ماموریت، استراتژی و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد صنعت نفت‌وگاز

حجم کل ذخایر کشف شده نفت‌وگاز جهان به ترتیب حدود ۱۱۵۰میلیارد بشکه نفت و ۱۸۰‌تریلیون مترمکعب گاز می‌باشد.
با فرض ادامه میزان مصرف فعلی طول عمر میادین نفت جهان ۴۱ سال و میادین گاز ۶۷ سال خواهد بود.
کشورهای عضو اوپک ۷۵‌درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند. ذخایر خلیج فارس ۸۲‌درصد کل ذخایر اوپک و ۶۲‌درصد کل ذخایر جهان را شامل می‌شوند.
ذخایر نفت‌وگاز جمهوری اسلامی ایران به ترتیب برابر ۱۳۸‌میلیارد بشکه (۲/۱۱‌درصد جهان) و ۵/۲۷‌تریلیون مترمکعب (برابر ۳/۱۵‌درصد کل جهان) است که عمر آنها براساس میزان تولید فعلی به ترتیب برابر ۸۹ و بیش از ۲۰۰ سال می‌باشد.
● اهمیت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در تامین انرژی جهان
وقتی جورج دبلیو بوش وارد کاخ سفید شد، در اولین ماموریت، معاون خود دیک چنی، رییس سابق شرکت نفتی‌هالی برتون را مامور تدوین سیاست انرژی آمریکا کرد. البته نومحافظه‌کاران قبل از ورود به کاخ سفید، برنامه‌های آتی خود را تهیه کرده بودند و از جمله انستیتو بیکر وابسته به دانشگاه رایس هوستون که زیر نظر جیمز بیکر، وزیر امور خارجه سابق آمریکا اداره می‌شود، در سال ۲۰۰۱ پیش‌نویس این گزارش را با عنوان «چالش‌های انرژی در قرن ۲۱» تهیه کرده بود. در گزارش مذکور آمده که «ایالات‌متحده زندانی معمای انرژی خود شده است. عراق یک عامل بی‌ثباتی برای جریان نفت از خاورمیانه به بازارهای بین‌المللی است. چنین ریسکی برای آمریکا غیرقابل تحمل است، بنابراین آمریکا باید در عراق مستقیما دخالت نظامی نماید.» گزارش چنی نیز نتیجه می‌گیرد که «کشورهای صنعتی دنیا و از جمله آمریکا در سال ۲۰۲۰ وابستگی ۶۷‌درصدی به نفت خاورمیانه خواهند داشت و بنابراین امنیت انرژی باید در اولویت تجارت و سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد.»
واقعیت این است که تمامی مطالعات و پیش‌بینی‌ها در رابطه با وضعیت انرژی در آینده جهان، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۰ تقاضا برای نفت اوپک و خاورمیانه رو به فزونی خواهد گذاشت و با رو به اتمام گذاشتن منابع نفتی دریای شمال، آمریکای شمالی و حتی روسیه، باقیمانده منابع نفتی خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۰درصد و در سال ۲۰۳۰ حدود ۹۵‌درصد ذخایر نفت جهان را تشکیل خواهند داد.
از اینجا اهمیت اوپک و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به‌ویژه پنج کشور عربستان، ایران، عراق، امارات و کویت در تامین انرژی جهان در دهه‌های آینده روشن می‌شود و این که چرا این منطقه جهان همیشه مرکز اصلی توجه سیاست جهانی بوده و برای کشورهای این منطقه دولت تعیین می‌کرده‌اند و اکنون با جمهوری اسلامی این همه مخالفت دارند و بالاخره این که چرا دسترسی به منابع نفتی خاورمیانه، اولویت استراتژیک برای اقتصادهای بزرگ دنیا است؟
● اهمیت استراتژیک امنیت انرژی
زندگی و رفاه ملت‌ها بستگی به رشد اقتصادی کشورشان دارد و آن نیز وابسته به امنیت انرژی آنها در آینده است. امروزه امنیت انرژی مهم‌ترین چالش برای اقتصادهای بزرگ جهان است، زیرا از طرفی نیاز کشورهابه انرژی فسیلی سال به سال افزایش می‌یابد و از طرف دیگر تولید غیر اوپک کاهش و در نتیجه وابستگی آنها به نفت وارداتی مخصوصا از خلیج فارس سال به سال بیشتر می‌شود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که چالش امنیت انرژی برای اروپا و آمریکا بیشتر و روشن‌تر مطرح گردید، آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ سه روش متفاوت را در تعامل با این چالش در پیش گرفتند.
اروپا برای تضمین امنیت انرژی مورد نیازش در آینده، از روش چندجانبه‌گرایی، همکاری در ایجاد ساختارهای بین‌المللی، همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه استفاده می‌کند. تدوین «پیمان منشور انــرژی (ECT)» و تشویق کشورها برای پیوستن به آن و ایجاد شرکتی برای احداث خط لوله جدید جهت انتقال گاز از منطقه دریای خزر به اروپا با مشارکت کشور‌های مسیر (طرح خط لوله گاز NABUCCO) نمونه‌هایی از اجرای این سیاست هستند. اقتصاد‌های بزرگ دیگر مانند ژاپن، چین و هند نیز هریک به دنبال عقد قراردادهای درازمدت با کشورهای تولید‌کننده نفت‌وگاز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای تولید بیشتر نفت‌وگاز هستند. این قبیل همکاری‌های درازمدت در زمینه انرژی، بلوک‌بندی‌های جدیدی را در جهان شکل خواهد داد و وابستگی اقتصادی این بلوک‌ها، طبیعتا منجر به وابستگی بیشتر سیاسی آنها نیز خواهد شد. نکته‌ای که از ابتدای امر، باعث خشم و وحشت آمریکایی‌ها شده است.
در این میان دولت نومحافظه‌کار برای تضمین امنیت انرژی آمریکا در آینده، روش یکجانبه‌گرایی، جنگ، اشغال مستقیم و تغییرات در ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه خاورمیانه و تصرف فیزیکی منابع نفتی را در دستور کار خود قرار داده است که البته اولین مرحله آن یعنی اشغال عراق تا به حال با موفقیت چندانی همراه نبوده است.
در شرایط کنونی جهان، امنیت و منافع ملی کشورهای نفت‌خیز، به میزان ایفای نقش آنها در تامین امنیت جهانی انرژی ربط داده می‌شود، جمهوری اسلامی ایران باید با در نظر گرفتن منافع ملی خود، نقش مناسب را در این زمینه در صحنه بین‌المللی برعهده گیرد. قطعا از بین سه روش فوق‌الذکر، روش یکجانبه‌گرایانه آمریکا مورد مخالفت شدید ایران است. در مورد روش اروپایی‌ها، اگرچه علی‌الاصول مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باشد، ولی مشکلات سیاسی اروپایی‌ها با ایران، مانع از عقد قراردادهای درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های خیلی حجیم بین طرفین شده است. بنابراین سیاست مطمئن و معقول برای جمهوری اسلامی ایران همکاری درازمدت با اقتصادهای بزرگ آسیایی مانند ژاپن، چین و هند است که خوشبختانه طی دو سال اخیر توسعه چشمگیری یافته است. البته باید توجه داشت که همه تخم‌مرغ‌ها هم در یک سبد قرار نگیرند.
● جمهوری اسلامی ایران و سازمان اوپک
ایران و چهار کشور دیگر تولید‌کننده نفت در سال ۱۹۶۰ سازمان اوپک را تاسیس نمودند. هدف از ایجاد اوپک، اعمال حاکمیت ملی بر منابع نفت پس از ملی کردن صنایع نفت، تامین درازمدت عرضه نفت به بازار بین‌المللی و حفظ منافع تولید‌کنندگان از طریق اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه کاهش رقابت بین اعضا بود. به دلیل نقش موثر ایران در تاسیس این سازمان، اولین دبیرکل آن از ایران انتخاب شد. با توجه به رقیب بودن اعضای اوپک، تصمیمات مهم در آن، مانند انتخاب دبیرکل، به شرط موافقت همه اعضا(اجماع) قابل‌اجرا خواهند بود. در عین حال، هرچه عضوی قدرت تولید نفت بیشتر و ظرفیت خالی افزون‌تر داشته باشد، بر تصمیمات اوپک بیشتر تاثیرگذار است. برای تضمین امنیت عرضه نفت باید سرمایه‌گذاری لازم برای تولید نفت به میزان کافی بشود تا بازار با کمبود عرضه مواجه نگردد. بنابراین قیمت نفت باید در سطحی باشد که درآمد کافی برای کشورهای عضو اوپک ایجاد کند، به نحوی که علاوه‌بر توان اجرای پروژه‌های اولویت دار زیربنایی آنها، سرمایه لازم برای توسعه میادین نفتی را نیز در اختیار داشته باشند. درآمد بهینه برای اعضای اوپک به دو عامل قیمت و سهم بازار مرتبط است. افزایش همزمان هر دو مطلوب‌ترین حالت است.
آمریکا و اغلب کشورهای غربی، از ابتدای تاسیس اوپک به مخالفت با آن پرداختند و در عین حال، به دلیل نفوذ در سیستم حکومتی بعضی از اعضای قدرتمند اوپک، نظرات خود در جهت پایین نگهداشتن قیمت نفت از طریق آنها القا می‌نمودند. از طرفی وجود بازیگران متعدد در صحنه بین‌المللی بازار نفت، آمار تولید و مصرف غلط یا ناقص توسط تولید‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان، پیش‌بینی‌های متناقض سازمان‌های مختلف، نگاه
سیاسی – امنیتی به موضوع و نفوذ سیاسی قدرت‌های بزرگ، همگی باعث شدند تا اوپک در جهت حفظ منافع اعضای خود توفیقی نداشته باشد. با تهدید جایگزینی انرژی‌های نو، در صورت افزایش قیمت نفت، سال‌ها سیاست محافظه‌کارانه‌ای را بر اوپک حاکم نمودند. حتی تا چندی قبل که قیمت نفت حدود ۱۰ تا ۱۲‌دلار بود، ادعا می‌کردند که اگر قیمت هر بشکه نفت یک دلار اضافه شود، رشد اقتصاد جهانی حدود ۳/۰درصد کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضا برای نفت کم شده و سهم اوپک در بازار جهانی نفت کاهش می‌یابد. در حالی که اخیرا اعلام کردند که اقتصاد جهانی قابلیت تحمل قیمت نفت تا ۵۰‌دلار را دارد. به‌هرحال به‌رغم آن که وجود اوپک قطعا بهتر از عدم‌وجود آن بوده، ولی بنا به دلایل ذکر شده، متاسفانه اوپک به جز در دوران کوتاه‌مدت اخیر، بیشتر اوقات در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده است. با این وجود، هیچ گاه غربی‌ها از تبلیغ علیه اوپک دست برنداشته و همیشه آن را به عنوان کارتلی که فقط برای کسب سود بیشتر اعضای خود و علیه منافع جامعه جهانی تلاش می‌کند، معرفی کرده‌اند.
در راستای سیاست فوق، دولت نومحافظه‌کار آمریکا برنامه‌هایی را برای اضمحلال یا تضعیف و بی‌اثرسازی اوپک و همچنین ایجاد بی‌ثباتی در بعضی کشورهای عضو آن تدارک دیده است. نوشته‌ها و سخنان نظریه پردازان و نویسندگان نومحافظه‌کار، پر است از اتهامات به اوپک، تا با ساختن چهره‌ای مخوف از آن در سطح بین‌المللی، به خصوص در زمان افزایش قیمت‌های نفت، زمینه را برای از هم پاشی اوپک آماده کنند. برای مثال اوپک را سازمان فاسدی معرفی می‌کنند که بر علیه منافع جامعه جهانی، در پی افزایش قیمت نفت است تا درآمد کشورهای عضو را که اکثرا حامی تروریست‌ها هستند، بالا ببرد. با این چهره‌سازی از اوپک، نومحافظه‌کاران، زمینه را برای اجرای برنامه‌های طراحی شده، از قبیل حمله نظامی به برخی کشورها و اشغال میادین نفتی یا ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای نفت‌خیز برای پیاده کردن دموکراسی مورد نظرشان فراهم می‌کنند.
در چنین شرایطی نقش دبیرکل اوپک می‌تواند تعیین‌کننده باشد. برطبق اساسنامه اوپک دبیرکل اداره‌کننده دبیرخانه اوپک، سخنگو و رابط بین کشورها است، ولی در شرایط امروز، برای نجات اوپک، دبیرکل آن باید از شناخت سیاسی و اقتصادی قوی برخوردار باشد و بتواند با شجاعت با خطراتی که اوپک و کشورهای عضو آن را تهدید می‌کند، مقابله نماید وبا دیدگاه روشن نسبت به آینده اوپک، بتواند طرح‌های لازم برای حفظ اوپک از تهدیدهای احتمالی و هدایت آن به سوی وضعیت مطلوب را ارائه کند. با دیپلماسی قوی و فعال بتواند چهره غیرواقعی ترسیم شده از اوپک در سطح جهانی را اصلاح و افکار عمومی جهان را نسبت به نقش واقعی اوپک آشنا نماید و امکانات سازمانی اوپک را برای بیان ضرورت وجود این سازمان به خاطر تضمین امنیت عرضه انرژی به میزان مورد نیاز، بسیج کند. اوپک باید در این شرایط حساس از جو ضد جنگ و نگرانی فزاینده جهان در مورد امنیت انرژی، استفاده نموده و به دفاع از جایگاه خود به عنوان نهادی مسوول و پاسخگو در مقابل نگرانی مصرف‌کننده در بحث امنیت انرژی اقدام نماید. تقویت صندوق اوپک جهت کمک به کشورهای ضعیفی که در اثر بالا رفتن قیمت نفت صدمه جدی می‌بینند، از جمله اقدامات بشردوستانه‌ای است که می‌تواند به ترسیم چهره‌ای مثبت‌تر از اوپک در سطح جهانی کمک کند.
● قیمت نفت و موضع اوپک در باره آن
اگرچه قیمت نفت هم علی‌الاصول مانند هر کالایی دیگر باید بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود، ولی به دلایل متعدداز جمله کنترل‌هایی که بر عرضه و تقاضای نفت در سطح جهانی اعمال می‌شود، تا حدود ده سال پیش قیمت‌ها به‌طور غیرواقعی، پایین نگهداشته شده بود. از جمله دلایل می‌توان به تولید نفت بیش از میزان تقاضا توسط اوپک با فشارآمریکا و بسیاری از کشورهای غربی یا کاهش تقاضا برای نفت از طریق وضع مالیات و عوارض سنگین توسط دولت‌های مصرف‌کننده اشاره نمود. با بهبود نسبی روابط ایران و عربستان و تحولات نسبی درسیاست خارجی آن کشور، فشار بر اوپک برای پایین نگهداشتن قیمت نفت کاهش یافته و قیمت نفت به تدریج افزایش یافت تا اینکه از حدود یک سال پیش مشکل افزایش تقاضا بر عرضه نفت به تدریج نمایان گردید و با وقوع اتفاقات مختلف در گوشه و کنار جهان این مساله تشدید شد تا بالاخره قیمت نفت به ۱۵۰‌دلار هم رسید، ولی به دلیل بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا اکنون در حدود ۶۰دلار می‌باشد.
بالا رفتن قیمت نفت زمینه را برای تولید انرژی‌های نو و کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی فراهم می‌کند. مخصوصا انرژی هسته‌ای در این میان نقشی عمده دارد، البته انرژی‌های نو جایگزین همه زمینه‌های مصرفی انرژی فسیلی نیستند و بنابراین هزینه تولید، موارد مصرف و تاثیر آنها در تعیین قیمت رقابتی نفت‌وگاز، قابل‌برآورد دقیق نیست. ضمنا سیاست‌های مالی مصرف‌کنندگان (مانند اخذ مالیات سنگین از مصرف‌کننده سوخت فسیلی و صرف آن جهت حمایت از انرژی‌های نو) بر آن تاثیرگذار است. عده‌ای معتقدند حمایت اوپک در صحنه بین‌المللی از قیمت‌های بالاتر نفت، تصمیم بر توسعه انرژی‌های نو، مخصوصا انرژی اتمی را ترغیب می‌نماید. ضمنا توجه به این نکته نیز ضروری است که کمتر از بیست کشور صادر‌کننده نفت با جمعیتی چند صد میلیونی از افزایش بهای نفت خوشحال و حدود ۱۸۰ کشور جهان با جمعیتی چند میلیاردی از این وضعیت نگرانند.
● رعایت عدالت در تولید و مصرف نفت‌وگاز
نفت‌وگاز سرمایه‌های خدادادی و متعلق به همه نسل‌های این سرزمین هستند. عدالت حکم می‌کند که درآمدهای حاصل از فروش و مصرف آنها، به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که نسل‌های آینده این سرزمین هم بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره‌مند شوند. در حال حاضر بهره‌برداری از میادین نفت‌وگاز به‌صورتی است که رعایت عدالت در باره نسل‌های آینده نمی‌شود، زیرا:
▪ درآمدهای حاصله اغلب صرف هزینه‌های جاری دولت یا سرمایه‌گذاری‌های دولتی که مردم هم حاضر به انجام آن هستند می‌شوند.
▪ انجام عملیات نفتی در داخل کشور، منجر به ایجاد شرکت‌ها یا نیروهای متخصصی که بتوانند با کار در خارج از کشور برای کشور درآمد حاصل نمایند، نشده است.
▪ مصرف انرژی در کشور به‌طور وحشتناکی بالا است و ایران یکی از مسرف‌ترین کشورهای جهان در این زمینه است.
با توجه به نکات فوق‌الذکر سیاست‌ها و راهکارهای ذیل جهت اجرا پیشنهاد می‌شود:
▪ با به‌کار بستن نقشه راه تهیه شده، یارانه فرآورده‌های نفتی حذف و قیمت آنها منطقی شده و از رشد سریع مصرف آنها جلوگیری شود.
▪ با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت از مصرف فرآورده‌های نفتی کاسته شود.
▪ در صورت اجرای سیاست دولت‌زدایی و واگذاری امور تصدی‌گری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به مردم، ضررهای سالانه دولت کاهش و درآمدهای دولت به‌تدریج به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد و اجازه می‌دهد تا درآمدهای نفتی کشور به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شود. به منظور جلوگیری از تحمیل فشار بر اقتصاد کشور، برای مثال می‌توان در سال اول ده درصد درآمـد نـفت را بـه این حساب واریز و در سال‌های بعد هر سال ده درصد به آن افزود. دولت برای فعالیت‌های جاری و عمرانی حق برداشت از اصل آن را ندارد. موجودی صندوق باید تنها صرف سرمایه‌گذاری شود. دولت با تصویب مجلس بتواند از سود سالانه صندوق برای بعضی فعالیت‌های عمرانی زیربنایی استفاده کند. دولت برای عملیاتی کردن این روند و تغییر ترکیب درآمدها و هزینه‌ها در سال‌های آینده باید برنامه‌هایی را تهیه و ارائه کند.
▪ تا زمانی که بخشی از درآمدهای نفت صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی می‌شود، این درآمدها به تساوی بین مردم ایران تقسیم و به صورت اعتبار جهت خرید سهام شرکت‌هایی که برای اجرای پروژه‌های زیربنایی تشکیل می‌شوند یا شرکت‌هایی که دولت تعیین می‌کند، در اختیارشان قرار گیرد.
● مصرف سوخت در کشور و پرداخت یارانه
بیش از ۹۰درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نفت‌وگاز است. مصرف کل انرژی کشور در سال ۱۳۷۰ معادل ۴۶۷میلیون بشکه نفت خام بوده که در سال ۷۹ به رقم ۸۲۹‌میلیون بشکه رسیده است. در سال ۷۰ سهم بخش تجاری و خانگی ۳۳‌درصد، بخش صنعت ۳۰‌درصد، حمل‌ونقل ۲۴‌درصد و کشاورزی ۴/۷‌درصد و در سال ۸۰ به ترتیب ۳۹، ۵/۲۲، ۶/۲۷ و ۳/۴درصد بوده است. در دهه ۷۰ معادل ۶۳‌درصد برق کشور در بخش خانگی و تجاری به مصرف رسیده است. مقایسه مصرف سرانه انرژی در ایران با سایر کشورهای جهان، نشان می‌دهد که ایران از مسرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه انرژی است. تفاوت ارزش سوخت مصرفی براساس بهای بین‌المللی و بهای فروش داخلی در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۳‌میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور به ۱۰‌میلیارد دلار نمی‌رسد.
طرحی جهت حل این مشکل تهیه شده است. امید است با اقداماتی که مجلس محترم شورای اسلامی و دولت به‌عمل آورده‌اند، هرچه زودتر راه‌حل عملی قابل‌قبول تهیه و اجرا شود.
● اکتشاف نفت‌وگاز
هرچه ذخایر نفت‌وگاز موجود در کشور زودتر کشف شوند منافع حاصله آنها برای کشور بیشتر خواهد بود، زیرا اولویت‌بندی در توسعه مخازن و بهره‌برداری از آنها با بصیرت و شناخت بهتری انجام می‌شود، بهره‌برداری از مخازن مشترک زودتر در اولویت قرار می‌گیرد و بالاخره سهمیه ایران در تولید اوپک و در نتیجه نقش ایران در اوپک بیشتر می‌شود. با این حال تا یکدهه پیش تنها حدود یک چهارم مساحت ایران مورد عملیات اکتشافی کامل قرار گرفته بود. از دلایل این عقب‌ماندگی می‌توان به:
▪ مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی
▪ باورها و برآوردهای اشتباه در مورد توان داخلی در این زمینه
▪ نبود برنامه مدون برای انجام عملیات توسعه‌ای
▪ محدودیت‌های قانونی در مورد نحوه ارجاع کار به شرکت‌های خارجی اشاره نمود. در برنامه‌ریزی عملیات اکتشافی مناطق مرزی باید در اولویت قرار گیرند. خوشبختانه در سال‌های اخیر حرکت خوبی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران شروع شده است. سه بار مناقصه برای واگذاری میادین اکتشافی با موفقیت نسبی روبه‌رو بود؛ مخصوصا با رقابت گسترده‌ای که بین شرکت‌های خارجی برقرار شد.
نرخ پیشنهادی برای بازگشت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها به زیر ۱۲‌درصد هم رسید. ضمن ادامه این روش بایستی توانمندی‌های داخلی نیز تقویت شوند تا ضمن یادگیری از شرکت‌های خارجی بتوان نیروهای داخلی را نیز از نظر کمی‌وکیفی گسترش داد.
● توسعه میادین نفت‌وگاز
هرچه ظرفیت تولید نفت کشوری بیشتر باشد، قدرت تاثیرگذاری آن در سیاست‌های نفتی جهان و اوپک بیشتراست. البته اضافه ظرفیت بایستی در حد معقول و حساب شده باشد وگرنه زیان عدم بهره‌برداری به موقع از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را در بر دارد. در توسعه میادین نفتی میادین مشترک با همسایگان اولویت دارند.
با برنامه‌ریزی هدفدار می‌توان نسبت به انتقال دانش فنی عملیات اکتشافی و توسعه میادین نفت‌وگاز از شرکت‌های معتبر خارجی اقدام نمود. تاسیس شرکت‌های پیمانکاری بین‌المللی جهت عملیات اکتشافی و توسعه میادین از اولین قدم‌هایی است که یک کشور نفت‌خیز بایستی بردارد تا در عملیات توسعه‌ای خود وابسته به خارجی‌ها باقی نماند. در کشورهایی مانند نروژ که این اقدام انجام شده، درآمد دولت از عملیات شرکت‌های نفتی، بیش از درآمد وی از فروش نفت خام است. توسعه میادین مشترک با همسایگان بایستی در اولویت قرار گیرد. توسعه میادین مشترک به‌صورت یکپارچه و توسط کشورهای صاحب سهم از نظر اقتصادی و بهره‌برداری بهینه به نفع همه شرکا است و به حسن همجواری نیز کمک می‌کند.
● پالایش و توزیع فرآورده‌های نفتی
عملیات پالایش نفت خام ارزش افزوده جدیدی را بر روی نفت خام ایجاد می‌نماید که علی‌الاصول به نفع کشوراست. در ضمن از نظر استراتژیک نیز وابستگی کشور نفت‌خیزی مانند ایران به واردات فرآورده، دردآور است. در صورت حذف سیستم یارانه‌ای در مورد فرآورده‌های نفتی، این بخش از عملیات نفتی به سادگی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است و در برنامه پنج‌ساله سوم نیز بر آن تاکید شده است. به هر حال احداث پالایشگاه‌های جدید در کشور باعث جلوگیری از واردات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور خواهد شد. طی چند سال گذشته، احداث یا افزایش ظرفیت چندین پالایشگاه از جمله پالایشگاه مایعات گازی بندرعباس به ظرفیت ۳۶۰۰۰۰ بشکه با شرکت‌های خارجی مختلف در دست مذاکره بوده است؛ ولی توفیق چندانی به دست نیامده است. برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر پالایشگاه‌سازی باید تسهیلات مناسب همراه با ضوابط شفاف توسط وزارت نفت اعلام شود تا مردم اطمینان کنند.
طراحی و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پایین‌دستی
با توجه به حجم بالای ذخایر نفت‌وگاز کشور، انجام طراحی و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای پایین دستی نفت‌وگاز توسط نیروهای داخلی، از امور واجبی است که بایستی پیگیری و کمبودها و مشکلات آن مرتفع شود. با برنامه‌ریزی و تمهیدات به عمل آمده در طراحی و ساخت واحدهای پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس، خوشبختانه توان مهندسی و اجرایی کشور ما در حدی است که با رفع بعضی مشکلات، به‌سادگی می‌تواند اجرای این قبیل پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. متاسفانه در طول ده سال گذشته در احداث پالایشگاه‌های جدید در داخل کشور کوتاهی شده و در نتیجه به دلیل رشد مصرف بنزین امروز کشور نیازمند واردات بنزین می‌باشد.
● ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر در داخل کشور
هرچه محصولات نفتی با ارزش افزوده بیشتری تولید و صادر نماییم، درآمد بیشتری را برای کشور از این ثروت ملی می‌توانیم کسب کنیم. البته تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مانند سایر کالاها برحسب شرایط عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. گاهی ممکن است سود زیاد و گاهی حتی ضرر داشته باشد؛ ولی به‌طور کلی باید از خام فروشی حتی‌الامکان خودداری کرد و با ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع پتروشیمی و واحدهای GTL از نفت تولیدی در کشورارزش و اشتغال هرچه بیشتر ایجاد نمود.
در مورد پتروشیمی در جزوه مستقلی بحث خواهد شد.
● صادرات گاز
کشور ما با دارا بودن حدود ۳/۱۵درصد ذخایر گاز دنیا، مقام دوم را بعد از روسیه دارد؛ ولی متاسفانه در بازار صادراتی گاز دنیا سهمی نزدیک به صفر را دارد. صادرات گاز با خط لوله تنها به ترکیه انجام می‌شود و در مورد گاز مایع طبیعی نیز متاسفانه هنوز هیچ‌گونه تولید یا صادراتی نداریم. طبق اعلام برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، اگر نیازهای ۵۰ ساله گاز ایران برای مصارف داخلی و تزریق در چاه‌های نفت را کنار بگذاریم، معادل ۱۴‌بیلیارد مترمکعب گاز برای صادرات باقی می‌ماند که چون همین مقدار گاز را در میدان مشترک با قطر داریم، بایستی هرچه سریع‌تر نسبت به استخراج آن اقدام نماییم. متاسفانه اختلافی در این زمینه بین کارشناسان در وزارت نفت و بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بایستی هرچه سریع‌تر با بحث کارشناسی حل شود.
به هر صورت تمام فازهای پارس جنوبی باید هرچه سریع‌تر توسعه یافته و بهره‌برداری از آنها با مقدار و سرعت هرچه بیشتری شروع گردد. گاز تولیدی از این میدان باید به ترتیب اولویت در موارد ذیل مصرف شود:
▪ تزریق در چاه‌های نفت به منظور صیانت آنها؛
▪ مصارف داخل کشور اعم از نیروگاه‌ها، صنایع، خانگی و سایر؛
▪ جایگزینی با فرآورده‌های نفتی؛
▪ صنایع انرژی بر مانند آلومینیوم، فولاد، برق و ... ؛
▪ صنایع پتروشیمی؛
▪ صادرات با خط لوله به کشورهای همسایه؛
▪ صادرات ال.ان.جی مخصوصا به کشورهای همسایه و دوست مانند پاکستان، چین و هند.
با توجه به این نکته که قرن ۲۱ را قرن اقتصاد گاز نامیده‌اند و نیاز قدرت‌های بزرگ به گاز سال به سال افزایش می‌یابد، بایستی فروش گاز ایران به کشورها را به عنوان اهرمی جهت تحقق خواسته‌های سیاسی ایران به‌کار گرفت. ضروری است که استراتژی فروش گاز ایران توسط دولت به وزارت نفت و وزارت خارجه ابلاغ شود.
یکی از مشکلات موجود در امر سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی بر در ایران تعیین فرمول قیمت گاز است. می‌توان با تعیین درصد مشخصی برای حداکثر سود سرمایه‌گذاری، ریسک مربوط به توافق بر سر قیمتی نامناسب برای گاز را کاهش داد.
برای مدیریت بهینه منابع نفت‌وگاز کشور، به عنوان ثروتی خدادادی که متعلق به ملت ایران و نسل‌های آینده این سرزمین است و اکنون تامین‌کننده حدود ۸۰ صد درآمد ارزی، ۷۰‌درصد درآمد ریالی و برآورنده ۹۸‌درصد نیاز انرژی کشور می‌باشد، تدوین ماموریت و سیاست‌های جدید ضروری به نظر می‌رسد. در این رابطه پیشنهادهای ذیل تقدیم می‌گردد.
● ماموریت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
ماموریت وزارت نفت به عنوان نماینده حکومت اسلامی در اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملت ایران نسبت به منابع و تاسیسات نفتی و گازی سراسر کشور عبارت است از:
ارتقای منافع درازمدت کشور از طریق بیشینه‌سازی درآمدهای حاصل از منابع نفت وگاز و فعالیت‌های جانبی.
● استراتژی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
سیاستگذاری و نظارت بر:
۱) بهره‌برداری کارآ، اثر بخش و با بیشترین ارزش افزوده از منابع نفت‌وگاز کشور؛
۲) صیانت از منابع نفت‌وگاز؛
۳) برقراری و ارتقای زمینه‌های گفتمان و تعامل موثر با کنشگران ذی‌نفع ملی، منطقه‌ای و جهانی؛
۴) پیش‌بینی روند تحولات صنعت نفت‌وگاز در دنیا و انجام اقدامات لازم جهت حفظ منافع ملی کشور.
سیاست‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
▪ سیاست مدیریتی؛
▪ سیاست طراحی و بازنگری راهبرد؛
▪ سیاست ساختاری و حقوقی؛
▪ سیاست منابع انسانی؛
▪ سیاست عملیاتی؛
▪ سیاست فناوری؛
▪ سیاست بین‌المللی.
● سیاست مدیریتی
اجرای سیاست مدیریتی وزارت نفت بر اساس اولویت‌های زیر است:
۱) واگذاری عملیات اجرایی و تصدیگری به بخش خصوصی و سیاستگذاری جهت زمینه‌سازی تقویت عملکرد آن؛
۲) توانمندسازی نیروهای داخل کشور جهت مدیریت طراحی و اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز با هدف دستیابی به استقلال در اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز؛
۳) دفاع از جایگاه حاکمیتی وزارتخانه از طریق سیاستگذاری و نظارت؛
۴) اعمال مدیریت صیانتی در تمامی سطوح ستاد و صف؛
۵) اجتناب از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال هرچه بیشتر در کشور؛
۶) استفاده هرچه بیشتر از صادرات نفت‌وگاز جهت حل مشکلات سیاسی و تامین امنیت و منافع ملی کشور؛
۷) تعامل مستمر و موثر با دیگر نهادهای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی
۸) تعامل مستمر و موثر با سازمان‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی؛
۹) بهره‌گیری از دانش مدیریت تطبیقی در تمامی سطوح مدیریتی متناسب با توسعه و پویش جهانی دانش مدیریت؛
۱۰) تعامل با نهادهای ذی‌ربط جهت کاهش وابستگی اقتصاد وامنیت کشور به درآمدهای نفتی؛
۱۱) سیاستگذاری و نظارت موثر جهت ترغیب شرکت‌های نفت‌وگاز با بهره‌گیری از روزآمدترین فناوری‌هاو الگوهای ارتقای بهره‌وری در اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز؛
۱۲) سیاستگذاری و نظارت جهت کسب، خلق و توسعه دانش فنی مربوط به کلیه فعالیت‌های صنعت نفت‌وگاز
۱۳) سیاستگذاری و پشتیبانی و نظارت جهت تاسیس شرکت‌های احتمالی مورد نیاز.
سیاست طراحی و بازنگری راهبرد
اجرای سیاست طراحی و بازنگری راهبرد وزارت نفت بر اساس اولویت‌های
زیر می‌باشد:
۱) طراحی و بازنگری ساختاری وزارت نفت جهت اجرای کارآ و اثربخش ماموریت، تعریف و تبیین چشم‌انداز کمی‌وکیفی توسعه‌ای صنعت نفت و پیگیری مستمر و دقیق جهت تحقق آن؛
۲) طراحی و تبیین راهبرد وزارت نفت؛
۳) طراحی و تبیین سیاست‌های متناظر و هماهنگ با راهبرد؛
۴) بازنگری اقتضایی در راهبرد در پاسخ به تغییر و تحولات محیطی و تحلیل میزان اثربخشی راهبرد؛
۵) اعمال بازنگری در سیاست‌ها به موازات تغییر در راهبرد و تحلیل میزان اثربخشی سیاست‌ها.
سیاست ساختاری و حقوقی
اجرای سیاست ساختاری و حقوقی وزارت نفت بر اساس اولویت‌های زیر می‌باشد:
۱) متناسب‌سازی ساختار کلان وزارت نفت
۲) تفکیک دقیق حاکمیت از تصدی و تبیین آن در تمامی ارکان صنعت نفت؛
۳) تمرکزگرایی در امور حاکمیتی؛
۴) نظارت مستمر و پویا بر نحوه اجرای سیاست‌ها؛
۵) توجه به اصل رقابت‌زایی و مقابله با انحصار در ایجاد ساختارهای مربوط به امور اجرایی؛
۶) ملحوظ داشتن ترتیبات حقوقی در بازآرایی ساختار و جلوگیری از تداخل ساختاری- حقوقی؛
۷) جلوگیری از بزرگ شدن ساختاری، توازی تشکیلاتی، ابهام در وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ها؛
۸) بیشینه‌سازی تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مدیریت صیانتی، ترتیبات حقوقی داخلی و بین‌المللی؛
۹) تعیین چارچوب کلان حقوقی مراودات و قراردادهایی که در صنعت نفت موضوعیت دارند و اعمال نظارت دقیق عالیه بر آن.
● سیاست منابع انسانی
اجرای سیاست منابع انسانی وزارت نفت بر اساس اولویت‌های زیر می‌باشد:
۱) استفاده از شرکت‌های خصوصی در انجام وظایف تصدیگری؛
۲) حتی‌الامکان برون‌سپاری امور اجرایی دستگاه؛
۳) به کارگیری روش‌های انگیزشی در استفاده از نیروی انسانی؛
۴) توجه به راهبردی بودن سهم بهره‌وری نیروی انسانی در بهره‌وری کل صنعت؛
۵) طراحی و تدوین سیاست‌ها، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حمایت‌کننده نیروی انسانی و نظارت برحسن اجرای آنها؛
۶) اهتمام جدی نسبت به رهنمودهای دانش مدیریت راهبردی منابع انسانی؛
۷) تلاش در نگهداشت اثربخش نیروهای انسانی کارآمد موجود و تعدیل نیروی انسانی غیرکارآمد؛
۸) جذب، گزینش و استخدام نیروهای انسانی کارآمد جدید جهت ایفای نقش مکمل نیروی انسانی موجود در مواردی که برون‌سپاری امکان‌پذیر نیست؛
۹) سیاستگذاری و نظارت موثر بر نظام آموزش کارکنان و پرورش مدیران؛
۱۰) استفاده از الگوهای علمی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی؛
۱۱) طراحی و تدوین نظام جبران خدمات نیروی انسانی و بازنگری ادواری در آن؛
۱۲) بهره‌گیری از نظام علمی انتخاب و انتصاب مدیران با تاکید بر اصل شایسته سالاری.
● سیاست عملیاتی
اجرای سیاست عملیاتی وزارت نفت بر اساس اولویت‌های زیر می‌باشد:
۱) توانمندسازی کشور در اجرای پروژه‌های نفت‌وگاز در زمینه‌های طراحی، ساخت تجهیزات، نصب و بهره‌برداری؛
۲) واگذاری عملیات اجرایی و تصدیگری در حوزه‌های اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت‌وگاز به بخش خصوصی یا شرکت‌های دولتی در شرایط مساوی و رقابتی؛
۳) تاکیدبر اولویت فعالیت در میادین مشترک نفت‌وگاز؛
۴) برقراری نظام سیاستگذاری و نظارت جهت اجرا و کنترل شفاف کلیه عملیات اجرایی.
● سیاست فناوری
اجرای سیاست فناوری وزارت نفت براساس اولویت‌های زیر می‌باشد:
۱) شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها و نیروهای داخلی درزمینه طراحی، ساخت تجهیزات، اجرا و راه‌اندازی هر نوع از پروژه‌ها؛
۲) تعیین روش‌های ممکن، ایجاد ساختارهای مناسب و درج شرایط لازم در قراردادها به منظور برطرف‌سازی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در زمینه‌های فوق به منظور اطمینان از اجرای پروژه‌های مشابه در آینده توسط نیروهای داخلی؛
۳) سیاستگذاری جهت تشویق به کارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌های مناسب در اجرای پروژه‌ها.
سیاست بین‌المللی
اجرای سیاست بین‌المللی وزارت نفت براساس اولویت‌های زیر می‌باشد:
۱) فراهم آوردن نقش مناسب برای جمهوری اسلامی ایران در صحنه دیپلماسی بین‌المللی، به عنوان دارنده دومین ذخایر نفت‌وگاز دنیا؛
۲) گسترش صلح و دوستی در منطقه و تحکیم روابط دوستی با کشورهای همسایه از طریق تضمین امنیت انرژی آنها؛
۳) بنیان‌گذاری روابط عمیق و هم جانبه اقتصادی و سیاسی و گسترش دوستی با قدرت‌های اقتصادی بزرگ و رو به رشد آسیا از طریق تامین نیازهای انرژی آنها در درازمدت؛
۴) دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق صیانت از حقوق ایران در فرآیند چانه‌زنی‌های اداری و سیاسی بین‌المللی؛
۵) کوشش در جهت متحد نمودن هرچه بیشتر کشورهای صادرکننده نفت‌وگاز،
۶) ارتقای زمینه‌های گفتمان میان کشورهای صادر‌کننده نفت‌وگاز و کشورهای عمده مصرف‌کننده جهت تقریب دیدگاه‌ها و مواضع؛
۷) به‌کارگیری سیستم‌های قراردادی مختلف متناسب برای اجرای هر تیپ پروژه، با رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛
۸) تعاملات مستمر با وزارت امورخارجه ایران جهت هماهنگ‌سازی امور بین‌المللی و اطمینان از وحدت رویه در دیپلماسی ملی؛
۹) تلاش در ارتقای سهم ایران در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمان اوپک و مبارزه باتوطئه‌های مخالفان اوپک در سطح بین‌المللی؛
۱۰) ارتقای تعاملات بین‌المللی با هدف زمینه‌سازی بهتر جهت تحقق منافع نفتی جمهوری اسلامی ایران و خنثی‌سازی توطئه‌های بین‌المللی علی‌الخصوص آمریکا بر علیه صنعت نفت‌وگاز ایران؛
۱۱) بهره‌گیری از اهرم تضمین امنیت انرژی کشورها جهت تحقق خواسته‌های سیاسی.
بر اساس پیشنهادات بالا ساختار تشکیلاتی صنعت نفت در کشور مطابق نمودار ضمیمه پیشنهاد می‌شود. بر اساس این ساختار، واحدی با شرح وظایف مشروحه ذیل تاسیس خواهد شد:
● سازمان راهبری نفت ایران
این سازمان به عنوان واحدی مستقل زیر نظر وزیر نفت عمل می‌نماید. رییس و اعضای هیات‌مدیره آن تمام وقت بوده و از میان متخصصین و کارکنان باتجربه صنعت نفت با معرفی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت شش سال منصوب می‌شوند. ماموریت و وظایف این واحد عبارتند از:
▪ ماموریت: سیاستگذاری و نظارت جهت ایجاد بیشترین ارزش ممکن از فعالیت‌های مربوط به نفت‌وگاز برای مردم ایران از طریق مدیریت موثر منابع توسط وزارت نفت
▪ وظایف:
ـ سیاستگذاری و نظارت جهت انجام ماموریت؛
ـ ارائه خدمات مشورتی به وزارت نفت، یا مجلس شورای اسلامی از کانال وزیر نفت؛
ـ کمک به وزارت نفت در اتخاذ تصمیمات اصولی بر پایه اصول فنی؛
ـ تدوین مقررات درباره مدیریت منابع و نظارت بر آنها؛
ـ نظارت بر مدیریت منابع و کاهش هزینه فعالیت‌های اکتشافی توسعه‌ای و عملیاتی؛
ـ آماده نمودن دیدگاهی به روز از منابع نفتی ایران و تهیه پیش‌بینی‌های تولید؛
ـ نظارت بر فعالیت‌های نفتی؛
ـ تسهیل هماهنگی‌های لازم در باره مرز پروژه‌های مختلف؛
ـ نظارت بر میزان تخلیه فضولات و آلاینده‌ها به محیط خارجی؛
ـ نظارت بر رعایت قوانین و پرداخت سهم دولت توسط شرکت‌ها.
● شرایط لازم برای مدیریت خوب نفت:
ـ انتخاب مدیران صاحب صلاحیت؛
ـ به‌کارگیری شرکت‌هایی که از نظر فنی می‌توانند کمک نموده و از نظر مالی خوب و ذی‌صلاح باشند؛
ـ مقررات کارآ که همه جنبه‌های فعالیت را پوشش دهد؛
ـ به‌کارگیری سیاست‌های ترغیب‌کننده تا شرکت‌های نفتی نسبت به اقداماتی که کارآیی را بیشتر می‌کند، توجه نمایند؛
ـ دسترسی آسان به اطلاعات با کیفیت بالا؛
ـ سیاست‌های ملی مربوط به سلامت، ایمنی و موضوعات محیط زیستی؛
ـ سیاست فعال تحقیق و توسعه؛
ـ فضای همکاری گرایانه بین دولت و صنعت نفت؛
ـ سیستم آموزشی؛
ـ هدف‌گذاری با جهت بهره‌وری و بازیافت.
● چالش‌های آینده صنعت نفت ایران
ـ تربیت نیروی انسانی متخصص و به‌کارگیری موثر آنان؛
ـ انجام هرگونه عملیات لازم برای صیانت هرچه بیشتر میدان‌ها؛
ـ افزایش سطح تولید جاری جهت ارتقا یا حداقل حفظ سهم ایران در سازمان اوپک؛
ـ اکتشاف بهره‌ور؛
ـ بالا بردن هرچه بیشتر ضریب بازیافت؛
ـ تحقیق و توسعه؛
ـ انجام فعالیت‌ها با حفظ محیط زیست؛
ـ بین‌المللی کردن شرکت‌های ایرانی یا تاسیس شرکت‌های جدید بین‌المللی مخصوصا در زمینه‌های بالا دستی و تدارکات؛
ـ فعالیت موثر گفتمان محور در میادین مشترک نفت‌وگاز.

نویسنده: محمدهادی نژادحسینیان
وضعیت ذخایر نفت‌وگاز جهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد