پیچیدگی شیوهٔ نفوذ گروه‌های ذینفع(۲)

شبکه‌هاى گروه‌هاى ذينفع - Interest group networks

افزايش توجه به منافع، موجب افزايش تعداد گروه‌هاى ذينفع و در نتيجه پيچيده و دشوارتر شدن فرآيند سياستگذارى شده است. تا اواسط دههٔ ۷۰، اعتقاد بر اين بود که سياست‌ها، توسط حکومت‌هاى فرعى (و نه حکومت‌ها) تدوين مى‌شوند (سيگلر ۱۹۹۱).

'حکومت فرعى - Subgovernment' ، مبين ائتلافى مثلثى متشکل از کميته‌هاى قانونگذارى - Legislative committee، عوامل اجرائى - Executive agencies، و گروه‌هاى ذينفع است. ثباتِ رابطهٔ ميان اين سه گروه، نشان مى‌دهد که حکومت فرعى در برابر نفوذهاى خارجى بر فرآيند سياستگذارى و اجراء سياست‌ها، مقاومت مى‌کند. اين مقاومت تا زمانى ادامه دارد که گروه کوچکى از مقامات دولتى و خصوصى در زمانى کافى و به دور از مداخلهٔ بيرونى يا چالش‌هاى جدي، با يکديگر همکارى کنند (ريپلى - Ripley و فرانکلين - Franklin در سال ۱۹۸۶). در بسيارى از نقاط دنيا که رابطه‌اى نزديک ميان مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، گروه‌هاى ذينفع تجارى و سازمان‌ها و دفترهاى جهانگردى وجود دارد، حاکميت حکومت فرعى بر فرآيند سياستگذارى مشهود است. البته به دنبال رشد گروه‌هاى ذينفع نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، مفهوم حکومت فرعى با چالش‌هاى بيشترى موجه شده است.

مک کول (۱۹۸۹) حکومت‌هاى فرعى را به دو گروه 'مثلث‌هاى آهنى - Iron triangles' و ' شبکه‌هاى موضوعى - Issue networks، تقسيم‌بندى کرد. شبکه‌هاى موضوعى براى مدت زمان کوتاهى تشکيل شده و فعاليت مى‌کنند. همچنين اين شبکه‌ها فاقد مراکز کنترل تثبيت شده هستند (هکلو - Heclo در اسل ۱۹۷۸).

درک مفهوم شبکه‌هاى موضوعى به درک نحوهٔ شکل‌گيرى سياست‌ها و به‌ويژه تعيين اولويت‌ها کمک بسيارى مى‌کند، زيرا نقد سياست‌هاى کنونى و عرضه و بيان سياست‌‌هاى جايگزين را ممکن مى‌سازد. بين گروه‌هاى مولد، گروه‌هاى نامولّد و گروه‌هاى ناپايدار، ائتلاف‌‌هائى شکل مى‌گيرد که بر اساس موضوع و نتايج حاصله، شکل آنها متفاوت است. اگر اعضاى اين شبکه‌ها تلاش کنند که از سياست‌هاى خاصى حمايت و جانبدارى کنند، مى‌توان گفت که يک ائتلاف جانبدارى شکل گرفته است (ساباتير - Sabatier در سال ۱۹۸۷).

اما لازم به‌ ذکر است که تشکيل ائتلاف‌هاى جانبدارى در نظام سياستگذارى جهانگردي، روز به روز دشوارتر مى‌شود. دلايل اين امر عبارت است از:

- تشکيل ائتلاف نيازمند حمايت بسيارى از افراد و گروه‌هاى مؤثر است؛

- تعداد افراد و گروه‌هاى ذينفع در فرآيند سياستگذارى افزايش يافته و در نتيجه فرآيند سياستگذارى و تشکيل چنين ائتلاف‌هائى نيز دشوارتر شده است.

بخش تجارى به‌عنوان يک گروه ذينفع

يکى از موضوعات مؤثر در شناخت و درک فرآيند سياستگذارى جهانگردي، شناخت و درک نقش منافع تجارى -Business interests، در فرآيند سياستگذارى است. عليرغم اين که تعداد سازمان‌ها و گروه‌هائى نظير گروه‌هاى طرفدار محيط زيست افزايش يافته است، اما اشلوتسمان (۱۹۸۴:۱۰۲۹) مدعى بود که 'غالباً مرفهين - Well-off، به‌ويژه تجار و بازرگانان به‌عنوان گروه‌هاى فشار شناخته مى‌شوند' . درک تأثير تجارت بر فرآيند سياستگذارى جهانگردي، همواره از جمله موضوعات مورد علاقه دانشجويان درس سياستگذارى در چند سال اخير بوده است.

ليندبلوم (۱۹۷۷) معتقد بود که در تمام جوامعى که از نظام اقتصادى بازار پيروى مى‌کنند و بخش خصوصى فعال است، تجارت از جايگاه برجسته و ممتازى در فرآيند سياستگذارى کلان برخوردار است. عملکرد بخش تجارى کشور بر ميزان اشتغال، بهاء کالاها و خدمات، سطح تورم، ميزان توليد، رشد اقتصادى و سطح استاندارد زندگى مؤثر مى‌باشد. بنابر اين نقش رهبرى دولت، کاملاً تحت‌الشعاع نقش تجارت در تأمين اهداف سياستگذارى قرار مى‌گيرد. کريک (۱۹۹۰:۲۹) متوجه گرديد که 'بخش خصوصى مدعى است که به‌دليل آنکه قبول خطر مى‌کند، بايد در طراحى و تدوين سياست‌ها مشارکت داشته باشد' . البته وى معتقد بود که 'تقويت‌ بخش خصوصى از سوى دولت ناگزير به ظهور پديده ارباب محورى - Clientelis، منجر خواهد شد. ارباب محورى عبارت است از تطابق نتايح سياست‌ها با منافع گروه‌هاى فشار قدرتمند' .

بنابر عقيدهٔ ليندبلوم (۱۹۹۷)، نوعى تفاهم نانوشته ميان بخش تجارى و حکومت، در اقتصاد جوامع غربى بر سر شرايط کلى لازم براى سودآور شدن فعاليت‌هاى شرکت‌هاى خصوصي، وجود دارد و اختلاف ديدگاه ميان اين دو آنقدر ناچيز است که خدشه‌اى به اصول اوليه شرکت‌هاى خصوصي، مالکيت دارائى‌هاى مولّد توسط بخش خصوصى و خودمختارى اين بخش، وارد نمى‌شود. حکومت و تجارت بر سر موضوعاتى نه چندان مهم چون: روابط صنعتي، آثار اجتماعى و زيست‌محيطى جهانگردى و سطح مناسب ماليات وضع شده بر بخش تجارى و همچنين حمايت دولت از فعاليت‌هاى تبليغاتى و ايجاد و احداث تأسيسات زيربنائي، اختلاف نظر دارند.

ليندبلوم مدعى بود که 'اين تجارت و بخش تجارى است که اولويت‌ها را براى حکومت‌ها تعيين مى‌کند و براى تثبيت جايگاه ممتاز خود در فرآيند سياستگذاري، به شکلى فعال در گروه‌هاى ذينفع مشارکت مى‌کند.' ترديدى نيست که گروه‌هاى ذينفع تجارى در مقايسه با گروه‌هاى طرفدار محيط زيست از نفوذ بيشترى در فرآيند سياستگذارى برخوردار هستند. در حالى که ساير گروه‌هاى ذينفع تلاش مى‌کنند با بهره‌گيرى از حداکثر انرژى و منابع مالى خود بر فرآيند سياستگذارى تأثير بگذارند، اين بخش تجارى است که با استفاده از منابع عظيم خود، حرف اول را زده و به اين وسيله ضمن تأثير گذاردن بر فرايند سياستگذاري، منافع بسيار ديگرى را نيز براى خود ايجاد مى‌کند. ميزان اعمال نفوذ گروه‌هاى فشار يا نفوذ صنعتي، قابل توجه است. به‌عنوان مثال آيرى - Airey، متوجه شد که در آمريکا، بيشتر خطوط هوائي، شرکت‌هاى هتل‌دارى و حمل و نقل، تمام وقت در واشنگتن دى‌سى کار مى‌کنند. ليندبلوم عقيده داشت که بخش تجارى از طريق: جامعه‌پذير کردن بازار کار -Workplace socialisation، و مالکيت رسانه‌ها، حايگاه برجستهٔ خود را در سياستگذارى حفظ نموده و آن را به ديگران قبولانده است. کسى با چنين وضعى مخالفت نمى‌کند، زيرا به مردم باور داده که مخالفت با اين وضعيت بيهوده بوده و تنها صرف انرژى است.

درست است که تجارت، تأثيرى مهم بر فرآيند سياستگذارى جهانگردى دارد، اما اين نکته را نيز بايد فراموش کرد که اعضاى اين بخش همواره با يکديگر توافق نظر ندارند و يک‌صدا سخن نمى‌گويند. به‌دليل صنعتى شدن ناقص جهانگردى که به آن اشاره شد، ميان اعضاى بخش تجارى جهانگردي، همواره بر سر سياست‌هاى مربوطه اختلاف‌هائى بروز مى‌کند. به‌عنوان مثال، ممکن است عده‌اى از اعضاى اين بخش، طرفدار جهانگردى در طبيعت باشند و بر احداث يک پارک ملى درمنطقه‌اى خاص اصرار کنند، حتى اگر تعداد ديدارکنندگان از آن منطقه کم باشد، اما آن دسته که تلاش مى‌کنند با افزايش تعداد جهانگردان، درآمدهاى حاصله از اين بخش را افزايش دهند، بر احداث يک زمين گلف در آن منطقه پافشارى کنند.

مجموعه‌هاى عظيم فعال در صنعت جهانگردي، به‌منظور تأمين خواسته‌هاى اعضاى خود بر آن دسته از سياست‌هائى تمرکز مى‌کنند که احتمال مى‌دهند همهٔ اعضاء با آنها موافق هستند. از جمله مى‌توان به مواردى چون: افزايش کمک‌هاى مالى و حمايت‌هاى دولت از فعاليت‌هاى تحقيقاتى در سطوح ملي، منطقه‌اى و محلي، فعاليت‌هاى تبليغاتى و پيشبردى و به حداقل رساندن هزينهٔ نيروى انسانى اشاره کرد.

در اختيار داشتن ابزار و منابع و داشتن رابطه با افراد ذى‌نفوذ در فرآيند سياستگذاري، همواره مؤثر و کارساز نيست. اين موضوع به‌ويژه در زمينهٔ حفظ و نگهدارى منابع طبيعى در غرب کاملاً مشهود است، زيرا مردم قوياً از هر گونه اقدامى براى حفظ و نگهدارى محيط زيست حمايت مى‌کنند، بنابراين تجارت و بخش تجارى ديگر نمى‌توانند منويات خود را به ديگران تحميل کنند. اتحاديه‌هاى تجارى ممکن است براى جلب نظر مردم، تبليغات وسيعى را انجام دهند. هر زمان که جوامع محلى يا سازمان‌هاى طرفدار محيط زيست با توسعهٔ جهانگردى مخالفت مى‌کنند؛ شرکت‌هاى فعال در امور جهانگردي، منافع و مزاياى اقتصادى حاصل از جهانگردى را تبليغ مى‌کنند. بنابر اين حکومت‌ها و مردم بر سر تقدم ارزش‌هاى زيست‌محيطى يا منافع اقتصادى در فرايند سياستگذاري، دچار تعارض با يکديگر مى‌شوند.

بخش تجارى همواره تلاش مى‌کند با بزرگ نشان دادن بحران‌هاى اقتصادى در يک جامعه، آراء و نظرات مردم آن جامعه را به نفع اهداف و آرمان‌هاى خود تغيير دهد.

فوگل (۱۹۸۹) مدعى بود که بخش تجاري، زيرکانه جامعه را از بحران‌هاى اقتصادى (به‌ويژه با تأکيد بر معضلاتى چون بيکارى و تورم) ترسانده و مردم را تسليم خواسته‌هاى خود مى‌کند و خواسته‌هاى آنها را رد مى‌کند.