تاثیر افزایش قیمت نفت بر تورم جهانی

۱) پس از نخستین شوک افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ و بروز رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته، این استدلال مطرح شد که افزایش قیمت نفت عامل رکود بوده است. در سال ۱۹۸۱ نیز دور دیگر افزایش بهای نفت پس از انقلاب اسلامی ایران، مجددا رکودی در اقتصاد جهانی ایجاد کرد که از سال ۱۹۸۵ به بعد و پس از شکست اوپک در حفظ بهای نفت، رونق به اقتصاد جهانی بازگشت. سال ۱۹۹۱ نیز دور دیگر افزایش قیمت نفت به دنبال جنگ آمریکا و عراق آغاز شد و یکبار دیگر اقتصاد جهانی به مرحلهء رکود وارد شد.
۲) در سال ۲۰۰۱، پس از حملهء ۱۱ سپتامبر، قیمت نفت و سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شد، رو به افزایش گذاشت و در سال ۲۰۰۳، با حملهء آمریکا به عراق قیمت‌های اسمی نفت به اوج تاریخی خود رسید. در هر کدام از این رکودها، تورم نیز افزایش یافت و این استدلال مطرح شد که علت بروز تورم توام با رکود، افزایش قیمت نفت است. با این حال از همان هنگام تحقیقات زیادی در این مورد انجام گرفت که نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت تاثیر ناچیزی بر تورم جهانی دارد. ریشهء این استدلال این بود که نفت وارداتی و به طور کل انرژی، عامل سوم تولید در کنار کار و سرمایه است; بنابراین افزایش قیمت نفت باعث انتقال رو به چپ منحنی عرضهء کل خواهد شد (یا در سطوح قیمت مختلف، میزان عرضه کاهش می‌یابد. با این حال در آزمون‌های مختلف، از جمله همین مقاله، این دیدگاه مورد قبول واقع نشد.)
۳) مطالعه دربارهء رابطهء بین قیمت نفت و رکود و تورم توام، مجددا پس از سال ۲۰۰۱ و با ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه دوباره از سر گرفته شده است. اما دیدگاه غالب این است که اگرچه زمان‌بندی رکود و تورم با شوک‌های نفتی یکی است، اما شوک نفت فقط یکی از عوامل این کار است و البته عامل مهمی نیز به شمار نمی‌رود. بررسی تحولات دههء ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نشان می‌دهد، وقوع تورم در اقتصادهای پیشرفته هر بار با افزایش زیاد حجم پول توام بوده است و بحران در اقتصاد جهانی قبل از شوک اول سال ۱۹۷۳ آغاز شده زیرا، نظام برتن وودز قبل از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و با چند برابر شدن قیمت گندم و تبدیل ناپذیری دلار آمریکا به طلا دچار تضعیف و نشانه‌های بحران قبل از شوک آشکار شد.
۴) وضعیت رکودی اقتصاد آمریکا در دههء ۱۹۷۰ نتیجهء کاهش بهره‌وری در این کشور بود که تا اواخر دههء ۱۹۸۰ ادامه داشت به طوری که افزایش هزینهء واحد نیروی کار سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. این امر آمریکا را ناچار کرد در سرمایه‌گذاری ثابت تجدیدنظر کرده و به توزیع و تخصیص مجدد آن اقدام تا بتواند با سایر کشورها رقابت کند. پس از رواج وسیع فن‌آوری اطلاعات و کامپیوتر، اقتصاد آمریکا دوباره به سطوح بالای بهره‌وری دست یافت و از دههء ۱۹۹۰ تورم تحت کنترل قرار گرفت. عین همین اتفاق در سایر کشورهای پیشرفتهء اروپا نیز رخ داد. حتی به تورم منفی دچار شد که عده‌ای معتقدند برای رشد آن و حرکت اقتصاد جهانی زیان‌آور است. وضعیت رکود ضدتورمی در ژاپن هنوز نیز ادامه دارد.
۵) بررسی آخرین آمار و ارقام عملکرد تورم از سال، ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ و پیش‌بینی آن برای سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ موید این نکته است که در اثر افزایش شدید قیمت نفت، تورم افزایش چندانی نداشته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول از عملکرد تورم نشان می‌دهد; در اقتصادهای پیشرفته، نرخ تورم از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۷ به طور متوسط ۷/۱ درصد است و در سراسر دوره هیچ‌گاه از دو درصد تجاوز نخواهد کرد. در حوزهء یورو، نرخ متوسط ۹/۱، ژاپن ۹/۰ و در سایر کشورهای پیشرفته ۸/۱ درصد بیش‌تر نخواهد بود. در حالی که ارقام عملکرد سال‌های ۱۹۹۷- ۱۹۸۸ برای کل کشورهای پیشرفته ۲/۳، برای آمریکا_ ۷/۲، برای ژاپن یک و برای سایر کشورهای پیشرفته ۴/۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، میانگین نرخ تورم از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۷ نصف میانگین سال‌های ۱۹۹۷- ۱۹۸۸ است .
۶) در کشورهای در حال توسعه،‌در حالی که نرخ تورم متوسط سال‌های ۱۹۹۷- ۱۹۸۸، ۵/۵۳ درصد بوده در فاصله ۱۹۹۸۸۲۰۰۷ به ۷/۶ درصد کاهش می‌یابد و از سال ۲۰۰۲ به بعد این نرخ کم‌تر از شش درصد است.متوسط نرخ تورم کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای خاورمیانه که بیش‌تر آن‌ها صادرکنندهء نفت هستند بسیار بیش‌تر از کشورهای پیشرفته است.
۷) بررسی عملکرد نرخ تورم براساس آخرین وضعیت تا سپتامبر ۲۰۰۶، ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که باید توجه داشت قیمت بیش‌تر کالاهایی که در بورس‌های کالاهای مختلف معامله می‌شود; مثل گندم، جو، برنج، قهوه، چای، روغن و ... از سال ۲۰۰۱ به بعد با افزایش قیمت نفت افزایش یافته و این همان اتفاقی است که در سال ۱۹۷۳ (یا حتی قبل از آن در سال ۱۹۷۲) روی داد. بنابراین قیمت مواد غذایی مصرفی خام در یک سال در ایالات متحده ۵/۱۶ درصد رشد داشته است. با این حال قیمت فرآورده‌های غذایی (یعنی مواد غذایی فرآوری شده) کاملا با ثبات بوده و افزایش نداشته است.
۸) براساس نرخ‌های تورم گروه‌های عمدهء کالایی، در دو ماه اوت و سپتامبر ۲۰۰۶ و نرخ رشد متوسط سالانهء آن‌ها، کالاهای نهایی به طور متوسط سالانه ۸۳/۳ درصد از سال ۱۹۶۷ تا سپتامبر ۲۰۰۶ رشد داشته است. کل کالاها، نرخ رشد متوسط سالانه‌ای برابر ۰۳/۲ درصد از سال ۱۹۸۲ تا سپتامبر ۲۰۰۶ دارند.به طور کلی برای گروه‌های مختلف کالایی در جدول ضمیمهء ۲۲)، نرخ تورم سالانه هیچ‌گاه از چهار درصد بیش‌تر نبوده است (توجه کنید که این‌ها گروه‌‌های کالایی است و ساختمان و خدمات را دربرنمی‌گیرد.)
۹) در کل برای نتیجه‌گیری، می‌توان گفت; حداقل این بار، در آغاز دههء اول قرن بیست و یکم، افزایش شدید قیمت نفت تاثیر چندانی بر رشد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها نداشته است. این نکته را گزارش فدرال رزرو کلیولند نیز تایید می‌کند. در این گزارش آمده است، اثر عبور ( Pass through ) افزایش قیمت نفت به سطح عمومی قیمت‌ها ناچیز است. به علاوه اذعان دارد، قیمت انرژی مساله‌ای مربوط به عرضه و تقاضاهای انرژی است در حالی که قیمت عمومی کالاها به سطوح عرضه و تقاضا برای پول بستگی دارد. به عبارت دیگر سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند اثرات تورمی یا اثرات رکودی داشته باشد.
در حالی که افزایش قیمت نفت تاثیر ناچیزی دارد و فدرال رزرو به راحتی می‌تواند با سیاست‌‌‌های پولی و مالی، اثر افزایش قیمت نفت بر سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم را، مهار کند.
۱۰) مهم‌ترین مدرکی که بیش از همه در مورد نقش سیاست پولی در رابطهء قیمت نفت و GDP مورد اشاره قرار می‌گیرد، از شبیه‌سازی سری‌زمانی استفاده کرده است. در این مدرک مشخص شده فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره را به جای افزایش دادن آن، ثابت نگه داشته است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که اگر نه همه، حداقل بخش زیادی از مسوولیت کاهش GDP طی دوران رکودی بعد از سال ۱۹۷۳، مربوط به سیاست پولی است نه شوک‌های قیمت نفت.
۱۱) جونز، لیبی و پایک ۲۰۰۳۳)، در مقالهء خود نتیجه می‌گیرند. کشش GDP نسبت به افزایش قیمت نفت بین ۰۵/۰- و ۰۶/۰- است که کاهش GDP در اثر این امر در طول دو سال رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر برای مثال قیمت نفت یکباره ۱۰۰ درصد افزایش یابد (یعنی دو برابر شود) GDP ایالات متحده در طول دو سال پنج الی شش درصد کاهش می‌یابد. همین مقاله می‌گوید، مسوولیت این کاهش بیش‌تر متوجه افزایش قیمت نفت است نه سیاست پولی که یک نتیجه‌گیری متناقض با مدرک قبلی و گزارش فدرال رزرو است.
۱۲) نکتهء مهم‌تر کشش سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به افزایش بهای نفت است. براساس گوربری ۲۰۰۵۵) از فدرال رزرو، ۵۰درصد افزایش در قیمت نفت، CPI مرکزی (شاخص بهای هزینه‌های مصرف‌کننده که مواد غذایی در آن نباشد) را تنها ۲/۰ واحد افزایش می‌دهد که رقم بسیار ناچیزی است و نکات مطرح شده قبلی را تایید می‌کند.

منبع: موسسهء مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع : روزنامه سرمایه