دستگاه قضائی عجله کند

مسائل ناراحت‌كننده پیش آمده در كشور ما و ظهور موج سیاه تجاوز به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد كه همه افراد جامعه را متأثر كرده، بهانه‌ای شد تا خلأ قانونی موجود در كشور را در تطابق با جامعه بین‌الملل و سیستم‌های حقوقی دیگر بررسی كنیم.
داشتن حریم خصوصی، یكی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است كه كرامت انسانی ما برای ما به ارمغان می‌‌آورد. بر پایه این حق، یك شخص یا گروه می‌تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته و یا مسائل اطلاعاتی مربوط به خود را كنترل كند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تری پیدا می کند. در كتاب مقدس بارها بر این حق تأكید شده است و یهودیان نیز این مفهوم را پذیرفته‌اند. در قوانین یونان باستان و چین قدیم نیز این مفهوم وجود دارد.
در سال ۱۷۸۹ این حق به طور رسمی برای نخستین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تأیید و تأكید قرار گرفت كه بر پایه آن: «احدی نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود، مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گیرد. هر كس حق دارد در برابر این‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد».
این حق به طور ضمنی در ماده سه این اعلامیه نیز مورد تأكید قرار گرفته است. در این ماده همچنین، حق امنیت شخصی كه در تفسیری موسع، می‌توان آن را به حفظ حریم خصوصی سرایت داد، مورد تأكید قرار گرفته، چراكه امنیت دارای جوانب اجتماعی، جسمی، روانی و ... است و در بسیاری موارد، نبود امنیت روانی برای یك شخص در چهارچوب زندگی شخصی، موجب پدید آمدن آسیب‌های روحی شدید و به دنبال‌ آن، در موارد حاد، روی آوردن به آسیب‌های جسمی و متأسفانه، در مواردی از دست دادن جان شخص می‌شود.
اهمیت «امنیت شخصی» در ماده سه اعلامیه حقوق بشر، زمانی روشن‌تر می‌شود كه متوجه باشیم این حق، در كنار حق زندگی به عنوان با ارزش‌ترین حق انسانی آورده شده كه مهر تأییدی بر اهمیت فوق‌العاده آن است.
با گسترش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، در سال ۱۹۴۵، اعلامیه حقوق بشر فرانسه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به دنبال آن، در عهدنامه‌هایی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، عهدنامه اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۹ و معاهده حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ و بسیاری معاهدات دیگر بین‌المللی، مورد تأیید و تأكید قرار گرفت.
حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت، اشخاص حقوقی و حقیقی، جزیی از قوانین بسیاری از كشورهاست كه در مواردی، به قانون اساسی نیز راه یافته است. البته برخی قوانین نیز هستند كه در مواردی، این حق را محدود می‌كند. برای مثال؛ قوانین مالیاتی كه نیازمند به دست آوردن اطلاعات از درآمدهای مردم است.
در بسیاری از كشورها، حق حفظ حریم خصوصی در تقابل با حق آزادی بیان قرار گرفته و حق دوم تا جایی گسترش می‌یابد كه موجب لطمه زدن به حقوق اشخاص دیگر نشود. در اسلام نیز این حق تا جایی گسترش می‌یابد که بنا بر قاعده «لا ضرر»، باعث آسیب رساندن به حقوق شخصی دیگران نشود.
در بسیاری موارد، حفظ اطلاعات و مسائل شخصی و تلاش برای خودداری از افشای آن به خاطر جلوگیری از لكه‌دار شدن آبروی شخص (مثلا داشتن روابط همجنس‌گرایانه) و یا فرار از قانون (مانند مجرمانی كه برای جلوگیری از دستگیر شدن، اطلاعات شخصی خود را فاش نمی‌كنند) است. یكی از موارد شایع تجاوز به حریم خصوصی در سراسر جهان، انتشار تصاویر برهنه یك نفر مثلاً در حال استفاده از دستشویی و یا داشتن روابط جنسی است. اطلاعاتی مانند حساب بانكی و شماره امنیت ملی در آمریكا نیزاغلب می‌تواند علیه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد و برای مثال؛ برای كلاهبرداری از آنها استفاده شود. گاه نیز افشای اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازای دریافت امتیازاتی مانند داشتن یك ایمیل، یا مقاصد تبلیغاتی دیگر و برنده شدن در یك جایزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زمانی ایجاد می‌شود كه این اطلاعات داوطلبانه بعدها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
حفظ حریم شخصی افراد، انواع گوناگونی دارد؛ از جمله حریم شخصی سیاسی، پزشكی و اینترنتی كه بحث در این باره زیاد است و در ظرفیت این نوشتار نیست، ولی در گستردگی این پدیده، همین بس كه حریم شخصی ژنتیك نیز چندی است كه ایجاد شده و در موارد متعددی در سراسر جهان افشای اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتیك یك شخص، باعث از دست دادن شغل، بیمه درمان، بیمه عمر و یا ... مربوط به شخص شده و البته موضعگیری کشورها نیز در جهت مجرمانه خواندن افشای اطلاعات ژنتیک یک شخص است.
در این زمینه، توجه به تلاش دولت‌ها برای نفوذ به حریم شخصی افراد در جهت مبارزه با جرایم و به ویژه در سال‌های اخیر برای مبارزه با تروریسم، یكی از جوانب اصلی است.
در بسیاری موارد، انتشار اطلاعات شخصی یك نفر در اینترنت، باعث ایجاد سروصداهای زیادی در بسیاری از كشورها شده كه مقامات دولتی با پیگیری موضوع، شخص مربوطه را یافته و جرایم سنگینی نیز به خاطر تجاوز به حریم خصوصی افراد بر او اعمال كرده‌اند.
برای مثال؛ یك شركت آمریكایی پس از پخش فیلمی ۲۰ دقیقه‌ای از روابط جنسی نامشروع «پاریس هیلتون» ستاره آمریكایی با شكایت سی میلیون دلاری وی و مجله «Hello» نیز پس از انتشار تصاویری از مراسم عروسی «كاترین زتاجونز» و «مایكل داگلاس» با شكایت ۷۵/۳ میلیون دلاری این افراد در دادگاهی در اسپانیا روبه‌رو شد. «نائومی كمپل» از مدل‌های معروف نیز پس از انتشار عكسی از او در روزنامه «مایرور» در مجلسی مربوط به استعمال مواد مخدر، شكایتی ۵۰۰۰ دلاری علیه این روزنامه تنظیم كرد.
«رابرت ردفورد» نیز كه یك بار فیلم روابط جنسی او با همسرش منتشر شده بود، خسارت زیادی را از منتشركننده آن گرفت و هنوز هم خود را تحت فشار روحی ناشی از این عمل می‌داند. «برینتی اسپیرز»، خواننده آمریكایی هم پس از آن ‌كه چند بار با این مسئله در زمینه‌های گوناگون روبه‌رو شد و خسارات زیادی گرفت، در جدیدترین مورد آن، به خاطر انتشار عكس‌‌های مربوط به تعطیلات خانوادگی خود، شكایتی بیست میلیون دلاری تنظیم كرد.
در یك مورد نیز انتشار تصاویر دختران ایرانی مقیم خارج در آمریكای شمالی با پیگیری جدی موضوع از سوی FBI منجر به شناسایی و دستگیری شخص مورد نظر در هند شد.
خلاصه آن كه شدت این اعمال در کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز به اندازه‌ای رسید که ستارگان این کشورها در بیشتر مهمانی‌ها و مراسم خود، از آوردن موبایل‌های دوربین‌دار و تجهیزات دیگر ضبط تصویر و صدا توسط مهمانان به شدت جلوگیری می‌کردند؛ امری که چندی است در کشور خودمان نیز در مجالس رسمی و غیررسمی دیده می‌شود.
در موارد متعدد دیگری نیز این شكایت برای افراد مشهور جهان در مورد استعمال مواد مخدر، روابط جنسی، مسائل مربوط به ازدواج، فرزندان و یا دیگر اعضای خانواده، باعث دریافت خسارت‌های فراوانی شده است که در این زمینه، توجه به جریمه‌ها و مجازات‌های بسیار سنگین دادگاه‌ها و سیستم‌های حقوقی (در مثال‌های بالا خسارت‌های چندین میلیون دلاری) جالب توجه است که ایین مطلب در کشور ما یکی از خلأهای مهم است.
روزنامه لس آنجلس تایمز در ۳ نوامبر خبری را در مورد دستگیری یک مجرم جنسی منتشر کرد.این مجرم که در تورنتو کانادا تصاویر خود را در حال تجاوز به عنف به یک دختر جوان از اینترنت به طور مستقیم پخش می کرد با پیگیری سریع پلیس ۲ ساعت بعد در همان خانه دستگیر شد.کاراگاه پلیس مسئول پرونده نیز گفت:« عکس العمل اولیه من بعد از دیدن تصاویر این بود که میخواستم از داخل مانیتور به کمک دختر بروم.»
این مسائل در حالی مطرح می‌شود كه بیشتر این‌گونه دعواها در دادگاه‌های آمریكا رد می‌شود، ولی در دادگاه‌های اروپایی و بریتانیایی بیشتر آنها با موفقیت شاكی پایان می‌یابد. در آمریكا به علت تأكید بر حق آزادی بیان كه در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریكا بیان شده، كمتر به این دعاوی توجه می‌شود. فرانسه این حق را در قانون اساسی خود دارد و اتحادیه اروپا نیز همه اعضایش را مجبور كرده تا آن را در قوانین خود به وجود آورند.جرایم سنگین دادگاه‌های آمریكایی و به ویژه اروپایی در برابر ارتكاب چنین جرایمی، باعث شده است تا میزان این جرایم به شدت كاهش یافته و تنها به اشخاص بسیار معروف محدود شود. اما با پیشرفت علم و تكنولوژی و ظهور اینترنت و به وجود آمدن فضایی نامحدود برای انتشار اطلاعات، جنبه دیگری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به وجود آمده که متأسفانه، در كشور ما خلأ قانونی در این رابطه به شدت احساس می‌شود.هرچند در کشور ما، حق حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت مورد تأكید قرار گرفته اما هیچ قانون، عنوان مجرمانه و یا مجازات خاصی به طور تفصیلی برای حفظ حریم خصوصی افراد وجود ندارد. با نبود مجازات‌های مناسب در برابر ارتكاب این‌گونه جرایم، كه یك بخش آن، انتشار مطالب خصوصی افراد در اینترنت است، بازدارندگی لازم نیز در این زمینه موجود نبوده و در نتیجه، با ریخته شدن ترس مجرم و تأثیر بر افراد مستعد دیگر در جامعه، زمینه گسترش این جرم در جامعه به شدت فراهم شده است كه نتیجه آن، ایجاد محیطی نا امن در جامعه است كه در آن هر روز باید منتظر رسوایی فرد جدیدی، به ویژه اشخاص نامی و مشهور باشیم. قوانین كیفری ما نیز به شدت در این زمینه دچار نقص و كمبود بوده و نیازمند رسیدگی سریع و ضروری‌اند.
حركتی كه در سال‌های اخیر با پخش سی‌دی‌ها و نوارهای مراسم‌های خصوصی، عروسی‌ها، تولدها و جشن‌های قشرهای مختلف (به ویژه هنرمندان و ورزشکاران) آغاز شد، به علت قدرتمند برخورد نكردن دستگاه‌های مشمول، به شدت گسترش یافته و دامن‌گیر بسیاری اشخاص حقوقی و حقیقی شد كه ضربات جبران‌ناپذیری به جامعه وارد آورده است.
این در حالی است كه اسلام نیز تأكید خاصی بر تجسس نكردن در امور دیگران و تجاوز به حریم خصوصی افراد دارد. قرآن كریم، كتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد، بر این حق تأكید دارد؛ از جمله آن آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات است. در روایات و احادیث نیز به نقل از پیامبراكرم(ص) ، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه گرامی ما، موارد بسیاری راجع به حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد. از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، نقل است که «لغزش‌های مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش‌های برادرش را بجوید، خداوند لغزش‌های او را پیگیری می‌کند و هر کس را که خدا عیب‌جویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (میزان الحكمه ج۲ ص ۷۲۹)».
در استفتائات گوناگون از آیات عظام و مراجع تقلید نیز (آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی‌، آیت‌الله العظمی نوری همدانی، آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت‌الله العظمی مكارم شیرازی و آیت‌الله العظمی فاضل لنكرانی) ایشان به اتفاق «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد و همچنین اقدام برخی سایت‌ها در انتشار مطالبی در حوزه شخصی و حریم خصوصی افراد» را جایز ندانسته و انتشار این مطالب را حرام می‌دانند.
شكسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده‌ای، باعث نا امنی روانی و اجتماعی افراد شده و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. به همین دلیل، دولت جمهوری اسلامی نیز در راستای حفاظت از این حق اساسی ملت، طرح حمایت از حریم خصوصی افراد را تنظیم كرده و توسط كمیسیون مربوطه به مجلس ارایه داده كه سرانجام پس از چندین ماه بحث و گفت‌وگو، در مهر ماه امسال، كلیات طرح در كمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. نیاز به تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه با توجه به شرایط موجود، بیشتر از گذشته احساس می‌شود.
و اما در مورد دنیای مجازی اینترنت نیز باید بگوییم كه ما در این زمینه و نیز بسیاری تكنولوژی‌های دیگر، بی‌خبر یا كم‌ اطلاع و یا در مراحل اولیه پذیرش و اجرای قوانین آن هستیم، اما هم‌اكنون در تمام نقاط جهان با جرایم مرتبط با اینترنت برخورد شده و پلیس بین‌الملل نیز در این زمینه همكاری نزدیكی با كشورها ترتیب داده است، ولی در ایران، پس از بحث‌های بسیار در مورد تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، هنوز هم این قانون تصویب نشده و كشور با خلأ قانونگذاری و برخورد قانونی مهمی روبه‌رو است. این در حالی است که اینترنت و به دنبال آن، جرایم مرتبط با آن، روز به روز در کشور ما گسترش بیشتری می‌یابد و نیز این قوانین به علت گستردگی فضای اینترنت و مشكل بودن دسترسی به افرادی كه چنین كارهایی می‌كنند، هنوز هم با نقص‌های فراوانی حتی در كشورهای دیگر روبه‌روست.
در ماده ۳ پیش‌نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی، حریم خصوصی افراد، حمایت شده و در مواد ۱۸ و ۱۹ بیان شده بود كه هركس فیلم، صوت یا اسرار خصوصی و خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر یا اقدام به نشر اكاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به دیگران كند، مورد مجازات قرار می‌گیرد. متأسفانه، یكی از دلایل تصویب نشدن این لایحه، تناسب نداشتن مجازات‌ها با جرایم ارتكابی پیش‌بینی‌شده است، به ‌گونه‌ای كه در بحث سرقت اطلاعات امنیتی و دولتی، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی بوده است.
به نظر می‌رسد با توجه به برخی رخدادهای جدید، دیگر زمان برخورد جدی با مسببان انتشار و توزیع این مسائل رسیده است و دستگاه پرتلاش قضایی نیز باید با اقدامی عاجل، تقاضای میلیون‌ها نفر شهروند بهت‌زده ایرانی را كه چشم امید به برخورد قاطع دستگاه قضایی دارند، برآورده كند.
البته یکی از مشکلات اساسی در زمینه قانونگذاری در مورد حفظ و عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد ، تعریف جرم و به ویژه محدوده حریم خصوصی است که در سیستم‌های قانونگذاری دیگر نیز از معضلات اصلی است، ولی همه قانونگذاری‌ها با توجه به مجازات‌های سنگینی که در پرونده‌های مربوطه بر مجرمان اعمال کرده‌اند، مراسم‌های خصوصی و خانوادگی و روابط جنسی را از خصوصی‌ترین مسائل زندگی هر شخص دانسته‌ و انتشار مسائلی در این زمینه را از موارد اساسی تجاوز به حریم خصوصی افراد به شمار آورده‌اند. نگاهی به آرای این دادگاه‌ها در زمینه های یاد شده، شاهدی بر این مدعاست.
در این موارد، شخصی را كه خود مستقیم اقدام به انتشار فیلم یا صوت یا اسرار دیگران كرده، می‌توان به خاطر وارد آوردن خسارات معنوی به قربانی، به جرایم سنگین نقدی و به خاطر جنبه عمومی جرم، به حبس مجازات كرد. اگر این شخص نیز به نحوی فیلم، صوت یا اسرار شخص ثالثی را در اختیار دیگران قرار داده تا اقدام به هتك حرمت و لكه‌دار كردن آبروی شخصی کند در این موارد می‌توان عمد را مسلم فرض كرده و به علت معاونت در ارتكاب جرم وی را مورد تعقیب و كیفر قرار گیرد. ممكن است در برخی موارد، مجازات جرم اصلی به علت اقوی بودن سبب از مباشر بر معاون اعمال شود.
هرچند در حال حاضر، اقدام زشت و زننده افرادی كه اقدام به انتشار این‌گونه مطالب می‌کنند، می‌تواند تحت شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند، مصوب ۲۷/۱۱/۷۲ و بند «الف» ماده ۳ قانون فوق و همچنین مواد مختلف قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، ولی این امر باز هم نیاز مبرم به تصویب دو لایحه نامبرده (حفظ حریم خصوصی افراد و جرایم اینترنتی) را از بین نمی‌برد.
در رابطه با حركات اخیر، می‌توان به مواد قانونی زیر اشاره كرد:
بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی درباره نمایش مسائلی كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار كند.
بند ۲ در مورد در اختیار دیگران قرار دادن این موارد و بند ۳ راجع به انتشار آن.
ماده ۶۹۷ راجع به نسبت دادن عمل به شخص دیگر به هر وسیله‌ای و انتشار مطالبی در این مورد و به ویژه تبصره آن درباره این‌كه نشر این امر، اشاعه فحشا به شمار می‌رود.
به هر حال، با توجه به مطالب گفته شده برای جلوگیری از اشاعه بیشتر این امر در میان افراد جامعه و جلوگیری از هتك حرمت و شكستن حریم خصوصی افراد، به ویژه با افشای مطالبی كه جنبه حق‌اللهی داشته و به ویژگی‌های شخصی فرد مربوط می‌شود و با توجه به جنبه عمومی این‌گونه اعمال و جرایم، برخورد جدی با این افراد توسط دستگاه قضایی، می‌تواند مرهمی بر زخم بسیاری از زخم‌خوردگان این جرم نوظهور باشد.
ضمن اینكه باید توجه داشت این حركت، باعث كم رنگ شدن اخلاقیات در جامعه اسلامی ما شده و بسیاری از ارزش‌های اسلامی و ایرانی ما را زیر سؤال می‌برند. البته موضعگیری مثبت افكار جامعه ایران و مسئولان محترم در این باره و توجه به جنبه منفی و خطرناك این امر، نشان دهنده آینده محدود و قابل پیشگیری این پدیده شوم وجرم نوظهور به همت مسئولان و دستگاه محترم قضائی كشور است.

سبوح شهلایی* كارشناس حقوق