گواهی تاریخ بر خط مرزی اروند

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بخش های وسیعی از این کشور زیر نظر قدرت های وقت جهان، بیشتر انگلیس قرار گرفت. یکی از این بخش ها سرزمین های وسیعی است که از مرزهای غربی ایران تا دریای مدیترانه امتداد دارد و شرقی ترین نقطه آن امروز کشور عراق نامیده می شود و غربی ترین آن فلسطین.دولت انگلیس که برای سالیان طولانی در این سرزمین ها بلامنازع بود، ضمن ایجاد حکومت های سلطنتی، کشورهای تحت الحمایه جدیدی در منطقه ایجاد کرد که مشاوره آن را «لارنس» معروف به عربی وزارت خارجه انگلستان داده بود. و این کشورها به بزرگترین عامل بی ثبا تی منطقه تبدیل شدند.
خاندان هاشمی که از شیوخ صاحب قدرت عرب بودند، هر یک در بخشی به نام یک کشور با کمک انگلیس سلطنت به راه انداختند که بازمانده آنان پادشاه فعلی اردن است. خانواده های سلطنتی کشورهای دیگر هر یک پس از چندی در کودتاهای مختلف جای خود را به کودتاچیان که اکثر آنان افسران جوان و ناسیونالیست و تحت تاثیر جمال عبدالناصر بودند، دادند.یکی از این کشورها عراق است که در همسایگی ما واقع است و ناسیونالیسم عربی ناشی از جمال عبدالناصر به گونه یی دامان ژنرال ها و افسران آن کشور را بعد از سقوط خانواده هاشمی گرفته بود که در برابر ایران جبهه مخالفی را در منطقه گشودند. از سوی دیگر ممالکی که با خط کشی دولت انگلیس تشکیل شده بود، مشکلات حاد مرزی پیدا کردند که یکی از این مشکلات خط مرزی ایران و عثمانی قدیم بود که به خطوط مرزی ایران و عراق تبدیل شده بود. این خط مرزی وقتی به اروند رود که اعراب آن را شط العرب می نامیدند می ر سید، از میان رودخانه می گذشت. در زمان حکومت حسن البکر که قدرت واقعی در اختیار صدام بود، دولت عراق یک بار سعی کرد با هجوم نظامی در خطوط مرزی خود با ایران تغییراتی به وجود بیاورد که شکست خورد و در این جنگ که به جنگ اول ایران و عراق معروف است، صدام حسین خطوط مرزی موجود آن روز را با خفت پذیرفت.براساس همان خطوط مرزی خط القعر یا خط تالوین اروند رود، مرز آبی دو طرف شناخته شد و جنبه رسمی و قانونی یافت. این قرارداد مرزی که در پی شکست عراق در یورش به ایران تنظیم شد به قرارداد الجزایر معروف است، زیرا طرف ایرانی و عراقی در کنفرانس سران اسلامی که در الجزایر برگزار شد (سال ۱۹۷۵ میلادی) به چنین تفاهمی رسیدند و قراردادهای آن امضا شد. این قرارداد براساس حقوق بین الملل و کنوانسیون وین (۱۹۶۵) به رسمیت شناخته شده و غیر قابل تغییر است.اما صدام در حمله دوم به ایران در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ میلادی) با پاره کردن این قرارداد پشت دوربین تلویزیون بغداد جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل کرد که بعد از جنگ نیز خود او ناچار شد بر لایتغیر بودن این قرارداد صحه بگذارد و به اشتباه خود اقرار کند.
دیروز خبر شده ایم که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق موضعی شبیه موضع سال ۱۳۵۹ صدام حسین گرفته و با زیر سوال بردن قرارداد الجزیره، در واقع خواسته است خطوط مرزی دو کشور را که از زمان امپراتوری عثمانی مورد قبول طرفین بوده است، بار دیگر زیر سوال ببرد. اینک که دولت جدیدی بر عراق حاکم شده است و این دولت منادی روش دموکراتیک حکومت داری و مناسبات صحیح داخلی و بین المللی و صاحب پارلمان، هیات وزیران تخصصی و سایر نهادهایی است که براساس آن بر دموکراتیک بودن تاکید می کند، بسیار بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور این کشور قراردادی را زیر سوال ببرد که براساس کنوانسیون های بین المللی غیرقابل تغییر است.
از سوی دیگر، رئیس جمهوری عراق باید بداند که مواضع ایران در برابر کشورهای خارجی به ویژه کشورهایی که خطوط مرزی با ما دارند، براساس احترام و منافع متقابل استوار است و ملت ایران هیچگاه به هیچ کشوری اجازه نمی دهد درباره مرزهای لایتغیر این کشورش تشکیک کند، به ویژه مرزی که پیش از این یک بار حسن البکر و بار دیگر صدام حسین برای تغییر آن جنگ بر ما تحمیل کردند و دست از پا درازتر به خانه نخستین خود بازگشتند. بهتر است اگر دولت عراق سوء برداشت هایی از معاهده الجزایر دارد، برای فهم بیشتر آن از طریق مراجع دیپلماتیک پرسش کند تا پاسخ محتوم خود را بگیرد و در نهایت اینکه ملت ایران میل ندارد یک رئیس جمهور دیگر عراق بعد از تغییرات وسیع در دولت و زمامداران این کشور بار دیگر حرف هایی شبیه صدام حسین مخلوع و معدوم بزند که به ملاک دیگری جز روابط حسنه با همسایه خود ایران معتقد بود و کینه یی تاریخی نسبت به ایرانیان داشت.

بهروز بهزادی

منبع : روزنامه اعتماد