|
| وضعيت اجتماعى و اقتصادى استان
|
|
| در آبان‌ماه ۱۳۷۵، جمعيت استان ۱۵۵۰۶۲۱ نفر بوده است که از اين تعداد ۴۱/۸۰ درصد در نقاط شهرى، و ۵۷/۷۴ درصد در نقاط روستايى سکونت داشته‌اند و بقيه غيرساکن بودهاند.
|
|
| در سال مذکور از ۱۵۵۰۶۲۱ نفر جمعيت استان، ۶۰۲۵۴۷ نفر مرد، و ۵۵۳۵۱۴ نفر زن بودهاند و نسبت جنسى آن ۱۰۶ است. لذا در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۶ نفر مرد وجود داشته است. از جمعيت اين استان ۴۴/۹۴ درصد در گروه سنى کم‌تر از ۱۵ ساله، ۵۱/۰۱ درصد در گروه سنى ۱۵ تا ۶۴ ساله، و ۴/۰۲ درصد در گروه سنى ۶۵ ساله و بالاتر قرار داشته‌اند و سن بقيهٔ افراد نيز نامشخص بوده است.
|
|
| در آبان‌ماه سال ۱۳۷۵، در حدود ۹۹/۷۷ درصد از جمعيت استان را مسلمانان تشکيل مى‌داده‌اند. اين نسبت در نقاط شهرى ۹۹/۷۱ و در نقاط روستايى ۹۹/۸۱ درصد بوده است.
|
|
| در فاصلهٔ سال‌هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، ۹۳۰۱۱۹ نفر به استان وارد شده، و يا داخل اين استان جابه‌جا شده‌اند. محل اقامت قبلى ۴۹/۴۲ درصد از مهاجران در ساير استان‌ها، ۱۳/۷۳ درصد در شهرستان‌هاى ديگر همين استان و ۳۱/۲۱ درصد در شهرستان محل سرشمارى بوده است. محل اقامت قبلى بقيهٔ افراد، خارج از کشور يا اظهار نشده بوده است. مقايسهٔ محل اقامت قبلى مهاجران با محلى که در آن سرشمارى شده‌اند، نشان مى‌دهد که ۱۴/۴۲ درصد از روستا به شهر، ۴۸/۳۰ درصد از شهر به شهر، ۱۹/۱۹ درصد از روستا به روستا و ۱۴/۴۵ درصد از شهر به روستا در طى ۱۰ سال قبل از سرشمارى آبان ۱۳۷۵، مهاجرت کرده‌‌اند.
|
|
| توزيع مهاجران وارد شده به استان طى سال‌هاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، برحسب مدت اقامت در محل سرشمارى نشان مى‌دهد که بيش‌ترين تعداد مهاجران وارد شده به استان و يا جابه‌جا شده در داخل آن، با ۱۹/۷۲ درصد به زمان کم‌تر از يک سال قبل از سرشمارى، و کم‌ترين تعداد آنان با ۱/۶۵ درصد به زمان ۹ سال قبل از سرشمارى، مربوط بوده است.
|
|
| بيش‌ترين تعداد مهاجران وارد شده و يا جابه‌جا شده، اعم از نقاط شهرى و نقاط روستايى، به زمان کم‌تر از يک سال قبل از سرشمارى مربوط است. اين نسبت براى نقاط شهرى ۱۷/۷۳ درصد، و براى نقاط روستايى ۲۳/۶۹ درصد بوده است.
|
|
| در آبان‌ماه ۱۳۷۵، از ۵۳۷۸۸۸ نفر جمعيت ۶ ساله و بالاتر استان، ۷۲/۷۸ درصد باسواد بودهاند. نسبت باسوادى در گروه سنى ۶ تا ۱۴ ساله ۹۰/۸۷ درصد و در گروه سنى ۱۵ ساله و بالاتر ۶۳/۳۹ درصد بوده است. در بين افراد لازم‌‌التعليم (۱۴-۶ ساله)، نسبت باسوادى در نقاط شهرى ۹۵/۱۸ درصد، و در نقاط روستايى ۸۷/۹۹ درصد بوده است.
|
|
| در اين استان، نسبت باسوادى در بين مردان ۷۸/۵۶ درصد، و در بين زنان ۶۶/۶۱ درصد بوده است. اين نسبت در نقاط شهرى براى مردان و زنان به ترتيب ۸۷/۹۱ درصد و ۸۰/۶۱ درصد، و در نقاط روستايى ۷۱/۴۰ درصد و ۵۶/۷۴ درصد بوده است.
|
|
| در سال مذکور، از جمعيت ۶ تا ۲۴ سالهٔ استان ۶۲/۰۱ درصد در حال تحصيل بودهاند. اين نسبت در نقاط شهرى ۶۹/۶۸ درصد و در نقاط روستايى ۵۶/۶۰ درصد بوده است.
|
|
| در اين استان، ۸۷/۵۸ درصد از کودکان، ۸۰/۷۵ درصد از نوجوانان و ۲۹/۵ درصد از جوانان به تحصيل اشتغال داشته‌اند.
|
|
| در آبان‌ماه سال ۱۳۷۵، افراد شاغل و افراد بيکار (جوياى کار) در مجموع ۳۰/۴ درصد از جمعيت ده‌ساله و بالاتر استان را تشکيل مى‌داده‌اند. اين نسبت در نقاط شهرى، ۳۲/۵ درصد و در نقاط روستايى، ۱۷/۸ درصد بوده است. از جمعيت فعال اين استان، ۹۲/۳ درصد را مردان و ۷/۷ درصد را زنان تشکيل مى‌داده‌اند.
|
|
| بيش‌ترين ميزان فعاليت به گروه سنى ۳۹-۳۵ ساله با ۵۲/۱ درصد، و کم‌ترين ميزان آن به گروه سنى ۱۴-۱۰ ساله با ۲/۳ درصد مربوط بوده است. بالاترين ميزان فعاليت براى مردان به گروه سنى ۳۹-۳۵ ساله با ۹۱/۴۳ درصد، و براى زنان به گروه سنى ۳۹-۳۵ ساله با ۹/۱ درصد مربوط بوده است.
|
|
| در سال مذکور، از شاغلان ۱۰ ساله و بالاتر استان، ۲۴/۱ درصد در گروه عمدهٔ کشاورزى، ۲۲/۳ درصد در گروه عمدهٔ صنعت، ۵۱/۱ درصد در گروه عمدهٔ خدمات و ۲/۴ درصد نامشخص و اظهار نشده گزارش شده است. اين نسبت‌ها در نقاط شهرى به ترتيب ۴/۹ درصد، ۱۹/۵ درصد، ۷۳ درصد و ۲/۶ درصد، و در نقاط روستايى به ترتيب ۴۱/۴ درصد، ۲۵ درصد، ۳۱/۴ درصد و ۲/۲ درصد گزارش شده است.
|
|
| فعاليت عمدهٔ مردم هرمزگان در زمينهٔ کشاورزى و ماهيگيرى است. همچنين صيد ماهى و حمل و نقل دريايى از ديگر فعاليت‌هاى عمدهٔ اقتصادى اهالى نوار ساحلى و جزاير استان مى‌باشد.
|
|
| اين استان از نظر رشد سريع محصولات کشاورزيِ گرمسيرى و مزيت‌هاى نسبى منطقه‌اى و ناحيه‌اى، اهميت قابل توجهى دارد. از جمله مى‌توان به توليد و کاشت انواع صيفى و سبزى مشتمل بر گوجه‌فرنگى، خيار، باميه، هندوانه و ... اشاره کرد. کشت مرکباتى از قبيل پرتقال، نارنگى، ليموترش و ... نيز در اين استان رايج است.
|
|
| منطقهٔ ميناب به عنوان قطب کشاورزى استان هرمزگان به شمار مى‌رود. در سال‌هاى اخير با احداث چاه‌هاى عميق مبادرت به کشت بعضى از صيفى‌جات در دشت ميناب شده که کاملاً چهرهٔ کشاورزى آن را دگرگون کرده است.
|
|
| استان هرمزگان همچنين معادن فراوانى دارد که مهم‌ترين آن نفت و گاز است. معادن ديگرى مانند کروميت، خاک سرخ، سنگ‌گچ و آهک، نمک، گوگرد و آهن نيز در اين استان يافت مى‌شوند. با کشف معادن جديدى مثل شن و ماسه، سنگ لاشه، نمک طعام و سنگ تزئينى صنايع معدنى استان هرمزگان فعال‌تر شده است. اين استان بالغ بر ۲۰ معدن دارد که اکثراً معدن کروميت مى‌باشند. توليد سالانهٔ کروميت بين ۳۰ تا ۴۰ تن و توليد خاک سرخ در سال بين ۵۰۰ تا ۱۰۰ تن گزارش شده است که بخش مهمى از آن به خارج از کشور صادر مى‌شود. فرآورده‌هاى معادن ديگرى مانند نمک جزيرهٔ هرمز و نمک آبى در جزيرهٔ قشم نيز علاوه بر مصرف داخلى به خارج صادر مىگردد.
|
|
| استان هرمزگان در زمينهٔ صنايع غذايى و حمل و نقل دريايى از موقعيت اقتصادى برجسته‌اى برخوردار است.
|
|
| شيلات از مهم‌ترين صنايع هرمزگان است که محصولات آن در سراسر کشور توزيع مىگردد. محصولات مهم آن کنسرو ساردين و تن است که در نوع خود از اهميت بسيار ممتازى برخوردار است. کارخانهٔ آرد ماهى نيز از ديگر صنايع استان است که از پوست و استخوان و امعاء و احشاءِ ماهيان کنسرو شده در کارخانهٔ کنسرو تن، آرد ماهى به عمل مى‌آورد. همچنين صنايع ديگرى مانند صنعت قايق‌سازى، نساجى، لنج‌سازى، يخ‌سازى، کارخانهٔ آب‌ليموگيرى، کشتى‌سازى و تعمير و بازسازى کشتى و لنج نيز در اين استان وجود دارد.
|
|
| يکى از جاذبه‌هاى ويژهٔ استان هرمزگان دو بندر آزاد تجارى کيش و قشم است که از نظر اقتصادى و دادوستد، سالانه هزاران هزار نفر را به سوى خود جلب مى‌کنند.
|
|
| به دنبال افزايش مشکلات باراندازى و تأخير زياد کشتى‌ها در بنادر جنوبى ايران، ايجاد بنادر آزاد مورد توجه و تصويب دولت قرار گرفت. در دى ماه سال ۱۳۴۶ کميسيون ويژهٔ بنادر آزاد در هيأت دولت تشکيل شد، و مطالعه در مورد بنادر آزاد تجارى اروپا و آسيا و همچنين بررسى استعدادها و توانايى‌هاى بنادر و جزاير خليج‌فارس براى ايجاد چنين مناطقى صورت گرفت. در سال ۱۳۵۰ طرح ايجاد يک بندر آزاد توريستى در جزيرهٔ کيش مورد بررسى قرار گرفت و آماده‌سازى آن آغاز شد. در سال ۱۳۵۸ شوراى انقلاب با توجه به اهداف خودکفايى و سمت‌گيرى از بخش خدمات به سوى فعاليت‌هاى توليدى، و همچنين با توجه به سرمايه‌‌گذارى‌هاى کلان انجام شده، تصميم گرفت که اين جزيره را يک منطقهٔ آزاد تجارى - صنعتى و توريسم اعلام کند. اما مشکلات فراوان پس از انقلاب سبب شد که تا سال ۱۳۶۵ هيچ‌گونه اقدام مؤثرى در اين زمينه انجام نگيرد. در همين سال، براساس مصوبات دولت دروازه‌هاى جزيرهٔ کيش بر روى مردم کشور باز شد و هر مسافر توانست با استفاده از تسهيلات کارت خريد و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى نسبت به خريد کالاهاى مجاز و حمل آن به داخل کشور اقدام کند. اين کار دگرگونى شگرفى در عمران و آبادى جزيرهٔ کيش به وجود آورد.
|
|
| هم‌اکنون در جزيرهٔ کيش مراکز خريدى به نام‌هاى بازار پرديس، بازار مرجان، بازار مريم، بازار فرانسه، بازار پارس خليج، بازار عرب‌ها، بازار کاخ، بازار درى، بازار بهکيش، بازار مرواريد و نيز بازارهاى جديد ديگرى مانند حافظ تأسيس شده‌اند.
|
|
| در سال ۱۳۶۸ به دنبال اجراى برنامهٔ اول توسعهٔ اقتصادى - اجتماعى کشور، براساس تبصرهٔ ۱۹ به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزى کشور، مناطق آزاد تجارى - صنعتى تأسيس کند. براساس اين تبصره، دولت علاوه بر جزيرهٔ کيش، جزيرهٔ قشم و قسمتى از بندر چابهار را منطقهٔ آزاد اعلام کرد. بدين منظور در همين سال جزيرهٔ قشم که بزرگ‌ترين جزيرهٔ استراتژيک خليج فارس است، به عنوان دومين بندر آزاد ايران فعاليت گمرکى خود را آغاز کرد. تصميم دولت در مورد قشم عمدتاً به فعاليت‌هاى صنعتى و احداث صنايع سنگين متکى گشت؛ ولى برترى عامل تجارى سبب تقويت توريسم تجارى در اين جزيره شده است.
|
|
| در سال‌هاى اخير، تمام سرمايه‌‌گذارى‌هاى دولت متوجه تبديل بافت تجارى جزيره به بافت صنعتى شده است؛ به طورى که در طرح جامع قشم، چهار منطقهٔ صنعتى در چهار محور جغرافيايى شمال، جنوب، شرق و غرب جزيره پيش‌بينى شده است و در حال حاضر عمليات آماده‌سازى شهرک‌هاى صنعتى در شمال و شرق جزيره به اتمام رسيده است. همچنين طرح اتصال زمينى جزيرهٔ قشم به بندرعباس هم‌اکنون در حال اجرا است که بندر لافت را به بندر پل در غرب شهرستان بندرعباس متصل مى‌کند.
|
