رشد طلا ق بیشتر از ازدواج است(۱)

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص های آماری نشان می دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه روست سپس طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به تدریج كاهش می یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می یابد. این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر مستقیم نوسانات شاخص های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج هایی كه در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.
دكتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی كه در ارتباط با شاخص هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می افتد، مبنا می تواند رقم …مطلق” باشد؛ یعنی تعداد طلاقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما برای محاسبه دقیق تر، …میزان” طلاق را محاسبه می كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعیت تقسیم كنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق تری است چون ممكن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است، میزان طلاق كاهش یابد. دكتر میرزایی شاخص مهم دیگری را كه برای بررسی طلاق محاسبه می شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج می داند و می افزاید: این شاخص نشان می دهد كه طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می كنند و به عنوان مثال می گویند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. به عقیده وی میزان طلاق در ایران در عرف بین المللی خیلی بالا نیست .
در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی كاهش یافته اما در ابتدای دهه ۸۰ افزایش می یابد
دكتر شهلا كاظمی پور جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است.
دكتر حبیب الله زنجانی جمعیت شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج ها و تعداد طلاق ها در جامعه می گوید: علی الاصول با افزایش تعداد ازدواج ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می برد، بر تعداد طلاق ها نیز افزوده می شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق ها افزوده می شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج كرده جامعه افزایش یافته است. بی تردید تعداد طلاق ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش های زوجین به زندگی و استحكام خانواده نیز در رابطه است و آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، كجروی ها و كج رفتاری ها نیز آن را تشدید می كند.
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
بررسی تغییرات طلاق نشان می دهد كه در ایران طی سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهری كشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال های ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نكرده است. در سال های ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره قبل از آن ۱۳۶۲-۱۳۵۷ نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است.
هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی كاهش یافته ولی این كاهش در مناطق شهری محسوس تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال های ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال های ۶۲-۱۳۵۷ كاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال های ۶۷-۱۳۶۳ افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال های ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.
دكتر میرزایی معتقد است در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ میزان عمومی ازدواج در كل كشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و میزان عمومی طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزایش داشته است. می بینیم كه در دو دهه اخیر علی رغم افزایش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزایش میزان ازدواج به مراتب بیشتر از شتاب افزایش میزان طلاق بوده است.
در ایران نوعی همگرایی را میان شهر و روستا از نظر میزان طلاق ناظر هستیم. در دهه های گذشته یعنی ۴۰-۳۰ سال پیش میزان طلاق در روستا بسیار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا میزان طلاق پایین تر از شهر است، ولی به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزایش داشته است و این دومیزان به هم نزدیك شده اند. افزایش میزان طلاق ممكن است مربوط به افزایش طلاق در روستاها باشد كه به همین دلیل میزان طلاق در كل كشور نیز افزایش یافته است. دكتر میرزایی تاكید دارد كه برای بررسی طلاق به آمارهای دقیق نیاز داریم و این امر كار ساده ای نیست زیرا اظهار نظرهایی كه بر روی آمار طلاق می شود جنبه حدس و گمانش زیاد است. نسبت قابل توجهی از طلاق ها ممكن است ثبت نشود و یا طلاق ازنظر شرعی انجام شده باشد ولی ثبت نگردیده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق هایی است كه به مرحله نهایی رسیده و در محضر ثبت شده اند.
در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است
تحقیقات نشان می دهد كه در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهری ۶۸/۱۰ و در مناطق روستایی۴۴‎/۴ بوده است. همچنین این شاخص در سال ۱۳۸۰ برای كل كشور ۵/۹، در مناطق شهری ۹/۱۱ و در مناطق روستایی ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده نوسانات این شاخص طی سال های ذكر شده است. اما به طور كلی این شاخص طی سال های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزایش روبه رو بوده است.
همچنین محاسبه میزان طلاق كه از تقسیم تعداد طلاق بر كل جمعیت به دست می آید نشان می دهد كه این میزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵، ۲۹/۶ بوده است.
نكته این است: مانند همه آمارهای دیگر جمعیتی ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه گیری داریم، به همین علت خیلی محكم نمی توان در مورد آمارهای طلاق به عنوان آمارهای قطعی و نهایی استناد كرد. برای بررسی طلاق نیازمند كار كیفی و آمارگیری عمیقی هستیم كه این كارهم باید توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنین علل و عوامل طلاق عمیق تر كار كند. دكتر میرزایی در پاسخ به این سؤال كه آیا میزان طلاق روبه افزایش بوده است یا نه، می گوید: میزان طلاق رو به افزایش است و این حرف نادرستی نیست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزایش میزان طلاق بوده ایم كه در این افزایش علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی باید به زمینه های روانی - اجتماعی موثر نیز اشاره كرد. این جمعیت شناس ادامه می دهد: اما در این میان نباید فراموش كرد كه میزان طلاق طی سال های مختلف ممكن است با نوساناتی مواجه شود. به عنوان مثال گاهی وضع قوانین و مقررات می تواند میزان طلاق را بالا یا پایین بیاورد و یا به طور مقطعی تغییر دهد. دكتر میرزایی مسایل حقوقی را در تغییر میزان طلاق بسیار موثر توصیف می كند و اظهار می دارد: برخی زمینه های قانونی، می تواند طلاق را تسهیل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عین حال در برخی موارد موانعی به وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.

منبع : روزنامه کیهان