مشکلات گردشگری کجاست؟

● اتحادیه تشكلهای صنفی گردشگری؛ موانع و چالشها
طی ماه‌های اخیر، خبری بر روی تلكس خبرگزاری‌های كشور قرار گرفت مبنی بر اینكه یكی از مشكلات بزرگی كه صنعت گردشگری كشور از سالهای دور با آن دست به گریبان بوده یعنی اختلاف نظر بین سازمان‌های بازرگانی استان‌ها و سازمان‌های ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی در خصوص نحوه تشكیل فعالیت تشكل‌های صنفی و تاسیسات گردشگری با تلاش مسئولان سرانجام به توافق انجامیده و این توافق‌نامه كه شامل ۱۱ ماده و ۹ تبصره می‌باشد دستورالعمل نحوه تشكیل فعالیت تشكل‌های صنفی تاسیسات گردشگری، ایجاد، اصلاح، تكمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها است كه توسط دكتر ملك‌زاده معاون امور گردشگری و سیدحسن فرجی رییس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی به امضا رسیده جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
متن كامل این توافق‌نامه با توجه به اهمیت موضوع در شماره گذشته به چاپ رسید و براساس ماده یك این توافق‌نامه آن دسته از تاسیسات كه به منظور ارایه خدمات به گردشگران از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه بهره‌برداری اخذ كرده‌اند تحت عنوان اتحادیه تشكیل و فعالیت می‌نمایند. طبق ماده ۲ تشكیل اتحادیه صنفی تاسیسات گردشگری مطابق قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ اسفند سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی می‌باشد و براساس تبصره‌های ذیل آن اساسنامه اتحادیه‌های صنفی تاسیسات گردشگری باید قبل از ثبت در وزارت بازرگانی به تایید و تصویب سازمان برسد و امور اتحادیه‌ها مرتبط با تاسیسات گردشگری طبق قوانین و مقررات نظام صنفی و قوانین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شیوه نامه‌های موجود در بخش گردشگری است.
ماده ۳ می‌گوید اتحادیه‌های صنفی تاسیسات گردشگری با پیشنهاد سازمان و در چهارچوب قانون نظام صنفی می‌توانند به صورت استانی یا كشوری تشكیل و فعالیت نمایند و براساس ماده ۴ اتحادیه‌های صنفی تاسیسات گردشگری برای واحدهای گردشگری كه موفق به اخذ پروانه از سازمان شده‌اند باید با رعایت مقررات مندرج در قانون نظام صنفی و آیین نامه‌های اجرایی پروانه كسب صادر كنند و براساس ماده ۵ در صورت ضرورت تعطیل یا لغو پروانه كسب، اتحادیه موظف است موضوع را با سازمان هماهنگ و نظر موافق آن را كسب كند.
مواد ۶ و ۷ و ۸ وظایف اتحادیه و هیات مدیره صنوف را مشخص می‌سازد و ماده ۹ حكایت از آن دارد كه كه پروانه كسب صادر شده برای هر واحد گردشگری شامل كلیه فعالیت‌های آن واحد می‌باشد و برای فعالیت‌ای جنبی نیازی به اخذ پروانه كسب از سایر اتحادیه‌های صنفی نیست.
تبصره‌های ذیل آن نیز بر لزوم دریافت پروانه بهره‌برداری موقت یا دائم و اخذ پروانه كسب از اتحادیه تاكید دارد زیرا واحد فاقد پروانه بهره‌برداری و پروانه كسب از اتحادیه صنفی، غیرقانونی محسوب می‌شود و سازمان و اتحادیه صنفی با هماهنگی یكدیگر موظف به اقدامات قانونی جهت تعطیل آن می‌باشند و بالاخره، طبق ماده ۱۰ تشكل‌های صنفی موظفند حداكثر ظرف مدت ۳ ماه وضعیت خود را با این دستورالعمل تطبیق دهند.
انتشار این توافق‌نامه با اقبال اكثریت واحدهای صنفی زیرمجموعه گردشگری مواجه شد و كتباً‌ و شفاهاً از این دستاورد تقدیر به عمل آوردند: از جمله كسانی كه این تلاش مسئولین را مورد ستایش قرار داد محمدحسن كرمانی رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بود كه در تاریخ ۲۸/۲/۸۵ از سوی خود و اعضای هیات مدیره انجمن، از تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه‌های صنوف گردشگری طی نامه‌ای كتباً قدردانی كرد.
در این نامه كه بعداً در پاره‌ای از رسانه‌ها نیز انتشار یافت آمده است: «جناب آقای رحیم مشایی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
با سلام- احتراماً لازم می‌دانم كه از مساعی و تلاش‌های آن سازمان علی‌الخصوص جناب آقای دكتر محمدشریف ملك‌زاده معاون محترم امور گردشگری در تهیه و تدوین اساسنامه اتحادیه‌های صنوف تاسیسات گردشگری مراتب قدردانی خود و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را به حضورتان تقدیم نماییم.
و هنوز مركب این تقدیر و تشكر خشك نشده بود كه رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی طی نامه‌ها و مصاحبه‌هایی با انتقاد از این توافق‌نامه، خواستار ابطال آن گردید.
وی توافق‌نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با وزارت بازرگانی را در رابطه با تاسیس تشكل‌های صنفی گردشگری دست و پاگیر بخش خصوصی دانست و آن را به شمشیر داموكلس تشبیه كرد كه هرلحظه امكان قبض روح تشكل صنفی را دارد.
در نامه محمدحسن كرمانی خطاب به اسفندیار رحیم مشایی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به دستورالعمل نحوه تشكیل و فعالیت تشكل‌های صنفی تاسیسات گردشگری آمده است این توافق‌نامه در تضاد با قانون نظام صنفی می‌باشد و ذكر شده كه «آنچه در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی گفته شده مبنی بر این كه چنانچه اشخاصی حقیقی یا حقوقی قوانین جاری موظف به اخذ مجوز یا پروانه تاسیس بهره‌برداری و یا اشتغال از وزارتخانه‌ها و یا مراجع خاصی شده باشند مكلف به دریافت مجوز یا پروانه كسب از اتحادیه مربوطه می‌باشند در مقوله مورد بحث وارد نیست زیرا اولاً «اخذ مجوز طبق قوانین جاری» با صراحت تبصره ماده ۲ قانون در مواردی كه «قانون خاص» وجود دارد قابل انطباق نمی‌باشد ثانیاً مشمول شرط مندرج در ماده ۹۱ قانون مورد بحث مبنی بر «عرضه مستقیم كالا و خدمات» بر نوع فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تحقق نمی‌یابد زیرا در دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هیچ گونه خدمتی به طور مستقیم ارایه نمی‌شود هرچه هست اعم از فروش بلیت مسافرت و یا خدمات مربوط به تور ارایه خدمات به طور غیر مستقیم است.»
در قسمت دیگری از نامه با خرده‌گیری از سلب اختیارات تفویض شده به اتحادیه از طرف سازمان در صورت از بین رفتن شرایط مناسب و اختیار درخواست عزل هیات مدیره اتحادیه از هیات عالی نظارت توسط سازمان در صورت وجود تخلف (ماده ۶ توافق‌نامه) اعلام گردیده «در حال حاضر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجوز فعالیت خود را مراجع ذیربط دولتی دریافت می‌كنند و تجمع آنها در یك تشكل صنفی مستقل مانند این انجمن صرفاً برای دستیابی به یك سلسله اهداف صنفی است» و بالاخره پیش‌بینی دریافت پروانه از اتحادیه را موازی كاری خوانده‌اند.
در قسمت دیگری از نامه آمده است انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران طبق ماده ۱۳۱ قانون كار و امور اجتماعی شكل گرفته و در هر شرایط تابع قانون مذكور می‌باشند بنابراین چگونه با داشتن موجودیت قانونی، خود را با ضابطه دیگر تطبیق دهند.
و بالاخره پس از توضیحاتی پیرامون اساسنامه انجمن دفاتر مربوط به بند «الف» و بند «ب» و بند پ زیارتی می‌نویسد:
«به خاطر پرهیز از اطاله كلام فعلاً دم فرو می‌بندد با این امید كه قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی به بهترین وجه ممكن مراعات گردیده و از مداخلات مضر و بی‌مورد در اجرایی شدن آنها خودداری گردد.»
به طور خلاصه درخواست این صنف، تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و ابطال موافقت‌نامه می‌باشد. این نامه و اظهاراتی مشابه حاكی از آن است كه تشكیل اتحادیه تاسیسات گردشگری، انجمن صنفی را كارمند دولت می‌كند و توافق‌نامه تشكیل اتحادیه تاسیسات گردشگری، تصدی‌گری دولت را تشدید می‌نماید.
گذشته از آن كه این نامه با تقدیر و تحسین اولیه رییس و هیات رییسه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مغایرت دارد و قابل تامل است سوالات متعددی را در ذهن خواننده و شنونده مطرح می‌سازد كه مهمترینش این است كه آیا تقاضای ابطال این توافقنامه فقط برای دفاع از قانون است؟
آیا چون در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هیچ گونه خدمتی به طور مستقیم ارایه نمی‌شود و ارایه خدمات به طور غیرمستقیم است نباید تابع نظامی صنفی و آیین‌نامه‌ها و قوانین اجرایی میراث فرهنگی و گردشگری باشند؟ و آیا نظارت بر اعمال آنان نیز به طور غیر مستقیم باید صورت گیرد؟
یا اگر سازمان با به وجود آمدن شرایطی مناسب، اختیاراتی به اتحادیه‌ای تفویض كرد با از بین رفتن شرایط مناسب یا تخطی و سوءاستفاده نباید اختیاراتی را كه خود تفویض كرده است سلب كند؟
اگر صنفی براساس شرایط خاص خود انجمن صنفی مستقل و صرفاً برای دستیابی به یك سلسله اهداف صنفی تشكیل داد آیا این انجمن می‌تواند جایگزین و جانشین اتحادیه‌های صنفی كه دارای آیین‌نامه، اختیارات و وظایف قانونی خاص خود است بشود و مسئولان و نظام صنفی برای جلوگیری از موازی‌كاری باید اختیارات اتحادیه‌های صنفی را به این چنین انجمن‌های صنفی تفویض كنند یا انجمن صنفی لازم است خود را با اتحادیه كه جایگاه قانونی در نظام صنفی دارد تطبیق دهد؟
در این نامه نوشته شده «در حال حاضر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مجوز فعالیت خود را از مراجع ذیربط دریافت می‌كنند» و توضیحات بعدی مسئله را روشن‌تر می‌سازد كه آمده است «تجمع آنها در یك تشكل صنفی مستقل مانند این انجمن صرفاً برای دستیابی به یك سلسله اهداف صنفی است حال چرا پیش‌بینی می‌كنند دریافت پروانه از اتحادیه و آن هم اتحادیه‌ای كه تحت نظارت بخش دولتی است هرلحظه امكان دارد موجودیت آن را از بین ببرد.»
در حالی كه دریافت مجوز از مراجع ذیربط كه طبعاً دولتی است چنین خطری در پی ندارند؟
آیا مشكل پیش آمده دفاع از قانون و دفاع از بخش خصوصی است یا دفاع از انجمن موجود در برابر لزوم تشكیل اتحادیه می‌باشد؟
شك نیست هیات مدیره انجمن با انتخاب اعضا تعیین شده‌اند و هیات رییسه اتحادیه نیز همین گونه انتخاب می‌شوند پس چرا وجود اتحادیه تا این حد نگران‌كننده شده است؟
برای دریافت پاسخ سوالات و ابهامات پیش آمده و روشن شدن ریشه اختلاف نظرهای بین سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت بازرگانی پای صحبت شخصیتی صاحب نظر و مطلع و كارشناسی بی‌طرف یعنی جعفر عطار رییس جامعه هتلداران ایران نشستیم او درباره علت اختلافات گفت از سال‌ها پیش بین سازمان گردشگری و وزارت بازرگانی بر سر پروانه كسب واحدهای مربوط به گردشگری اختلاف‌نظر وجود داشت و این اختلاف بیشتر به خاطر آن بود كه در قانون مجامع امور صنفی ماده‌ای وجود دارد كه موسسات دارای قوانین خاص را مستثنی از قانون امور صنفی می‌سازد. سازمان‌های گردشگری و بازرگانی براساس دلایلی، خود را محق صدور پروانه كسب و اجازه بهره‌برداری و فعالیت این نوع موسسات می‌دانستند و این اختلافات پس از سال‌ها ایجاد مشكل و گاه تنش با مذاكرات و كارشناسی‌هایی كه انجام گرفت اوایل سال جاری به تهیه یك توافق‌نامه انجامید.
بعضی از دوستان این موافقت‌نامه را به علت ایجاد اتحادیه‌های صنفی، به نوعی زیرمجموعه وزارت بازرگانی قرار گرفتن می‌دانند و تصور می‌كنند كه در آینده مشكلات برایشان فراهم خواهد شد اما به نظر من این تصور و نگرانی نادرستی است زیرا:
ما در مشهد تجربه و سابقه بیش از ۴۰ سال اتحادیه هتلداران را داریم و در طی این مدت زمان حدود نیم قرن نه تنها با اختلاف و درگیری و مشكلی مواجه نشده‌ایم بلكه از امكاناتی هم كه در اختیارمان قرار گرفته استفاده كرده‌ایم.
بحث دوستان ما در آژانس و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و برخورد آنها با این توافق‌نامه هم ناشی از این است كه نیامده‌اند بپرسند آیا ما كه تحت پوشش اتحادیه بوده‌ایم در این مدت مشكلی با بازرگانی داشته‌ایم یا خیر.
اتحادیه دارای قدرتی قانونی است كه براساس آن باید پروانه صادر كند و جلوی كسب واحدهای بدون پروانه را بگیرد و حتی محل كسب آنها را پلمپ كند.
صدور پروانه كسب وسیله اتحادیه نیاز به مقدماتی دارد و آن مقدمات نیز از نظر كاری به صلاح واحدهای صنفی است.
اتحادیه در پرداخت عوارض شهرداری و میزان مالیات موثر است دارایی موظف است هماهنگی‌های لازم را در مورد تشخیص مالیات با اتحادیه داشته باشد.
كاركنان محل كسب باید از نظر سلامت بدنی و اخلاقی مورد تایید باشند طبعاً این كاری است هم به نفع مردم و هم خود صنف.
آقایانی كه برآشفته‌اند از شرایط و امكانات اتحادیه‌ها اطلاع درستی ندارند و چنانكه گفتیم ما بیش از ۴۰ سال است اتحادیه داریم و هیچ منافاتی هم وجودش با كارمان نداشته زیرا براساس قانون و آیین‌نامه‌های موجود عمل كرده‌ایم و از مزایایش هم بهره‌مند شده‌ایم.
فرق آنها كه اتحادیه دارند و آنها كه ندارند اینست كه اتحادیه براساس وظایفش بر پرداخت عوارض شهرداری و مالیات دارائی و رعایت مسایل و اصول بهداشتی، صلاحیت و سوءسابقه شاغلین واحدهای تحت پوشش صنفش نظارت سختی دارد. پروانه كسب برای كسانی صادر می‌كند كه مجوز لازم را از سازمان‌های ذیربط مثل شهرداری، دارایی، بهداشت، اماكن، تشخیص هویت اخذ كرده باشند.
طبیعی است واحد كسبی اگر مقید به رعایت پرداخت عوارض قانونی و مالیات و سلامت و حسن سابقه كاركنان بهداشت محیط كارش نباشد در اخذ پروانه كسب با مشكل مواجه می‌شود و احتمال جلوگیری از ادامه كارش وجود دارد.
اگرچه رییس جامعه هتلداران ایران از پاسخ به تعدادی از سوالات ما خودداری كرد و شاید هم در این زمینه حق با او بود كه خود را درگیر مسایل دیگران نكند اما با همین جواب كوتاه غیر مستقیم پاسخ خیلی از سوالات ما را داد و روشن شد چرا دیروز تقدیر و چرا امروز تنقید و چرا بعضی‌ها این توافقنامه را نمی‌پسندند.

منبع : مسافران