لزوم تجدیدنظر در قانون جدید شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نمودهای تلاش سیستم قضایی کشور جهت رواج دادرسی های مردم محورانه در سطح جامعه از حدود پنج سال پیش وارد سیستم قضایی ایران شد.
آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه به عنوان احیاکننده اصلی ایده مذکور اهتمام ویژه ای نسبت به اجرایی کردن شیوه حل اختلاف شورایی به کار بست. این ایده ضمن برخورداری از پشتوانه اصول دادرسی اسلامی به راحتی توانست در برنامه سوم توسعه کشور جایابی شده و در چارچوب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی بدین شکل بیان شود: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می شود.»
اصل مذکور چندی پس از تصویب در چارچوب آیین نامه های لازم قانونمند شده و در نهایت از میانه سال ۱۳۸۲ شوراهای حل اختلاف به شکل رسمی آغاز به کار کردند. چنان که درحال حاضر حدود ۲۰هزار شورای فعال در سطح کشور مشغول به کار هستند و سالانه قریب به ۴ میلیون پرونده را مورد بررسی قرار می دهند بنابر اعلام رئیس قوه قضائیه ورودی به دادگاهها پس از احیای شوراهای حل اختلاف با کاهش ۴۰درصدی رو به رو بوده است.
این شوراها با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی تلاش دارند تا اختلافاتی را که دارای ماهیت قضائی پیچیده ای نیستند را بدون پیچ و خم های آیین دادرسی رسیدگی و مورد حل و فصل قرار دهند. اما در طی چند سالی که از ورود شوراهای مذکور به سیستم قضائی کشور می گذرد همواره مهمترین نقیصه پیش روی این نهاد نبود قانون مدون برای ساماندهی نحوه کار بوده است. امری که پس از کش و قوس های فراوان میان قوای قضائیه و مقننه در نهایت در روزهای آغازین کار مجلس هشتم به سرانجام رسید و قانون شوراهای حل اختلاف پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان از حدود یک ماه پیش برای اجرا به نهادهای ذی ربط ابلاغ شد. این قانون به صورت آزمایشی تا ۵ سال آینده در نهاد شوراهای حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود. اما قانون جدید اگرچه گام هایی مهم جهت تثبیت نهاد شوراها در سیستم دادرسی کشور برداشته ولی از جهاتی نیز چندان مصلحت اندیشانه به نظر نمی رسد. چنان که در بسیاری موارد بافت پیشین شوراهای حل اختلاف را با ریزش شدید نیرو مواجه ساخته است.
از مهمترین محورهای بازبینی شده در قانون جدید تغییر شرایط عضویت است.
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف همگام با افزایش اختیارات شوراها، شرایط عضویت در آن نیز تا حدودی دشوارتر شده که از جمله آن می توان به افزایش حداقل سن اعضا از ۲۵ سال به ۳۵سال، تأهل و دارا بودن مدرک کارشناسی در شهرها اشاره کرد که در این میان بحث افزایش ۱۰ساله سن اعضای شورا بیش از سایر موارد مناقشه برانگیز می نماید. این مسئله از یک سو به سبب شمول جمعیت قابل توجهی از اعضای این شوراها به زیر ۳۵سال و از سوی دیگر به سبب عطف به ماسبق شدن قانون پیش گفته نگرانی هایی را در این زمینه پدید آورده است. مطابق آمار موجود بخش قابل توجهی از اعضای شوراهای حل اختلاف را جوانان زیر ۳۵سال تشکیل می دهند که عمدتاً در طی چند سال گذشته با عضویت در شوراهای مذکور در بافت مرکزی آن جای گرفته اند اما در صورت اجرایی شدن کامل بند «هـ» ماده ۶ قانون شوراها این اعضا مجبور به ترک ساختار شوراها خواهند شد که خود به معنای آن است که کشور و سیستم قضائی از خدمات شایسته این سرمایه های انسانی که در طول چند سال فعالیت در شوراها دوران آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و با طی دوره های گسترده حقوقی و قضائی به نیروهایی پخته و کارکشته تبدیل گشته اند محروم شده و این نیروهای متبحر سرخورده در جامعه رها می شوند. از این رو ضروری است که قانون گذاران نسبت به تأثیرات تصویب چنین قوانینی به شکلی همه جانبه تر نظر کنند.
از سویی عطف به ماسبق شدن قانون مذکور نیز جای سؤال دارد چرا که مطابق اصول اولیه علم حقوق، قانون تنها در مواردی عطف به ماسبق می شود که دربردارنده منفعتی برای مشمولان باشد. بنابراین به نظر می رسد تجدیدنظر در بند مذکور قانون شوراهای حل اختلاف ضروری است.
بند «ز» ماده ۶ این قانون نیز به مدرک تحصیلی کارشناسی اشاره دارد. در برخی شوراهای حل اختلاف نیروهایی مشغول به کار هستند که به رغم نداشتن مدرک کارشناسی، پرونده های مهمی را که سالیان سال در محاکم معطل مانده بود با ریش سفیدی و تجربه به صلح و سازش ختم کرده اند و بار سنگینی را از دوش سیستم قضائی کشور برداشته اند. آیا این کارشناسان تجربی که بسیار بهتر از کارشناسان کاغذی عمل می کنند نیز بایستی با یک بند قانون حذف شوند؟
به هرحال نهاد شوراهای حل اختلاف کارکردهای زیادی را در راستای حل و فصل سازش محورانه دعاوی و کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی نظام قضایی کشور به انجام رسانده اند و نباید زحمات و تلاشهای کسانی را که در طول این چند سال با کمترین امکانات قوه قضائیه را به این توفیقات عظیم رسانده اند نادیده گرفت.

شهرام درویش
خبرنگارکیهان در شیراز

منبع : روزنامه کیهان