شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا
اذن صریح به وکیل در نکاح
طبق قاعده، به غیر از مواردی كه منع قانونی موجود باشد، شخص میتواند در اموری كه خود نسبت به آن ولایت دارد، به دیگری وكالت یا اذن دهد. در زمینه ازدواج، قانون مدنی به این امر تصریح كرده است. طبق ماده ۱۰۷۱ ق.م. :
«هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح وكالت به غیر دهد ».
كه به وحدت ملاك بین وكالت و اذن، هر یك از مرد و زن میتواند برای عقد نكاح به شخص ثالث اذن دهد.
حال باید دید كسی كه از طرف زنی در عقد نكاح وكیل یا مأذون است، میتواند زن را به عقد خود درآورد یا خیر.
قانون مدنی، به شخص وكیل اجازه نمیدهد كه موكّله را برای خود تزویج كند؛ مگر آنكه موكله به او اذن صریح داده باشد.
● طبق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی:
«در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود، وكیل نمیتواند موكله را برای خود تزویج كند، مگر اینكه این اذن صریحاً به اوداده شده باشد».(۶۰)
وكالت یا اذن در نكاح، صورتهای زیر را بر میتابد:
الف ) مقید:
مانند آنكه زن به دیگری وكالت یا اذن دهد كه او را به نكاح شخص معینی درآورد. در این فرض موكل یا مأذون نمیتواند زن را به نكاح خویش درآورد. زیرا از حدود وكالت یا اذن خارج گردیده، نكاح فضولی خواهد بود. ـ از این رو، ماده ۱۰۷۳ ق.م. مقرر میدارد:
«اگر وكیل از آنچه كه موكل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین كرده، تخلف كند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موكل خواهد بود».
ب ) مطلق:
چنان كه زن به دیگری اذن یا وكالت دهد كه او را به نكاح مردی درآورد؛ به این معنا كه زن به نكاح با مرد معینی اذن یا وكالت میدهد و نه به نكاح با تمامی مردان علی البدل، و از آنجا كه مستفاد از اطلاق اذن یا وكالت، تزویج به غیر می باشد و متبادر آن است كه وكیل غیر از زوجین است، مرد نمیتواند زن را به نكاح خویش درآورد.
ج ) عام:
در این فرض، زن به دیگری اذن یا وكالت میدهد كه او را به عقد ازدواج هر مردی كه بخواهد درآورد؛ یعنی، او در اذن یا وكالت خویش از الفاظی كه دلالت بر عموم دارد مثل هر استفاده میكند. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، در فرض اخیر، وكیل یا مأذون میتواند زن را به عقد خود درآورد. زیرا موضوع وكالت امر عامی است كه میتواند هر فردی از جمله خود وكیل را شامل شود. در حالی كه در صورت اطلاق اذن یا وكالت، موضوع وكالت یا اذن تعمیم ندارد و ازشخص وكیل كه مخاطب موكل است منصرف میباشد.(۶۱)
با توجه به صدر ماده ۱۷۲: «در صورتی كه وكالت به طور اطلاق داده شود...» به نظر میرسد كه، ماده مزبور ناظر به موردی كه وكالت به طور عام داده شود، نمیباشد. پس در نگاه قانون مدنی، در این فرض با توجه به قول مشهور فقها، اذن صریح لازم نیست با این حال استنباط حكم این فرض از قانون مدنی دشوار است.
قانون مدنی، تنها در یك صورت به وكیل اجازه میدهد كه زن را به ازدواج خود درآورد و آن موردی است كه زن به صراحت به موكل اذن دهد كه میتواند او را به نكاح خویش درآورد؛ مثل اینكه بگوید: تو وكیلی كه مرا به عقد هر مردی كه بخواهی حتی خودت درآوری.
منبع : قوه قضائیه
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران مجلس جمهوری اسلامی ایران حجاب دولت رئیسی رئیس جمهور گشت ارشاد سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم پاکستان
تهران سیل قتل کنکور هواشناسی شهرداری تهران سلامت سازمان سنجش سازمان هواشناسی زنان پلیس اصفهان
قیمت دلار قیمت طلا بازار خودرو خودرو دلار قیمت خودرو بانک مرکزی ارز سایپا مسکن ایران خودرو تورم
فضای مجازی کیومرث پوراحمد سینمای ایران تلویزیون سریال پایتخت سریال ترانه علیدوستی فیلم موسیقی سینما مهران مدیری کتاب
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس استقلال جام حذفی آلومینیوم اراک فوتسال بازی تیم ملی فوتسال ایران تراکتور باشگاه پرسپولیس بارسلونا باشگاه استقلال
هوش مصنوعی سامسونگ اپل فناوری ناسا ربات فیلترینگ بنیاد ملی نخبگان رونمایی
سازمان غذا و دارو کاهش وزن مالاریا آلزایمر زوال عقل