بازار نامتعادل پول

سیاست‌های پولی کشور در سال جاری حالت آشفته‌ای به خود گرفته‌اند. پس از فشار سال گذشته بر بانک‌ها برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی اواخر سال ۸۶ اعلام کرد به بانک‌ها اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهد داد که این موضوع به بروز عدم‌تعادل‌هایی در بخش اعطای تسهیلات نظام بانکی منجر شد. در سال جاری نیز بانک مرکزی در راستای کاهش رشد نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم در کشور به ۱۹ درصد (به طور رسمی) و ۳۱ درصد (به طور غیر رسمی) رسیده است، در بسته سیاستی خود میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش داده و از این طریق سعی در کاهش میزان اعطای تسهیلات بانکی دارد. از سوی دیگر، بانک‌ها (به استثنای بانک مسکن) از اعطای تسهیلات خرید مسکن منع شده‌اند که دلیل تصمیم این سیاست نیز کنترل نقدینگی وارد شده به بخش مسکن عنوان شده است. سیاست دیگری که در سال جاری توسط رئیس‌جمهور (به‌رغم آنکه بانک مرکزی اعتقادی به آن ندارد) دنبال می‌شود، موضوع کاهش مجدد نرخ سود بانکی است که تاثیرات بسزایی در بازارهای پولی و مالی کشور خواهد داشت. به طور کلی سیاست پولی به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی به تلاش‌های سیاستگذاران به منظور تاثیرگذاشتن بر رفتار متغیرهای کلان در جهت بهبود عملکرد اقتصاد مربوط می‌شود.
اهداف اصلی سیاست پولی عبارتند از:
- حفظ یک سطح بالا و با ثبات اشتغال،
- تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها،
- افزایش رشد اقتصادی،
- برقراری تعادل ترازپرداخت‌های خارجی
با توجه به این هدف، در ادامه تلاش می‌شود تاثیرات سه سیاست اصلی نظام پولی کشور در سال جاری با توجه به توجیحات اتخاذ آن بر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود. آیا این سیاست‌ها می‌توانند اهداف مورد نظر دولت در کنترل تورم و نقدینگی را فراهم آورند؟
● کاهش نرخ سود بانکی
سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای سومین سال متوالی در اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود، این در حالی است که در سال گذشته اقتصاد کشور از اعمال این سیاست دچار آسیب‌های جدی شده است. اقتصاد ایران در حال حاضر از مشکلات ساختاری عمده‌ای رنج می‌برد که نرخ سود بانکی در قطعا در اولویت حل این مشکلات قرار ندارد. در این خصوص باید به چند نکته توجه کرد: بعضا دیده شده که تسهیلات بانکی دریافتی در شرایط عادی در برخی موارد در امور غیر از تولید به کار گرفته می‌شود که این امر نتیجتا انباشت سرمایه سرگردان و ایجاد تورم را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در شرایطی که حتی برای تسهیلات با نرخ ۲۴ و حتی ۳۶درصد تقاضا وجود دارد، آیا ممکن است که تسهیلات ۱۲درصدی در بخش واقعی به کار گرفته شود که پاسخ تقریبا منفی است. از سوی دیگر، در ایران، وضعیت بورس نیز به‌علت موازی‌کاری نهادهای مالی و دولتی‌بودن اقتصاد، چندان مطلوب نیست و مناسبات مالی در این حوزه تحت تاثیر برخی متغیرها به‌شدت نامطمئن و ناکاراست. بنابراین کمتر کسانی حاضرند در صورت مناسب‌نبودن شرایط سپرده‌گذاری در بانک‌ها سرمایه‌هایشان را به‌سمت بورس سوق دهند. در چنین حالتی مردم ترجیح می‌دهند به موسسات مالی غیر‌سازمانی رجوع کنند که در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌اند یا آنکه سرمایه‌های خود را در بازارهای موازی به‌خصوص مسکن به کار گیرند.
یکی از شعارهای مهم دولت نهم مقابله با ویژه‌خواری بوده است، اما بررسی موضوع کاهش نرخ بهره به لحاظ عقلایی نشان می‌دهد که سرمایه و تسهیلات به عنوان یک منبع کمیاب با قیمت ارزان چگونه ممکن است در اختیار افراد گذاشته شود؟ پاسخ کاملا مشخص است؛ تنها کسانی که از رانت‌های سیاسی اقتصادی برخوردارند می‌توانند از تسهیلات ۱۲درصدی یا کمتر از آن بهره بگیرند و این فاصله میان افرادی که برای دریافت تسهیلات به رانت دسترسی دارند و کسانی که به آن دسترسی ندارند را بیشتر می‌کند. فلذا می‌توان گفت که اعمال این مسئله منجر به تحقق عدالت نمی‌شود در حالی که بانک‌ها با کمبود اعتبارات و منابع مالی روبه‌رو هستند خیل عظیمی از متقاضیان وام در جامعه دیده می‌شوند؛ از سرمایه‌گذار گرفته تا تاجر و تولیدگر، همه نیازمند تسهیلات با شرایط عالی هستند.
به طوری که ذکر شد مردم حتی برای وام‌های با بهره ۲۴ درصد یا بیشتر رغبت و تقاضا داشتند و حتی بعضا به علت بالا بودن این بهره‌ها بازپرداخت اقساط را در موعد مقرر به بانک‌ها مسترد نمی‌کردند. حال چگونه ممکن است با کاهش نرخ سود امیدوار بود که دریافت‌کنندگان تسهیلات با وجود این شرایط سهل و آسان بخواهند اقساط را در موعد مقرر به بانک‌ها مسترد کنند که این موضوع در دو سال گذشته تأیید شده و بارها وزیر اقتصاد و حتی رئیس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده‌اند. این امر بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به مردم بسیار سختگیرتر خواهد کرد و موجب خواهد شد که ضمانت‌های چندلایه قطور برای اطمینان از بازپرداخت اقساط ایجاد شود، در هم ریختگی استانداردهای نظام بانکی حاصل از تبعات چنین تصمیمی بسیار پیچیده‌تر از این‌گونه تحلیل‌هاست. به‌رغم مشکلاتی که کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کشور ایجاد کرده است، همچنان دولت بدون ارائه دیدگاه مشخص و قابل اثبات از تداوم این روند دفاع می‌کند؛ به طوری که رئیس‌جمهور در سفر به همدان به صراحت خطاب به کارشناسان اقتصادی دولت می‌گوید: «آنها که با کاهش نرخ سود بانکی مخالفند، کنار بروند.»
نگاهی به تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی، تنها ظاهرسازی‌های سیاسی است.
به عنوان مثال، یک بعد سیاسی تاکید دولت بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، مربوط به تاثیرات سفرهای استانی است. یکی از اقداماتی که رئیس‌جمهور در سفرهای استانی انجام داده، افزودن به حجم پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف کشور است. هیات دولت در مسافرت‌های دوره‌ای خویش به منظور ارتقای سطح کیفی معیشت و رفع مشکل توزیع درآمد و فقر، اقدام به تصویب طرح‌های جدید کرده است. می‌دانیم که طرح‌های عمرانی نیاز به تامین مالی سنگین نیز دارد. از سویی اجرای بخشی از طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود. در این حال، تورم سنگین در جامعه باعث می‌شود تا ارزش حال پروژه‌های عمرانی کوچک‌تر و کوچک‌تر شود؛ چرا که تورم سنگین‌تر به معنای تهیه مواد اولیه گران‌تر برای احداث واحدهای عمرانی است.
با توجه به اینکه به نظر نمی‌رسد دولت با زمان‌بندی‌های مدنظر خویش و با شرایط تورمی موجود امکان به بهره‌برداری رساندن طرح‌های مذکور را داشته باشد، با کاهش دستوری نرخ بهره، آن هم به اندازه حداقل ۴ درصد، با نقشی که تورم بر عدم‌اجرای پروژه‌های عمرانی دارد، مقابله می‌کند. دولت به خوبی می‌داند در شرایطی که نقدینگی در جامعه طی مدت یک سال رشد فزاینده داشته است، امکان کنترل تورم وجود ندارد مگر اینکه سرعت گردش پول در جامعه کاهش یافته باشد که چنین اتفاقی نیز افتاده است. براساس آمار موجود، سرعت گردش پول در سال ۸۰، ۱۰ درصد رشد منفی، در سال ۸۲، ۵درصد رشد منفی؛ در سال ۸۳، دو درصد رشد منفی؛ در سال ۸۴، ۱۰ درصد رشد منفی و در سال ۸۵ نیز ۲۰ درصد رشد منفی داشته است؛ یعنی سرعت گردش پول طی سال‌های گذشته کند شده است. به تعبیر دیگر، تعداد معاملاتی که به واسطه پول در واحد زمان انجام شده در ۲ سال اخیر کاهش داشته که می‌توان استنباط کرد احتمالا قدرت خرید کاهش یافته است. تحت این شرایط، امکان پیشبرد پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، چرا که هزینه‌های آن از درآمدهای آن کمتر است. دولت برای پوشش‌دهی بخشی از هزینه‌های موجود، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کاهش نرخ سود تسهیلات است. موضوع دیگر به بحث سیاست‌های دولت در زمینه اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ۹۹ساله، اعتبارات مربوط به تعاونی‌ها و تسهیلات اشتغالزایی در طرح‌های زودبازده اقتصادی باز می‌گردد که به‌رغم نادرست بودن و غیر قابل تاثیر بودن برخی از این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، همچنان دولت به دنبال تامین منابع ارزان‌قیمت برای اجرای این طرح‌هاست.
به طور کلی، در بحث تاثیرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی، توجه به چند نکته ضروری است:
الف) بحث کاهش نرخ سود بانکی یک رشد غیرقابل مهار در حوزه نقدینگی ایجاد خواهد کرد که اثرات آن به سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت خود را نشان خواهد داد، همچنین ضریب فزاینده پولی به همراه رشد سریع نقدینگی آثار خود را در قطور شدن تورم نشان خواهد داد.
از سوی دیگر در حوزه مبادلات بازرگانی نیز نابسامانی‌هایی را شاهد خواهیم بود از جمله اینکه خواه ناخواه گرایش دولت به امر واردات به جای صادرات خواهد بود (همان‌گونه که در دو سال گذشته رشد واردات در کشور به شدت صعودی بوده و میزان واردات در کشور به ۴۲میلیارد دلار رسیده است) چرا که ناچارا با افزایش قیمت‌ها دولت به منظور سرکوب این افزایش به سیاست‌های وارداتی متوسل خواهد شد.
ب) فشار کشورهای ۱+۵ و شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران بر سر مسئله هسته‌ای، موجب تشدید روند کاهش تماس‌های تجاری و بازرگانی این کشورها، بانک‌ها و تجار ایرانی شده و کاهش مبادلات پولی با ایران محرز است. بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با تبعات ذکر شده به کاهش وحشتناک ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی نیز خواهد انجامید که اثرات درازمدت این امر زوال تدریجی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
ج) پیامدهای کاهش مجدد و دستوری نرخ سود بانکی، بانک‌ها را تبدیل به جزیره‌های خودگردانی خواهد کرد که در صورت عدم‌تطبیق با شرایط دولت به ناچار مجبور خواهند بود به قانونگذاری داخلی و حاشیه‌ای مستقل از نظام بانکی برای ادامه بقا دل‌خوش کنند. این امر یعنی امتناع تدریجی از اجرای دستورالعمل‌ها و عدم‌کارکرد درست و منطبق با مقررات و در نتیجه کاهش بازدهی سیستم بانکی کشور، همان‌گونه که در سال گذشته نیز بانک‌ها برای عدم‌تحمیل فشار ناشی از کاهش نرخ سود بانکی که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم موجود بود، اقدام به افزایش عقود مشارکتی خود کردند، امسال نیز همین روند در نظام بانکی اجرایی خواهد شد. نکته‌ای که دولت محترم در چند سال اخیر در نظر نداشته، آن است که در همه جای دنیا، مسئله هزینه فرصت تسهیلات، نکته مهمی است که همواره مورد نظر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بوده است. با دستکاری نرخ سود تسهیلات طبعا منابع بانکی به سمت خرید و فروش ملک و... که به معنای پوشش‌دهی به هزینه فرصت است، سوق خواهند یافت و اینجاست که سیاست کنترل نقدینگی در بازارهای متورم مانند بازار مسکن بی‌اثر خواهد شد.
محدود کردن منابع در اختیار بانک‌ها
دولت در سال جاری در نظر دارد میزان منابع در اختیار بانک‌ها را با افزایش میزان ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی، کاهش دهد تا از این طریق جلوی رشد نقدینگی گرفته شود. با این اتفاق میزان خلق پول ناشی از اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد و قطعا بر کاهش رشد نقدینگی کشور تاثیرگذار است. اما در این میان به نظر می‌رسد بانک مرکزی چند نکته را نادیده گرفته است:
۱) آنچه رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر از روند معمول خود خارج ساخته است، مربوط به میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نبوده است بلکه بیشترین درآمدهای نفتی کشور بیشترین تاثیر را بر نقدینگی و تورم کشور داشته‌ است. با افزایش روزافزون قیمت نفت و افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت، دلارهای نفتی در دست دولت افزایش یافت و همین موضوع، فرصت کافی را برای خرج این دلارها در داخل در سفرهای استانی یا استفاده به منظور واردات کالا فراهم آورد که هر دوی این رخدادها، موجب تشدید تورم شده است. در دو سال اخیر دولت با فروش دلارهای خود به بانک مرکزی، عملا حجم زیادی از نقدینگی را وارد بازارهای داخلی کرد و با توجه به پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۵۰ دلار در سال جاری، به نظر می‌رسد با این روند تزریق پول‌های نفتی به بازارهای داخلی تشدید شده و حجم نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
۲) افزایش هزینه‌ها و مخارج دولت مسئله دیگری است که نقدینگی جامعه را تشدید می‌کند. تنظیم نامتناسب بودجه فقط با این هدف که نشان داده شود رشد هزینه‌های بودجه‌ای در دولت نهم کم بوده و صرفه‌جویی ملاک عمل دولت است، موجب بروز کسری بودجه‌های قابل توجه شده است. برداشت‌های گهگاه بدون مجوز از حساب ذخیره و ارائه متمم‌ها به مجلس همه در رشد نقدینگی جامعه مؤثر بوده‌اند.
۳ ) در دو سال اخیر هرچه فشار بر بانک‌های خصوصی برای عدم‌ارائه تسهیلات تشدید شده است، در مقابل بانک‌های دولتی با تکلیف‌های دولت از جمله پرداخت بابت تسهیلات اشتغالزا و زودبازده، تعاونی‌ها، صندوق مهر رضا و... منابع مالی بیشتری به جامعه تزریق کرده‌اند که کسری منابع تعدادی از این بانک‌ها و استقراض آنها از بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی دلیلی بر این امر است که نقدینگی جامعه را تشدید کرده است.
بنابراین با سیاست‌های فعلی دولت به نظر نمی‌رسد محدود کردن منابع قابل استفاده در تسهیلات اعطایی بتواند اثرگذاری لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد.
● سیاست‌های پولی در ایران
نتیجه سیاست‌های محدود‌کننده در نظام پولی با توجه به آنچه گفته شد، اقبال مردم به بهشت‌های سرمایه‌گذاری همچون دوبی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و این یعنی خروج ارز از کشور و حاکم‌شدن گام به گام بی‌اعتمادی در نظام اقتصادی ایران. از سوی دیگر، با روند فعلی و با از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور، امکان رقابتی‌شدن اقتصاد و خصوصی‌سازی در راستای اصل ۴۴ با مشکلی بزرگ روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی پولی در کشور رشد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. به طور کلی کمبود منابع سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه باعث می‌شود نرخ و حجم پس‌انداز در این کشورها اندازه کوچکی داشته باشد و بنابراین میزان منابع بانکی جذب‌شده از سوی بانک‌ها در عین اندک و خرد‌بودن، سودآوری کمی برای بانک‌ها به همراه داشته باشد که غالبا خود مانعی برای رشد فزاینده اقتصادی به حساب می‌آید. در چنین شرایطی، تامین مالی برای بخش خصوصی و حمایت‌های مالی آن در این کشورها با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود چرا که از یکسو منابع بانکی نسبت به ظرفیت‌های اقتصاد کوچک است و از سوی دیگر در این کشورها، بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده مالی پروژه‌ها و طرح‌های دولتی، که همواره حجم بالایی از منابع را نیاز دارند، شناخته می‌شوند. این مسئله نیز یکی از عواملی است که بانک‌ها را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند و درعین حال بدان معناست که بانک برای تامین مالی نیازهای بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود.
در مطالعه‌ای که یکی از نهادهای تحقیق‌کننده روی مسائل بانکی انجام داده است، نشان داده شده که میان توان و انگیزه بانک‌ها برای تامین مالی و نیز سطح معیشت و رفاه اجتماعی، رابطه معنا‌داری وجود دارد؛ این بدان معناست که حمایت و گسترش صنعت بانکداری در کشور و ایجاد انگیزه توسط دولت برای تاسیس بانک‌های تخصصی و نیز ارائه خدمات متنوع بانکداری می‌تواند نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در ارتقای وضعیت موجود معیشت داشته باشد. باید توجه داشت نقش دولت در تعیین سیاست‌ها و ارائه راهکارها در اقتصاد، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای است به نحوی که به تعبیر برخی از اقتصاددانان، در کشورهای در حال توسعه در پیکار میان سیاست و اقتصاد، غلبه با سیاست است.
در خصوص سیاست‌های پولی در کشور، چند اصل مهم نیز وجود دارد:
۱) وجود انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران، اثرگذاری سیاست پولی بر سرمایه‏گذاری و در نتیجه بر تولید را دچار مشکل ساخته است.
۲) به دلیل فقدان بازار مالی پیشرفته در ایران، آرایش دارایی‌های مالی در ایران متفاوت از کشورهای پیشرفته بوده و بیشتر، کالاهای بادوام، زمین و طلا به عنوان جانشین پول در نظر گرفته می‏شوند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نقش سهام در ترکیب دارایی‌ها اندک است و بازار سهام، به‌رغم اینکه مورد توجه واقع شده، همچنان از وسعت کافی برخوردار نیست.
۳) به دلیل وجود تنگناهای عرضه در ایران، افزایش قیمت کالاهای بند فوق، افزایش محسوس تولید را به دنبال نداشته و بیشتر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‏زند.
۴) کنترل حجم پول از راه کنترل اعتبارات کارایی لازم را نداشته و وابستگی سیاست‌های پولی به سیاست‌های مالی سبب مداخله بخش مالی در میزان حجم نقدینگی از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده است.
۵) نرخ بهره به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری از کارایی کمتری در اقتصاد ایران جهت تحریک سرمایه‌گذاری برخوردار است.
۶) سیستم بانکی کشور از کارایی لازم برخوردار نیست. نرخ بهره تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی، کمتر از نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی است و نظارت کافی پس از تفویض تسهیلات اعطایی وجود ندارد تا لزوما اعتبارات پرداختی در جهت هدف مورد نظر به کار گرفته شوند. از این رو، چه بسا بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی در امور تجاری سودآور و کم‌ریسک به کار گرفته شوند. از سوی دیگر، وجود مازاد منابع بانکی در برخی از سال‌ها به علت محدودیت خدمات تسهیلاتی بانک‌ها نیز دلیل واضح دیگری بر عملکرد ناکارای سیستم بانکی در خلال سال‌های مربوطه بوده است؛ لذا این امر می‏تواند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد را با مشکل مواجه سازد.
۷) ریسک بالای سرمایه‏گذاری در ایران که ناشی از نابسامانی‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی، نظامی، اجتماعی، قانونگذاری، قضایی و اجرایی است، در نهایت باعث افزایش عدم‌امنیت سرمایه‏گذاری شده و در کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی از طریق سرمایه‏گذاری بر متغیرهای واقعی اقتصاد نقش مهمی را ایفا کرده است.
۸) وجود تشریفات، قوانین و آیین‌نامه‏های مختلف و متغیر در امور صدور و ورود کالاها، مراحل اخذ موافقت‌های اصولی و تشریفات مربوط در جهت سرمایه‏گذاری در بخش‌های تولیدی، تأخیر بخش دولتی در تصمیم‏گیری‌های بهنگام در مورد تحولات اقتصادی، کنترل‌های رسمی قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد بازارهای غیررسمی و دوگانگی قیمت‌ها که منجر به مشکلات تصنعی و فسادهای اداری ناشی از آن می‏شود و... از جمله عوامل برون‌زایی محسوب می‏شوند که تضعیف‌کننده بخش عرضه اقتصاد تلقی شده و تاثیر سیاست‌های پولی اتخاذ شده بر بخش حقیقی اقتصاد را کمرنگ‌تر می‏سازند.

امیر لعلی

منبع : روزنامه کارگزاران