نگاه های متفاوت

دو كشور ایران و نروژ به عنوان سومین و چهارمین صادركنندگان بزرگ نفت دنیا،رویكرد كاملاً متفاوتی نسبت به درآمدهای نفتی خود دارند. نروژ موسس و پدیدآورنده صندوق های ذخیره ارزی نفتی محسوب می شود و جالب آنكه این صندوق را با عبرت آموزی از بروز بیماری هلندی در كشورمان در سال های میانی دهه ۱۹۷۰ (اواخر حكومت پهلوی) ایجاد كرد.
رهبران اقتصادی نروژ كه تجربه بیماری هلندی را در كشورهای هلند و ایران در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ دیده بودند، درس گرفتند و در سال ۱۹۹۶ صندوق نفت تشكیل دادند و از آن زمان تاكنون تمامی درآمدهای صادرات نفت خود را به این صندوق واریز كردند و به هیچ وجه اجازه ورود درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد خود را ندادند و از موجودی آن برای سرمایه گذاری های بلندمدت و كم خطر همچون خرید اوراق قرضه ، اوراق خزانه داری و سهام شركت های بزرگ استفاده كردند و بدین طریق توانستند در عرض ۱۰ سال موجودی این صندوق را به بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار افزایش دهند.
این صندوق سایتی دارد كه هر شهروند نروژی، در هر لحظه می تواند عملكرد این صندوق را ببیند كه در كجا سرمایه گذاری كرده است و سودآوری آن چقدر است. نروژ از معدود كشورهای اروپاست كه منابع نفتی آن بیش از نیاز داخلی است. اولین واریز از بودجه دولت نروژ به صندوق نفت این كشور در ۱۹۹۶ انجام شد. در پایان سال ۲۰۰۴، ارزش بازاری صندوق به ۱۰۱۶ میلیارد كرون (معادل ۱۵۹ میلیارد دلار) رسید.
اقتصاد نروژ با چالش های متعددی نظیر كاهش تدریجی درآمدهای نفتی و پیر شدن جمعیت روبه رو است. این چالش ها از یك سو درآمدهای دولت را كاهش داده و از دیگر سو، هزینه های دولت را برای پرداخت مستمری های بازنشستگی و ارائه خدمات مراقبت و پرستاری افزایش می دهند. از این رو، نروژ در دهه ۱۹۹۰ صندوق دولتی نفت را تأسیس كرد تا با هزینه كردن درآمدهای نفتی به شكلی شفاف تر، به مدیریت سیاست مالی كمك كند.
پیش بینی ها نشان می دهد كه تا پایان سال ۲۰۱۰ وجوه صندوق تا ۹۳ درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ رشد خواهد كرد. وجوه واریزی به صندوق از سال ۲۰۱۰ به علت كاهش فیزیكی در منابع نفتی، سیر نزولی خواهد داشت. پیش بینی می شود كه دارایی های صندوق در ژانویه ۲۰۱۰ به ۱۶۲۰ میلیارد كرون برسد.
در ایران نیز با تأسی از صندوق ذخیره ارزی نروژ، در سال ۱۳۷۹ حساب ذخیره ارزی براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شد كه نام اولیه آن، صندوق ذخیره ارزی فروش نفت بود. حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه چهارم نیز اهمیت دوچندانی یافت و در ماده نخست آن جای گرفت.
بر اساس این قانون، اگر ارزش فروش نفت خام در سال های مختلف بیشتر از رقم پیش بینی شده هزینه های ارزی در بودجه های سالانه باشد، رقم مازاد به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. براساس ماهیت حساب ذخیره ارزی منابع این حساب چند كاركرد عمده دارد كه مهمترین آن ایجاد تعادل در بازار ارز و منابع مورد نیاز ارزی دولت است.
یعنی اگر درآمد حاصل از صادرات نفت كمتر از رقم ارزی هزینه ای در بودجه سالانه باشد، دولت از این حساب برای ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده خواهد كرد، اما تا زمانی كه این اتفاق نیفتاده است دولت نباید به این منابع دست بزند. قانون گذاران برای اینكه دولت هر زمان كه تمایل داشت از این حساب برداشت نكند، مقرر كردند فقط ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی می تواند به دولت اعطاء شود و ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به سرمایه گذاری در بخش خصوصی اختصاص یابد. اما واقعیت آماری نشان می دهد كه در ۵ سال گذشته دولت با اصلاحیه های پی در پی در این ماده قانونی، منابع حساب ذخیره ارزی را به امور غیرضروری اختصاص داده است. بنابراین بخش خصوصی از این منبع بی بهره ماند و ماهیت این حساب فدای هزینه های جاری شد. در واقع، برخلاف رهبران اقتصادی ایران كه صبر كافی برای استفاده از ذخایر حساب ارزی نشان نداده اند، رهبران نروژ این بردباری را داشته اند كه با كوچك ترین اتفاق به منابع حساب ذخیره ارزی هجوم نیاورند.

منبع : روزنامه همشهری