رشد اقتصادی پایدار

● نگاهی به راهكارهای جهش صادرات غیرنفتی
چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یكی از عمده ترین مباحث اقتصادی برای كشورهای درحال توسعه می باشد. یكی از الگوهای رشد اقتصادی، ازطریق توسعه صادرات است. این الگو كه در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوی توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانی ترین الگو برای بسیاری از كشورهای درحال توسعه، تبدیل شد و این امید را برانگیخت كه از این طریق می توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله كرد.
نتایج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقیم میان صادرات و رشد اقتصادی در ۳۰ كشور از ۱۲۶ كشور دنیا، مانند تایوان، سنگاپور، هنگ كنگ و... است. همچنین رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات كشورها وجوددارد. هرچه میزان صادرات یك كشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با كشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بی شك میزان توسعه یافتگی كشور نیز رشد می یابد. در این گزارش ضمن بررسی سیاست های استفاده شده در سالهای اخیر برای توسعه صادرات غیرنفتی، راهكارهایی برای رشد هرچه بیشتر آن ارایه شده است.
وابستگی شدید بخش های تولید و صادرات كشورمان به درآمدهای نفتی و تزلزلی كه در سال های گذشته در قیمت نفت وجودداشته، روی آوردن اقتصاد كشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتناب ناپذیر و ضروری می سازد. ایران همانند بیشتر كشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتكای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تك محصولی می باشد.
بخش های نفت، گاز و كشاورزی به نسبت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشكیل می دهند و این درحالی است كه بخش صنعت فقط ۲۳‎/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) درمورد اقتصاد ایران می گوید: «ایران نه تنها به دلیل اشتغالزایی بلكه به علت پایان پذیر بودن منابع طبیعی و همچنین به خاطر اینكه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر می شود، نیازمند این است كه هرچه سریع تر سیاست متنوع سازی اقتصاد را درپیش بگیرد. آنكتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم ترین راهكارهای پیش روی ایران می داند.»
بیش از ۹۰ درصد كشورهای جهان از طریق صادرات كالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه كشور خود را تأمین كرده و حتی به كشورهای طرف قرارداد خود اعتبار می دهند و با اتكا به قدرت اقتصادی خود، دارای قدرت سیاسی و نفوذ روی دیگر كشورها هستند و برای دولت های آن كشورها تعیین تكلیف می كنند. حدود ۱۰ درصد از كشورهای جهان ازجمله كشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران كه از ذخایر نفت برخوردارند، بدون كمترین دغدغه خاطری بودجه كشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم كرده و هیچ گونه برنامه مدونی برای صدور كالاهای غیرنفتی خود ندارند.
● صادرات غیرنفتی دست و پاشكسته
پس از این همه سال، زعفران صادراتی ایران در كشورهای دیگر بسته بندی و با ارزش افزوده ای بسیار بالا به دنیا صادر می شود و همین وضع به طور تقریبی برای دیگر كالاها نیز صادق است. بازار صادرات فرش را از دست داده ایم. صادرات فرش دستباف ایران مدت هاست كه در ركود به سرمی برد و دچار كاهش تقاضا شده است.
صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد كاهش داشته و با ۳۵ میلیون دلار كاهش به ۵۲ میلیون دلار رسیده است. صادرات كالاهای با تكنولوژی بالا كه نداریم و سهم صادرات كالاهای با تكنولوژی پایین از صادرات ۵ درصد و كالاهای با تكنولوژی متوسط ۲ درصد است. صادرات پسته نیز چندسالی است كه به خاطر مشكلات آلودگی به قارچ از رونق افتاده است.
● اقدامات دولت برای بهبود وضع صادرات
از اهم اقدامات لازم الاجرای دولت برای بهبود وضع در سنوات گذشته شامل اصلاح مقررات، حذف بوروكراسی های زائد و تسهیل و تشویق صادرات، یك مرحله ای شدن فرآیند صادرات غیرنفتی، گسترش فرهنگ صادراتی و ارتقای منزلگاه و پایگاه اجتماعی صادركنندگان در كشور، رفع بخش عمده ای از تنگناهای بانكی صادركنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانی و آموزشی، پایه گذاری و توسعه صندوق های غیردولتی توسعه صادرات، معافیت صادركنندگان از دریافت مجوز، معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزی و پیمان سپاری، معاف كردن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات، رفع ممنوعیت صدور و ممنوع الخروجی صادركنندگان به دلیل انجام نشدن تعهدات ناشی از پیمان سپاری ارزی، اجازه واردات مستقیم در مقابل صادرات به همه واحدهای تولیدی - صادراتی است.
ازمهم ترین اقدام های سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال گذشته اعزام های تخصصی تجاری و بازاریابی به كشورهای هدف، برپایی نمایشگاه و مشاركت در نمایشگاه های تخصصی دیگر كشورها، برگزاری اجلاس كمیسیون های مشترك با كشورهای طرف تجاری ایران، امضا و اجرای تفاهمنامه های همكاری مشترك كه كمك شایان توجهی برای بسترسازی توسعه صادرات به كشورهای موردنظر فراهم كرده است.
برگزاری نشست های بررسی و تعیین تعرفه كالاهای وارداتی و اصلاح مقررات صادرات و واردات باعنوان برگزاری نشست های قیمت گذاری كالاهای صادراتی به صورت مداوم و هفتگی برای تعیین قیمت های پایه صادراتی كالاها، برگزاری همایش نام و نشان تجاری، گشایش نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در امارات عربی متحده، برگزاری نشست های كمیته كارشناسی و شورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور ریاست محترم جمهوری، تدوین دستورالعمل پرداخت یارانه های صادراتی به هیأت های تجاری و بازاریابی، تهیه و تدوین بسته های حمایت از صادرات در قالب حمایت های مستقیم و غیرمستقیم، برقراری خطوط اعتباری برای حمایت از توسعه صادرات به كشورهای هدف، تصویب قانون ساماندهی بازارچه ها و مبادلات مرزی به وسیله نظام اجرایی، تهیه و تدوین پیش نویس قانون صادرات و واردات با نگرش به برنامه چهارم توسعه و سازمان تجارت جهانی، كارگاه ها و همایش های عمومی و تخصصی بازرگانی برای بنگاه های تولیدی و صادراتی كشور بود.
● توجه به صادرات غیرنفتی
در برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، جهش صادراتی، محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامه ها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، كافی است كه افكار برنامه ریزان، مدیران و دست اندركاران تجارت خارجی در بخش های غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد كشور كه در تنوع بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب كند.
آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمی تواند در وضع كنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، كارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است. اما این تحول و تغییر چگونه می تواند به وقوع بپیوندد؟ تجربه های جهانی نشان می دهد كه لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشكیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفكر یا فكرسازی است.
در بسیاری از كشورهای درحال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه ریزان و دست اندركاران امر صادرات در بخش های دولتی و خصوصی، نمی توانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیم گیری كنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را درچارچوب قوانین و مقررات مؤثر، كلیدی و راهگشا فراهم سازند.
از این رو بسیاری از قوانین و مقررات كه با هدف تسهیل سازی، حمایت از تولیدات داخلی و ... شكل گرفته اند ، پس از مدت كوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شركتها شده اند و از سوی دیگر تغییر پی در پی قوانین و مقررات ، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد كرده كه امكان برنامه ریزی میان و بلندمدت را از صادركنندگان گرفته است.
با این وصف، پیش از هر اقدام، ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی به منظور اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است . توسعه هدفمند تجارت به نحوی كه به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیت های داخلی صنایع كشور را ارتقا دهد، با توجه به اوضاع پرتحول بازارهای بین المللی ، تدوین سیاست استراتژیك تجاری را ضروری می سازد. سیاست استراتژیك تجاری نیز زمانی موفق است كه مبتنی بر یك سیاست صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویت دار در توسعه اقتصادی كشور باشد با توجه به تنگنای شدیدی كه بخش صنعت كشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی باتوجه به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید ساماندهی شود.
● موانع رقابت در صادرات
برخی كارشناسان عقیده دارند كه یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانی و جهش در صادرات غیرنفتی چندان دشوار نیست، آن چنان كه تجربه بسیاری از كشورهای تازه صنعتی شده بویژه كشورهای جنوب شرقی آسیا، این امر را نشان داده است. یافتن قدرت رقابت در عرصه های بین المللی و كسب سود از تجارت كه انگیزه رونق صادرات را تأمین می كند،مستلزم آن است كه مجموع درآمدها از هزینه ها فزونی گیرد.
فزونی درآمدها بر هزینه ها از ۲ راه به دست می آید. نخست افزایش میزان فروش و دوم كاهش هزینه ها. آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات كشور است، قیمت تمام شده است كه به لحاظ افزایش مستمر بهای نهاده های تولید و نیز هزینه های سربار، هرساله ۲۰ تا ۳۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات می افزاید، در حالی كه رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد ۲ تا ۳ درصدی قیمت را به دنبال دارد.
با یك نگاه اجمالی، مشخص می گردد كه توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا كالاهایی با كیفیت و بسته بندی مناسب از نظر قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد.
● توجه به نظرات صادركنندگان
در این حال، ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی سبب می شود كه دست اندركاران عرصه تجارت بویژه صادرات غیرنفتی افكار و ایده های خود را در باره راه های بهبود بخشی به توان رقابت با مسئولان و تصمیم گیران دولتی مطرح كنند و در نهایت ستادهای تفكر یا فكرسازی از بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده، راهكارهای مناسب را بیابند و اقدامات لازم برای جهش در صادرات غیرنفتی را فراهم سازند. اما این موضوع كه ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی چگونه و كجا می تواند شكل گیرد، چندان دشوار نیست.
اتحادیه ها، انجمن های صنفی و به عبارتی تشكل ها و رسانه های جمعی، در كنار نهادهای دولتی و حاكمیتی ، ستادهای برخورد عقاید هستند كه می توانند با گفت وگوی رودررو مشكلات را شناسایی كرده و در ستادهای فكرسازی با مشاركت طرف ها راهكاریابی كنند. دراین میان نقش و جایگاه رسانه های جمعی در ایجاد فضای گفت وگوی رودررو و بازتاب صحیح، بیطرفانه و شفاف این گفت وگوها به افكار عمومی ، بسیار حساس و سرنوشت ساز است. رسانه ها می توانند فضای سالم نقد و بررسی افكار و عقاید را ایجاد كنند و در پویایی فعالیت های ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی نقش مؤثری ایفا كنند.
دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و رسیدن به اهداف و ارقام ارائه شده در برنامه ها، مستلزم ایجاد گفت وگوی صریح میان سیاستگذاران ، برنامه ریزان، مسئولان و متخصصان، پژوهشگران و دست اندركاران صادراتی است. تا زمانی كه در فضایی بسته تصمیم گیری ها انجام می شود، در عمل نمی توان به نتیجه آن خوشبین بود و فضای بیرونی تأثیرگذار بر شركت ها و سازمان های تولیدی ـ صادراتی را در نظر نگرفت.
توجه به یك نكته دیگر در عرصه مدیریتی كشور ضروری است و آن ۳ مرحله برنامه است (برنامه ریزی، اجرا و نظارت). مرحله برنامه ریزی بدون تشكیل و فعال شدن ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی، نمی تواند كارایی و قابلیت اجرا داشته باشد. زیرا همواره شركت ها، مؤسسات و سازمان ها با ۲ عامل درونی و بیرونی تأثیرگذار روبه رو هستند.
عوامل درونی چنانچه برنامه های خود را بدون بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی از عوامل بیرونی انجام دهد، به موفقیت دست نخواهد یافت. در مرحله اجرا، بسیج همه امكانات و بهره وری بهینه از آنها ضروری است و در همین حال نظارت در حین اجرا و پس از اجرا می تواندشناسایی دقیق موانع و مشكلات و راهكاریابی برای مقابله با آنها را تسهیل كند. متأسفانه در كشور ما نظارت به معنی واقعی وجود ندارد. تاكنون عملكرد هیچ مدیر ارشدی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار نگرفته و پاسخگوی عملكردهای ناقص و ناكارآمد خود نبوده است.
باید به این نكته توجه داشت كه اگر توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدف اصلی همه مردم و مسئولان كشور است كه می تواند رشد و تعالی جامعه، رفاه عمومی و امنیت خاطر همگان را تأمین كند، باید این فرهنگ و باور عمومی در همه آحاد مردم رخنه كند كه برای دستیابی به این هدف ارزشمند و تعالی بخش ، همه باید فكر كنند و ایده ها و افكار خود را بروز دهند تا از برخورد عقاید، امكان دستیابی به ایده های برتر و متحول فراهم شود.● روز ملی صادرات
تعیین روز ملی صادرات (۲۹ مهرماه) تنها دستمایه برای تفكر در زمینه برخورد عقاید و فكرسازی برای رسیدن به جهش صادراتی است. از این رو لازم است كه در ایجاد و تقویت تشكل های صادراتی، گفت وگوی بی پرده و صریح و یافتن افكار متعالی تر برای سرعت بخشیدن به حركت صادرات، تلاش مضاعفی از سوی مسئولان كشور و نیز دست اندركاران صادرات صورت پذیرد تا با مشاركت و همفكری، راهكارهای منطقی و قابل اجرا شناسایی شود. آن گاه می توان به اجرای شایسته برنامه ها و دستیابی به اهداف امیدوار بود.
● اقدامات سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی
در سال ۱۳۸۵ نیز سازمان توسعه تجارت طرح ها و برنامه های متنوع و متفاوتی را در راستای مأموریت های خود برای توسعه صادرات غیرنفتی در دستور كار دارد كه مهم ترین آنها عبارتند از:
۱) برنامه ریزی راهبردی و زمینه سازی تدوین برنامه های ملی تجارت خارجی؛
۲) طرح سنجش اكمال تجاری میان ایران و تعدادی كشورهای منتخب؛
۳) طرح جامع تدوین استراتژی صادرات ایران به عراق؛
۴) تحقیقات و بازاریابی كالاهای ایرانی و راهكارهای ورود به بازار تعدادی از كشورها؛
۵) طراحی بسته بندی ۱۰ قلم محصول اساسی صادراتی كشور؛
۶) شناسایی مشكلات ترانزیت كالا و خدمات بانكی؛
۷) توسعه و تقویت بنگاه های كوچك و متوسط، تشكل ها و صندوق های صادراتی؛
۸) تهیه بسته های حمایتی و تشویقی مناسب برای حمایت از صادرات كالاها و خدمات صادراتی؛
۹) برگزاری نشست های كار گروه های مشترك و گروه های كاری و كمیته های تجاری با كشورهای مورد نظر؛
۱۰) مكانیزه كردن روش ثبت سفارش های واردات؛
۱۱) برگزاری نشست های شورای عالی صادرات با حضور رئیس جمهوری؛
۱۲) برگزاری كارگاه ها و همایش های آموزش تخصصی بازرگانی بین الملل برای صادركنندگان و تجار.
● صادرات كالاهای جدید
پیشرفت های خیره كننده هند و ایتالیا در توسعه صادرات نرم افزار و تأثیری كه این صادرات بر اقتصاد و توسعه این كشورها گذاشته است، موجب شده است كه بسیاری از كشورهای در حال توسعه وارد این بخش شوند. ۸ درصد از صادرات هند را صادرات نرم افزار تشكیل می دهد كه حدود ۱۴۰ هزار شغل در یك هزار شركت ایجاد نموده است.
در كشور ما نیز در سال های اخیر توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش یافته و دولت در این باره برنامه های مختلفی را اجرا كرده است. نتیجه اجرای این برنامه ها ارتقای سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی از صفر به سالانه بیش از یك میلیارددلار در ۱ سال بوده است. در سال های اخیر تلاش هایی برای ارتقای صادرات نرم افزار صورت گرفته است. دولت می تواند با سرمایه گذاری بیشتر و حمایت از بخش های خصوصی و تعاون برای ورود به این عرصه، سطح صادرات نرم افزار را كه در حدود ۲۰ میلیون دلار است، افزایش دهد.
● اقدامات دولت برای گسترش صادرات غیرنفتی
از جمله اقدامات در دست اجرای دولت برای گسترش و افزایش صادرات غیرنفتی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱) پوشش برخی از هزینه های بازاریابی بنگاه های صادراتی و صندوق های غیردولتی توسعه صادراتی؛
۲) پرداخت بخشی از هزینه های حمل ونقل آن گروه از كالاهای صادراتی كه هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تأثیر بالا دارد؛
۳) پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از كالاهای صادراتی كه منجر به ارزش افزوده بالا در آنها می شود؛
۴) پوشش بخشی از هزینه های بنگاه های تولید و صادراتی در نمایشگاه و همایش های تخصصی خارج از كشور؛
۵) تشویق شركت های بزرگ و توانمند صادراتی؛
۶) پوشش هزینه های تبلیغاتی محصولات صادراتی در خارج از كشور در گروه های كالایی و خدماتی؛
۷) پوشش برخی از هزینه های ثبت محصول و یا شركت در بازارهای خارجی با هدف صادرات؛
۸) پوشش برخی از هزینه های ایجاد زیرساخت های صادراتی از جمله پایانه های صادراتی و اسكله های صادراتی؛
۹) پوشش برخی از هزینه های مربوط به ارتقای كیفیت محصولات صادراتی مانند دریافت گواهینامه های معتبر صادراتی و رعایت استانداردهای مربوط؛
۱۰) كمك به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مانند پرداخت جایزه و كمك به خرید اسناد مناقصه؛
۱۱) كمك به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا؛
۱۲) پوشش بخشی از هزینه های هیأت تجاری هدفمند و تخصصی به خارج از كشور و یا هزینه های هیأت های تخصصی خریدار بیمه صادراتی؛
۱۳) پوشش هزینه های مرتبط با گسترش خدمات اطلاع رسانی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با صادرات؛
۱۴) پوشش برخی از هزینه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای برای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات؛
۱۵) كمك به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادركنندگان؛
۱۶) كمك به ایجاد دفترهای تخصصی تشكل ها و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات در خارج از كشور برای تسهیل امر بازاریابی؛
۱۷) كمك به اجرای برنامه های كارگروه های توسعه صادرات در خارج از كشور برای تسهیل بازاریابی؛
۱۸) تلاش و حمایت از دفترهای نمایندگی كشورمان در كشورهای دیگر برای توسعه كالاها و خدمات و پیگیری و رفع مشكلات صادركنندگان در بازارهای هدف؛
۱۹) تلاش برای كاهش تعرفه ورود كالاهای ایرانی به بازارهای هدف و تنظیم موافقتنامه های تعرفه ترجیحی.
● نقش بخش خصوصی
بخش خصوصی ایران كمتر از ۱۵درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را عهده دار است و شركت های متوسط و كوچك، نقش بسیار كمرنگی در اقتصاد ایران را برعهده دارند. بازار ایران برای بسیاری از محصولات یك بازار بسته و حمایتی است. محصولات ساخت داخل از كیفیت پایینی برخوردارند و توان رقابت با همتاهای خارجی را ندارند. اگرچه در چند صنعت و تنها چند شركت انگشت شمار موفقیتی كسب كرده اند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب راهی طولانی در پیش داریم.
امروز كشور ما دارای زیرساخت، صنعتی برجسته و دارای توسعه انسانی مناسب است، با توجه به اصلاح قوانین، كوچك شدن دولت، واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی و نگاه ویژه به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین برطرف كردن قوانین دست و پا گیر و بوروكراسی خسته كننده و اداری و ایجاد قوانین شفاف، بسترسازی های مختلف از سوی دولت، وجود امكانات مورد نیاز تجاری و ارتباطی، تنش زدایی سیاسی و ارتباط مناسب دولت با دیگر كشورها، ارتباط تنگاتنگ مسئولان مربوط دولتی با تجار و صاحبان صنایع و تولید با كیفیت و قیمت های قابل رقابت، بسته بندی های مناسب و مدرن، بازاریابی پیشرفته و شناسایی بازارهای جدید از عوامل مهم برای تجارت جهانی استفاده از تجارت جهانی در كنار تنش زدایی و گزینش سیاست های توأم با آینده نگری، كلید رشد صادراتی كشور هستند.
ابتدا باید روی كالاهایی مانند فرش، خاویار، زعفران، گل و گیاه، پسته و ... چون كالای صنعتی نیستند و احتیاجی به سرمایه گذاری كلان ندارند و مدت زمان بهره برداری از آنها بسیار كمتر از دیگر كالاهاست، برنامه ریزی كرد تا به عنوان نخستین كالاهای غیرنفتی صادر شوند و همزمان روی كالاهای صنعتی با تكنولوژی متوسط و بالا كه بهره برداری از آن ها میان مدت و حتی طولانی مدت است، برنامه ریزی كرد تا در چند سال آینده به یك جهش قابل توجه رسید.
رشد و گسترش صادرات غیرنفتی بدون وجود بخش خصوصی قوی به یقین امكان پذیر نیست. با رویكرد جدید دولت در واگذاری بیشتر شركت ها و سازمان های دولتی و ایجاد فضای اقتصادی بهتر برای رشد بخش خصوصی و تعاونی امید است با قوی تر شدن بخش خصوصی، جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم.

سیدحسین امامی

منبع : روزنامه ایران