هزینه‌های اقتصادی درک ناقص دموکراسی

ما انسان ها نیازهایی داریم که بدون برآورده شدن آنها احساس رضایت و سعادتی در زندگی نخواهیم داشت. نیاز به خوراک و پوشاک، نیاز به امنیت و سرپناه، نیاز به محبت و کمال، نیاز به نظم و مقررات و نظایر اینها نیازهایی هستند که برای برآورده شدن آنها در هر جامعه یی باید هزاران نوع کالا و خدمت، تولید و عرضه شود. چگونه برای تولید و عرضه این همه کالا و خدمت در جامعه تصمیم می گیریم و چگونه تولید و مصرف هزاران کالا و خدمت را با توانایی ها و امکانات موجود در جامعه هماهنگ می کنیم؟
تجربه تاریخی بشر نشان از آن دارد که مدیریت اجتماعی برای سازگار و هماهنگ کردن انبوه نیازهای هر جامعه با توانایی ها و امکاناتش، در طول تاریخ با سه شیوه یا ساز و کار انجام گرفته است؛ سنت، بازار و دولت.از سنت - به عنوان یک شیوه منسوخ تاریخی برای برآورده سازی نیازها - که بگذریم، حداقل در قرن بیستم مساله اساسی در تمامی کشورها این است که کدام یک از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله دولت و کدام یک با ساز و کار بازار تولید و عرضه شود. اقتصاددانان با برشمردن محدودیت ها و نیز قابلیت های این دو ساز و کار، جوامع را از تکیه بیش از حد بر یکی از آنها، برای برآوردن نیازهایشان، زنهار داده اند. آنها با استدلال و ذکر شواهد تجربی نشان می دهند که هریک از این دو نهاد در مواردی صلاحیت لازم برای تدارک برخی کالاها و خدمات را ندارند.
«شکست بازار» و «شکست دولت» دو مفهومی هستند که اقتصاددانان برای بیان ناتوانی های این دو نهاد، در تدارک کالاها و خدمات با کمترین هزینه، به کار می برند.هرچند که دولت ها معمولاً به بهانه شکست بازار به تدارک برخی کالاها و خدمات می پردازند، ولی چه بسا هنگامی که سیاست هایی را برای اصلاح موارد شکست بازار اتخاذ می کنند، خود نیز دچار شکست شوند. افزون براین، موارد و حوزه های زیادی وجود دارد که تصحیح شکست بازار در آنها، تنها در صلاحیت یک دولت دموکراتیک است، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم که در همه موارد شکست بازار، نتایج حاصل از اقدامات دولت های غیردموکراتیک، بهتر از نتایج کارکرد بازار باشد.
از دیدگاه علم اقتصاد، در عالم خاکی یی که ما آدمیان مخطی بر آن حکومت می رانیم هیچ گامی نمی توان برداشت مگر آنکه هزینه آن را بپردازیم. گرچه ممکن است همه ما نتوانیم همه پیامدهای تصمیمات و اقدامات مان را به شماره آوریم، اما ندیدن غیر از نبودن است. اگر قانون بقای انرژی و ماده بر این عالم حاکم است، مگر می توان کاری کرد که از شمول این قانون بیرون باشد؟ هزینه، چیزی نیست جز بیان دیگری از صرف انرژی.
بی گمان ما آدمیان هرچه کسب می کنیم، حداقل برابر آن، انرژی صرف خواهد شد. اما این صرف انرژی می تواند به صورت مصرف نفت یا پول یا استهلاک تن و جان و نظایر آن باشد - که از نگاه ما آدمیان، کسب همه آنها از ما یا از گذشتگان مان انرژی برده است. پس همه خواستن های ما - پسندیده یا ناپسند، خودخواهانه یا دگرخواهانه، شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی و... - هزینه می برد. تمام سخن علم اقتصاد این است که چه کنیم که برای اقدامات مان هزینه کمتری بپردازیم، نه اینکه چه کنیم تا هزینه یی نپردازیم.
آنجا که گمان می کنیم برای انجام اقدامی یا کسب چیزی هزینه یی نپرداخته ایم، در واقع هزینه های آن را به فرد یا جامعه دیگری تحمیل کرده ایم. به زبان اقتصادی، برای مجموعه آدمیان ساکن خاک، همه آثار، درونی است. سخن از آثار برونی (بروندادها) زمانی است که آدمی یی در برابر آدمی یی یا جامعه یی در برابر جامعه یی قرار می گیرد.اعضای هر جامعه بسان بازیگران یک بازی فوتبال هستند که دو تیم خودی در آن به رقابت مشغولند.
گرچه هر یک از دو تیم تلاشی و انرژی یی و هزینه یی صرف می کند تا به حریف گل بیشتری بزند، اما همه این هزینه ها را یک جامعه می پردازد و البته مجموعه ساکنان آن جامعه نیز از رقابت دو تیم داخلی خود رضایت، شادمانی و نشاط (به عنوان تولید یا دستاورد بازی) کسب می کنند. اکنون جامعه می تواند قواعد بازی فوتبال را به گونه یی برقرار کند که همان نشاط با انرژی کمتر یا بیشتری به دست آید.
هنر جوامع در این است که بازی های اقتصادی و اجتماعی خود را به گونه یی ساماندهی کنند که در عین آنکه اصل بازی متوقف نمی شود و جامعه به نتایج مورد نظر خود می رسد، هزینه کمتری نیز برای آن پرداخت شود.دموکراسی طراحی یک روش بازی است که اندازه منافع و هزینه های آن به توان بازیگران و عادات و خلق و خوی آنان، تماشاگران و رفتار آنان، داور و نحوه مدیریت او و نهایتاً زمین، امکانات مادی و تجهیزات اقتصادی بازی بستگی دارد. گرچه تجربه بشری نشان داده است که دموکراسی در بین روش های موجود و در دسترس بشر برای ساماندهی جوامع، حداقل در بلندمدت، کم هزینه ترین راه حل است اما الزاماً بهترین راه ممکن نیست. همچنین تجربه نشان داده است که بازی دموکراسی در جوامع مختلف عملکردها و هزینه های مختلف داشته است.در واقع، دموکراسی نیز مانند همه خواسته های آدمیان، هزینه ها و منافعی دارد و همانند همه ساخته های آدمیان، کاستی ها و خطاهایی.
دموکراسی نیز زاد و رشد و تکامل دارد و همانند هر موجود پویایی، در هر دوره از زندگی خود نیازمند شرایط، مقدمات و لوازمی است. دموکراسی هدف نیست، ابزار است و کارآمدی آن همانند هر ابزاری، بستگی به کیفیت تولید آن و فرهنگ استفاده کنندگان آن دارد. دموکراسی نیز تکامل می یابد و رشد و تکامل آن از یک سو تابع نیاز کاربران و از سوی دیگر وابسته به فناوری مورد استفاده آن است.
دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی شود، همان گونه که مدنیت، تنها با شهرنشینی تحقق نمی یابد. اگر باسواد شدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها، شرط لازم دموکراسی است اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستاییانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمی دانند یا باور ندارند تنها به بی هنجاری و درهم ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می انجامد، رای دادن مردمی که هنوز حقوق طبیعی، حقوق فردی، آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه می شناسند و نه باور دارند چه حاصلی دارد جز بی ثباتی های پی درپی سیاسی و اقتصادی؟
در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است نه فقط یک ساختار. دموکراسی، خلق و خو است نه فقط گفت وگو.دموکراسی نه الهه رهایی است و نه آخرین راه حل. دموکراسی یکی از ابزارها و روش های تجربه شده بشری برای مدیریت جامعه است و البته به تجربه دریافته ایم که - در بلندمدت و برای جوامعی که تجربه دیرپایی از دموکراسی را دارند - کم هزینه تر از سایر ابزارها و روش ها است.
اما همان گونه که اگر کودکان دبستانی که ارزش و هدف نهایی تحصیل را نمی دانند، قدرت و اختیار انتخاب درس ها و معلمان را داشته باشند، آنان تنها به معلمان آسان گیر و درس های بازی گون رای خواهند داد، حق رای و انجام انتخابات در میان مردمی که ارزش و غایت دموکراسی را نمی دانند، می تواند به برآمدن فریبکاران و انتخاب سیاست های بی محتوا بینجامد. شاید این سخن احمد بابامیسکه پر بی راه نباشد که درباره مردم جهان سوم گفته است که بیش از دموکراسی، به خو گرفتن به گفت وگوی فراگیر و ملی درباره مسائل شان نیاز دارند، وگرنه دموکراسی نیز ابزاری برای فریبشان خواهد شد. ۱با این همه نمی توان نشست و دست روی دست نهاد تا مردمی و جامعه یی رشد کند و قامتش برازنده دموکراسی شود. همان گونه که نمی توان صبر کرد تا بازیگران فوتبال، نخست قواعد، تکنیک ها و اخلاق بازی را بیاموزند و سپس برای آنها میدان بازی مهیا کنیم. تکنیک ها و اخلاق بازی را نیز در بازی باید آموخت و همان گونه که در گسترش تکنیک ها و اخلاق بازی در میان بازیکنان، نقش مربیان، داوران و تماشاگران بسیار سازنده است، در پدیداری اخلاق و رفتارهای دموکراتیک در جامعه نیز نقش گروه های مرجع اجتماعی (مربیان)، دولت (داور) و خارجیان (تماشاگران) غیرقابل چشم پوشی است. پس نه باید دموکراسی را به عنوان یک هدف مقدس، تنها ستایش کرد و چشم بر همه کاستی ها و ناراستی های آن بست و نه می توان حکم به بی ثمری آن داد و راه تحقق آن را مسدود ساخت.
دموکراسی وسیله یی است برای رسیدن به اهداف متعالی یی همچون در صلح و آرامش زندگی کردن، جلوگیری از انباشت و فساد قدرت، حفظ آزادی های فردی و نظایر اینها و البته اگر باور داشته باشیم که آزادی بزرگترین فضیلت و مهم ترین محافظ ما در برابر بردگی است و بدون آن در بردگی گام می نهیم، در این صورت ناگزیر از بنیاد نهادن یک ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و پذیرش مشکلات آن و تکامل تدریجی آن هستیم؛ چراکه تجربه نشان داده است که با توانایی ها و اقتضائات کنونی بشری، دموکراسی کارآمدترین سنگر آزادی و خاکریز بی بدیل ما در برابر استبداد و بردگی است.
پس این سنگر ارزش آن دارد که تا آخرین حد ممکن برای حفظ آن مبارزه کنیم. اگر دموکراسی را بهشت موعود در عالم خاکی ندانیم، دست کم آن است که نقش واکسیناسیون جامعه و انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر طاعون را دارد که فقدان آن می تواند ملتی را به خاک سیاه بنشاند.در دنیای جدید، ورود جوامع به دموکراسی، همچون ورود افراد به مرحله بلوغ زیستی شان است. نه پوشاندن یا مبارزه با بلوغ ثمری دارد، که سرانجام رخ خواهد نمود و نقش خود را در زندگی فرد بازی خواهد کرد و نه پیش انداختن آن الزاماًً مفید خواهد بود که می تواند به اختلالات رفتاری و تجارب نادلپذیر بینجامد و زندگی فرد را پرهزینه سازد.
در دنیای جدید، دموکراسی نیز در وقت خویش رخ خواهد نمود. دولت های مخالف دموکراسی، عًرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. آنان تنها می توانند زمان تحقق و تکامل دموکراسی را طولانی کنند. اما تزریق مصنوعی و سریع دموکراسی نیز می تواند سیر تکامل تاریخی جوامع را پرهزینه سازد.«درک دموکراسی» از منظر انتخاب عمومی تلاشی است برای معرفی زوایای مثبت و منفی دموکراسی. البته در این بحث می توان به شکست های نسبی دموکراسی (یا دولت دموکراتیک) در تدارک کالاها و خدماتی که تصور می شود بازار در عرضه کارای آنها شکست می خورد، پرداخت.
تصور عمومی، اغلب بر این است که دموکراسی می تواند بسیاری از کالاها و خدمات را به طور کارآمدتری، نسبت به سازوکار بازار، به مردم عرضه کند. اما محدودیت هایی که دولت های دموکراتیک در نیل به این هدف دارند نیز باید مد نظر قرار گیرد.«نظریه انتخاب عمومی»، مطالعه اقتصادی سیاست است که نحوه اتخاذ تصمیمات جمعی را در نظام های دموکراسی تحلیل می کند. این نظریه، نهادها و ساختارهای سیاسی را با این هدف بررسی می کند که ببیند این ساختارها چگونه می توانند نیازهای واقعی مردم را به بهترین شیوه محقق سازند.
در واقع، هدف نهایی «انتخاب عمومی» این است که جامعه را در به دست آوردن هرچه بیشتر و بهتر چیزهایی که تمایل دارد، یاری رساند. همچنین این درک را به ما می دهد که چرا سیاست نمی تواند بیش از حد محدودی در امور زندگی مردم مداخله کند و نشان می دهد که کارایی حضور دولت در اقتصاد با محدودیت های جدی مواجه است. بنابراین درست نیست که هرجا بازار با شکست مواجه شد، بی درنگ سراغ دولت برویم.
باید شکست دولت را نیز سنجید و سپس از میان آن دو نهادی را برگزید که شکست کمتری دارد- یا ترکیبی از آن دو نهاد را. این نظریه کمک می کند تا درک روشن تری از دموکراسی و عملکرد دولت در آن داشته باشیم. این شناخت به ما امکان می دهد تا مطمئن تر به جلو حرکت کنیم. هرچند که تصمیم گیری جمعی براساس دموکراسی ممکن است به عرضه کالاها و خدماتی بینجامد که بخشی از جامعه را منتفع می سازد، اما زیان زیادی هم برای دیگران در پی دارد. پرسش اصلی این است که چه کنیم تا زیان های جانبی حاصل از دموکراسی به حداقل خود برسد.برخلاف تصور رایج، درک ما ایرانی ها از دموکراسی اندک است.
هرچند کوشش های فکری زیادی برای شناساندن دموکراسی انجام شده است، اما بیشتر آن کوشش ها با رویکرد سیاسی و از زاویه تحلیل قدرت به تحلیل دموکراسی پرداخته اند و در واقع، بیشتر درصدد توصیف جنبه های مثبت و نقاط قوت آن برآمده اند.
این در حالی است که درک درست دموکراسی مستلزم شناخت همزمان نقاط قوت و ضعف آن است.دموکراسی در تدارک یک زندگی بسامان ناکارایی هایی نیز دارد، اما به خوبی نشان می دهد که بدیل های دموکراسی- یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی- ناکارایی های به مراتب بیشتری دارند. در واقع برخلاف آنچه که روزگاری امید می رفت، دموکراسی حفاظ کاملاً مطمئنی در برابر جباریت و ستمگری از کار درنیامده است، ولی به عنوان قراردادی که امکان می دهد اکثریت، خویشتن را از شر حکومتی که نمی پسندد خلاص کند، ارزش آن فزون از قیاس است.۲
اهمیت موضوع برای جامعه ایران از آن جهت است که به رغم کوشش های بی وقفه و سابقه طولانی مبارزه برای استقرار دموکراسی در این مرز و بوم، هنوز ساکنان آن در حسرت دستیابی به این کالای خواستنی و دلپذیر مانده اند، چنان که گویی این کالای مطلوب برای ما ایرانی ها کالایی تجملی (لوکس) است و هنوز قدرت خرید آن را نداریم.
کمیابی شدید این کالای مطلوب در ایران، روزبه روز آن را برای ساکنانش خواستنی تر کرده است (همان گونه که آسمان لاجوردی و هوای پاک برای شهروندان مرکزنشین - که از کالاهای عمومی نامطلوب، همچون وارونگی هوا و دود کلافه شده اند - روزبه روز خواستنی تر می شوند).به نظر می رسد ایرانیانی که نخستین مجلس قانون گذاری را در آسیا داشته اند و پیشتاز استقرار دموکراسی در این بخش از عالم بوده اند، هنوز در درک دموکراسی، درگیر مفاهیم اولیه اند. بسیاری از ما هنوز گمان می کنیم که دموکراسی موهبتی است که از حکومت به جامعه می رسد، یا برعکس، حکومت می تواند از استقرار آن در جامعه ممانعت کند. حتی گاهی نخبگان اجتماعی و سیاسی ایران براساس این باور کوشیده اند تا از راه های غیردموکراتیک به بسط دموکراسی در ایران یاری رسانند.
باید بیاموزیم که شناخت غلط و استفاده نادرست از یک ابزار خوب، گاهی به مراتب هزینه یی بیشتر از شناخت و کاربرد آگاهانه و درست یک ابزار بد دارد.فراموش نکنیم که در هزاره جدید، مسیر رسیدن به سرمنزل توسعه پایدار، فقط و فقط از میدان آزادی و آزادراه دموکراسی می گذرد. راه میان بری نیز فعلاً وجود ندارد. در واقع، «توسعه، عصاره امکان های آزادی است»۳ همچنین، همان گونه که آمارتیا سن گفته است، در دنیای جدید پرسش از اینکه آیا فلان کشور با دموکراسی تناسب دارد یا نه، پرسش واردی نیست و تاریخ مصرف آن تمام شده است. امروزه مساله این است که هر کشوری باید از طریق دموکراسی تناسب پیدا کند.

پی نوشت ها؛
۱- نامه سرگشاده به سرآمدان جهان سوم، ترجمه جلال ستاری، انتشارات توس، ۱۳۶۳، صص ۱۳۶-۱۱۸
۲- هایک، فردریش فون (۱۳۸۲)، در سنگر آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات لوح فکر، ص ۲۲۹
۳- سن، آمارتیا (۱۳۸۲)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص ۳۳۱
دکتر محسن رنانی
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر محمد خضری
پژوهشگر آزاد
*مترجمان کتاب درک دموکراسی

منبع : روزنامه اعتماد