دولت عراق، ساختارشکنی یا ظاهرسازی

حرف و حدیث ها درباره تغییر کابینه دولت عراق در روزهای اخیر با شتاب تحرکات سیاسی وسفر مکرر مسئولان بلند پایه عراق به نجف اشرف ونشست های دوگانه و چند گانه گروه های سیاسی در بغداد، جدی تر شده است. شواهد نشان می دهد که موضوع ساختار شکنی در ترکیب کابینه فعلی عراق، امری اجتناب ناپذیر شده، موضوعی که شخص «نوری المالکی» نخست وزیرعراق نیز بر آن صحه گذاشته است. «جلال طالبانی» رئیس جمهوری و پیشتر از وی، «عادل عبدالمهدی» معاون رئیس جمهوری و «موفق الربیعی» مشاور عالی امنیت ملی، در یک هفته اخیر به نجف اشرف سفر کرده و با مراجع عظام و در پیشاپیش آنها آیت الله «سیستانی»، موضوع تغییر کابینه را بررسی کردند. به گزارش ایرنا نقش مراجع عظام عراق را نمی توان در روند سیاسی عراق نادیده گرفت،همان طور که طالبانی گفته است: آنها در امور سیاسی دخالت نمی کنند،اما رهنمودهای آنها همواره در راستای منافع ملت عراق بوده است. آنچه مسلم است اکنون تمامی گروه های عمده سیاسی درخصوص تغییر کابینه، به منظور فعال کردن کار دولت و روند سیاسی جاری، به توافق ضمنی رسیده اند. براساس این توافق که در اظهارات طالبانی منعکس شد، نوری المالکی همچنان بهترین و تنها فرد مناسب،برای رهبری دولت عراق است و گزینه دیگری وجود ندارد.
رهبران و اعضای برجسته گروه های خارج شده از ترکیب دولت نیز در روزها و هفته های اخیر، بارها به دیدار نوری المالکی رفته ودرجمع خبرنگاران برآمادگی خود برای بازگشت به ترکیب دولت تأکید کرده اند. «جبهه توافق» عربهای سنی که دردهم مردادماه و «العراقیه» که در ۱۶مرداد ماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان از ترکیب دولت خارج شده بودند، اینک برای بازگشت به کابینه جدید، به مسابقه برخاسته اند. رقابت گروهها برای گرفتن پست در کابینه جدید به حدی جدی شده است که حتی برخی کارشناسان از احتمال شکستن ائتلاف در بین گروه های سیاسی همگرای مذهبی و قومی سخن به میان آورده اند. این روزها سه حزب عرب سنی موتلفه در جبهه توافق، با فراموش کردن برنامه واحد سیاسی خود به طور جداگانه با نوری المالکی ودیگر گروههای سیاسی شریک در دولت تشکیل جلسه می دهند، تا از این خوان سیاسی، دست خالی نمانند. ورود «شورای الانبار» به میدان رقابت سیاسی و سهم خواهی درکابینه جدید با توجه به کارنامه این تشکل عشایری در مبارزه با «القاعده» در استان عرب سنی نشین الانبار، بیش از پیش تنور سیاسی را در جامعه عربهای سنی، داغ کرده است. اعتقاد اکثر کارشناسان بر این است که ائتلاف چهار گروه سیاسی عمده عراق شامل مجلس اعلا به رهبری «عبدالعزیز حکیم»، حزب الدعوه به رهبری «نوری المالکی»، اتحادیه میهنی به رهبری «جلال طالبانی» و دمکرات به رهبری «مسعود بارزانی» در ماه آگوست سال گذشته (شهریور) وسپس توافق این چهارگروه با حزب اسلامی «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهوری و در نهایت امضای توافقنامه بین حزب اسلامی و دو حزب عمده کردها در چهارم دی ماه، مبنای واکنشهای امروز سیاسی در عراق بوده است. این پنج بازیگر عمده سیاست داخلی عراق، بعدازخروج گروهها از ترکیب دولت و مشاهده رکود کار دولت، ساختارشکنی سیاسی دربافت های سیاسی سابق را که بر اصل سنخیت مذهبی وقومی بنا شده بود، بهترین راهبرد برای فعال کردن کار دولت و روند سیاسی دیدند. به نظر می رسد ائتلافهای سیاسی چهار جانبه و سه جانبه چندماه اخیر، مبتنی بر خط مشی های ملی گرایانه به جای حزبی و فرقه ای، در حال ثمر دادن است تا جایی که اکنون موضوع پوست اندازی کابینه را به میان کشیده است. این امر، باعث شده که این روزها گروه های کوچکتر سیاسی مانند «کنگره عدنان الدلیمی» و «شورای گفتگوی خلف علیان» یا «العراقیه ایاد علاوی» و دیگر گروهها دم از بازگشت به ترکیب دولت بزنند. بازیگران عمده سیاسی عراق به خوبی می دانند که بدون مشارکت این گروههای کوچک، روند کار دولت جدید، به مانع برخورد می کند و بر این اساس درصدد دربرگیری آنها هستند. تحول مهم دراین مرحله، دادن سهم هرگروه به اندازه وزن سیاسی آن در جامعه و نه براساس سهم بندیهای مذهبی سابق است. یکی از اعضای برجسته جبهه توافق عربهای سنی به خبرنگاران گفت که اکنون تلاش می شود که تشکل چهارجانبه (مجلس اعلا، حزب الدعوه، اتحادیه میهنی و دمکرات) به پنج و شش یا حتی هفت گروه افزایش داده شود. «ظافر العانی» این گروههای سیاسی را که درصدد پیوستن به تشکل چهارجانبه هستند، حزب اسلامی و حزب فضیلت اسلامی و گروه العراقیه ذکر کرده است. دیدار جلال طالبانی با شیخ «محمد یعقوبی» رهبر معنوی حزب فضیلت اسلامی را در نجف اشرف بارمعنایی خاصی دارد به ویژه این که حزب فضیلت به طور ضمنی آمادگی خود را برای شرکت درترکیب کابینه جدید اعلام کرده است. در این میان، جریان صدر به عنوان یکی از گروههای سیاسی اثرگذار در روند سیاسی عراق، هنوز موضع مبهمی دارد و اظهاراتی که از اعضای این گروه صادر شده حاکی از آن است که صدری ها همچنان بر موضع سابق خود مبنی بر مشارکت نکردن در کابینه دولت اصرار دارند. جریان صدر در فروردین ماه گذشته در اعتراض به حضور اشغالگران در عراق از ترکیب دولت خارج شد. اما همه صدریها در این موضع یکسان نیستند و برخی از اعضای صدری به این باور رسیده اند که نباید از سهم خود در کابینه چشم پوشی کرد و همین دیدگاه مبانی انشقاق اخیر در ترکیب جریان صدر شده است. گروه «طرح ملی» بعنوان یک جریان سیاسی مشتق از صدریها در بغداد اعلام موجودیت کرد.
اکنون و در چنین شرایطی که همه بر سر تغییر کابینه به توافق رسیده اند، مهم ترین مبحث، چگونگی تغییر در کابینه است. گزارشهاحاکی است که چند پیشنهاد مطرح شده شامل تغییر کامل کابینه و وزیران ودوم تغییرجزئی کابینه وجایگزین کردن وزیران شایسته و کاردان به جای وزیران ضعیف و ناتوان است. بدون شک ضربه سر درآوردن برخی از وزیران تحمیل شده بر نوری المالکی، از تروریسم یااختلاس ومفاسد اقتصادی، شدیدتر بود و اکنون تلاش می شود که این معضل مجددا تکرار نشود. همچنین کوچک کردن دولت و کاهش تعداد وزیران کابینه از دیگر مسایل مطرح است که به نظر در خصوص آن توافق اولیه با گروه های سیاسی حاصل شده است. آنچه تاکنون از اظهار سیاسیون عراق برمی آید، کاستن از وزیران کابینه از ۳۷وزیربه ۲۰تا ۱۴وزیر است که در این میان بیشترین سهم را پستهای وزارتی خواهند داشت.شیخ «جلال الدین صغیر» از مجلس اعلای اسلامی عراق گفت که درحال حاضر طرحی مبنی بر ادغام پست های وزارتی در وزارتخانه ها مطرح شده و برخی نیز قایل بر حذف این پستهای وزارتی هستند. کابینه عراق دارای ۱۱پست وزارتی است که از آن به عنوان «وزیران مشاور» یا (وزیران بدون وزارتخانه) یاد می شود.
جلال طالبانی در سفر به طور واضحی به مسأله تغییر وزیران اشاره و تأکید کرد که مسأله تغییر کابینه امری مسلم است اما هنوز بحث برسر چگونگی تغییر است. نوری المالکی وهمه گروههای سیاسی شریک در روند سیاسی به این توافق جامع رسیده اند که دولت جدید باید «دولت تکنوکرات» باشد و وزیران بر پستی که تصدی می کنند باید اشراف و تخصص داشته باشند. هرچند از حیث نظری، دولت تکنوکرات مطرح شده اما گزارش ها حاکیست که در عمل گروه های سیاسی همچنان بر تحمیل برخی نامزدهای خود بر کابینه جدید اصرار می ورزند. برخی کارشناسان نگران هستند که تشکیل کابینه جدید یک پوست اندازی ظاهری باشد و ساختار شکنی واقعی صورت نگیرد.

منبع : روزنامه ایران