپهسالار غافل نمی ماند. «هزارتومان از نیم تاج خانم خواهر سپهسالار جریمه گرفت به واسطه اینکه دایه خود را شکنجه کرده است.» از سوی شاه، حکیم الملک مامور می شود تا با بازماندگان مذاکره کرده و «به جهت شاه از ارثیه سپهسالار تحصیل وجه نقد کند.» از جزئیات با خبر نیستیم ولی مدتی بعد در مجلسی در دربار «یکصد و بیست هزارتومان باقی محاسبه سپهسالار» را محاسبه کردند که از آن میان، تنها معتمد الدوله غیکی از برادران سپهسالارف به اعتراض برآمد که اگر این همه « باقی» دارد پس «کتابچه های مفاصاحساب کدام است» و هشدار داد که برای خوش آمدن شاه، این همه خودشیرینی نکنند، «آخر شماها هم خواهید مرد.
بعد از شما همین اوضاع به جهت شما خواهد بود. سپهسالار کجا باقی داشت؟» و به اعتراض از مجلس به در رفت. ظل السلطان که بر آن مجلس ریاست داشت، حکم کرد افراد حاضر بقایا را بخوانند. برادران دیگر سپهسالار تمکین کرده بودند و به گفته اعتمادالسلطنه، «دیوان حساب را بهانه کرده است و یکصد و پنجاه هزارتومان از مال سپهسالار می خواهد که نوش جان باد. حق حلال شاه است.» در گزارش ۴ روز بعد می خوانیم که «جواهرهای مرحوم سپهسالار را تقدیم می کردند که شاه ضبط بکند». همین طور نیز می شود. «الماس هفتاد قیراطی» سپهسالار را که مشهور است «دوازده هزارتومان خریده»، شاه از شدت میل «در جیب مبارک خود می گذارد». دو سند، یکی هفده هزار تومان و دیگری پنج هزار تومان از مال سپهسالار نزد آقا وجیه بود که تقدیم شاه می شود. با این همه، «از قراری که معلوم شد شاه از ورثه سپهسالار مرحوم رنجیده خاطر شده اند» که علتش را به درستی نمی دانیم و اگرچه «جواهرآلات» را مسترد داشته اند، ولی از بازپرداخت وجوه سخنی نیست. جالب است که این نوع مصادره اموال نه بی برنامه بود و نه اینکه به تصادف اتفاق می افتاد.
وقتی ناصرالدین شاه از مرگ شخص ثروتمندی در ایتالیا باخبر می شود، به این صورت عکس العمل نشان می دهد که «افسوس که در ایران نبود که ظل السلطان و صاحب دیوان و غیره او را غارت کنند». البته همین ناصرالدین شاهی که این گونه نظر می دهد، مدتی بعد که آصف الدوله میرزاعبدالوهاب شیرازی می میرد، امین ا لسلطان را به شتاب می فرستد تا «صندوقخانه او را» مهر و موم کنند. این کار را با چنان سرعتی انجام می دهند که حتی «کفن او هم که در صندوقخانه بود، به او نمی دادند» و بالاخره به خواهش و تمنای «پسرهای معتمدالدوله» در را باز کرده کفن را بیرون آورده و دوباره «مهر کردند.» در مورد دیگر، وقتی الله وردی خان می میرد، از فردای مرگش، زنش را به خانه نایب السلطنه می برند و هفتاد هزارتومان طلب می کنند که قبول نکرده بود. مادر نایب السلطنه پادرمیانی می کند که «پنج هزارتومان بده شاید به همین بگذرد» که این را هم نپذیرفته بود. فقط به او اجازه می دهند مراسم سومین روز مرگ شوهرش را برگزار کند و مجدداً او را خانه نایب السلطنه برده اند.«حبس است وپول می خواهند تا بعد چه شود.» شماری از عملیات بوروکراسی نیز نقش «عامل فشار» را بازی می کنند. زن آصف الدوله از سوی نوکر امین السلطان تهدید می شود و یا در مورد مرگ حاجی عبداللطیف نامی که تاجر بود، به امین السلطان امر می شود که کسی را برای «تحصیل پول» بفرستد که او هم حاج محمدحسن نامی را می فرستد که طرف می رود و دست خالی هم بازمی گردد. ورثه آصف الدوله فقط پنجاه هزار تومان به شاه داده اند و«مبلغی ضرر که تعارف به امین السلطان دادند.» از ورثه الله وردی خان هم شاه و نایب السلطنه سه هزار تومان گرفتند. از مرگ «معتمدالحرم» یکی از خواجگان دربار فتحعلی شاه که «به واسطه مهدعلیا مرحوم خواجه گلین خانم زن بزرگ شاه» شده بود، چند روزی نگذشت که شاه « دهات او را ظاهراً به عزیزالسلطان بخشید...» مواجب معتمدالحرم نیز بین دیگران تقسیم شد. «هزار و دویست تومان به عزیزالسلطان و چهارصد تومان به میرزامحمدخان ملیجک و دویست تومان به آقامردک» داده شد و به علاوه «منزل ییلاقات معتمد را هم به ایران الملوک دادند.» خانه شهری معتمد را نیز شاه «به زن و اولاد اشتداخ بخشیدند.»
البته نمونه های بسیار بیشتری می توان ارائه کرد ولی گوهره اصلی همه این شواهد این است که در ایران، مشکل نه بودن یا نبودن مالکیت خصوصی که عدم امنیت مطلق آن بود. اینکه پیامد این عدم امنیت دامن گستر چه بود، واضح تر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد.
۱) تکنیک های تولیدی بدوی باقی ماندند چون بهره گیران از مازاد تولید انگیزه یی برای سرمایه گذاری و بهبود امکانات و توان تولیدی نداشتند.
۲) قانونی نبود و حتی در سال های بعد از مشروطه که قانون بود، رعایت نمی شد. مالکیت خصوصی بدون تضمین و ضمانت قانونی در مقدس شمردن مالکیت خصوصی، بهترین زمینه است برای هرز رفتن امکانات و قابلیت ها. پیامد فرهنگی این شیوه اداره اقتصاد، دلال مسلکی و دلال سالاری است. دلال مسلکی، گذشته از خصلت فقر آفرینش، عمده ترین زمینه بروز و گسترش تورم در اقتصاد نیز هست.
۳) همه گیر شدن بی قانونی و عدم رعایت قانون، مشروعیت حکومت را از درون موریانه وار می خورد و از بین می برد. در نتیجه، وقتی که دولت برای تامین مالی پروژه های اجتماعی به مالیات رو می کند، هر کس که بتواند از پرداخت مالیات در می رود. برای دولتی که قانون شکنی را برمی تابد، دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا اینکه عطای آن برنامه های اجتماعی را به لقایش ببخشد و یا با افزودن بر عرضه پول غدر دوره های مختلف، افزودن بر عرضه پول به شکل های متفاوتی جلوه گر می شود. اگر در زمانی حالت افزودن بر اسکناس در جریان را می گیرد، در قرن نوزدهم، به صورت افزایش بی رویه پول مسین، در برابر پول نقره و طلا در می آید که اگرچه برای مالداران صاحب طلا و نقره خیر و برکت داشت، ولی زندگی اکثریت مردم را دستخوش ناامنی و بی ثباتی و فقر بیشتر می کردف برای تامین مالی آن پروژه ها اقدام کند که پیامدش همیشه افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد است. ایران از این قاعده کلی نمی توانست مستثنا باشد و نبود.
برای اینکه ابعاد مشکلی که وجود داشت تا حدودی روشن شود، در مبحث بعد، به وارسیدن نقش استبداد سیاسی و قانون گریزی حاکمیت و قانون ستیزی گروه های فشار بر انباشت سرمایه خواهم پرداخت.

احمد سیف
منبع؛ وبلاگ «نیاک»

منبع : روزنامه اعتماد