نفقه و ضمانت اجرائی آن

در قرون قبل از اسلام و نیز در قرون وسطی در بعضی از كشورها و اجتماعات زنان را انسان كامل نمیدانستند و این امر پیش از طلوعدین حنیف اسلام در شبه جزیره عربستان بصورت بسیار تاسف آور معمول بود و عربها داشتن فرزند دختر را برای خودشان نوعی ننگ می شمردند و برای پاك كردن آن دختران را زنده بگور می كردند .
در ادبیات و حتی دعاهای آنها زنها دارای مقامی نبودند و هر عاجز و بیچاره و ضعیف را به زن تشبیه میكردند و زنها را بهیچوجه قابل اعتماد نمیدانستند . و این روش وحشیانه مورد نفرت پیامبر عالیقدر اسلام (ص) بوده و با آن شدیدا مبارزه فرموده و آیات زیادی از قرآن كریم این رویه ناپسند و غیر انسانی را كه فقط از جهل و نادانی ناشی شده بوده ملامت نموده است كه در اینجا چند فقره از آنها را نقل بمعنی میكنم:
الف ) وقتی بیكی از اعراب خبر ولادت دختری داده بشود سیاهی خشم و ناراحتی بصورتش سایه میاندازد و خشمگین میشود و بزن بیچاره اعتراض میكند كه چرا دختر زائیده است .
(آیه ۶۰ از سوره ۱۶ )
ب) از مردم و خویشان از بدی و ننگ خبری كه به او داده شده خود را پنهان میسازد و فكر میكند كه آیا یك چنین موجود و مولود ننگ آور را با تحمل به خواری نگاهدارد و یا اینكه او را زنده در خاك مدفون سازد و بسیار بد و نكوهیده حكم میكنند. (آیه ۶۱ از سوره ۱۶ ).
طبق روایت ابن عباس زن بدبخت عرب وقتی كه زایمانش نزدیك میشد چاله ای آماده میكرد و در كنار آن وضع حمل مینمود و اگر تازه مولود دختر بود او را به آن چاله می انداخت و رویش را با خاك میپوشاند.
وقتی كه از دختر زنده به گور شده سئوال و باز خواست بشود كه به كدام گناه كشته شد (آیه ۸ و۹ از سوره تكویر ) .
ولی متاسفانه بر خلاف تعالیم عالیه اسلام و مبارزات پیامبر عالیقدر آن (ص) هنوز هم عقیده زمان جاهلیت و نظریه قرون وسطائی از قوانین ازدواج بعضی از كشورها زایل نشده و قانون ازدواج فعلی كشور ما نیز از این جهت مانند قوانین ازدواج آنها است وبا اینكه در ایران باستان بانوان بسیار مورد احترام بوده اند معهذا قوانین حاضر ابدا" مقام واقعی زن را رعایت نكرده است.
وجود مواردی مانند ۱۱۰۸ و ۱۱۳۳ قانون نسبت بزن ظالمانه است و هرگونه حق و نصیبی را از زنان نسبت به خانه و خانواده و اولاد سلب كرده و حتی احساسات نوعی و غرایز طبیعی آنان را نادیده گرفته است .
قانون ازدواج طبق ماده ۱۱۰۶ نفقه را بعهده شوهر قرار داده است و در ماده ۱۱۰۷ آنرا به مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت مناسب و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضا تعریف كرده است ولی این انفاق برای آن نیست كه زن شریك زندگی مرد و مكمل وجود او و مدیر داخلی خانه است بلكه در ازا تمكین و آمادگی مداوم او است به تمایلات خاص مرد چه آنكه ماده ۱۱۰۸ عدم تمكین او را موجب سقوط حق نفقه قرار داده است انفاق بزن تنها وظیفه ای است كه مطابق عقد ازدواج و به حكم مواد مربوط به ازدواج از قانون ایران مرد در برابر زن بعهده میگیرد و دیگر هیچگونه وظیفه و تعهدی ندارد.
قانون مدنی ایران از حیث اقتصادی زن را تابع مرد قرار داده و به او اجازه فعالیت نداده است و در عین حال اورا از نتیجه فعالیت مالی و اقتصادی مرد نصیبی نبخشیده و زن باید برای اینكه قوتی برای بقاء حیات خود بدست آورد در هر گونه شرایط سخت و طاقت فرسائی با مرد بسازد والا گرسنه برهنه و بیخانمان خواهد ماند.
مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی فقط مسكن و غذا و اثاث البیت و خادم زن (در صورت داشتن عادت یا احتیاط) بمرد واجب است و آ، هم روز به روز یعنی هر دو كه زن و مرد زنده باشند و علاقه زوجیت بین آنها باقی بماند مرد فقط لوازم زندگی او را باید تامین كند بنابر این اندوخته و سرمایه ای نخواه داشت و مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر میتواند زن خود را از حرفه و صنعتی كه مخالف منافع و مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع كند بنابر این زن از طریق اشتغال بحرفه و یا صنعت و یا كار دیگری هم نمیتواند تامین آتیه كند .
با این ترتیب زن باید بهر زحمت و مشقت كه هست با مرد بسازد و یا اینكه به گرسنگی و احتیاج مطلق تن در دهد و متاسفانه مشارالیها بهر اندازه صبور و بردبار هم كه باشد و برای اینكه بتواند شكم خود را سیر و تن خودش را به پوشاند هر گونه فشار و ناملایمات شوهر را تحمل نماید باز هم به آتیه خود اطمینان نمی تواند داشته باشد زیرا این دریافت نفقه شرایط زیادی دارد كه اولا باید زن تمكین و اطاعت كامل داشته باشد و ثانیا- مرد زنده باشد و ثالثا زوجیت باقی بماند و مرد از اختیار مطلق و بدون قید و شرط حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی استفاده نكند و زن ر طلاق ندهد !
قانون مدنی ما در باب نكاح فقط ۹۸ ماده یعنی از ماده ۱۰۳۴ تا۱۱۳۲ را بطور بسیار ناقص و مبهم وضع و تصویب نموده و آنرا كتاب نكاح نامیده و طبق مواد مهم و مجمل مذكوره بزعم خود باب نكاح را تمام كرده و اساس خانواده های ایرانی را بر مبنای قانون استوار ساخته است و حال اینكه مواد مذكوره بهیچوجه كافی نبوده و حقوق خانواده وزن و اولاد را مشخص نكرده است و حتی برای تعهد نفقه ضمانت اجرائی بیان نداشته است و اگر چنانچه آداب و رسوم قدیم ایرانیها كه در روابط زن و شوهر حكومت میكرده و بطور عادت از قدیم باقی است و برای طرفین بدون اینكه ضمانت اجرائی داشته باشد جزء وظایف و تعهدات مسلمه قرار گرفته است نبود ۹۸ ماده فوق الذكر حتی یك روز هم نمیتوانست زندگی زناشوئی زن و مرد ایرانی را اداره كند .
و اگر حتی یك روز هم مردان ایرانی از اختیارات خودشان كه مواد مذكوره بطرز بسیار ظالمانه به آنها داده است كاملاُ استفاده میكردند زندگی خانواده ها متلاشی میگردید زیرا این اختیارات به قدری وسیع و یك طرفه است كه در حال عادی هیچ مرد ایرانی حاضر نیست آنرا برخ زن خود بكشد و باو بگوید كه مطابق قانون چنین اختیارات عجیب و غریبی دارد و شاید از تذكر بعضی از آنها شرم داشته باشد .
و این نكته دلیل بارز بر غیر طبیعی و ظالمانه بودن این قوانین است زیرا قانون طبیعی و عادلانه اجرایش سهل و آسان است و مانند ناموس زندگی است و تجمل آنها برای افراد نه تنها ناهموار و ناگوار و مشكل نیست بلكه موجب امنیت و آسایش و اعتماد و اطمینان میباشد قانون طبیعی ضامن سعادت فرد و اجتماع است زیرا چنین قانونی خواسته ها و نیازمندیهای طبیعی و زندگی افراد جامعه را بطرز شایسته بیان میكند و اجرایش موجب سعادتمندی مردم است .
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران زن را در ازاء نفقه یعنی مسكن و پوشاك و خوراك اجیر مخصوص قرار داده و موظف به اطاعت خاص از مرد نموده است و دیگر هیچگونه فكری برای آینده او نكرده است و اگر روزی مرد مرد و یا طبق ماده ۱۱۳۳ زن را طلاق داد و یا نافرمانی كوچكی از او سر زد تكلیف زندگیش چه میشود؟ در این باره قانون مدنی ساكت است و ضمان اجرائی برای انجام تعهد پرداخت نفقه مقرر نشده است و تا وجود بقاء زوجیت و حیات مرد هم زن او از حیث وسیله زندگی و نفقه امنیت ندارد زیرا اگر مرد از دادن نفقه امتناع كند مطابق صریح مواد قانون مدنی زن حتما باید گرسنه بماند و هیچگونه تامین زندگی برای او در قانون منظور نگردیده است چه ماده ۱۱۱۱ قانون مقرر میدارد كه (زن میتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوعكند در این صورت محكمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد .)
مطابق ماده مذكوره وقتی شوهر زن را از خانه بیرون كرد و بدون مسكن و غذا و لباس و خدمتكار گذشت مشارالیها میتواند به محكمه رجوع كند و بسیار متاسفم كه باید بگویم ماده ۱۱۱۱ بزن می گوید به گرسنگی و بی ماوائی وبی مسكنی تسلیم گردد و در حلا گرسنگی به محكمه رجوع كند .
آری ماده ۱۱۱۱ قانون می گوید زنی كه اندوخته ای ندارد و فقط در برابر نفقه یعنی مكن و غذا و لباس اجیر بوده ممكن است شوهر كه اجیر كننده است از دادن مسكن و لباس و غذا استنكاف كند در چنین صورتی باز هم مشارالیها اجیر است و باز هم اگر یك چنین شوهری او را با مرد اجنبی در یك فراش و یا در وضعی كه در حكم فراش است به بیند می تواند او را بكشد و از تعقیب جزائی هم معاف است و او فقط برای رفع گرسنگی و حفظ حیات خودش میتواند به دادگاه رجوع كند !یعنی زن بدبختی كه حتی برای شام و ناهارش چیزی در اختیار ندارد و محلی نیست كه در آن سكونت نماید و اگر به مردی هم پناه ببرد به جرم رابطه نامشروع (آنهم به شكایت همین شوهریكه او را از خانه بیرون كرده است ) قابل تعقیب جزائی است . باید عرضحال رسمی روی اوراق رسمی با پیوست نمودن مدارك و دلائل به دادگاه تقدیم دارد . فرض میكنیم دادگاه یكوفت دو ماهه تعیین كند و در جلسه رسیدگی قرار ارجاع به كارشناس صادر گردد بعد از دو ماه كارشناس انتخاب میشود و دو ماه دیگر نظریه كارشناس میرسد و دادگاه بعد از شش ماه حكم بدوی خود را صادر میكند بعد از حكم مذكور در خواست پژوهش میشود و در این مرحله نیز رسیدگی سریع انجام و بعد از سه ماه حكم صادر میگردد و حداقل سه ماه هم جریان تمیز و اجرا طول خواهد كشید .و ممكن است شوهر در برابر اجرائیه دعوی اعسار كند و این دعوی هم مرحله بدوی دارد و حداقل شش ماه وقت لازم است بنابر این زن باید ۱۸ ماه گرسنگی بكشد و با در بدری و برهنگی زندگی كند و در عین حال در قید زوجیت هم هست و تمام تعهدات ناشیه از عقد و ازدواج را باید رعایت كند و اگر دست از پا خطا كند به شكایت شوهر قابل تعقیب است .
زن مطابق حكم قانون مدنی ایران باید این مظالم را تحمل به عوض مسكن _ غذا _ لباس و خادم با شكم گرسنه و تن برهنه به محكمه رجوع كند تا محكمه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محكوم نماید !
قانون فكر دیگری هم برانی زن كرده است و آن اینست كه او میتواند باستناد ماده ۲۱۴ قانون كیفر عمومی به دادسرا شكایت كند تا باز پرس شوهر را حبس كند و این یك راه بسیار شوم و خطرناكی است كه قانون بزن نشان داده است و از تاریخ تصویب ماده ۲۱۴ مرقوم دیده نشده است كه حتی یك خانواده از آن استفاده خوبی كرده باشد ! و با این ترتیب زندگی زن از هیچ جهت مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار نگرفته است و مقررات ازدواج حداكثر تضییق ممكن را بزن وارد كرده و در مقابل هیچ تامین یا اعتماد به آینده برای او در نظر نگرفته است . و صرف اینكه در زمان زوجییت و در صورت تمكین كامل زوج مكلف بانفاق او است آینده تاریك و مبهم او را تامین نمیكند و بخصوص كه این تكلیف ضمانت اجرائی ندارد و در صورت استنكاف شوهر از تادیه نفقه زن باید بشرحی كه بیان شد به محكمه رجوع كند و چگونگی اقدام محكمه را هم دیدیم . و بنابر این صحیح است كه بگوئیم قانون مدنی ایران به هیچوجه مصالح و منافع و آینده زنان را در نظر نگرفته است و این قانون در باب ازدواج در ضمن همه مواد ۹۸ گانه فقط مصالح و منافع ظاهری مرد را تامین كرده است و بوجود و شخصیت و منافع زن هیچ گونه عنایتی مبذول نداشته است .
نفقه زن را بهمان نحو به مرد واجب كرده است كه دادن خوراك و وسایل بقا و زندگی سایر حیواناتی كه در ملكیت او است به او واجب است یعنی تا حدودی كه میل و مصالح و منافع شخصی مرد اقتضا دارد می تواند بانفاق زن قیام و اقدام نموده و مسكن و خوراك و پوشاك او را ندهد و در غیر اینصورت می تواند او را مطلقه نموده و از خانه بیرونش كند و دیگر متحمل پرداخت نفقه او نگردد .
بنا به مراتب مذكوره نه تنها موضوع تعهد پرداخت نفقه در قانون مدنی ایران ضمانت اجرائی ندارد بلكه مرد همیشه و در هر حال می تواند از تادیه آن مطابق اجازه قانون خود داری كند و زن همیشه از آینده خود نگران است و تا زنده است با این نگرانی و عدم اطمینان و اعتماد دست بگریبان خواهد بود .
من اذعان دارم باینكه اكثریت خانواده های ایرانی ازدواج را بمنزله یك پیمان مقدس شركت در زندگی و تشكیل خانواده میدانند و هیچ مرد ایرانی در حال عادی همسر خودش را اجیر نمیداند و در برابر مشارالیها خودش را دارای چنین اختیاراتی كه به محض كوچكترین نافرمانی نفقه او را قطع كند تصور نمی كند به عكس اكثریت قریب باتفاق مردان و زنان ایرانی به سائقه طبیعی خانه و خانواده و اولاد را مشتركا متعلق به خودشان میدانند و برای تامین سعادت فرزندان آبرو و حیثیت خانواده صمیمانه همكاری مینمایند و با احساس احتیاج متساوی بوجود همدیگر و بر پایه احترام متقابل شخصیت یكدیگر و عشق و علاقه متساوی عقد و میثاق ازدواج را بوجود میآورند و تا پایان زندگی هم بدون توجه به مقررات كذائی قانون مدنی ایران در كتاب نكاح هر یك خود را سرپرست خانواده و اولاد دانسته و در غیاب دیگری هم در مورد اولاد و خانواده به تنهائی اقدام مینمایند و به مفاد تحقیرآمیز۱۱۰۸ قانون مدنی در حال عادی هیچ زن و مرد ایرانی توجه ندارد آنها فقط در مواقع غیر عادی و بروز اختلاف به سراغ ماده مرقوم و نظایر آن میروند و عملأ اختیارات بانوان ایرانی در خانه و در تربیت فرزندان و در تدبیر منزل بیشتر از مردان میباشد و لكن بحث ما در چگونگی قانون است كه ابدا با عقاید و روحیات و حتی با مقصود زن و مرد از اقدام به ازدواج مطابقت ندارد و قانون مذكور در حال عادی اصولا مظاهری در روابط زن و مرد ایرانی ندارد گوئی مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران برای مردم ما وضع و تصویب نگردیده است زیرا عملا بانوی ایرانی نه تنها خود را اجیر مرد نمیداند بلكه در خرج و رفتار و اقدامات اقتصادی خانه و طرز اداره آن و صرفه جوئی و پس انداز هم مداخله موثر دارد. ولی واقعیات نه تنها عیب نقص قانون را از بین نمیبرد و از تاثیرات سوء عملی و روانی آن جلو گیری نمیكند بشرحی كه بیان شد ناقص معیوب بودن آن را ثابت می دارد و مسلم می شود كه قانون با افكار و آمال و نیازهای واقعی افراد انطباق ندارد و از طبیعت و فطرت ناشی نشده است و حال اینكه قانون صحیح و كامل آن قانونی است كه از احتیاجات فطری و طبیعی افراد جامعه ناشی بشود و حسن استفاده از غرایز فطری و تمایلات طبیعی مردم و سوق آنها را بسطح عالی و مترقی زندگی تسهیل نماید . و از قانونی كه بر خلاف فكر و ذوق و احتیاجات واقعی طبیعی مردم باشد نتیجه مطلوب مذكور حاصل نخواهد شد و یا عملا متروك میگردد . یا اینكه از ترقی سطح زندگی و تمدن جلو گیری میكند .
قانون برای مردم است و باید با نیازمندی های واقعی آنها و با طرز فكر و ذوق آنها وبا زمان و محیط مطابقت نمای _ و اما راه اصلاح و چگونگی آنرا بفرصت دیگری میگذاریم .

منبع : قوه قضائیه