موانع موجود درتوسعه علمی ایران مهاجرت نخبگان

امروزه تمامی كشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه برای حفظ یا ایجاد بنیانهای توسعه یافتگی و ارتقای قدرت رقابت خود با دیگر كشورها، علم و فناوری را به عنوان محور اصلی فعالیتهای خود مورد توجه قرار می دهند.
باتوجه به اینكه علم و فناوری محصول فعالیتهای پژوهشی است و در صورتی كه فعالیتهای علمی و پژوهشی با سایر فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تركیب گردد قطعاً توسعه پایدار حاصل خواهد گردید. بنابراین، برپایه ضــرورتهای ملی، ضروری است با شناخت و تحلیل مشكلات موجود، استراتژی های موثر در جهت توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی تهیه و تدوین گردد. در این مقاله ۹ چالش اساسی در توسعه علمی ایران و نیز پیامدهای مربوطه در خروج نخبگان از كشور مورد بررسی تحلیلی قرار می گیرد.
رشد روزافزون علم و دانش و افزایش اطلاعات و آگاهیها موجب ظهور فناوریهای جدید گردیده است. به گونه ای كه همواره رابطه مستقیمی بین جم اطلاعات علمی و پیشرفت فناوریها از یك سو و ایجاد رفاه و امنیت ملی از سوی دیگر وجود دارد.
امروزه برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقلهای توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه به شمار می رود و به همین جهت است كه همواره می توان میان كم و كیف عملكرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعه یافتگی آن جامعـه رابطه مستقیمی برقرار كرد. به گونه ای كه می توان ادعا كرد كه بدون آن هیچ كشور قادر به شناسایی و حل مشكلات موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود. برهمین اساس و باتوجه به اینكه توسعه علمی در گرو پژوهش است رویكرد اصلی خود را معطوف به این عامل اساسی كرده و در نظر داریم با نگاهی تحلیلی، برجسته ترین چالشهای موجود در توسعه علمی ایران را به نقد كشیده و تحلیل خود را متوجه مهمترین پیامد منفی حاصل از این امر یعنی خروج نخبگان از كشور معطوف سازیم.
● چالشهای اساسی
۱ ) شرایط سیاسی و فرهنگی:
امروزه پژوهش واقعیتی اجتماعی است كه در فرایند آن اجزا و عناصر عدیده ای نظیر موضوع پژوهش، متولی، پژوهشگر، بودجه و امكانات و... در تعامل با یكدیگر قرار گرفتــه و ساختـار پژوهــش را به وجود می آورند كه این ساختار در تعامل با جامعه، فرهنگ و نگرشهای حاكم بر آن تعیین كننده كم و كیف عملكرد علمی و پژوهشی به شمار می رود. به عنوان مثال، در كشورهای توسعه یافته، پژوهش یكی از عناصر اصلی توسعه محسوب شده و كاملاً نهادینه گردیده است به گونه ای كه محققان شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی كاملاً تحت نظارت مستقیم مراكز علمی فعالیت می كنند. اما در جوامع در حال توسعه، نهادهای پژوهشی عمدتاً وابسته به دولت بوده و سرنوشت آنها با تحولات سیاسی و اجتماعی گره خورده است.
در این جوامع، نهادهای مستقل علمی از جایگاه و نقش تعیین كننده ای برخوردار نبوده و بخش دولتی هم چندان تمایلی به سرمایه گذاری در حوزه علم وپژوهش از خود نشان نمی دهد. لذا می توان گفت ضعف پژوهشی و عقب ماندگی علمی مهمترین دغدغه و مانع اصلی توسعه این جوامع محسوب می گردد، به طوری كه بدون رفع آن هیچ گاه توسعه اصیل و پایدار حاصل نخواهد گردید.(۱)
ایران كه از لحاظ پژوهش و ساختارهای علمی وضعیتی مشابه سایر جوامع در حال توسعه دارد با چالشهایی چون ضعف و كمبود شدید مراكز مستقل علمی و وابستگی به بخش دولتی، عدم حمایت همه جانبه دولت از نهادهای تحقیقاتی و مهمتر از همه ضعف شدید مدیریت تصمیم گیری در نظام علمی و پژوهشی روبرو بوده و این سبب گردیده تا تولید علمی در ایران دچار ركود چشمگیری گردد و ما از نظر كمی و كیفی از استانداردهای جهانی پژوهش عقب بیفتیم. هر چند مسئولان، روشنفكران و دانشگاهیان متفق القولند كه پیشرفت در گرو توسعه علمی و پژوهشی است اما پژوهشگران نیز از فقر پژوهش و تحقیقات در ایران گله مند هستند و براین باورند كه این اندك توجه به پژوهش نیز مانند سایر مسائل كه در ایران اتفاق می افتد موسمی است و به زودی جای خود را به عنوان دیگری خواهد داد.
مشخص شدن جایگاه و نقش پژوهش و نهادینه كردن آن در تاروپود جامعه و فرهنگ حاكم بر آن و نیز اهمیت بخشیدن به آن در سیاستگذاریها و مدیریتهای كلان از جمله مسائلی است كه می بایست هرچه سریعتر به آن پرداخته و راهكارهای اجرایی مناسبی برای آن اندیشید. نكته اصلی در مورد سیاستگذاری برای توسعه این است كه كشور در راستای توسعه ملی باید رویكرد مشخصی را داشته باشد و با برنامه ریزی های مناسب به ایجاد ساختارهای تحقیقاتی پویا اقدام ورزد.
در حال حاضر، ساختارهای موجود، تقلیدی از الگوهایی است كه با شرایط جامعه ما تناسب چندانی نداشته كه در چنین شرایطی، كشور بسیار مشكل می تواند در مسیر توسعه علمی قرار گیرد. از پیامدهای این امر می توان به عدم هماهنگی در سیاستگذاری، عدم هماهنگی بین سیاستگذاری و اجرا، غیرواقعی بودن اولویتهای تحقیقاتی تدوین شده و نبود یك رویكــرد نظام گرا در تحلیل و تبیین نیازها، تداوم شكاف بین مراكز پژوهشی و دستگاههای اجرایی، روشن نبودن استراتژی توسعه كشور، وابستگی روانی به فناوری خارجی و بی توجهی به توان داخلی، اشاره كرد كه جملگی از مهمترین چالشهای نظام سیاستگذاری و تصمیم گیرنده به شمار می رود كه فراینـد تحقیقات و سرمایــه گذاریهای حاصله را بی اثر خواهد ساخت.
۲ ) مدیریت موسسات علمی و پژوهشی:
اگرچه مدیریت كلان علمی كشور در مقایسه با گذشته عملكرد بهتری داشته و نسبت به تحقیق و پژوهش رویكرد مطلوبی را از خود به نمایش گذاشته و به شاخصهای مدیریت علمی نزدیكتر گردیده است ولی هنوز در بخش پژوهش، مدیریتها بی برنامه و همراه با روزمرگی است و لذا ساختار اجرایی و اداری ما توان استفاده از نتایج كارهای پژوهشی را ندارد. انتصاب مدیران پژوهشی بدون توجه به شرایط احراز و نیازمندیهای شغل مدیریت پژوهشی، از شایعترین بیماریهای مدیریتی در كشور ما است. به اعتقاد دكتر محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه تربیت معلم ایجادنشدن باور و ایمان پژوهشی بین مدیران و مسئولین ذیربط مهمترین مشكل و عامل اصلی در ضعف مدیریت پژوهشی و نداشتن یك سیستم كارآمد به شمار می رود(۳)
در واقع ساده انگاری در خصوص اداره سازمانهای پژوهشی اغلب موجب گردیده كه مدیریت آنها آسان تشخیص داده شود و بعضا افراد با پایین ترین سطح از شایستگیهای مورد نیاز مناصب مدیریت این سازمانها را برعهده گیرند كه وقوع چنین حالتی علاوه بر عدم بــــرنامه ریزی مناسب پژوهشی، اتلاف بودجه های تحقیقاتی و گریزان شدن محققان از امر تحقیق و پژوهش، دشواریهای موجود در حوزه علمی را نیز افزایش خواهد داد. در حوزه كلان كه متولی سیاستگذاری علمی و پژوهشی است اقدامات جدی و اساسی صورت نمی پذیرد و در موسسات علمی و پژوهشی نیز كه می بایست از سیاستهای كلان پیروی و براساس آن بــــرنامه ریزی كنند. تلاشهایی كه حاكی از توجه به این وظیفه مهم مدیریتی باشد كمتر دیده می شود.(۲)
ضعف مدیران پژوهشی در ایجاد بستر مناسب برای پژوهش، چندگانگی مدیریت، بی توجهی و بی اعتمادی مدیران نسبت به دستاوردهای پژوهشی، شكافهای نگرشی وارتباطی میان مدیران، محققان در تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مختلف بـــی اعتمادی غالب مدیران میانی كشور نسبت به نقش تحقیقات در تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و ده ها عامل دیگر از جمله عواملی است كه ضعف و ناكارآمدی نظام آموزشی و ساختار فرهنگی جامعه را در بلندمدت موجب شده و زمینه مناسبی را برای فرار مغزها و نخبگان كشور فراهم می آورد.
۳ ) سیستم اطلاع رسانی و تبادل علمی:
یكی از نقاط ضعف عمده نظام پژوهشی كشور كه موجب شكاف و پراكندگی بین فعالیتهای تحقیقاتی، دوباره كاری، هدررفتن منابع و همچنین تضعیف روند مبتنی ساختن تصمیمات بر نتایج پژوهشها می گردد، فقدان یك سیستم كارآمد اطلاع رسانی و نظام هماهنگی است. نبود مدیریت در این بخش سبب موازی كردن بسیاری از پژوهشها گردیده و این موجب شده تا تولیدات علمی معطل بماند.
ضعف نظام اطلاع رسانی و نارسایی در سیستم طبقه بندی و نگهداری اطلاعات و عدم دسترسی به پژوهشهای انجام شده در سطح ملی و بین المللی از جمله مسائل و مشكلات منحصر به فردی است كه نظام علمی و پژوهشی ما به آن مبتلاست و در نتیجه به دلیل ناتوانی در گردآوری، مستندسازی، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه به موقع اطلاعات، بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی تكراری گردیده و تصمیم گیریها نیز تحت تاثیر ضعف یا فقدان اطلاعات بااطمینان و قوت كافی اتخاذ نگردد.
به اعتقاد دكتر حمید شركاء پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه داشتن یك مرجع قوی و علمی برای مدیریت و سیاستگذاری و ایجاد ساز و كارهای مناسب در جهت اطلاع رسانی و نظام مند ساختن دستاوردهای پژوهشی از جمله ضروریات مهم و اساسی در بخش پژوهش می باشد (۳) كه در این رابطه عدم ارتباط بین مراكز و موسسات علمی و پژوهشی با سایر بخشهای جامعه و عدم پیوند علمی و تحقیقاتی با مراكز تولیدی و خدماتی، زمینه های مناسب برای حمایت از پژوهش را فراهم نساخته و مانع رشد و ترغیب نیروهـــای پژوهشگر در پرداختن به تحقیق می گردد.
ضعف در ساختار اطلاع رسانی از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی در سایر كشورها، نارساییهای متعدد در نظام اطلاع رسانی از حیث تولید و مستندسازی اطلاعات و ایجاد شبكه های اطلاع رسانی، عدم سرمایه گذاری لازم در اشاعه فرهنگ تحقیق ناهماهنگی بین سازمانی میان مراكز تحقیقاتی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی كه در یك زمینه فعالیت دارند. ضعف ساختار ارتباطی مراكز تحقیقاتی و محققان كشور با مراكز پژوهشی منطقه ای و بین المللی، ضعف كتابخانه ها در پاسخگویی به نیازهای محققان، كمبود وسایل و تجهیزات نـوین اطلاع رسانی، ضعف سیستم پستی در عرضه خدمات سریع و مطمئن و ارزان برای بخش پژوهش و محققان كه از مهمترین چالشهای سیستم اطلاع رسانی علمی در داخل كشور محسوب می گردد موجب انزوای علمی جامعه ما و زمینه ای برای خروج نخبگان از كشور و مهاجرت به كشورهای توسعه یافته محسوب می گردد.
۴ ) اعتبارات تحقیقاتی:
مقایسه هزینه سرانه تحقیقاتی كشورهای مختلف موید این مدعا است كه شكوفایی و رشد امور تحقیقاتی تا چه حد با مسئله بودجه اختصاصی ارتباط مستقیم دارد. برآورد اعتبارات تحقیقاتی كشورهای پیشرفته جهان حاكی از آن است كه این كشورها بیش از ۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف تحقیق و توسعه می كنند. (طبق آمارهای منتشره كشورهای بزرگ صنعتی ۹۶ درصد هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه جهان را به كار برده اند). در این كشورها اعتبارات تحقیقاتی مرتباً روند صعودی داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۰ در كشور آلمان حدود ۲/۹ درصد از تولید ناخالص ملی صرف تحقیقات گردیده است كه این رقم در سال ۱۹۹۱ به ۳/۵ درصد افزایش پیدا كرده است. (۲)
این در حالی است كه در كشور ما حجم سرمایه گذاری در امور علمی بسیار اندك است و به دلیل عدم اهتمام مسئولان ذیربط، بخـــــش خصوصی نیز اقبال به سرمایه گذاری نشان نمی دهـــــد. كل سرمایه گذاری دولت در جهت توسعه علمی در مجموع سه برنامه توسعه در مقایسه با سایر كشورها بسیار ناچیز است.(۴)به گونه ای كه اعتبارات پژوهشی در ایران نه تنها سیر صعودی نداشته بلكـه سیر آن به طور یكنواخت و گاهی نزولی است. مثلاً قرار بود در پایان برنامه پنج ساله اول یك درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش اختصاص یابد ولی متاسفانه در پایان برنامه پنج ساله سوم به ۰/۳۳درصد محدود گردیده است.(۳) دكتر رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بااشاره به اینكه از كمبود ۱۲ درصدی اعتبارات پژوهشی در كشور برخورداریم می گوید: طبق برنامه سوم توسعه، اعتبارات تحقیقات می بایست افزایش می یافت كه باتوجه به این برنامه باید در سال ۸۲ حدود ۰/۷۵ درصد از تولید ناخالص ملی به تحقیقات اختصاص یابد كه این رقم هم اكنون ۰/۳۳ درصد است.(۳)
این در حالی است كه در اكثر كشورهای توسعه یافته به طور میانگین ۲ درصد از تولید ناخالص ملی صرف پژوهش می گردد اما در ایران و در سال ۱۳۸۲ كسری از تولید ناخالص ملی كه قرار بود صرف پژوهش گردد فقط ۰/۷۵ درصد است كه اگر این عدد را با میانگین اروپا یعنی ۲ درصد مقایسه كنید می بینید كه برای تولید علمی باید هزینه كرد در حالی كه ما حتی به اندازه بضاعت مالی خود نیز صرف پژوهش نمی كنیم و اگر قرار است این فاصله علمی كم شود حتی كافی نیست بودجه پژوهشی ایران به ۲ درصد تولید ناخالص ملی برسد. افزایش درصد بودجه پژوهشی به مقداری بیش از میانگین كشورهای صنعتی، كاری است كه كشورهای آسیای شرقی نظیر كره جنوبی و ژاپن كرده اند.(۶) استفاده از منابع و اعتبارات تحقیقاتی در فعالیتهای غیرتحقیقاتی، ناهماهنگی اعتبارات تحقیقاتی و آموزشی و ضعف جایگاه تحقیقات در نظام بودجه ریزی كشور و نهایتاً وجود مشكلات مربوط به جذب بودجه های ارزی، از جمله مشكلات اساسی موجود در تامین بودجه های مورد نیاز علمی و تحقیقاتی كشور بوده كه بدنه تحقیقاتی كشور را به شدت در معرض آسیب قرار داده است.
۵ ) مشاركت بخش خصوصی در پژوهش: متولی پژوهش و توسعه علمی در كشور دولت بوده و تاسیس مراكز و نهادهای پژوهشی در دست دولت است. بنابراین، نقش مراكز خصوصی در تولید علم كمرنگ است.
این در حالی است كه وزارت علوم در سالهای اخیر و در دو ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ امتیازات خاصی را به منظور فعال كردن و مورد تشویق قراردادن مراكز خصوصی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در نظر گرفته است. دكتر عزت الله سام آرام بر این باور است كه هرچند دولت اقداماتی را در خصوص پژوهش انجام داده است ولی نشان داده كه عملاً توانایی اداره پژوهش كشور را نداشته و نمی تواند متولی مناسبی برای آن به شمار رود زیرا اغلب پژوهشگران در دانشگاهها بوده اما بیشتر بودجه و امكانات پژوهشی در اختیار دولت و اداره های اجرایی است.(۳)
اگرچه در سالهای اخیر سازمانهای متعدد غیردولتی برای پژوهــش و پیگیری امور تحقیقاتـــی در حوزه های مختلف ایجاد شده است اما آنچه كه می تواند موجب تامل و نگرانی در این خصوص گردد تبعیت كامل این سازمانها از الگوهای سازمانهای غیرپژوهشی به ویژه الگوهای دولتی در طراحی ساختار و تشكیلات و انتخاب شیوه و راهكارها است، الگوهایی كه ناكارآمدی آنها در تحقق هدفها و انجام وظایف سازمانی آشكار گردیده است.
در واقع سازمانهای پژوهشی غیردولتی با تبعیـت از شیوه های سازمانی فاقد اثربخشی از ابتدا با بیماری تاسیس می گردنــــد كه در صورت بی توجهی به آنها در نهایت باابتلا به فلج مغزی، ناكامی از حصول اهداف را به عنوان كمترین عارضه به دنبال می آورند. بدیهی است تاسیس چنین سازمانهایی نه تنها هیچگونه مشكلی را حل نخواهد كرد و قادر به پیمودن فاصله های علمی موجود میان كشور با سطح جهانی نخواهد بود بلكه بر مسائل و مشكلات موجود نیز افزوده و هزینه های بسیاری را بر پیكره نحیف تحقیقات كشور وارد خواهد ساخت. ضعف شدید فرهنگ تعاون و كارجمعی میان مراكز تحقیقاتی و پژوهشگران و روشن نبودن استراتژی های سازمانی از دغدغه ها و چالشهای موجود در این بخش است.
۶ ) ساختار تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی: در تمامی دنیا دانشگاهها و موسسات علمی (اعم از دولتی و خصوصی) تامین كننده اصلی نیازهای علمی و پژوهشی به شمار می روند ولی در كشور ما این مراكز علمی وضعیتی به غایت اسفبار دارند. نظام اداری دانشگاهی و مراكز پژوهشی و تحقیقاتی ما هیچ تناسبی با یك نظام تحقیقاتی و پژوهشی پویا و پژوهنده ندارند. تصویب و اجرای آیین نامه ها و مقررات انعطاف ناپذیر، عهده داری صرفاً وظیفه نظارت و نه هدایت نظام آموزش عالی از سوی وزارت علوم، از جمله مسایلی است كه موجب گردیده تا دانشگاهها با فراموشی پژوهش، خود را وقف آموزش كنند.
و طبیعی است كه در چنین شرایطی تعداد زیادی از استادان دانشگاهها، استاد به معنای واقعی كلمه نخواهند بود. بلكه در بهترین حالت، معلمان حرفه ای هستند كه از راه تدریس روزگار می گذرانند و جالب است كه بدانیم در جوامع پیشرفته صنعتی، استادان دانشگاهها موظف به انجام كارهای علمی و تحقیقاتی، نوشتن مقالات و كتابهای علمی در هر سال تحصیلی هستند و چنانچه مقدار كارهای تحقیقاتی ایشان از حد معینی كمتر باشد از ادامه همكاری آنها با دانشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد. به عبارت دیگر، اولویت با تحقیق است نه تدریس. به عنوان مثال در ژاپن دانشگاهها حدود ۴۲درصد پژوهشگران و ۳۴ درصد از كل هزینه های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده اند. (۴) در حالی كه در كشور ما این قضیه معكوس است. استادان غالباً حداكثر توان خود را صرف تدریس می كنند و كمتر با تحقیق سروكار دارند.
نتایج یك طرح تحقیقاتی انجام گرفته از اعضای هیئت علمی در دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی (دانشگاه تهران (۳۵ نفر) و دانشگاه شهید بهشتی (۲۷ نفر) درباره عوامل گرایش به فعالیتهای تحقیقاتی حكایت از آن دارد كه اصلاح ساختار اداری پژوهش، توجه به نتایج تحقیقات و كاربردی بودن آن، افزایش میزان درآمد فعالیتهای تحقیقاتی، افزایش بودجه و اعتبارات تخصیص یافته و اصلاح آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در رشد فعالیتهای پژوهشی موثر است. نكته قابل توجه ای كه در این تحقیق اكثریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها از آن به عنوان عامل بازدارنده در انجــام تحقیقات یاد كرده اند بی نظمی و بی سازمانی اجتماعی موجود است كه سبب می گردد ایشان بیشتر درگیر حل مسائل روزمره خود شوند. (۳)
به عبارت دیگر، در شرایطی كه فرد برای زندگی خود نمی تواند برنامه منظمی داشته باشد نبایستی انتظار داشت كه امر تحقیق برای او در اولویت باشد. دكتر محمدحسین سلیمی ریاست وقت دانشگاه امیركبیر معتقد است كه پایه گذاری دانشگاهها در ایران براساس ساختار و عملكردی كامل و همه جانبه طراحی نشده و یا حداقل عملكرد آن همه جانبه نبوده است. از این رو دانشگاه رسالت اصلی خود را آموزش تلقی كرده و لذا رسیدگی به سایر امور از جمله امور پژوهشی به صورت بخشهای جنبی و درجه دوم و سوم اهمیت تلقی شده اند»(۳)
عمده چالشهایی كه موجب گردیده تا پژوهشهای دانشگاهی نتواند جایگاه خود را در جامعه احراز كند در مسائلی همچون ضعف مفرط فرهنگ پژوهش و رواج سطحی نگری در جامعه، تاكید نظام آموزشی بر یاددهی به جای یادگیری و پژوهش، عدم وجود كادر علمی صرفاً پژوهشی، متكی بودن اعتبارات مالی دانشگاهها بر بودجه دولت و عدم تلاش آنها در بازاریابی تحقیقات برای كسب درآمد، شفاف نبودن اهداف و رسالتهای دانشگاهها، عدم پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، فقدان ارتباط تنگاتنگ معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه به عنوان اجزای یك كل و با اهداف مشترك و نهایتاً افزایش روزافزون میزان پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن قابلیتها و توان دانشگاهها می توان جستجو كرد.
۷ ) ایجاد انگیزه در محققان: روانشناسان اجتماعی بر این باورند كه جوامعی كه تعداد زیادی از افراد آن، نیاز فراوانی برای موفقیت نشان دهند بخت بیشتری برای رشد و توسعه دارند. اگر بخواهیم این نظریه را در زمینه مسائل و چالشهای علمی در كشور خودمان مطرح كنیم شاید بتوان گفت كه این نیاز در بین محققان ایرانی كمتر احساس می شود. بسیاری از محققان دارای انگیزه و رغبت كافی برای پژوهش نیستند. در ایران دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران ابتدایی به جای موضوع تحقیق، تامین منابع مالی است.
ضمن اینكه در شرایط فعلی به دلیل بالا بودن هزینه های پژوهش، محققان گزینه تحقیق را به عنوان گزینه اول انتخاب نمی كنند. (بخشی از این هزینه ها شامل هزینه های روانی، مادی و اجتماعی است. هراس از بازتاب نتایج پژوهشی و یا عدم بازگشت یافته های پژوهشی برای جبران ضعفهای پژوهش و عدم به كارگیری نتایج پژوهش در فعالیتهای اجرایی حتی ممكن است پژوهشگر را دچار عارضه های روانی كند). پروفسور عبدالسلام، فیزیكدان برجسته مسلمان و برنده جایزه نوبل بارها در نوشته ها و سخنرانیهای خود تاكید كرده است كه پژوهشگران نیازمند خدمات و تسهیلات پژوهشی درجه اول هستند كه طیف وسیعی از انواع خدمات و تسهیلات را در بر می گیرد. برای جلوگیری از خروج نخبگــــان علمی می توان شرایط را به گونه ای ایجاد كرد كه آنها با رغبت و رضایت خاطر جذب فعالیتهای تحقیقاتی گردند. (۷)
حذف بوروكراسی پیچیده كنونی، رفع مشكلات معیشتی محققان، امكان ارائه تحقیقات برتر در خارج از كشور، فراهم ساختن امكان انتشار كار تحقیقاتی، ایجاد روشهای ساده تر برای تصویب طرحها، فراهم كردن امكان ادامه تحصیل در مقاطع عالی، از جمله اقدامات اساسی است كه اگر مهیا گردد قطعاً گامی در جهت رفع موانع و حركت به سوی توسعه پایدار است.
۸ ) ساختار سازمانهای دولتی: بوروكراسی موجود برای تصویب یك طرح تحقیقاتی در مراكز علمی یا دولتی آنقدر آزاردهنده است كه محققان را از انجام كار تحقیقاتی دلسرد كرده و در نتیجه آنها جذب فعالیتهــــای حاشیه ای می شوند. مقررات اداری و قوانین و ضوابط دست و پاگیر برای پژوهشگران از مهمترین چالشها در سازمانهای علمی و پژوهشی است. تحقیق و پژوهش فرهنگ خاصی را داراست و محققان دارای خصوصیات متفاوتی هستند و بنابراین می بایست محیطهای مناسب فرهنگی هم برای آنها ایجاد كرد.(۸)
محقق گرایش به نواندیشی دارد، به داشتن حق انتخــــاب علاقه مند است. تمایل به فرهنگ بسیط دارد. دارای شجاعت اخلاقی و صراحت در رویارویی با مسایل است. تمایل به ریشه یابی و جستجوی علل پدیده ها دارد و بدیهی است كه شرایط و محیط كار باید به گونه ای فراهم شود كه با این خصوصیات در تضاد نباشد.
پژوهشگران به دلیل نوع تربیت فكری و عملی خود به شدت از آشفتگی و بی سامانی گــریزانند و در محیطهایی كه فاقد انضباط حرفه ای و یا دارای ضوابط دست و پاگیر اداری باشند رنج می برند. در واقع آنها محیطهای غیررسمی تر را ترجیح می دهند و به همین دلیل، مقررات اداری حاكم بر گروههای پژوهشی باید تا حد زیادی متفاوت از مقررات حاكم بر گروههای تولیدی یا ستادی باشد. از برجسته ترین چالشهای موجود در این بخش می توان به فقدان بدنه تحقیقات قوی در سازمانهای پژوهشی، نبود نظام و سازوكار صحیح ارزیابی و نظارت براجرای طرحهای تحقیقاتی، نبود آیین نامه استخدامی ویژه محققان، وجود مقررات دست و پاگیر در مورد نحوه مشاركت آنها در طرحهای تحقیقاتی از نظر مدت زمان اشتغال در هر ماه و نظایر آن، عدم شفافیت قوانین و مقررات در زمینه حق تملیك و ثبت اختراعات و نوآوریها اشاره كرد.۹ ) نیروهای پژوهشگر: كارشناسان براین باورند كه همین سهم ناچیز بودجه نیز در اختیار برخی از پژوهشگرانی قرار می گیرد كه متخصص نیستند و این بودجـه ناچیز نیز نه تنها به هدر می رود بلكه موجب خواهد گردید تا پژوهشها كاربردی نباشد و اگر پژوهشی كاربردی نباشد دارای جایگاه علمی نخواهد بود كه این امر از یك طرف بی اعتمادی دستگاههای اجرایی به پژوهش و یافته های پژوهشی را به همراه خواهد داشت و از طرف دیگر بخشهای تحقیقاتی و علمــــــی نیز نمی توانند از امكانات و تسهیلات بخشهای اجرایی برای انجام تحقیقات بهره مند شوند. كمبود نیروهای پژوهشگر و عدم برنامه ریزی جامع و علمی برای تربیت چنین نیرویی در زمره مهمترین عوامل بازدارنده انجام تحقیقات و مانعی بزرگ در راه توسعه علمی كشور است.
بنابر آمارهای موجود تعداد محققان و پژوهشگران ژاپن در سال ۱۹۹۶ حدود ۵ هزار نفر در یك میلیون است. در كره جنوبی و سنگاپور در همین سال این رقم به ترتیب ۲۱۹۳ و ۲۱۳۸ به یك میلیون می رسد. اما این درصــــــد در ایران به ۳۳۸ در یك میلیون می رسد.(۹) اگر شاخص تعداد مقالات همین پژوهشگران برای هریك میلیون نفر جمعیت منظور شود خواهیم دید كه كشور ما در مقایسه با بسیاری از كشورها نظیر مصر، تركیه و كره از رتبه پایینی برخوردار خواهد شد.
با این حال، جای بسیار خوشحالی است كه اخیراً در مجله معتبر NATURE ، ۵ مقاله در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹۷ و ۱۴ مقاله در دوره ۱۹۹۷-۲۰۰۱ از ایران در جدولی با ۳۱ كشور - جزو پراستنادترین مقالات از بین به ترتیب ۳۴/۹۸۲ و ۳۸/۲۶۳ مقاله علمی دنیا قرار گرفته است.(۵) به هرحال تامین نشدن زندگی پژوهشگر و عدم اطمینان خاطر وی از حاصل كار و تلاشش، فقدان نداشتن انگیزه جهت اقدام به كار تحقیقاتی و همچنین نبودن رقابت سازنده بین پژوهشگران سبب گردیده تا شمار نیروی انسانی شاغل در این بخش به حداقل ممكن رسیده و آن تعداد باقیمانده نیز در جستجوی راهی برای خروج از كشور باشند.
● فرار مغزها
اگر بپذیریم كه قدرت برتر جهان از آن كسانی است كه قدرت علمی و تكنولوژیك بیشتری دارند وصف آرایی و مبارزه قدرت در نظام نوین جهانی نه براساس تعداد و نوع تسلیحات جنگی بلكه برحسب نیروهای متخصص و نخبه علمی تعیین می گردد، باید این واقعیت را نیز قبول داشته باشیم كه با از دست دادن چنین نیروهایی و پیوستن آنان به كشورهای توسعه یافته، در واقع به تضعیف خود كمك كرده و حداقل یك آجر به مصالح بنای قدرت كشورهای توسعه یافته اضافــه كرده ایم. یك برآورد نشان می دهد كه در ۲۰ سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بابت از دست دادن متخصــــصان خویش متضرر شده ایم.
حدود ۱۵۰ هزار دكتر و مهندس ایرانی در خارج از كشور زندگی می كنند كه اگر به طور متوسط آموزش و پرورش هركدام از آنها ۲۰ هزار دلار هزینه داشته باشد، محاسبه كنید كه چه سرمایه عظیم علمی و مالی از ایران خارج و جذب كشورهای دیگر گردیده است. (۱۰) واقعیت آن است كه كشور ما از لحاظ حفظ و نگهداشت نخبگان علمی و نیز به كارگیری آنان ناتوان بوده است، بنابر گفته دكتر احمد آقازاده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ۷۲ درصد از برگزیدگان ایرانی المپیادها جذب دانشگاههای آمریكا شده اند، به طوری كه در سال ۱۳۸۰ از مجموع ۱۲۵ نفر برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی تعداد ۹۰ نفر به آمریكا رفته و مابقی جذب سایر كشورهای اروپایی شده اند.
وی علت اساسی اینگونه مهاجرتها را عدم توسعه علمی و پژوهشی، عدم شایسته سالاری و منـــزوی شدن نیروهای علمی و كارآمد بر می شمارد.(۱۱) اصولاً فرار مغزها، سوای از برنامه ریزیهای دقیق و حساب شده كشورهای پیشرفته، موید تاثیر مستقیم دانش ناپذیری، نبود سازمانهای برنامه ریز و بی توجهی فراوان به امر تحقیق و پژوهش و عدم ایجاد انگیزه در محققان است. پروفسور محمد عبدالسلام معتقد است علت اصلی مهاجرت نخبگان معمولاً مسائل مادی و دریافت حقوق بیشتر نیست بلكه عامل مهمتر، زیربنای بهتر كشورهای پیشرفته از نظر علمی است.
براین اساس وی معتقد است كه باایجاد زمینه های علمی بهتر، برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهش و فراهم آوردن امكان دسترسی به یافته های جدیــد علمی و نیز ایجاد مكانیسم های ایجاد انگیزه، می توان از خروج نخبگان از كشور جلوگیری كرد. (۱۲) در حالی كه اكثر كارشناسان عواملی همچون شرایط ساختاری مبدا و مقصد مهاجرت، ساختار نظام علمی جامعه و نهایتاً عوامل شخصی را از مهمترین علل خروج نخبگان بر می شمارند (۱۳) متغیرهای دیگری نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، كاری و حرفه ای در این قضیه دخیلند.
● عوامل موثر در خروج نخبگان علمی از كشور
▪ عوامل اقتصادی: فاصله های زیاد درآمدی، ناكافی بودن فرصتهای شغلی و ...؛
▪ عوامل اجتماعی: تبعیض عدم برخورد اجتماعی مناسب، عدم رفاه اجتماعی و...؛
▪ عوامل سیاسی: متغیربودن سیاستهای علمی، اقتصادی و...؛
▪ عوامل فرهنگی: نوع نگرش به علم، نظامهای علمی، پژوهشی و...؛
▪ عوامل كاری: عدم تسهیلات مناسب، عدم پیشرفت شغلی مناسب و...؛
▪ عوامل حرفه ای: عدم بهره برداری مناسب از دانش، محدودیت امكان آشنایی با پیشرفتهای علمی (۱۴).
ارتباط بین فرار مغزها با سطح زندگی، نابرابریهای درآمدی، افزایش بی رویه جمعیــــت، رشد فزاینده و لجام گسیخته فارغ التحصیلان دانشگاهی، رشد كند اقتصادی، بی اعتنایی به جایگاه و نقش علم و بی توجهی یا كم توجهی به تحقیقات و پژوهشهای علمی و تخصصی و عدم برخورداری از یافته های جدید علمی معنی دار جلوه می كند. (۱۵)
با وجود تمام تلاشهای دولت در طی سالهای اخیر و به ویژه در برنامه سوم توسعه نسبت به رفع چالشها و موانع علمی برشمرده شده، متاسفـــانه هنوز كاستیهای بسیاری به چشم می خورد كه اثرات منفی بی شماری از جمله كندی توسعه یافتگی و از دست دادن متخصصان را به دنبال خواهد داشت. بااعتقاد به اینكه ایران فعلی در دوره زایندگی و بارآوری علمی قرار داشته و بااتكا به نیروهای علمی خویش می تواند جایگاه مناسبی در عرصه های علمی به خود اختصاص دهد، باید به یادداشته باشیم كه به ازای هر متخصصی كه مهاجرت می كند، یك پروژه تحقیقاتی، یك ابتكار و یك نوآوری را كه بالقوه از آن ما بوده است از دست می دهیم و در اختیار دیگران می گذاریم. در واقع یك نیروی مستعد و تلاشگر را در خدمت حل مسائل و معضلات فنی و علمی جامعه بیگانه قرار داده و از واقعیتهــای جامعه خود غافل می مانیم.(۱۶)
یكی از مهمترین آسیبهای حاصل از فرار مغزها، زیان دهی شدید جامعه علمی است. فقدان تحقیقات علمی و كاربردی، فقدان تالیف كتابهای دانشگاهی معتبر و نظایر آن از یك سو جامعه را با فقر منابع علمی و در نهایت باایستایی علم، تحقیق و تالیف مواجه می كند و از سوی دیگر، باعث حل نشدن بسیاری از مسائل و معضلات اقتصادی، فنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگـــی خواهد گردید. بررسی كم وكیف وضعیت علمی ایران و نیز جامعه متخصصان و نخبگان علمی كه از كشور خارج شده یا قصد مهاجرت دارند گویای این واقعیت است كه بخش اعظم این جامعه نبود یك سیستم و مدیریت منسجم در بخش علم و پژوهش و بی توجهی به حفظ حقوق و محققـان و متخصصان را از دلایل عمـده مهاجرت بر می شمرند.
با نگاهی به آمارهای مربوط به پدیده فرار مغزها، پیامدهای بسیار ناگوار آن غیرقابل تصور می نماید. در این آمارها در یك سو، كشورهای صنعتی و به اصطلاح كشورهای مقصـد قــرار دارند.(۱۷) به گونه ای كه اخیراً كشورهای بزرگ صنعتی اعلام كرده اند كه تا سال ۲۰۲۰ نیازمند ۸۰ میلیون نفر نیروی كار متخصص هستند و لذا طبیعی است كه برنامه ای جهت جذب سالانه حدود ۵ میلیون نفر مهاجر متخصص را طراحی و تدوین كرده اند و در سوی دیگر كشورهای جهان سوم (از جمله ایران) قرار دارند كه بخش وسیعی از سرمایه های علمی خود را به راحتی تقدیم بیگانگان می كنند به گونه ای كه زیان كشور ما از صادرات مغزهای علمی بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی كه درآمد تقریبی سالانه كشور ما از محل صادرات نفت قریب به ۱۲ میلیارد دلار اعلام گردیده است. (۱۸)
بی توجهی به فرهنگ پژوهش و عدم برنامه ریزی و بسترسازی علمی و نیز نداشتن سازوكارهای اجرایی مناسب برای این كار، خود عامل مصرف زدگی ما در عرصه های علمی و نیز وابستگی اقتصادی است. وابستگی به درآمدهای نفتی ما را با واردات انبوه فناوریهای غـــربی روبـــرو ساخته و موجب احساس بی نیازی به علم و پژوهش شده است. با مزمن شدن بیماری جامعه علمی ایران و نیز افزایش نرخ بیكاری دانش آموختگان آموزش عالی (به طوری كه در حال حاضر در برخی از حوزه های علمی، دانش آموختگان با نرخهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی بیكاری روبرو هستند) طبیعی ترین واكنش به این بیماری مزمن، جستجوی كار در آن سوی مرزها است. با خروج نخبگان از كشور، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی كشور تضعیف شده و كارآیی سرمایه فیزیكی نیز رو به كاستی می رود.
همچنین بااین برون رفت، خلاقیت و نوآوری كم شده و مزیتهای رقابتی كشور از بین می رود و بدین ترتیب به سمت فقر پایدار پیش خواهیم رفت. به عبارت دیگر، هرقدر نقش و سهم سرمایه های انسانی در توسعه ملی كاهش یابد به همان میزان برداشتها، انتظارات و دریافتهای نخبگان از جشم اندازهای آینده در رفتارها و كنشهای آنان به مراتب كم رنگ تر خواهد گردید.
● نتیجه گیری و پیشنهادات
باتوجه به ارتباط مستقیم بین چالشهای توسعه علمی و خروج نخبگان از كشور بنابراین، می بایست راههای جلوگیری از فرار مغزها را نیز در توسعه برنامه های علمی و پژوهشی جستجو كرد. به عبارت دیگر، آن دسته از تدابیر و برنامه هایی كه به رفع چالشهای علمی منجر خواهد گردید می تواند به جذب و حفظ نخبگان نیز بینجامد.
پـــــس راه حلهای زیر تدابیری است برای دو بیماری فقر علمی/پژوهشی و نیز فرار مغزها، به شرط اینكه نگرش مثبت، برنامه ریزی، حوصله واستمرار را فراموش نكنیم:
۱ ) ایجاد سازمان یا متولی اطلاع رسانی در جهت اشاعه یافته های پژوهشی در داخل یا خارج از كشور و سهولت دستیابی به نتایج آن توسط متقاضیان و نیز ایجاد راههای ارتباطی با نخبگان علمی ایرانی و خارجی در خارج از كشور؛
۲ ) سیاستگذاری و ابلاغ ساز و كارهای لازم برای احیا و تقویت منزلت دانشمندان و محققان در كشور توسط دستگاههای ذیربط؛
۳ ) ارایه ساز و كارهای كنترلی به منظور تعدیل و تطبیق پرورش نیروهای متخصص در جامعه برحسب فرصتهای شغلی و نیازهای بازار كار در میان مدت و ایجاد بسترها و مقدمات تامین تقاضای اجتماعی تحصیلات دانشگاهی و دانش اندوزی در بلندمدت؛
۴ ) اصلاح ساختار نظام آموزش و پژوهش كشور و اقدام در خصوص تقویت و نوسازی آن و تلاش در جهت تربیت نیروی انسانی خلاق، تصمیم گیرنده، محقق و نیز اجرای نظام شایسته سالاری به جای دیوان سالاری؛
۵ ) تاسیس موسسات علمی و پژوهشی در جهت شناسایی، ساماندهی و رفع دغدغه های محققان و نیز استفاده بهینه از توان علمی آنان؛
۶ ) تقویت منابع مالی در زمینه تحقیقات واختصاص عادلانه بودجه های تحقیقاتی به بخشهای مختلف آموزشی و پژوهشی؛
۷ ) تاسیس شهركهای علمی و تحقیقاتی برای محققان و تامین نیازهای علمی آنان؛
۸ ) تجدیدنظر در بودجه های تحقیقاتی دانشگاهها و تخصیص اعتبارات و امكانات ویژه برای آنان؛
۹ ) تاسیس مراكزكاریابی برای فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی؛
۱۰ ) ایجاد زمینه و بستر مناسب در خصوص تقویت رابطه صنعت و دانشگاه كه موجب علاقه مندسازی محققان به توسعه صنعتی كشور، جذب سرمایـه های داخلی و اشتغــــال زایی در صنایع می گردد؛
۱۱ ) بسترسازی فرهنگی در جهت بسط فرهنگ پژوهش و ایجاد روحیه تحقیق؛
۱۲ ) ایجاد تعاملات مناسب بین بخشهای دولتی و نهادهای مستقل علمی براساس یك الگوی مكمل مبتنی بر توانایی و تخصص هریك از این بخشها.

سعید هداوند
منابع و ماخذ:
۱ - پژوهش علمی و موانع آن در ایران، ماهنامه فرهنگ پژوهش، شماره ۱۰۰، ۱۳۸۱. صص ۵۲و۵۳
۲ - جوان، خسرو، نظام تحقیقاتی در ژاپن، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، شماره ۱، ۱۳۷۰، ص ۶۳.
۳ - سعادتی، لیلا، بدون جایگاه، بدون آینده، روزنامه همشهری، مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۱.
۴ - منصوری، رضا، نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایران، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی، شماره ۱، ۱۳۷۰، ص ۶۰.
۵ - مقام تحقیقاتی واقعی ایران در جهان، روزنامه همشهری، مورخه ۱۳۸۳/۶/۷.
۶ - هداوند، سعید. پژوهش و پژوهش محوری در قاب بایدها و نبایدها، ماهنامه صنایع الكترونیك، شماره ۱۰، ۱۳۸۲، ص ۶۳ .
۷ - آسیب شناسی پژوهش، روزنامه اطلاعات، مورخه ۱۳۸۰/۲/۱.
۸ - امینی نیك، سعید و دیگران، پژوهش در ایران، وضعیت موجود - موانع، ماهنامه گلشن اندیشه، شماره های ۲ و۳، صص ۴۶ و ۴۷.
۹ - جایگاه پژوهش در جمهوری اسلامی ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی واقتصادی، شماره های ۱۹۱ و۱۹۲، ۱۳۸۱، صص ۷۲ و ۷۳.
۱۰ - خبرنامه تحقیقات و فناوری، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۸۱. صص ۲۳ و ۲۴.
۱۱ - مشرف جوادی، محمدحسن، فرار مغزها، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۲، ۱۳۸۲.
۱۲ - محسنی، منوچهر، مبانی جامعه شناسی علم، تهران: انتشارات طهوری ، ۱۳۷۲، ص ۴۳.
۱۳ - وحیدی پریدخت، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: سازمان برنامه ریزی و بودجه، ۱۳۶۴، ص ۴۴.
۱۴ - كامینگز، شیائوهنگ، فرار مغزها و انتقال تكنولوژی معكوس، مترجم: مجید محمدی، تهران: نشره قطره، ۱۳۷۶، ص ۷۶.
۱۵ - پدیده مهاجرت و فرار مغزها، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۴، ۱۳۸۰، ص ۱۳۳.
۱۶ - حاضری، علی محمدی، نقش تحصیلات تكمیلی در فرایند توسعه ایران، مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی (جلد اول)، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۳۵.
۱۷ - فولادی، محمد، بررسی پدیده فرار مغزها، ماهنامه معرفت، ۱۳۸۱، ص ۹.
۱۸ - وقوفی، حسن، فرار مغزها، موسسه فرهنگی وانتشاراتی زاهد، ۱۳۸۱، ص ۹.
سعید هداوند: مدیر آموزش پژوهشگاه شركت صاایران

منبع : ماهنامه تدبیر