دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار: تجربه ایران

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل میباشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد. توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین میکنند.
ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار بدون آزادی سیاسی میسر نمیباشند. توسعه اقتصادی پایدار غالبا در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک میباشند. برعکس، در کشورهای غیر دموکراتیک امر توسعه اقتصادی غالبا ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است.
دموکراسی با ایجاد چارچوبی قانونمند برای حل مسالمت آمیز رقابت های اقتصادی و سیاسی موجب تقویت ثبات سیاسی کشور و ارتقا رقابت های سازنده شده و امکان توسعه اقتصادی پایدار را تقویت میکند. بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در میآید. این امر غالبا به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پیدایش بحرا ن های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی و نهایتا فروپاشی نظام منجر میگردد. همچنین، وجود دموکراسی رفتار سیاستمداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده ، مانع از آن میشود که سیاستمداران بتوانند سیاست های نامتعادل و نادرست در پیش گیرند. در صورت اتخاذ سیاست های نادرست، دموکراسی، با تامین روشی مسالمت آمیز برای تغییر دولت، هزینه اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلند مدت اقتصاد میگردد. در واقع دموکراسی سیستمی موثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک سیاست های دولت میباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد.
آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. این ابعاد هم مستقیما وهم غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارند. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی میگردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت های بلند مدت کنند.
از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی میباشند. اقتصاد دولتی ثروت جامعه را به انحصار دولت در میآورد و موجب میشود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده معدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن میشود. اساسا دموکراسی در چنین بستری پا نمیگیرد. فزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزهای مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی میشود که به نویه خود موجب سست شدن پایه های دموکراسی میگردد. در عمل تا کنون هیچیک از سیستم های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تامین کنند. بر عکس، نظام های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق تر بوده اند.
تجربه نوسازی و توسعه اقتصادی ایران طی سده گذشته گواه روشنی بر مشاهدات نظری بالا است. دوره سلطنت محمد رضا پهلوی بی شک یکی از موفق ترین دوره های نوسازی و توسعه اقتصادی ایران در قرن بیستم میباشد. با این همه برنامه توسعه اقتصادی ایران در این دوره دارای دواشتباه بنیادین بود که در نهایت به فروپاشی سلطنت پهلوی انجامید. به لحاظ اقتصادی، استراتژی توسعه اقتصادی ایران در این دوره متکی بر برداشتی ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح تولید میداند و به جنبه های دیگر آن، مانند اشتغال، بهبود توزیع درآمد و تامین ساختار رقابتی و به هنجاراهمیت نمیدهد. اما اشتباه به مراتب بنیادی تر آن بود که این استراتژی متکی بر نظامی غیر دموکراتیک، غیر شفاف و بیش از حد متمرکز بود که مکانیزم موثری برای بازبینی و تصحیح اشتباهات خود نداشت.
طی دهه ۱۹۶۲-۱۹۷۲ نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران بالغ بر %۱۱ در سال بود. نیروی محرک این رشد سریع، تقاضای داخلی بود که پیش از آن توسط واردات برآورده میشد. تاسیس و ارتقا صنایع "جانشین کننده واردات" در پناه دیوارهای حمایت تعرفه ای و تخصیص کمک های مالی به بخش صنایع انجام پذیرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبدیل به سیستمی غیر رقابتی کرد. همزمان بی توجهی به بخش کشاورزی ابعاد گسترده ای یافت. مجموعه این سیاست ها برنامه توسعه و نوسازی ایران را به مکانیزمی یک بعدی تبدیل کرد که نتوانست اشتغال لازم برای جمعیت رو به رشد کشور را تامین کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهیم نماید. طی این دوره، علیرغم رشد سریع تولید، نرخ بیکاری به %۹ افزایش یافت، سهم %۴۰ فقیر جامعه در کل مصرف به %۱۴ تنزل کرد در حالیکه سهم %۲۰ ثروتمند جامعه به %۵۲ افزایش یافت.
درفاصله ۱۹۷۲-۱۹۷۴ در آمد ایران از بابت صادرات نفت از ۲.۴ بلیون دلار به ۱۸.۵ بلیون دلار افزایش یافت. این امر برای نوسازی ایران فرصتی طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب به هدر داده شد. هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل را ایجاب میکرد، رهبری سیاسی، علیرغم توصیه کارشناسان، بودجه کشور را چهار برابر کرد و اقتصاد را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی دهه ۶۰ به پیش تازاند. همانطور که انتظار میرفت، نرخ تورم از %۴ در سال ۱۹۷۲ به %۲۵ در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت. فشار تورم به ویژه در بخش های ساختمان سازی و خدمات به این دلیل که دولت نمیتوانست کمبود تولید را با افزایش واردات جبران کند بسیار شدید تر بود. در نیتجه، سرمایه در جستجوی حداکثر سود از بخش های کشاورزی و صنایع خارج و بسوی بخش های ساختمان سازی و خدمات جاری شد.
فرآیند این سیاست ها رکود بیشتر بخش های کشاورزی و صنایع سنتی بود که موجب تشدید مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ، گسترش بیکاری، افزایش نابرابری توزیع درآمد و تشدید بحران های اجتماعی گردید. در شرایطی که نرخ رشد تولید ناخالص ملی از مرز %۱۲ گذشته بود، نرخ بیکاری به %۱۰ در سال ۱۹۷۶ افزایش یافت، ضریب نابرابری توزیع درآمد %۱۱ بالا رفت و واردات کشور متجاوز از %۴۱۲ افزایش یافت. دولت در مقابله با تشدید موج های تورمی، به جای تصحیح سیاست های خود، به دستگیری و مجازات "گران فروشان" پرداخت. این امر موجب تشدید ناآرامی های اجتماعی و سیاسی گردید و بازار را که طی دهه گذشته تا حدودی از نیروهای مذهبی- سنتی جامعه فاصله گرفته بود، به دامان این نیروها بازگرداند. به علت نبود آزادی های سیاسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل کرده و سیاست های آنرا به نحوی مطلوب تصحیح کند.
تجربه دهه ۷۰ با صراحتی انکار ناپذیر بیانگر ضرورت آزادی های سیاسی برای توسعه اقتصادی پایدار است.
تحولات اقتصادی و سیاسی ایران در دوره ج.ا. با دولتی کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی، افت کارآیی و اتلاف انبوه ثروت کشور گردیده و نوسازی کشور را اسیر مجموعه ای از نا به هنجاری ها و تنگناهای ساختاری کرده است. مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا به نا به هنجاری های عمیقا ساختاری تبدیل شود.
طی ۲۵ سال گذشته جمعیت کشور ۲ برابر شده، میانگین نرخ رشد اقتصادی از %۱۰ در سال به %۲.۶ تنزل کرده، درآمد سرانه بیش از %۴۰ کاهش یافته، نرخ بیکاری ۲.۵ برابر شده، بهره وری سرمایه %۵۰۰ کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به %۳۰ کاهش یافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم در صد تنزل کرده، خالص ذخایر خارجی از ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به منفی ۱۱ میلیارد دلار (در سال ۲۰۰۰) رسید، ریسک سرمایه گذاری بطور سیستماتیک چندین برابر شده و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است. اکنون ایران با %۱ جمعیت دنیا و %۱ مساحت کره خاکی دارای تنها ۳۳ صدم درصد سطح تولید نا خالص دنیا است و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین دنیا میباشد.
به لحاظ سیاسی، مسئله تامین آزادیهای سیاسی همچنان در دستور کار است. از سوی دیگر، بی ثباتی سیاسی، تضعیف نهادهای مدنی و سازمان های سیاسی و اجتماعی مدرن، بی ثباتی سیاستهای اقتصادی و تنشهای سیاسی با جامعه بین المللی امر نوسازی کشور را با مشکلات جدیدی روبرو ساخته است. طبیعتا، مجموعه این شرایط چارچوب مطلوبی برای پیشبرد نوسازی، استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور در دنیای امروزین نیست.
توسعه اقتصادی پایدار ایران مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف جامعه میبایست بر مبنایی خردگرا و آینده نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه بر داشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی میتواند ایران را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آنرا اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند.

منبع : هادی زمانی